محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826555221
تعیین وظايف قوه قضائيه جهت جرم زدائي
واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:
تعیین وظايف قوه قضائيه جهت جرم زدائي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده از لايحه دائمي شدن احكام برنامه هاي توسعه وظايف قوه قضائيه، وزارت دادگستري را در راستاي جرم زدايي تعيين كردند.
به گزارش فرهنگ نیوز در ادامه جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي لايحه دائمي شدن برخي احكام برنامه هاي توسعه در دستور كار مجلس قرار گرفت.
نمايندگان با تصويب ماده اي برخي تكاليف را براي قوه قضائيه و وزارت دادگستري تعيين كردند.
بر اين اساس قوه قضائیه مکلف شد، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
علاوه بر اين وزارت دادگستری نير مكلف شد، به‌منظور ارتقای فرهنگ حقوقی و قانون‌مداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق و کرامت انسانی، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری و تخلف، نسبت به هماهنگی و تقویت سازوکارهای لازم، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام می‌نماید. این اقدامات مانع از اختیارات و وظایف قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرائي نیست.
بر اساس تبصره 1اين ماده قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاههای ذیربط اقدام نماید.
همچنين طبق تبصره 2، سازمان‌هاي مردم‌نهاد در صورتي مي‌توانند از حق مذكور در ماده (66) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب سال1393، استفاده كنند كه از مراجع ذي‌صلاح قانوني ذي‌ربط مجوز أخذ نمايند و اگر سه‌بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم‌نهاد در محاكم صالحه به‌طور قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده(66) قانون ذكرشده، محروم مي‌گردند. اين تبصره جايگزين تبصره(3) ماده (66) قانون أخيرالذكر مي‌شود.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرائي این بند مربوط به اقدامات وزارت دادگستری ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه مي‌شود و به تصویب هيأت وزیران می‌رسد.
1علاوه بر اين مقرر شد، به‌منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائيه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضائيه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام نماید.
طبق تبصره 1- اين ماده نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائيه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضائی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگی‌‌های قضائی را با رعایت طبقهبندی در اختیار مرکز قرار دهند.
همچنين طبق تبصره 2- کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند.
علاوه بر اين به قوه قضائيه اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائيه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائيه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.
علاوه بر اين طبق تبصره 1- اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری مي‌شود.
همچنين بر اساس تبصره 2- به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تأیید وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام نماید.
علاوه بر اين کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به‌منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه‌گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت‌گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سه‌گانه به‌صورت رایگان پاسخ دهند.
همچنين سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائي، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات ذیل را انجام دهد:
1- با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقهبندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربیتی کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.
2- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
3- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذیربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها
تبصره- اعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هرساله در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد.
4- تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط
5- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی
تبصره- کلیه دستگاههای اجرائي ذیربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون موظف به همکاری در امور فوق می‌‌باشند.
آیین‌نامه اجرائي این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربیتی کشور تهیه مي‌شود و به تصویب هيأت وزیران می‌رسد.
چ- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیر طبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
منبع: مهر
95/2/12 - 09:58 - 2016-5-1 09:58:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[مشاهده در: www.farhangnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها