تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814610447
ركورد كاهش قدرت خريد در دولت قبل
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ركورد كاهش قدرت خريد در دولت قبل
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۰
راه رسيدن به پاسخ اين پرسش كه چرا با وجود افزايش سالانه دستمزد، قدرت خريد كاهش مييابد؟ بررسي ميزان تغييراتي است كه دستمزد حقيقي نه دستمزد اسمي در اين سالها تجربه كرده است. يعني سنجيدن ميزان حقوق دريافتي افراد بدون لحاظ تورم سالانه.به گزارش اعتماد، هر چند افزايش سالانه دستمزد در جداول سالانه خودنمايي ميكند اما بررسي ميزان دريافتي حقوقبگيران با قيمتهاي جاري و هزينههاي مترتب بر زندگي نشاندهنده كاهش قابل توجه قدرت خريد خانوار در برخي دورههاي زماني است. راه رسيدن به پاسخ اين پرسش كه چرا با وجود افزايش سالانه دستمزد، قدرت خريد كاهش مييابد؟ بررسي ميزان تغييراتي است كه دستمزد حقيقي نه دستمزد اسمي در اين سالها تجربه كرده است. يعني سنجيدن ميزان حقوق دريافتي افراد بدون لحاظ تورم سالانه.وقتي ملاك، دستمزد حقيقي است ملاحظه ميشود كه ظرف هشت سال قدرت خريد مردم ٣/١١ درصد كاهش يافته است. بر مبناي محاسبات دستمزد حقيقي كه از سوي دفتر تحقيقات توليد صورت گرفته است در سال ١٣٩٢، مزد واقعي بر مبناي نرخ پايه در سال ١٣٥٨، ٩٨٤ تومان در ماه برآورد ميشود. به اين ترتيب با لحاظ شرايط برابر قيمتي و تورمي، دستمزدها در سال ١٣٩٢ از سال ١٣٨٤ با يك هزار و ١١٠ تومان درآمد در ماه، ٣/١١ درصد كمتر شده است.بررسي آمارهاي ارايه شده در حوزه درآمدي در شش دولت نشان ميدهد دولتي كه بيشترين شعارها براي حمايت از حقوق محرومان را مطرح ميكرد، در هشت سال فعاليتش بيشترين كاهش قدرت خريد خانوار را به شاغلان ايراني تحميل كرد. اين بدان معناست كه در اين دوره زماني با وجود فعاليت اقتصادي شاغلان، وضعيت زندگي و رفاه بهبود پيدا نكرد. پديده شاغلان فقير در سالهاي اخير بارها مورد توجه برنامهريزان و كارشناسان قرار گرفته و از بحرانهاي بازار كار ايران توصيف شده است. مهمترين دليل ايجاد چنين وضعيتي رشد نامتناسب حقوق و دستمزد در مقايسه با تورم عنوان ميشود.با اين حال بررسي عملكرد دولتها در اين حوزه نشان ميدهد رابطه متوازني بين تورم هزينهها و درآمدها ايجاد نشده است. بر مبناي محاسبات دستمزد حقيقي كه از سوي دفتر تحقيقات توليد صورت گرفته است در سال ١٣٩٢، مزد واقعي ٩٨٤ تومان برآورد ميشود. طبق بررسي اين دفتر، در سال ١٣٥٨ دستمزد ماهانه افراد يك هزار و ٥٤٥ تومان بوده است. اگر ما با همان شرايط قيمتي و تورمي سال ١٣٥٨، دستمزدي كه براي هر ماه كاركرد در سال ١٣٩٢ پرداخت ميشد، به ٩٨٤ تومان رسيده است. به معني ديگر ميزان دريافتي شاغلان ايراني نسبت به سال ١٣٥٨، بيش از ٣٦ درصد كمتر شده و به همين ميزان قدرت خريد نيز كاهش پيدا كرده است.به اين ترتيب با لحاظ شرايط برابر قيمتي و تورمي، دستمزدها در سال ١٣٩٢ از سال ١٣٥٨ كمتر شده است. كاهش قدرت خريد خانوار در سال ١٣٩٢ تنها در مقايسه با سال ١٣٥٨ نيست كه كمتر شدن را نشان ميدهد. اگر مبناي محاسبه سال آغاز و پايان هر دولت باشد نيز دولت نهم و دهم در جايگاهي متفاوت از دو دولت پيش از خود خواهد نشست. كارنامه دولت نهم و دهم در حالي نشاندهنده كاهش قدرت خريد خانوارهاي ايراني است كه در دولت پنجم و ششم و همچنين هفتم و هشتم قدرت خريد خانوارها افزايشي قابل توجه را تجربه كرده بود.سه رييسجمهور با عملكرد متفاوتمقايسه عملكرد سه رييسجمهوري كه در فاصله سالهاي ١٣٦٨ تا ١٣٩٢ در پاستور حضور داشتند نتايج متفاوتي را نشان ميدهد. بررسيها نشان ميدهد با پايان جنگ عراق عليه ايران، روند رشد دستمزد حقيقي از سال ١٣٦٩ آغاز ميشود. چهار سال رشد متوالي دستمزدها و سپس دو سال افت و دوباره رشد دستمزدهاي حقيقي، نتيجه آن ميشود كه در دولت هاشميرفسنجاني يعني دولتهاي پنجم و ششم در مجموع دستمزدهاي واقعي ٣/٤٣ درصد افزايش مييابد. پس از افت و خيزهاي دولت هاشمي كه البته نتيجه مثبتي را براي درآمد شاغلان داشت، دولت هفتم و هشتم، ركورد افزايش دستمزد حقيقي را ميشكند. در دو دولت هفتم و هشتم به جز سال ١٣٧٨ كه دستمزد حقيقي ٢/٠ درصد كاهش يافت در باقي سالها اين نرخ، با افزايش همراه بود و نهايتا عملكرد هشت سال دولت اصلاحات ٤٩ درصد رشد دستمزد حقيقي را به ثبت ميرساند. دولت نهم و دهم اما اين رويه را تغيير ميدهد. اگرچه در سه سال اول دولت نهم درصد رشد البته با ارقام بسيار كمتر دنبال ميشود ولي رفته رفته افزايش دستمزدها نسبت به تورم و شرايط اقتصادي و معيشتي، رنگ ميبازد و دستمزد حقيقي شروع به كاهش ميكند. دستمزد واقعي در سال شروع دولت نهم هزار و ١١٠ تومان در ماه بود. اگرچه در دو سال اول اين دولت دستمزدها ٥/٩ و ٣ درصد افزايش يافت ولي سال سوم دستمزد حقيقي مردم ٣/٤ درصد كم شد.مجدد در سال آخر دولت نهم و سال اول دولت دهم به ترتيب ٤/٨ و ٣/٢ درصد رشد دستمزد ايجاد شد اما پس از اين رشد دو ساله، سه سال متوالي دستمزدها با رشدهاي منفي بالا روبهرو شد. بهطوريكه از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ به ترتيب ٤/١٠-، ٦/٩- و ٨/٦- درصد دستمزدها افت پيدا كرد. به گونهاي كه عملكرد هشت ساله دولت احمدينژاد كاهش ٥/٥- درصدي دستمزد حقيقي را نشان ميدهد.جبران خريد در دستور كار قرار گيردصرفنظر از نتايجي كه به دست آمده سياستهاي دستمزدي موجود ضمن تبعات تورمي كه ميتواند در پي داشته باشد؛ از آن جهت كه انگيزهاي در نيروي كار براي بهبود عملكرد ايجاد نميكند؛ به نظر ميرسد به كاهش بهره وري نيروي كار دامن ميزند به ويژه اينكه پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي، اهميت انتشار پيامدهاي افزايش دستمزدها بر نرخ تورم بارزتر شد. از طرف ديگر سياستهاي مزبور به تنهايي قادر به تامين هدف قانون گذار در خصوص ارتقاي قدرت خريد شاغلان حقوقبگير نيز نخواهد بود. از اين رو توجه به اصلاح سياستهاي دستمزدي و طرح شيوههاي جايگزين بدين منظور از سوي سياستگذاران و برنامهريزان اقتصادي كشور اهميت زيادي دارد.