واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اژهای: باید نیروی انتظامی را بازخواست کرد که چرا با تولید و توزیع برخی لباسها برخورد نمی کند جامعه > قضایی - معاون اول قوه قضاییه گفت: برخی از لباسهایی که در کشور تولید، توزیع و استفاده می شود، طبق قانون، خلاف است. باید نیروی انتظامی را بازخواست کرد چرا برخورد نمی کند. نباید جایی که قانون به نفعمان است، خیلی مطرح کنیم ولی اگر جایی به ضرر ما و منافع گروهی و جناحی مان بود، قانون را ابلاغ نکنیم.
امید سلیمی بنی: غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا و سخنگوی این قوه در ابتدای نشست خبری شماره 95 خود که امروز تشکیل شد، با اشاره به واقعه سقوط نیروهای نظامی آمریکا در طبس گفت: شیطان بزرگ با تکیه بر قدرت نظامی و اطلاعاتی خود در ابتدای انقلاب تلاش کرد اقدام غافلگیرانه ای در ایران داشته باشد که با عنایت خداوند سبحان، ریگ ها مامور مبارزه با بالگردهای نظامی آمریکا شدند و آنها در آتش خشم الهی سوختند. این روز شبیه معجزه بود و ما آن را گرامی می داریم. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ او درباره اخبار کوتاه قضایی روز هم گفت: درباره رفع تصرف غیرقانونی از اراضی در سال 94 حدود 19 هزار و 990 پرونده منجر به صدور حکم شد که طی آن 37 هزار و 297 هکتار از این اراضی، رفع تصرف شد که قیمت این اراضی بسیار قابل توجه است. اژه ای در خصوص تصرفات غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای استان زنجان گفت: برخی از ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب و برای برخی نیز حکم قلع و قمع صادر شده و از طریق دادستان و وزارت جهاد کشاورزی به متصرفان غیرمجاز هشدار داده شده بدون اغماض، تخریب صورت می گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره میزان شکایت از عربستان سعودی درباره جانباختگان منا گفت: از بیش از 440 نفری که در منا، مظلومانه با کوتاهی مقامات عربستانی به شهادت رسیدند، 185 خانواده از خانواده های این شهدا به دادسرای تهران شکایت کرده اند و 11 نفر مصدوم نیز شکایت کرده اند.
معاون اول قوه قضاییه درباره دلالان غیرقانونی و کارچاقکن هایی که مدعی نفوذ در دستگاه قضایی هستند گفت: این اشخاص، هیچ نفوذی ندارند و برایشان نیز پرونده رشوه و پرداخت وجه برای اعمال نفوذ تشکیل می شود و اگر کسی پولی به این اشخاص بدهد، از دستش رفته است. در فروردین 95 با تلاش دستگاه نظارتی قوه قضاییه، باندی در تهران بازداشت شدند که موسسه ای حقوقی تشکیل داده بودند که در تهران و یک شهرستان نزدیک تهران نیز شعباتی داشت. این موسسه چندین دلال داشتند و برخی از وکلا را نیز به کار گرفته بودند و با برخی از افراد داخل قوه قضاییه نیز ارتباط داشتند و به نام افراد مختلف از مردم پول می گرفتند. این اشخاص، حتی قاضی هم نبودند و در ستاد مرکزی قوه قضاییه فعالیت می کردند. 8 نفر در این رابطه دستگیر شدند و پرونده هنوز ادامه دارد و امکان بازداشت برخی افراد دیگر وجود دارد. اژه ای درباره پرونده معروف به بورسیه ها هم گفت: بعد از نامه ریاست قوه به مقام معظم رهبری و استجازه از ایشان، راهی برای رسیدگی فوق العاده به شکایت بورسیه ها باز شد. ریاست قوه قضاییه از وزارت علوم لیست شکات را خواست و تعدادی از این افراد معرفی شدند و چند نفر قاضی بررسی پرونده ها را بر عهده گرفتند تا نظر مشورتی در این باره داده شود و در صورت نیاز، پرونده ها به دیوان عالی کشور برود. پرونده موسسه مالی ثامن الحجج در دست رسیدگی است وزیر اسبق اطلاعات درباره شرکت تعاونی ثامن الحجج که امور آن به بانک پارسیان سپرده شده است، گفت: این یکی از کارهای موفقی بود که با هماهنگی چند دستگاه انجام شد. اگر موضوعات مانند این پرونده با هماهنگی دستگاه ها انجام شود، می تواند هزینه ها را کم کند. بانک مرکزی فردی را مسئول رسیدگی کرد. دادستان تهران نیز افراد و بازپرسی را مامور کرد و برخی از نهادها مانند وزارت اطلاعات نیز یکی از ادارات کل خود را برای این موضوع مجهز کرد. به حمدالله کارهای خوبی شده، البته کار تمام نشده ولی تا امروز حدود 800 هزار فقره از حسابهای مردم تعیین تکلیف شد. خودشان می گفتند 2 میلیون و 400 هزار سپرده گذار دارند. از این تعداد، 800 هزار نفر تعیین تکلیف شدند و هزار و 225 میلیارد تومان برای این منظور پرداخت شده و پیگیری مطالبات افراد باقیمانده نیز ادامه دارد. تلاش می شود مردم تا حد امکان ضرر نکنند یا کمتر ضرر کنند.
او درباره پرونده ارتباط برخی از افراد به خارج از کشور و بازداشت آنها (روزنامه نگارانی مانند مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان) گفت: 4 نفر از این 5 نفر در دادگاه محاکمه شده و حکم دریافت کردند ولی حکمشان هنوز ابلاغ نشده.
اژه ای درباره پرونده سیگار مارلبرو هم گفت: پرونده در حال رفع نقص است. همچنین یک باند رشا و ارتشا در سازمان امور مالیاتی در تهران حسب گزارش یک نهاد اطلاعاتی کشف و بازداشت شدند و تاکنون 1500 میلیارد تومان فاکتور صوری و خلاف واقع در آنها کشف شده. همچنین این پرونده در حال رسیدگی است و افراد در ابتدای احضار و شناسایی هستند. معاون اول قوه قضاییه درباره تخلفات در انتخابات اخیر نیز گفت: در انتخابات گذشته مجموعا 943 پرونده در کل دادگستری های سراسر کشور تشکیل شد و تعدادی از اینها تشخیص داده شد که جرم نیست. گزارشهایی از نامزدها یا ستادها و دستگاه های نظارتی رسیده بود که تخلف بود، ولی جرم نبود. برخی از این پرونده ها نیز مستقیما مربوط به تخلفات انتخاباتی نبود. مانند درگیری های طایفه ای و هواداران نامزدها که متعاقب این درگیری ها، بازداشتهایی صورت گرفته که ارتباط مستقیم با انتخابات ندارد ولی شاید منشا دعواها انتخاباتی بوده. پرونده ها عموما صدمات مالی و بدنی و نزاع بوده ولی تعبیر پرونده انتخاباتی صحیح نیست. 433 مورد از 943 پرونده تعیین تکلیف قطعی شده و بقیه در حال رسیدگی است. محسنی اژه ای درباره برخورد با مسایل خلاف عفت عمومی توسط نیروی انتظامی نیز اظهارنظر کرد و گفت: بسیاری، دراین باره صحبت کرده اند. من قصد پاسخگویی به این مسایل را ندارم، ولی در قانون اساسی در اصل 8 درباره امر به معروف و نهی از منکر دستوراتی داریم. متاسفانه قانون این اصل سالیان دراز نوشته نشده بود. اخیرا قانونی تصویب و ابلاغ شد. هر چند ریاست جمهوری در ابلاغ قانون، تعلل کردند ولی بالاخره این قانون ابلاغ و لازم الاجرا شد. بر اساس این قانون حکومت و آحاد مردم وظایفی دارند. برای قوه مجریه و قضاییه نیز تکالیف خاصی صادر شده و این نهادها نیز در اجرای آن وظیفه دارند. طبق ماده 4 این قانون، امر به معروف و نهی از منکر عملی تنها به عهده دولت است. باید سئوال شود دولت نسبت به این قانون لازم الاجرا چه کرده؟ قوه قضاییه وظیفه داشته اگر آمری به معروف با ناهی از منکر صدمه ای در هنگام اجرای قانون دیده، مجازات فرد مجرم بر او، قابل تعلیق نیست. دستگاه قضایی آیا شعبات ویژه تشکیل داده؟ آیا حمایتهای قانونی از آمران و ناهیان کرده؟ او درباره وظیفه برخورد با جرایم مشهود توسط نیروی انتظامی گفت: برخی از لباسهایی که در کشور تولید، توزیع و استفاده می شود، طبق قانون، خلاف است. باید نیروی انتظامی را بازخواست کرد چرا برخورد نمی کند. نباید جایی که قانون به نفعمان است، خیلی مطرح کنیم ولی اگر جایی به ضرر ما و منافع گروهی و جناحی مان بود، قانون را ابلاغ نکنیم. یا با ابلاغ قانون، اجرای آن را ناقص عمل کنیم؟ اصل برخورد با متجاهرین به فساد و فحشا و کسانی که بر خلاف قانون برای پوشش، رفتار و تظاهر بر ناهنجاریهای اجتماعی می کنند، وظیفه نیروی انتظامی است. ۴۷۴۷
کلید واژه ها: قوه قضاییه - غلامحسین محسنی اژهای - نیروی انتظامی -
یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 - 15:29:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]