محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831404869
مولتی میلیاردرهای بهارستان - پایگاه خبری تحلیلی شلمچه نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:شلمچه نیوز: اجرای انتشار فیش های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی که در نهایت «امین»، رئیس کل بیمه مرکزی را به عنوان قربانی، طعمه خود قرار داد، تنها دریچه ای بود بر اختلاف دستمزدهایی که در درون ارگان های دولتی امری رایج است؛ دستمزدهایی کلان که بیمه مرکزی تنها بخش کوچکی از آن بود. به گزارش شلمچه نیوز، روزنامه شرق: چندی پیش احمد توکلی، نماینده مجلس نهم از دریافت دستمزد ٣۵ میلیون تومانی یکی از مقامات دولتی خبر داد که همین امر نشانه ای است که گویا این سازمان دولتی، تنها سازمانی نبود که مشمول این دستمزدهای هنگفت می شد. آذرماه سال ٩٢، سندی منتشر شد که نشان از دریافت حقوق ٢۵میلیون تومانی یک مدیر دولتی در دولت احمدی نژاد داشت که قطعا در حدود سه سال گذشته رقم درخورتوجهی است. این در حالی است که همین چند روز پیش، معاون سابق دیوان محاسبات، سقف مجاز حقوق دولتی ها را هفت برابر حداقل دستمزد هر سال اعلام کرد؛ یعنی طبق لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» و با احتساب حداقل حقوق ٨١٢هزارتومانی در سال جاری، دستمزدی حدود پنج میلیون و ٧٠٠هزار تومان. ارقام نجومی ٨٠ میلیون تومان، ٣۵ میلیون تومان و ارقامی را که شاید هنوز به بیرون درز نکرده باشد وقتی در کنار ارقام اعلامی ابراهیم نکو، نماینده مجلس نهم می گذاریم، ناباورانه به نظر می رسید. او در گفت وگوی خود با «شرق» حقوق دریافتی نمایندگان مجلس را چهار میلیون تومان و وزرا را ١٠ تا ١٢ میلیون تومان اعلام می کند. نکو همچنین در لابه لای این گفت وگو از سوءاستفاده برخی از نمایندگان مجلس و استفاده آنها از رانت های اطلاعاتی و ارتباطات گسترده با بخش های ممتاز کشور خبر می دهد. به گفته این نماینده در ادوار گذشته به سبب نظارت های ناکافی، برخی از نمایندگان چنان سودجویی ای کرده اند که اکنون مولتی میلیاردر شده اند! نکته ای که دراین میان بسیار جالب توجه است، قیاس دستمزد مدیران دولتی با مقامات ارشد کشوری است. براساس گفته های نکو، وزرا از حقوق های میلیونی بیمه مرکزی هم کمتر می گیرند، امری که چندان پذیرفتنی نیست. نمی توان پذیرفت یک سازمان مانند بیمه مرکزی که فقط بخش کوچکی از دستگاه دولتی به حساب می آید، چنین دستمزدهایی دریافت کند و مقامات بالاتر، رقمی این چنین اندک (البته در قیاس با دستمزدهای بالا، نه پایین). با توجه به لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» که از سوی شورای انقلاب در سال ۵٨ به تصویب رسید و اکنون نیز شامل همه دستگاه های عمومی و دولتی می شود، سقف حقوق مدیران می تواند هفت برابر حداقل حقوق باشد. یعنی با درنظرگرفتن حداقل حقوق ٨١٢هزارتومانی برای سال جاری، رقمی حدود پنج میلیون و ٧٠٠هزار تومان. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و درآمدهای بالای مدیران، این رقم قابلیت اجرائی دارد؟ در کشوری که براساس یک سری معیارها و ارزش ها شکل گرفته، نباید تبعیض قانونی برقرار باشد. اگر برای مدیران چنین رقمی در نظر گرفته شود، باید برای کارکنان نیز حقوقی به تناسب آن در نظر بگیرند. به نظر من باید فاصله منطقی با این دستمزدها وجود داشته باشد. یعنی پایه حقوق دو تا دو میلیون و ۵٠٠هزار تومان برای کارگران در مقابل پنج میلیون و ٧٠٠هزار تومان برای مدیران، معقول و عادلانه خواهد بود. به نظر شما پنج میلیون رقم بالایی است؟ با توجه به وضعیت اقتصادی و کاهش قدرت خرید، این رقم بالا نیست. اینجا دو بحث مطرح است. نخست آنکه این رقم برای مدیران منطقی باشد که به نظر من هست، اما ارقام ٨٠ میلیونی که بیرون آمده، ناعادلانه بودن دستمزدها را در طبقات مختلف جامعه نشان می دهد. به نظر من احتمالا این افراد، با مدیران ۵٠ سال بعد، اشتباهی گرفته شده اند. دوم همان مسئله ای است که به آن اشاره کردم. در صورت پذیرش این رقم قانونی، باید فاصله دستمزدها عادلانه باشد تا شکاف طبقاتی ایجاد نشود. همین پنج میلیون هم قاعدتا دریافتی مدیران ما نیست و همیشه ارقام بالاتر از این میزان بوده، اما با درنظرگرفتن همین رقم، این امر سبب نمی شود مدیران دولتی به بخش خصوصی بروند که دریافتی شان حداقل دو برابر این میزان است؟ نفس ماجرا مشکل دارد. اگر بخواهیم افراد را به هر قیمتی راضی نگاه داریم، خطاست. خب باید چه کرد که مدیران به این سمت نروند؟ ما نمی توانیم بخش خصوصی را مجاب کنیم به میزانی که تعیین می شود، حقوق بدهند. بخش خصوصی خود تصمیم گیرنده است. اگر بخواهیم مدیران دولتی را با این قاعده که به آن اشاره می کنید در پست دولتی نگاه داریم، قاعدتا نباید دیگر نسبت به ارقام بالا شکایتی داشته باشیم. اگر بخش خصوصی احساس کند به مدیران دولتی نیاز دارد، چه بسا ده برابر آنچه مدنظر ماست هم بپردازد و سبب شود مدیران دولتی را از دست بدهیم، اما برای حل این مشکل باید در سطوح مختلف مدیریت، چاره اندیشی کنیم. اگر این چاره اندیشی با اعطای امتیازات دیگری باشد که رقم پایه را ترمیم کند، باز هم، همان آش است و همان کاسه. با وجود بخش خصوصی، فکر می کنم چاره ای برای حل این مشکل وجود نداشته باشد؛ البته با این فرض که بخش خصوصی این مدیران را به کار گیرد. به نظر من باید مزایایی را برای مدیران دولتی مدنظر داشته باشیم. چه مزایایی با دستمزدهای بالا در بخش خصوصی رقابت می کند؟ اگر در بخش دولتی از نیروهای جوان استفاده شود، استخدام، بیمه و سایر مزایایی از این دست برای آنها مزیت محسوب می شود. چه بسا این فرد جوان بی تجربه در بخش خصوصی به کار گرفته نشود. در بخش خصوصی اغلب به دنبال افرادی باتجربه هستند و در قبال تجربه آنها، حقوق های بالا پرداخت می کنند. راه حل دیگری به ذهنم نمی رسد. در غیر این صورت باید همان قاعده قبلی پرداخت حقوق های کلان را در بخش دولتی هم بپذیریم و راه اعتراضات را ببندیم. یک گام به عقب برداریم. آیا مقامات ارشد کشور با توجه به قانون رقمی حدود شش میلیون تومان دریافت می کنند؟ این مبلغی که گفته شده است، براساس قانون حقوق و دستمزدها، بر مبنای اشلی پرداخت می شود. مابقی دریافتی مدیران در قالب پاداش یا امتیازات دیگری است. پاداش و سایر مزایا که به آن اشاره می کنید، ضعف این قانون است. قانونی که راه های فرار از اجرای آن تا این اندازه است، اصولا قانون است؟ معمولا پاداش ها و مزایا باید کمتر از پایه حقوق یا حداکثر معادل آن باشد. اینکه گاهی این رقم ها بالاتر است، معمولا به سبب تجربه و ارزشمندی آن مدیر مشخص است که می تواند سازمان متبوع خود را حتی متحول کند. اما حتی در این صورت نیز باید چاره اندیشی شود که در جامعه این ذهنیت شکل نگیرد که در کشور ازمابهترانی حضور دارند و تعدادی هم تحت سلطه نظام دستمزدها قرار دارند. درحال حاضر مقامات ارشد دولتی چقدر حقوق دریافت می کنند؟ حقوق نمایندگان مجلس حدود پنج میلیون است که با کسورات قانونی، حدود چهار میلیون تومان دریافت می کنند و اصلا چیزی در قالب پاداش و مزایا و… وجود ندارد. دستمزد یک وزیر هم چیزی حدود ١٠ تا ١٢ میلیون تومان است. در نظام درآمدی پس از رئیس جمهور، این وزرا هستند که بالاترین دستمزدها را باید داشته باشند. بعید می دانم چیزی بالاتر از این رقم وجود داشته باشد و استثنایی در نظر گرفته شود. نمایندگی مجلس با چهار میلیون درآمد، چه جذابیتی دارد که افراد برای به دست آوردن صندلی آن تا این اندازه بی تابی می کنند و برای آن حتی خرج های کلان می کنند؟ شاید بتوان اسم آن را بیماری سیاسی گذاشت. افرادی که وارد می شوند، حس می کنند این صندلی به آنها عزتی می دهد. رقم حقوق هم برای آنها از پیش مشخص است. فقط در کنار آن، هزینه دفاتر نیز در نظر گرفته می شود. هزینه دفاتر نمایندگان مجلس چقدر است؟ در سال جاری چیزی حدود شش تا هفت میلیون تومان برای دفاتر استانی نمایندگان در نظر گرفته می شود که البته صرفا هزینه های این دفاتر را پوشش می دهد. این رقم فقط برای دفاتر هزینه می شود و رقمی نمی ماند که علاوه بر دستمزد نمایندگان محسوب شود؟ کسی که وارد حوزه سیاست می شود، آلوده می شود. درواقع کار سیاسی نوعی بیماری است تا اینکه عشق و علاقه قلمداد شود. اگر چنین نبود، برخی نمایندگان این همه هزینه های گزاف در انتخابات نمی کردند که بعد بدهکار شوند و بخواهند به مرور این بدهی ها را بپردازند. در اینجا برای نمایندگانی که براساس وظایف قانونی و ذاتی خود کار کنند، قطعا این پست، ارزش چندانی با این همه دردسر نخواهد داشت. اما برخی هم هستند که متأسفانه به دنبال برخی امتیازها هستند که با اخذ آنها، هزینه های خرج شده برای انتخابات را جبران کنند. بنابراین در نمایندگی مجلس از نظر مادیات چیزی وجود ندارد. در بین مردم این تفکر وجود دارد که برخی نمایندگان مجلس برای دستیابی به رانت اطلاعاتی، این اندازه هزینه می کنند تا به صندلی بهارستان دست پیدا کنند تا بتوانند از قِبَل آن از مزایایی برخوردار شوند. در برخی دوره ها نظارت ها بر نمایندگان کافی نیست و برخی از آنها کارهایی می کنند که اصلا قانونی نیست. متأسفانه برخی نمایندگان در ادوار گذشته اکنون مولتی میلیاردر هستند، اما در دوره نهم جمع کثیری از نمایندگان از سلامت کافی برخوردار بودند و از ورود یکدیگر در مسائل حاشیه ای جلوگیری می کردند. هرچند معدود، اما هستند افرادی که با هدف بهره گیری از این فرصت ها در مجلس حضور یابند؟ حتما وجود دارند و با امتیازاتی که می گیرند به این ذهنیت ها علیه نمایندگان مجلس دامن می زنند. اکنون برخی از شغل ها، دریافتی حداقل حدود ١۵ تا ٢٠ میلیون دارند. مثل پزشکان عمومی که البته این تنها یک مثال است. چگونه می توان دستمزدهای ١٠ میلیونی وزرا را در کنار حقوق ٢٠ میلیونی یک پزشک قرار داد؟ باید یک بررسی جامع در زمینه قدرت خرید و دستمزدها انجام شود. مردم اگر با یک میلیون بتوانند زندگی آبرومندانه ای داشته باشند، از هم شکایت نمی کنند. وزیری که ١٠ میلیون درآمد دارد، نماینده ای که چهار میلیون دستمزد می گیرد هم در مقابل دستمزد ٨٠میلیونی اعتراض می کند. باید فکری به حال این شکاف ها کرد. آیا نمایندگان مجلس دریافتی دیگری هم علاوه بر دستمزد و هزینه دفاتر دارند؟ در کنار اینها، برخی کمک ها به اشخاص حقیقی و حقوقی می شود و نماینده شرعا و قانونا مکلف است آن را در همان زمینه خرج کند. هر سه، چهار ماه یک بار به نمایندگان مبلغی حدود چهار تا پنج میلیون تومان کمک و هزینه کرد آن نیز مشخص می شود. مثلا نماینده مجلس باید نیمی از این رقم را به اشخاص حقیقی و نیمی دیگر را به اشخاص حقوقی کمک کند. هزینه دفاتر هم مشخص است. مثلا هر نماینده در حوزه انتخابیه خود چند دفتر دارد و باید هزینه مقرر را برای همان خرج کند. مثلا من در حوزه انتخابیه خود شش دفتر داشتم که نیرو می خواهد و هزینه های آب، برق و… . در نتیجه باتوجه به وضعیت اقتصادی، چیزی نمی ماند که نماینده بخواهد برای امور شخصی از آن استفاده کند. وزرا هم چنین دریافتی هایی دارند و آنها هم سرفصل هایی دارند که نمی توانند خارج از آن قاعده، هزینه کنند. با این اوصاف اکنون هیات عامل بیمه مرکزی، حتی چندین برابر دستمزد وزرا دریافت کرده اند؟ بله. همین طور است. پس چرا در گزارش های سازمان بازرسی و وزارت اقتصاد، این دریافتی ها تخلف محسوب نشده است؟ نمی دانم. شاید بعضی از مشاغل ایجاب می کند حق الزحمه های مختلف برای مسئولیت و تخصص خود بگیرند. شاید بتوان برای پست های منحصربه فرد چنین دستمزدهایی را در نظر گرفت و آن را توجیه کرد، اما توجیه غیرمنطقی برای کشور آسیب خواهد بود. آیا در سایر کشورها سقف و کفی برای دستمزد مدیران دولتی در نظر گرفته می شود؟ در کشورهای دیگر هم دستمزدهای مدیران از قانون مشخصی تبعیت می کند و چنین اتفاقاتی به ندرت دیده می شود. مگر در کشورهای جهان سوم که البته در این کشورها هم معمولا چنین پدیده هایی نداریم. هر فردی با هر دستمزدی در کشور می تواند حضور داشته باشد. آیا قانون قدیمی «از کجا آوردی؟» نمی تواند جلوی سوءاستفاده های این چنینی را بگیرد؟ در کشور ما به وفور تولید قانون داریم، اما در عمل چیزی که شاهد نیستیم، اجرای آنهاست. مثلا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود دو سال است که در مجلس تصویب شده، اما دولت به هر دلیلی نتوانسته آن را اجرائی کند. اینکه «از کجا آورده ای؟» شاید برای طبقات پایین، صدق کند اما برای گروه های ممتاز معمولا صدق نکرده و چیزی را در این زمینه شاهد نبوده ایم. منظور شما از گروه های ممتاز چه کسانی هستند؟ مدیران و بسیاری از مسئولان معمولا زیر ذره بین نبوده اند و اگر هم بوده اند و تخلفی صورت گرفته، در مقابل آنها اقدامی نشده است. وقتی از یک قانون واحد تبعیت کنیم، در نظام دستمزدها مطمئنا به راحتی می توانیم پاسخ گو باشیم. وقتی امتیازات دستمزد را به ۴٠ تا ۵٠ میلیون تومان می رساند، اگر برای مردم تعریف شده باشد، اعتراضی صورت نمی گیرد، اما تاکنون هیچ تعریف مشخصی برای این مبالغ هنگفت و غیرمنطقی ارائه نشده است. بنابراین اکنون درد این نیست که ببینیم از کجا آورده اند، فیش های حقوقی مشخص کرد برای کدام بخش ها این دریافتی ها اتفاق افتاده، مهم این است که برخوردی در مقابل آنها صورت نمی گیرد و به همین دلیل، این روند ادامه دار خواهد بود. مشکل ما این است که باید مشخص شود افراد در چه رده هایی با چه فرمول هایی دستمزد دریافت می کنند. درحال حاضر در جامعه این نگاه وجود دارد که چرا عده ای می توانند در یک ماه ١٠ تا ۴٠ برابر حقوق یک کارگر دریافت کنند و همین امر منجر به بدبینی در جامعه نسبت به مسئولان شده است. به عقیده من مجلس دهم می تواند در این زمینه و به تمام ارگان ها و نهادها ورود کند و دستمزدها را موردبررسی قرار دهد و ببینند چه بندهای پنهانی و رازهای دیگری وجود دارد که باید فاش شود. نظارت بیشتر می تواند کمی به رفع بدبینی ایجادشده کمک کند. به نظر شما، انتشار فیش های حقوق در سال جاری در تعیین حداقل دستمزد سال ٩۶، تأثیرگذار خواهد بود؟ بعید می دانم چنین شود. این اتفاق فقط نمایندگان مجلس را تحریک خواهد کرد که به دنبال کشفیات جدید باشند. همین امر هم سبب می شود نمایندگان به دنبال کاهش این دستمزدهای کلان برآیند تا افزایش حداقل دستمزد. منظور من پیگیری این مسئله صرفا از سوی نمایندگان کارگری نبود، چون قاعدتا اعتراضاتی در این راستا هم شکل خواهد گرفت. منظور من این است؛ آیا افرادی که طالب دریافت دستمزدهای بالاتری در بین مدیران هستند، برای افزایش حداقل حقوق اقدام می کنند که هفت برابر آن را در رقم بالاتری دریافت کنند؟ مطمئنا عده ای به دنبال این مسئله خواهند بود و عده ای هم به دنبال منطقی کردن آن دستمزدهای بالا می روند، اما فکر می کنم باید راه میانی را در پیش بگیریم که دستمزدها را نسبت به وضعیت اقتصادی در جامعه و قدرت خرید افراد بالا ببریم تا بتوانیم رضایت مندی را حاصل کنیم، زیرا بعید می دانم کاهش درآمدهای بالا راه حل منطقی باشد.
شنبه ، ۲۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شلمچه نیوز]
[مشاهده در: www.shalamchenews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها