تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815339319
وظايف قوه قضائيه به منظور جرم زدایی تعيين شد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: وظايف قوه قضائيه به منظور جرم زدایی تعيين شد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۵
نمايندگان مجلس شورای اسلامی با تصويب ماده از لايحه دائمی شدن احكام برنامه های توسعه وظايف قوه قضائيه، وزارت دادگستری را در راستای جرم زدایی تعیین كردند.به گزارش مهر، در ادامه جلسه علنی روز یكشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه دائمی شدن برخی احكام برنامه های توسعه در دستور كار مجلس قرار گرفت.نمایندگان با تصویب ماده ای برخی تكالیف را برای قوه قضائیه و وزارت دادگستری تعیین كردند. بر این اساس قوه قضائیه مکلف شد، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازاتهای دیگر و متناسبسازی مجازاتها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.علاوه بر این وزارت دادگستری نیر مكلف شد، بهمنظور ارتقای فرهنگ حقوقی و قانونمداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق و کرامت انسانی، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری و تخلف، نسبت به هماهنگی و تقویت سازوکارهای لازم، بهروزرسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد اقدام مینماید. این اقدامات مانع از اختیارات و وظایف قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرائی نیست.بر اساس تبصره ۱این ماده قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاههای ذیربط اقدام نماید.همچنین طبق تبصره ۲، سازمانهای مردمنهاد در صورتی میتوانند از حق مذكور در ماده (۶۶) قانون آییندادرسی كیفری مصوب سال۱۳۹۳، استفاده كنند كه از مراجع ذیصلاح قانونی ذیربط مجوز أخذ نمایند و اگر سهبار متوالی اعلام جرم یك سازمان مردمنهاد در محاكم صالحه بهطور قطعی رد شود، برای یكسال از استفاده از حق مذكور در ماده(۶۶) قانون ذكرشده، محروم میگردند. این تبصره جایگزین تبصره(۳) ماده (۶۶) قانون أخیرالذكر میشود.تبصره ۳- آییننامه اجرائی این بند مربوط به اقدامات وزارت دادگستری ظرف مدت ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیسجمهور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.۱علاوه بر این مقرر شد، بهمنظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمانهای وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن دادهها و اطلاعات مرکز ملی دادههای قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام نماید.طبق تبصره ۱- این ماده نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضائی که در سایر مراجع فعالیت میکنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگیهای قضائی را با رعایت طبقهبندی در اختیار مرکز قرار دهند.همچنین طبق تبصره ۲- کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند.علاوه بر این به قوه قضائیه اجازه داده میشود براساس آییننامهای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد، اسناد و اوراق پروندههای قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.علاوه بر این طبق تبصره ۱- اصل پروندههای مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری میشود.همچنین بر اساس تبصره ۲- به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده میشود براساس آییننامهای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تأیید وزیر دادگستری میرسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پروندههای تعزیراتی اقدام نماید.علاوه بر این کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بهمنظور تقویت زیرساختهای برنامهریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سهگانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلامهای صورتگرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سهگانه بهصورت رایگان پاسخ دهند.همچنین سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردمنهاد، بهمنظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات ذیل را انجام دهد:۱- با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقهبندی زندانیان و بازداشتشدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیتتبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.۲- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور۳- رفع مشکل معیشتی خانوادههای زندانیان بیبضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذیربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنهاتبصره- اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حكم هرساله در بودجههای سنواتی پیشبینی میگردد.۴- تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط۵- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادیتبصره- کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون موظف به همکاری در امور فوق میباشند.آییننامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط ظرف مدت ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.چ- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیر طبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج بهدستآمده، نسبت به برنامهریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