به علاوه نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه اگرچه از لحاظ آمار تورمي، سياستهاي جبران قدرت خريد به شيوههاي جايگزين، بر سياست افزايش اسمي حقوق و دستمزد مزيت دارد، اما اين سياستها نيز كاستيهايي دارد و ممكن است از نظر اجرايي با برخي مشكلات مواجه شوند كه بايد در بسته اجرايي آن ديده شود. به نظر ميرسد اين شيوه تنها شاغلان بخش رسمي را در بر گرفته و كارگران بخش غيررسمي از آن محروم ميمانند. بنابراين براي تقويت قدرت خريد دهكهاي پايين درآمدي، سياستهاي افزايش حقوق و دستمزد جامعه را به مقصود نميرساند بنابراين به نظر ميرسد كه حداقل در سالهاي پيش رو در كنار تعديل اسمي دستمزدها به عنوان بخشي از جبران كاهش دستمزدهاي واقعي، سياستهايي با رويكرد تامين اجتماعي و جبران قدرت خريد به شيوههاي جايگزين در دستور كار قرار گيرد.در اين زمينه اتخاذ سياستهاي غيرمستقيمي كه با رويكرد جبران قدرت خريد به شيوههاي جايگزين جهتگيري شدهاند در اولويت قرار داشته و از طريق ارتقاي سطح بهداشت و درمان، تغذيه سالم، آموزش، مهارتهاي شغلي، اشتغال با ثبات، امكانات رفاهي و... براي نيروي كار، اثربخشي بيشتري در اين زمينه ميتواند ايجاد كند. اين درحالي است كه برخي كارشناسان معتقدند با توجه به شرايط ويژه كشور از نقطه نظر سطح بيكاري، ايجاد يك چارچوب دو سطحي حداقل دستمزد كه درآن نيروهاي تازه استخدام شده بدون تجربه كاري، سطوح پايينتري از دستمزد را در مقايسه با كاركنان به استخدام درآمده، دريافت كنند، در كنار پيش بيني دوره زماني سه ماهه آزمايشي و بدون حقوق براي مشاغل جديد، ميتواند انگيزه استخدام نيروي كار در كشور را براي واحدهاي اقتصادي تقويت كند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
صفحات پیشنهادی
مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور: دولت قبل با وجود موقتی بودن درآمد نفتی، تعهدهای بلندمدت ایجاد کرد
مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور دولت قبل با وجود موقتی بودن درآمد نفتی تعهدهای بلندمدت ایجاد کرد اقتصاد > اقتصاد کلان - ایلنا نوشت مسعود نیلی با دسته بندی کشورها ایران را جزو کشورهایی دانست که در دوران وفور درآمدهای نفتی شروع به ایجاد تعهد برای کشور کردند مشاور اقکاهش تمایل خریداران چینی به نفت روسیه
کاهش تمایل خریداران چینی به نفت روسیه تمایل پالایشگران کوچک چینی به استفاده از نفت وارداتی از خط لوله صادرات نفت شرق روسیه به چین کاهش یافت کد خبر ۵۸۹۹۵۰ تاریخ انتشار ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹ ۵۵ - 17 May 2016 تمایل پالایشگران کوچک چینی به استفاده از نفت وارداتی از خط لوله صادراتفیلم/ تدابیر دولت باعث کاهش 30 درصدی نرخ ازدواج شد/ کارشکنی بانکها در پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج
فیلم تدابیر دولت باعث کاهش 30 درصدی نرخ ازدواج شد کارشکنی بانکها در پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج در پی تصویب وام 10 میلیون تومانی ازدواج در مجلس شورای اسلامی بانکها اعلام کردند بودجه لازم برای پرداخت این وام را ندارند دانلود لینک ۱۸ ۰۲ ۱۳۹۵ - ۱۰ ۲۳وضعیت قدرت خرید مردم بدتر شد
وضعیت قدرت خرید مردم بدتر شد دولت تا این لحظه از سال نتوانسته رکود را از تولید جدا کند ضمن اینکه تورم هم سایه سنگینش را بر سر کالاهای مصرفی پهن کرده است وکالاها بدون استقبال مشتریان گرانتر از قبل روانه بازار میشوند خبرگزاری مهر دولت تا این لحظه از سال نتوانسته رکود را از تودولت قبل با وجود موقتی بودن درآمد نفتی تعهدهای بلند مدت ایجاد کرد
مشاور رئیس جمهور در گفتوگو با ایلنا دولت قبل با وجود موقتی بودن درآمد نفتی تعهدهای بلند مدت ایجاد کرد ایلنا مسعود نیلی با دسته بندی کشورها ایران را جزو کشورهایی دانست که در دوران وفور درآمدهای نفتی شروع به ایجاد تعهد برای کشور کردند مشاور اقتصادی رئیس جمهور در گفتوگو بعضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفتوگو با فارس عنوان کرد کاهش ۳۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی در ۳ سال اخیر/ هنوز مج
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفتوگو با فارس عنوان کردکاهش ۳۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی در ۳ سال اخیر هنوز مجوز دولت را ندیدهایم عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ با اشاره به اینکه هنوز مجوز دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی را ندیدهایم گفت طی ۳ سال اخیر ۳۰ درصد منابع صندوق کاهش یوضعیت قدرت خرید مردم بدتر شد/ قیمت برنج همچنان قد میکشد
گزارش مهر از اوضاع دخل و خرج مردم وضعیت قدرت خرید مردم بدتر شد قیمت برنج همچنان قد میکشد شناسهٔ خبر 3658188 - یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰ ۱۱ اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت دولت تا این لحظه از سال نتوانسته رکود را از تولید جدا کند ضمن اینکه تورم هم سایه سنگینش را بر سر کالابخش نظارت بانک مرکزی پیگیر رتبهبندی بانکها است / عرضه اسناد خزانه برای کاهش بدهی دولت
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفتگو با ایلنا بخش نظارت بانک مرکزی پیگیر رتبهبندی بانکها است عرضه اسناد خزانه برای کاهش بدهی دولت اصغر میرمحمدصادقی گفت بخش نظارتی بانک مرکزی بر روی رتبه بندی بانکها کار میکند که امیدواریم به نتیجه برسد سید اصغر میرمحمدصادقی در گفتگو با خبرويراژ ماشين تولید پول پرقدرت در دولت يازدهم
ويراژ ماشين تولید پول پرقدرت در دولت يازدهم رشد پايه پولي يا همان پول پرقدرت كه انتشارش به شكل اختصاصي دست بانك مركزي است به عنوان يكي از عوامل بنيادين ايجاد تورم مزمن در اقتصاد ايران به شمار ميآيد نویسنده هادی غلامحسینی حق چاپ پول تنها در اختيار بانك مركزي كچرا طرح کارت خرید اعتباری شکست خورد؟ / بیمیلی بازنشستگان و کارمندان دولت به کارت اعتباریِ دولت
تراز ذیل این طرح قرار بود تا بانک رفاه کارگران مجری ارائه کارا کارت به بازنشستگان تامین اجتماعی و بانک صادرات مجری ارائه کارا کارت به بازنشستگان کشوری باشد علاوه بر این دو گروه چندی بعد فرهنگیان نیز مشمول این طرح شدند و مقرر شد بانک ملی مجری ارائه کالا کارت به فرهنگیان باشد ب-
اقتصادی
پربازدیدترینها