محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855567629
آزادسازي نمايش فيلم خارجي بايد مديريت شده باشد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آزادسازي نمايش فيلم خارجي بايد مديريت شده باشد تهران-ايرنا- مشاور فرهنگي رييس جمهوري در همايش اكران فيلم خارجي گفت: آزادسازي نمايش فيلم خارجي در كشور بايد مديريت شده باشد.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا از روابط عمومي جشنواره، حسام‌الدين آشنا مشاور فرهنگي رئيس جمهوري در همايش «اكران فيلم خارجي، فرصت‌ها و تهديدها براي سينماي ملي» صحبت كرد.او گفت: ابتكار برگزاري همايش حاضر همزمان با سي و چهارمين جشنواره جهاني فيلم فجر براي بحث و گفت وگوي چندجانبه بين اصحاب هنر، دانش، صنعت و اقتصاد سينما شايسته تقدير است. آشنا افزود: اين گردهمايي فرصت و تمرين مناسبي براي دستيابي به چشم‌اندازهاي جديد در طرح و حل مسايل مختلف كشور است؛ چيزي كه در مقطع كنوني شديداً به آن نياز داريم. نه فقط از آن رو كه مسايل حل ناشده زيادي فراروي تصميم‌گيران و دولتمردان قرار گرفته است، بلكه به اين دليل كه مجال و فرصت آزمون و خطا و شكست نيز به پايان رسيده است.وي ادامه داد: فراخوان و تقاضاي اجتماعي كه طي چند سال اخير براي كارآمدي تصميم‌ها و اقدامات در كشور شكل گرفته، زمانمند است. پاسخ در زمان، درست و موثر به اين فراخوان عمومي از اهميت زيادي برخوردار است. به باورم چنين ضرورتي در حوزه فرهنگ و سياستگذاري فرهنگي در حال افزايش است. آشنا گفت: شايد تا چند دهه قبل در ايران توجه به ابعاد غيرهنري سينما جدي گرفته نمي شد. اما امروزه تاييد وجوه هويتي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و … سينما به زحمت و تلاش زيادي نياز ندارد. در واقع به موازاتي كه تكنيك و تحول تكنيكي خود را بر ساختار و فرم فيلمها تحميل كرده است، محتوا نيز تحت تاثير تنوع گفتماني، تحول، تنوع و تكثر پيدا كرده و نتيجه، سينمايي است كه مرزهاي سنتي از قبيل زبان، جغرافيا و … را در نورديده است. مشاور رئيس جمهوري افزود: بايد توسعه شتابان تكنولوژي‌هاي انتقال اطلاعات را نيز به اين تحولات افزود كه بيش از پيش سينما را به رسانه‌اي بدون مرز تبديل كرده است. رسانه‌اي كه ميتواند موضوع يا ابزار ديپلماسي و اقتصاد قرار گيرد. بنابراين اگر زماني سخن گفتن از ديپلماسي سينما يك انتخاب بود، امروز يك ضرورت است. موضوع تعاملات فرهنگي و اقتصادي بين‌المللي در حوزه صنعت سينما را به عنوان يك مساله در سياستگذاري فرهنگي بايد در چنين متني از تحولات درك كرد.آشنا گفت: بخش ديگري از زمانمندي اهميت سينما با ارجاع به شرايط و مقطع خاصي كه كشور در دوره پساتحريم با آن رو به روست قابل درك است. از نظر من برجام بيش از آنكه عنوان يك مقطع زماني باشد عنوان يك الگوي حل مساله است؛ به اين معني كه در مشكلات بغرنج و مزمن، بايد در مدت زمان معيني و با ارجاع به شرايط واقعي و نه توهمي و از طريق تشريك مساعي طرفهاي درگير چاره‌جويي شود. ابتكار طرح مساله اكران فيلم خارجي در چنين شرايطي ميتواند با نگاه به اين الگوي حل مساله صورت گيرد. در عين حال فضاي مساعد بين‌المللي فراهم شده پس از توافق هسته‌اي براي همكاري‌هاي منطقه‌اي و جهاني، فرصتي براي استفاده از اهرم تعاملات و بازار بين‌المللي براي رونق صنعت سينما در كشور محسوب مي‌شود. بنابراين ميتوان گفت شرايط موجود از هر حيث براي تامل در مسايل مرتبط با تعاملات بين‌المللي در حوزه توليد و پخش فيلم مناسب است.او گفت: آنچه از مرور سوابق تصميم‌گيري در موضوع اكران فيلم خارجي در كشور حاصل مي‌شود آن است كه دو رويكرد كاملا متمايز پيش و پس از انقلاب اسلامي در زمينه واردات فيلم قابل مشاهده است؛ اكران فيلمهاي هندي، آمريكايي و مصري در دهه 1340 و فيلم هاي هنگ‌كنگي، ايتاليايي و هندي در دهه 1350 توسط بخش خصوصي به تضعيف يا توقف توليد فيلم داخلي در سال 1356 (توليد 8 تا 9 فيلم) منتهي شد. آشنا افزود: با پيروزي انقلاب، دولت با تأسيس بنياد سينمايي فارابي ورود و اكران فيلمهاي خارجي را كه غالبا محصول اروپاي شرقي بودند به انحصار خود درآورد. نمايش عمومي فيلم هاي خارجي با ظهور سيستم هاي نمايش خانگي و اعمال محدوديتهاي بيشتر از جانب امور سينمايي كشور، آهسته آهسته تقريبا به فراموشي كامل سپرده شد. كم شدن توجه به نمايش عمومي فيلم هاي خارجي و رونق توليد فيلم هاي بلند ايراني در دهه هاي 70 و 80 به علاوه محدوديت ظرفيت سالن هاي نمايش، باعث دور ماندن فيلمهاي خارجي از سينماي ايران شد و در نهايت اينكه آنچه امروز شاهدش هستيم اكران فيلمهاي خارجي به صورت تك‌سانس و تنها در برخي از پرديس‌هاي تهران و برخي سينما‌هاي شهرستان‌ها است.