صفحات پیشنهادی
تعیین وظايف قوه قضائيه جهت جرم زدائي
تعیین وظايف قوه قضائيه جهت جرم زدائي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده از لايحه دائمي شدن احكام برنامه هاي توسعه وظايف قوه قضائيه وزارت دادگستري را در راستاي جرم زدايي تعيين كردند به گزارش فرهنگ نیوز در ادامه جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي لايحه دائمنامه ۳ وزیر به رئیس قوه قضائیه درباره کنکور
نامه ۳ وزیر به رئیس قوه قضائیه درباره کنکور نامهای به امضای سه وزیر برای موضوع رأی کنکوری دیوان عدالت اداری به رئیس قوه قضائیه ارائه شده است کد خبر ۵۸۱۸۰۴ تاریخ انتشار ۳۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۷ ۴۵ - 18 April 2016 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت نامهای به امضای سه وزیر برای موضوعموضوع نامه ۳وزیر به رئیس قوه قضائیه
موضوع نامه ۳وزیر به رئیس قوه قضائیهتاریخ انتشار يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۸ ۱۱ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت نامه ای به امضای سه وزیر برای موضوع رای کنکوری دیوان عدالت اداری به رئیس قوه قضاییه ارائه شده است به گزارش مهر دکتر ابراهیم خدایی افزود شورای سنجش و پذیرش دانشجومعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایه: پیگیر پرونده قتل ستایش هستم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایه پیگیر پرونده قتل ستایش هستم جامعه > قضایی - ایسنا نوشت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایه گفت پیشگیری از وقایع مشابه واقعه اسف بار قتل دختر بچه افغانی در ورامین باید در صدر برنامههای شوراهای پیشگیری از وقوعانتصاب «مرضیه وحید دستجردی» در قوه قضائیه
انتصاب مرضیه وحید دستجردی در قوه قضائیه آیت الله آملی لاریجانی با صدور ابلاغی دکتر مرضیه وحید دستجردی را به سمت مشاور رئیس قوه قضائیه منصوب کرد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر در حکم رئیس قوه قضائیه برای دکتر مرضیه وحید دستجردی آمده است نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جمحسنی اژه ای: قوه قضائیه باید پناهگاه مردم باشد
محسنی اژه ای قوه قضائیه باید پناهگاه مردم باشد معاون اول قوه قضائیه با اشاره به جایگاه قضاوت در اسلام برای تحقق عدالت گفت قوه قضائیه باید پناهگاه مردم به منظور احقاق حق آنان و رفع ظلم باشد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در مراسم تحلیفنامه 3 وزیر به رئیس قوه قضائیه درباره کنکور
نامه 3 وزیر به رئیس قوه قضائیه درباره کنکور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت نامهای به امضای سه وزیر برای موضوع رأی کنکوری دیوان عدالت اداری به رئیس قوه قضائیه ارائه شده است ابراهیم خدایی در گفتوگو با مهر افزود شورای سنجش و پذیرش دانشجو با حضور اعضا تشکیل جلسه داد و معاونان حتکلیف مجلس به قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم
یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰ ۲۰ نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از برنامههای توسعه کشور مادهای را تصویب کردند که بر اساس آن وظایف قوه قضائیه و وزارت دادگستری برای پیشگیری از جرم تعیین شد به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نمایندگان مجلرئیس قوه قضاییه: بدحجابی جرم است
رئیس قوه قضاییه بدحجابی جرم است رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه مقابله با هنجارشکنی هایی مانند بدحجابی بی حجابی و رفتارهای غیر اخلاقی قانون مشخص و مدون دارد گفت تمام کسانی که در اثر غفلت یا اشتباه مرتکب هنجارشکنی می شوند باید بدانند که رعایت حقوق دیگران الزامی است و حتیموافقت رئیس قوه قضائیه با تخصیص ردیف بودجه مستقل برای دادستانی كل كشور
موافقت رئیس قوه قضائیه با تخصیص ردیف بودجه مستقل برای دادستانی كل كشور تهران-ایرنا- دادستان كل كشور ازموافقت رئیس قوه قضائیه برای تعیین و تخصیص ردیف بودجه مستقل برای دیوان عالی و دادستانی كل كشور خبر داد به گزارش ایرنا از روابط عمومی دیوان عالی كشور حجت الاسلام و المسلمین منتظر-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها