واضح آرشیو وب فارسی:آسیبنا: قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تولید باید مورد عنایت ویژه باشد، اما متاسفانه هرچه پیش می رویم غفلت از تولید نسبت به گذشته بیشتر می شود و بی توجهی به تولید تیر خلاص به پیشرفت کشور است.مهدی امیری اصفهانی امروز (پنجشنبه) در نشست مشترک بررسی تعامل دادگستری های سراسر کشور با مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و بررسی لایحه قانون جامع داوری در اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار کرد: گسترش عدالت اجتماعی ماموریت اصلی قوه قضاییه است و باید در این بحث همه مصادیق عدالت اجرایی شود و طبق اصل 156 قانون اساسی وظایفی برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است. وی رفع اختلاف و خلع ریشه نزاع، دادخواهی، کشف جرم، اعمال مجازات، تعقیب جرم، آزادی مشروع، احیای حقوق و پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: ابته وظیفه این نهاد فراتر از بحث قضایی است و مباحث اجتماعی را نیز در نظر گرفته و روی این موضوع نیز تمرکز داشته دارد و با رویکرد اجتماعی فعالیت می کند. ایجاد امنیت از نظر اجتماعی و اقتصادی از هوایی که تنفس می کنیم هم واجب تر است. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: مزیت های مختلفی در کشور داریم و رهبری بارها و بارها با استفاده از واژه اقتصاد مقاومتی توجه داده اند، اما متاسفانه کارگزاران ذی ربط که باید این دغدغه را عملیاتی کنند باوری غیر از این دارند این در حالی است که این باور باید تقویت شود. امیری اصفهانی با بیان اینکه مزیت های جغرافیایی، استراتژیک، ژئوپلتیک و مزیت های اقتصادی و نرم افزاری در کشور وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم، ادامه داد: مزیت گردشگری و صنعت گردشگری در اصفهان نسبت به شهرهای دیگر کشور نمود بیشتری دارد. وی با اشاره به مزیت امنیت کشور تصریح کرد: معدود کشورهایی در جهان مثل ایران از امنیت کامل برخوردار اند، اما سوال اینجاست که ما از این امنیت چه استفاده ای کرده ایم؟ و قوه قضاییه از این مزیت چه استفاده ای برای احقاق حقوق کرده است؟ همانطور که نظام اجرایی کشور هم از آن ستفاده نکرده است. اگر از شهرهای گردشگرپذیر خود چه سیاحتی و چه زیارتی که در اقصی نقاط کشور هم قرار دارند استفاده نکنیم حق این مزیت را رعایت نکرده ایم؛ نباید بگذاریم که به همین سادگی بدون توجه به مزیت های ضروری کار پیش رود. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: تولید انصافا باید مورد عنایت ویژه باشد، اما متاسفانه هرچه پیش می رویم غفلت از تولید نسبت به گذشته بیشتر می شود و اگر تولید به عنوان یک رکن اساسی غیر قابل گذشت در عرصه پیشرفت و توسعه کشور باشد هر گونه بی توجهی و هر میزان زاویه گرفتن از حمایت تولید می تواند تیر خلاص به پیشرفت کشور باشد. امیری اصفهان اضافه کرد: دانش، کار، ثروت و عزت کشور همه در راستای تولید اتفاق می افتد، اما باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که اساسا پیشرفت و توسعه در بستر فساد شکل نمی گیرد و علم، عقل و دین نیز می گویند که پیشرفت در بستر فساد امکان پذیر نیست. وی اظهار کرد: در فرآیند تولید هر عاملی که فساد آور است باید متوقف شود و قوه قضاییه موظف است که برخورد کند و باید در این زمینه با شفاف سازی کامل برخورد کنیم. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اقتصاد مقاومتی راهبرد خروج از وضعیت کنونی سیاسی و مدیریت اقتصادی کشور است و محور اصلی اقتصاد مقاومتی هم توجه به ظرفیت مردمی است و بخش حاکمیتی در این عرصه خیلی نمی تواند نقش اساسی ایفا کند و اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را تفسیر کنیم در واقع به کارگیری کامل ظرفیت های مردمی و کاهش نقش بخش حاکمیتی و به کارگیری بخش حاکمیتی در راهبری و سیاست گزاری است. همچنین نظارت و واگذاری امور به مردم و نقش تشکل های مردمی که سازمان های مردم نهاد، شوراهای اسلامی شهر و روستا تلقی می شوند. امیری اصفهانی اظهار کرد: اتاق بازرگانی از جمله مصادیق تشکل های غیر دولتی و متاثر در عرصه اقتصاد است که می تواند بسیار هوشمندانه راهبری و فرهنگ سازی کند. بنابراین برای گسترش عدالت از اتاق انتظار داریم که ارتقا ساز و کارهای بخش غیر دولتی را در احیا اقتصاد مقاومتی ایفا کند. وی تاکید کرد: اعتقاد ما این است که اخلال در تولید، بنیان نظام را خدشه دار می کند، اگر ساماندهی و التزام بخشی فقط از قوه قضاییه و قاضی خواسته شود مشکلات بخش های اجتماعی و اقتصادی کاهش نمی یابد بلکه دستگاه قضایی باید به اجرای قوانین الزاما حاکمیتی سوق یابد و قوانین غیر حاکمیتی را به عهده مردم بگذاریم که داوری از جمله ساز و کارهای قضایی غیر رسمی است؛ با این کار بار قوه قضاییه را کاهش داده ایم، تخصصی تر برخورد می کنیم و روند حل اختلاف را تسریع می شود. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تقویت نهاد داوری در دستگاه قضایی مورد تاکید است زیرا آنها کارشناسی تر عمل می کنند و اسباب اختلاف برای کارشناسان بسیار راحت تر از قضات قابل شناسایی است.
پنجشنبه ، ۹اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آسیبنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]