محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828651443
نامه اعتراضی خانه موسیقی به قوه قضاییه
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۸
در پی لغو سلسله‌وار کنسرت‌ها از جمله کنسرت اخیر کیهان کلهر در نیشابور و محدودیت‌های حضور بانوان نوازنده بر روی صحنه و دیگر موارد مشابه، خانه موسیقی با ارسال نامه اعتراضی جهت احقاق حقوق هنرمندان و جلوگیری از این رویه غیرقانونی، به رییس قوه قضاییه گلایه کرد. به گزارش ایسنا، سایت خانه موسیقی در توضیح منتشرشده برای تنظیم این نامه آورده است: در ادامه نامه‌نگاری‌های قبلی با دادستان محترم کل کشور و جلسات متعدد با مسئولان این نهاد از جمله نشست مدیرعامل خانه موسیقی با آقای بختیاری، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور که منجر به قول مساعد دادستانی و دادیارهای کل کشور برای همکاری با کنسرت‌ها و برنامه‌های دارای مجوز شد، اما متاسفانه باز شاهد دخالت های غیرقانونی در این زمینه ها هستیم. متن نامه ارسالی مدیرعامل خانه موسیقی، حمیدرضا نوربخش به قوه قضاییه بدین شرح است: «آیت‌الله صادق آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه با سلام و احترام آنگونه که در دیباچه قانون اساسی آمده است این میثاق ملی، بنا دارد تا بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت و ارائه‌دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد. اصل بیستم قانون اساسی مقرر داشته است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. قانون‌گرایی را باید یکی از بزرگترین مشخصه‌های حکومت‌اسلامی برشمرد و از میان سایر مشخصه‌ها برجستگی خاصی برای آن قائل بود. نقش حیاتی و محوری قانون‌گرایی به گونه‌ای است که در حکومت اسلامی، رهبر و زمامدار جامعه خود را تابع و مجری قانون می‌داند و تا آنجا بر این اصل حیاتی پای می‌فشرد که حتی در نظام قضایی اسلام و در پیروی از قانون، بر مساوی بودن خود با سایر افراد تاکید می‌کند و آنجا که بناست عدالت حکمرانی کند، میان زعیم و رعیت و امام و امت هیچ تفاوت نیست. امام خمینی (ره) در کلام و عمل، پیشتاز احترام به حاکمیت قانون و عمل بدون مسامحه به آن بوده‌اند. آنگونه که فرموده است: معیار در اعمال نهادها، قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ‌کس، چه متصدیان امور کشوری و لشگری و چه اشخاص عادی جایز نیست و متخلف به مردم معرفی می‌شود و مورد مواخذه قرار می‌گیرد. در نگاه مکتب ما، رفتار حاکمان باید تجسم روح قانون باشد. آنان به اقتضای جایگاه مدیریتی و ارتباط ملموس و مداوم با حوزه‌های اجرایی و مقررات آنها، قوانین را بیشتر می‌شناسند. آنها به مدد قانون بر سر کار آمده‌اند، جایگاه آنان توسط قانون تعریف می‌شود، مشروعیتشان تا آنجاست که قانون اقتضا کند و بالطبع باید در قالب مصداقی از رفتار قانونی در چشم جامعه جلوه کنند. حاکمان و مدیران با تمام امکانات و اختیاراتی که جایگاهشان به آنان داده است در خدمت دو حیثیت و ارزش حیاتی جامعه‌اند: پیوند اجتماعی و عدالت. بنیادهای اخلاقی/ حقوقی از این دو احساس مهم، یعنی عضوی از اجتماع بودن و قانون‌گرایی سرچشمه گرفته‌اند و به همین دلیل بر همه افراد و مقام‌های عمومی تحمیل می‌شوند، اگر قانون‌گریزی و قانون‌شکنی به عنوان یک انحراف اجتماعی همه‌گیر شود، عدالت در پس علامت سئوالی بزرگ نهان خواهد شد، رابطه‌های انسانی به سادگی فرو می‌پاشد، پیوندهای اجتماعی از هم می‌گسلد، میان انضباط قانونی و اخلاق که پشتوانه آنان است فاصله می‌افتد و هزینه‌های اداره جامعه و حفظ نظم عمومی در بخش‌های مختلف به شکل سرسام‌آموری بالا می‌رود. هیچ توجیهی از سوی حاکمان برای توجیه رفتارهای قانون‌گریزانه ای که این شرایط را پدیدآورده، پذیرفته نیست. قانون حتی اگر با حسن نیت شکسته شود همان اندازه خطرناک است که با سوءنیت. ریاست محترم قوه قضائیه جامعه موسیقی ایران، روزهای دشواری را پشت سر می‌گذراند. مانع‌تراشی و هجوم به برنامه‌های فرهنگی و کنسرتهای رسمی با توسل به شانتاژ رسانه‌ای و دروغ‌پراکنی، ایستادگی در مقابل مجوزهای صادره از نهادهای صلاحیت‌دار، برهم زدن کنسرت‌ها حتی در حضور نیروهای انتظامی و امنیتی، شایعه‌پراکنی گسترده، اهانت به هنرمندان و ایجاد فضایی آکنده از اضطراب و بدبینی ادامه حیات این عرصه ارزشمند هنری را سخت ساخته است. کشیده شدن جنجال‌ها و تصفیه حساب‌های سیاسی به دامان پاک هنر باعث آن شده است که هر روز در گوشه‌ای از ایران، خبری تاسف‌آور از تعطیلی یک کنسرت، لغو یک مجوز، پائین کشیده شدن یک هنرمند و یا توهین علنی به اهالی موسیقی بویژه بانوان ارجمند در تریبون‌های رسمی و عمومی به گوش رسد. خانه موسیقی ایران، به نمایندگی از هنرمندان مظلوم و صبور موسیقی، وظیفه خود می‌داند که ضمن ارائه گزارشی از برخی وقایع تاسف‌بار روزهای اخیر خدمت ریاست محترم قوه قضائیه، تقاضای مجدانه خود را برای پیگیری اصولی و قانونی این امر تا رفع کامل انسداد صورت‌گرفته تقدیم نماید. همانگونه که استحضار یافته‌اید با دستور مستقیم دادستان نیشابور، کنسرت کیهان کلهر که تمامی مجوزهای لازم از مراجع قانونی از جمله فرمانداری، شورای تامین استان و وزارت ارشاد را دریافت نموده بود، علیرغم استقبال چشمگیر مخاطبان لغو شده است. نکته قابل تاسف آن است که ظاهراً دادستان نیشابور در توجیه این اعمال سلیقه شخصی، ناخرسندی جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را علت صدور این دستور دانسته است. جای تعجب و اندوه است که یک مقام عالی قضایی ، یک تنه و بدون هرگونه توجیه حقوقی به نبرد قانون می‌شتابد و مجوزهای صادره از مراجع ذی‌صلاح را بی‌اعتبار دانسته و در نهایت هنگامی که با اعتراض شدید افکار عمومی مواجه می‌شود از اعتبار خانواده معزز شهدا برای خود خرج می‌نماید. به راستی اگر بناست تشخیص فردی یک دادستان مبنا و معیار ابطال مجوزهای قانونی برگزاری کنسرت باشد، دیگر ضرورت معرفی وزارت ارشاد و شورای تامین استانها به عنوان متولی امر چیست؟ گروه‌های موسیقی، در شرایط دشوار اقتصادی، با عبور از هزار پیچ و خم به دریافت مجوزهای قانونی از نهادها و سازمانهای قانونی اقدام می نمایند اما در نهایت با اعمال نظر شخصی یک دادستان، کل مجوزهای اخذشده بی‌اعتبار شده و کنسرت لغو می‌گردد! در اقدامی دیگر، علیرغم کسب مجوزات قانونی، قبل از اجرای کنسرت ناگفته حافظ ناظری به ایشان اطلاع داده می‌شود که نوازندگان زن حق حضور در صحنه را ندارند و از ورود ایشان به سن ممانعت خواهد شد! نمونه زشت این رفتار را سابقاً نیز در پایین کشیدن حریر شریعت زاده، همسر سالار عقیلی و نوازنده پیانو در حین اجرا شاهد بوده‌ایم. به نظر می‌آید توالی این رفتارهای مشابه در دوره زمانی کوتاه، نشان از رشد جریانی خزنده در کشور است که تلاش می‌کند با ایجاد شبهه در اعمال نهادهای قانونی و ذی‌صلاحیت به آشفته‌کردن فضای عمومی کشور و ایجاد بدبینی عمومی نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران دامن زند. این رفتار غیرقانونی و ضدامنیتی،علاوه بر آنکه موجب خسارات مادی فراوان به پیکر نحیف جامعه موسیقی کشور شده است ، بلکه علی‌الاسف ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به ساحت آبروی فرهنگی نظام و اعتماد عمومی مردم وارد کرده است. از این رو و در شرایطی که مهم‌ترین ابزار فرهنگی هر ملت در مقابله با هجوم نظامهای فرهنگی بیگانه، ذات مقدس فرهنگ اصیل آن سرزمین است، به ناگاه رفتار نادرست یک مقام قضایی، این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌نماید که اگر بنا به مقابله با جریان موسیقی فاخر ایرانی است چگونه میتوان با نفوذ موسیقی مبتذل و سخیف مقابله نمود؟ و اساساً جامعه ایرانی از کدام مجرا و معبر باید دل به موسیقی ارزشمند سرزمین خود که میراثی ماندگار از مدنیت و تاریخ و ادبیات و فرهنگ غنی این کشور است بسپرد؟ از این رو و با عنایت به وظیفه ذاتی قوه قضائیه در حراست از قانون و مقابله با رفتارهای سلیقه‌ای، ضمن تقاضای پیگیری موضوع و برخورد قاطعانه با عوامل لغو کنسرتهای رسمی دارای مجوز و عوامل توهین به هنرمندان موسیقی، مستدعی است در پیگیری و رسیدگی به موارد نقض قانون که منجر به تضییع حقوق هنرمندان شریف و محترم شده و مهمتر از آن جهت ممانعت از تکرار چنین برخوردهایی دستور به اقدام مقتضی صادر فرمائید.» انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها