محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827345312
توقف قانون غیرفانونی افزایش اختیارات سازمان استاندارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: امید فعالان حوزه محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی به شورای نگهبان توقف قانون غیرفانونی افزایش اختیارات سازمان استاندارد شورای نگهبان قانون اساسی آخرین امید فعالان حوزه های بهداشتی، آرایشی و موادغذایی برای متوقف نمودن و اصلاح مصوبه ای که با تفویض اختیارات گسترده به سازمان ملی استاندارد قوانین بالادستی را نقض کرده است.
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ساعت 08:29
به گزارش خبرگزاری پانا به دنبال تصویب طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد در آخرین روزهای فعالیت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، سازمان ملی استاندارد در حوزه اختیارات سازمان غذا و دارو یعنی تعریف و تصویب معیارهای کمی و کیفی، صدور مجوز تولید، واردات و عرضه محصولات غدایی، بهداشتی و آرایشی جایگاهی اختیار پیدا کرده و این موازی کاری به ایجاد فضا برای سوء استفاده منقعت طلبان منتهی خواهد شد.
متاسفانه نمایندگان در آخرین روزهای فعالیت دوره نهم مجلس با تصویب این قانون که به سازمان ملی استاندارد مجوز داده تا در امور سازمان غذا و دارو در زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نه تنها مأموریت ذاتی و قانونی و استقلال این وزارتخانه را تحت شعاع قرارداده اند که قانونی مغایر با سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب کرده اند.
این در حالی است که تصویب و تعریف استاندارد و اصول بهداشتی در حوزه ها مذکور نیازمند دانش و تخصص، برخورداری از امکانات علمی و آزمایشگاهی است که این امکانات در اختیار سازمان غذا و دارو است و موازی کاری در این خصوص نیازمند صرف هزینه های هنگفت است که با قوانین بالادستی مغایرت دارد و نه تنها در داخل کشور که در عرصه بین الملل نیز وزارت بهداشت به عنوان مرجع پدیرفته شده است.
چنانکه در خصوص اقلام صادارتی قریب به اکثریت کشورهای مقصد تنها گواهی وزارت بهداشت را قبول دارند، چنانکه در این مصوبه با مستثنا کردن اقلام خاص تلاش شده این نقطه ضعف رفع شود تا در صورتیکه کالای صادراتی نیارمند تاییدیه کیفیت و سلامت بود، به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مراجعه کند، در حالیکه برای بازار داخل روند دیگری در نظر گرفته شده است، که امید می رود این مغایرت ها از نظر شورای نگهبان قانون اساسی دور نماند.
این طرح در حالی تصویب شده است که میان بهداشت، سلامت و درمان که در حوزه وظایف وزارت بهداشت تعریف شده ارتباط مستقیم و همبستگی وجود دارد و این وزارتخانه دارای تخصص و امکانات کافی در این حوزه است و در صورتیکه در هر زمینه ای کوتاهی، قصور و خطایی رخ دهد، هزینه مادی، حقوقی، قانونی و معنوی آن متوجه این وزارتخانه است. از این رو در این وزارتخانه تلاش می شود با نظارت و پیشگیری در حوزه اقلام سلامت محور از هزینه های بعدی در حوزه درمان جلوگیری شود در حالیکه این روند در سازمان استاندارد حاکم نیست و ایشان در خصوص سلامت و درمان مسولیتی ندارند و این مصوبه به ایجاد شکاف در مسؤلیت های وزارت بهداشت می انجامد.
از سویی سازمان ملی استاندارد که پیش از این در زیرمجموعه وزارت صنعت قرارداشته است، مسولیت گسترده ای در حوزه استاندارد سازی محصولات صنعتی دارد که به دلیل محدودیت هایی چون بودجه و نیروی انسانی با مشکلات زیادی روبرو است و اضافه شدن مسؤلیتی جدید، به افزایش مشکلات این سازمان منتهی خواهدشد.
یکی از مهمترین نقاط ضعف این مصوبه ایجاد دوگانگی برای مسؤلیت خطیر نظارت در حوزه کالاهای سلامت محور است که از سویی سطح پاسخگویی و مسؤلیت پذیری را کاهش می دهد و از طرفی شرایط را برای تخلف و سودجویی احتمالی فراهم می کند که یکی از حساسترین موارد در خصوص واردات محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی است که ممکن است به واردات محصولاتی منجر شود که سلامت مصرف کننده را به خطر بیاندازد.
در این مصوبه علاوه بر نادیده گرفتن قوانینی که بر استقلال و مسؤلیت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دلالت دارد، مواردی گنجانده شده که باعث تداخل در وظایف سازمان ملی استاندارد و قوه قضاییه شده است به این معنی که در مواردی بازرسان این سازمان به عنوان ضابط قضایی معرفی شده اند که این خود موردی دیگر از تقاط ضعفی است که امید می رود شورای نگهبان قانون اساسی با عنایت به آنها، این مصوبه را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
در نهایت باید توجه داشت که تخلفات اقتصادی که در گذشته رخ داده مانند واردات محصولات آلوده و تاریخ مصرف گدشته مانند 2600 تن کره نباتی تاریخ مصرف گذشته و واردات و تولید محصولاتی که به سلامتی مصرف کننده آسیب جدی می زند مانند محصولات دارای روغن پالم، تنها نمونه هایی از وجود چند متولی در حوزه حساس کالاهای سلامت محور است که متاسفانه در صورت تایید مصوبه جدید مجلس باید منتظر تکرار آنها باشیم. با توجه به این موارد فعالان حوزه های محصولات بهداشتی، آرایشی و مواد غذایی امیدوار هستند، شورای نگهبان قانون اساسی این مصوبه را تأیید نکرده و با ارجاع آن به مجلس فرصتی را فراهم آورد تا نقایص این قانون رفع شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها