واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار
به گزارش آخرین نیوز به نقل از ایران، دولت و شبکه بانکی قطعات پازل سیاستهای پولی خود را برای رونق بیشتر بخش تولید و رفع یکی از بزرگترین موانع اقتصادی کامل میکنند. درحالی که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه سال جاری به 2/11 درصد رسیده است، همچنان فاصله نرخ سود سپرده یک ساله که براساس آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار 18 درصد تعیین شده است، به نزدیک 7 درصد میرسد که با اصول منطقی تعیین نرخ سود همخوانی ندارد. درطول سالهای فعالیت دولت یازدهم چندین بار نرخهای سود بانکی تعدیل و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شده است، اما از آنجا که روند نزولی نرخ تورم همچنان ادامه دارد، بازهم نرخ سود سپرده از کاهش این شاخص اقتصادی(نرخ تورم) جامانده و فشاربسیاری بر بدنه بخش تولید وارد کرده است. طبق نظر صاحبنظران اقتصادی نرخ سود سپردههای بانکی باید حداکثر بین 2 تا 3 درصد از نرخ تورم جاری بیشتر باشد، این درحالی است که هم اکنون این فاصله بیش از دو برابر وضع بهینه آن است. برهمین اساس درسال گذشته و به منظور منطقی کردن نرخهای سود بانکی بانک مرکزی و شبکه بانکی دو بار نرخ سود سپرده را کاهش دادند و آن را از 22 درصد به 18 درصد رساندند. اما اخباری که از شبکه بانکی کشور به گوش میرسد حاکی از آن است که ظرف هفتههای آینده یک باردیگر نرخ سود سپرده کاهش مییابد. عددی که مدیرعامل سابق بانک ملی آن را حدود 15 درصد اعلام میکند. عبدالناصر همتی که هم اکنون به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی انتخاب شده است، درآخرین اظهارنظر بانکی خود از توافق بانکداران کشور تا دو هفته آینده برای کاهش دوباره نرخ سود سپرده خبرداده است. بدین ترتیب درنشستی که درآن تمام مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی حضور دارند از نرخ جدید سود بانکی رونمایی خواهد شد. 15درصد سود معقول است رئیس سابق شورای هماهنگی بانکها از برنامه نظام بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی تا ۲ هفته آینده خبر داد و گفت: نرخ ۱۵ درصد برای سود بانکی در حال حاضر نرخی معقول است. براساس گفتههای وی هم اکنون زمان مناسبی برای تصمیمگیری درباره تغییر مجدد نرخ سود بانکی است. چراکه سودهای فعلی دیگر توجیه اقتصادی ندارد. رقابتهای مخرب کم شده است همواره یکی از مشکلات اساسی که برسر راه منطقی کردن نرخهای سود بانکی وجود داشته است، پایبند نبودن برخی از بانکها و همچنین فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به نرخهای سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار بوده است. بنابراین درسالهای اخیر مؤسسات غیرمجاز که خارج از حلقه نظارتی بانک مرکزی بودهاند با پرداخت سودهای فریبنده و جذاب بخشی از سپردهها را از آن خود میکردند و به همین دلیل حتی بانکهای مجاز برای اینکه سهم خود را از این سپردهها از دست ندهند، وارد رقابت با غیرمجازها میشدند. بدین ترتیب رقابت مخربی که میان بازیگران بازارپول شکل میگرفت، نتیجهای جز کم و بیاثرشدن سیاستهای اقتصادی دولت نداشت. البته در روی دیگرسکه بانک هایی قرارداشتند که به دلیل جذب سپردههای گرانقیمت زیان را به ترازنامههای خود هدایت میکردند. درهمین زمینه عبدالناصر همتی اعتقاد دارد که رقابت مخرب بانکها خیلی کمتر از قبل شده است. بانک مرکزی این دفعه تذکرات جدی به بانکهای متخلف داد که همین امر موجب توقف تخلفات برخی بانکها شد. اما آنطور که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته است با تشدید برنامههای نظارتی هم اکنون مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تأثیرگذاری سابق خود را دربازارپول کشور از دست دادهاند و درکنارآن میزان پایبندی شبکه بانکی مجاز نیز به نرخهای سود مصوب افزایش یافته است. بخش تولید جان میگیرد شورای پول و اعتبار در آخرین تصمیم خود حداکثر نرخ سود سپرده را برای سپردههای یک ساله 18 درصد و نرخ سود تسهیلات را برای عقود مبادلهای و مشارکتی به ترتیب 21 و 22 درصد تعیین کرده است. اما از آنجا که درحال حاضر بخش عمده تأمین مالی بنگاههای تولیدی و اقتصادی ازطریق شبکه بانکی انجام میشود، تولیدکنندگان در ازای دریافت وام و درقالب عقود مشارکتی باید 22 درصد سود بپردازند که این نرخ سود از نگاه بخش خصوصی بارسنگینی بردوش تولید میگذارد. ازسوی دیگر به اعتقاد کارشناسان هم اکنون کمترکسب و کار قانونی را میتوان یافت که بیش از 22 درصد سوددهی و بازدهی داشته باشد، بنابراین چنین نرخ سودی درشرایطی که نرخ تورم به 10 درصد نزدیک شده است، منطقی نیست.بدین ترتیب درصورتی که نرخ سود سپردههای بانکی به 15 درصد برسد، نرخ سود تسهیلات نیز به محدوده 18 تا 19 درصد میرسد که ازشرایط فعلی معقول تر خواهد بود. البته با تداوم شرایط موجود و همچنین هدفگذاری صورت گرفته از سوی بانک مرکزی نرخ تورم تا پایان سال جاری تک رقمی خواهد شد که این اتفاق زمینه کاهش دوباره نرخهای سود بانکی را فراهم خواهد کرد. درکنار منطقی کردن نرخهای سود بانکی یکی از سیاست هایی که به طور قطع به نفع بخش تولید کشور تمام میشود، تک نرخی کردن ارز است که علاوه بر ازبین بردن رانتهای بزرگی که در چندنرخی بودن آن وجود دارد، میزان پیشبینی پذیری نرخ ارز را افزایش میدهد و تولیدکنندگانی که قصد خرید مواد اولیه و ماشین آلات دارند و همچنین صادرکنندگان و واردکنندگان با یک نرخ ثابت به تأمین نیازهای خود میپردازند.
چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395 ساعت 08:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]