آشنا گفت: نتايج واقعي سياست محدودسازي شديد اكران فيلمهاي خارجي چه بوده است؟ آيا واقعا مردم در طول 38 سال گذشته فيلم خارجي نديده‌اند؟ پاسخ منفي است. اولاً تلويزيون تنها پخش كننده رسمي و انحصاري فيلمهاي سينمايي خارجي بوده است. پس، فيلمهاي سينمايي خارجي اكران نشده‌اند نه اينكه نمايش داده نشده‌اند.او گفت: بنابراين سياست رسمي، نمايش انحصاري بوده است نه نمايش ندادن فيلم خارجي. مشكل پرده عريض بوده است نه صفحه كوچك. مشكل بخش خصوصي و رقابتي بوده است نه بخش دولتي و انحصاري. به اين ترتيب، تلويزيون به ابزار سياستگذاري براي سينما نيز بدل شده است. ساز و كار تصميم‌گيري در تلويزيون براي نمايش فيلم و سريال در تلويزيون نيز نه دموكراتيك و نه كارشناسانه و نه رقابتي است. چند نفر در تلويزيون درباره هدايت سليقه‌هاي مردم و واداشتن ايشان به حضور در يك بازار انحصاري تصميم گرفته‌اند. به اين ترتيب بود كه تهاجم فرهنگي صنعت سينمايي و سريال‌سازي ژاپني، هندي، كره‌اي و چيني از طريق تلويزيون در ذهن مخاطبان شكل گرفت. اين انحصار بي شباهت به انحصار در خودروسازي ايران نيست و پيامدهاي آن نيز به پيامدهاي خودروسازي انحصاري شباهت دارد.ثانياً، از نوارهاي بتاماكس تا وي اچ اس، از سي‌دي تا بلوري، از اينترنت كم‌سرعت تا اينترنت پرسرعت، همگي در خدمت انتقال آخرين دست‌آوردهاي هنري و صنعتي سينماي جهان به مردم بوده‌اند. صنعت و اقتصاد زيرزميني تهيه، زيرنويس، دوبله كردن، تكثير، توزيع، آرشيو و نقد سينماي خارجي بنا شده‌اند. منتقدان در چهار دهه گذشته در مجلات تخصصي و عمومي در شرح و نقد فيلم‌هايي مي‌نوشته‌اند كه مردم قانوناً مجاز به ديدن آن‌ها نبوده‌اند. پس ما سياست الزام‌آوري را اعمال كرده‌ايم كه براي هيچ كس الزام‌آور نبوده است. اين مصداق «تخصيص اكثر و استثناي مستهجن» در كلام علماست.به گفته وي، بخش خصوصي به عوض فعاليت در صنعت قانوني سينما، وارد صنعت غير قانوني اي شده است كه علاوه بر آنكه در گذشته و امروز ماليات نمي‌پردازد و تحت نظارت نيست، بلكه يك شبكه و صنعت غيررسمي و منافع سازمان‌يافته در اين عرصه ايجاد شده است كه امروز در مقابل اصلاحات لازم براي ساماندهي به اقتصاد سينما مقاومت مي‌كند. دولت با اين سياستگذاري صرفاً به ايجاد ميراث نهادي مضر و مقاوم در مقابل اصلاحات اقدام كرده و تنها خود را از نظارت و دستيابي به منابع مالياتي، اشتغال‌زايي، و رضايت عمومي ناشي از مشاركت گسترده‌تر مردم در حيات فرهنگي محروم ساخته است. اين مصداق اتم خوردن همزمان چوب و پياز است.آشنا گفت: شاكله كلي سينماي روي پرده ايران، فاقد توازن‌هاي مختلف است. توازن اقتصادي، توازن محتوايي، توازن در ژانرها، و توازن از نظر تنوع فرهنگي در سينماي ايران مفقود. است. هنر و سينما به‌طور خاص ابزاري براي شناخت بين‌فرهنگي نيز هست. حال آن كه سياست عدم پخش فيلم خارجي، مردم ما را از شناخت دست‌آوردهاي فرهنگي مثبت و ارزشمند كشورهاي ديگر بازداشته است، حال آنكه ابعاد منفي سينماي اكشن، خشن، وحشت و جنسيت‌محور جهان در كشور اثرگذار شده است.او گفت: تصور كنيد مردم ايران به سياست‌هاي ما در زمينه عدم نمايش فيلم خارجي كاملاً پايبند بودند. به اين ترتيب ميليون‌ها ايراني از ديدن هزاران اثر سينمايي برجسته محروم مانده بودند؛ آن‌ها تصوري از جهان بيرون نداشتند و جهان‌‌شان به آنچه تلويزيون پخش مي‌كرد منحصر مي‌شد. به اين ترتيب مردم از تأمل در شاهكارهاي سينما و تأمل در دست‌آوردهاي فرهنگي و هنري ملل مختلف محروم مي‌ماندند.مشاور فرهنگي رييس جمهوري گفت: سياست انزوا به عنوان يك راهبرد فرهنگي، دو سويه داشته است. اين سياست از يك سو مانع حضور سينماي ايران در جهان شده و از سوي ديگر تلاش كرده كه مانع از حضور سينماي جهان در ايران شود. اين سياست در ممانعت از رشد سينماي غيرجشنواره‌اي ايران در جهان كاملاً موفق بوده است و در ممانعت از حضور سينماي جهان در زيست‌جهان ايراني كاملاً شكست خورده است. همه مسأله اين است كه گروهي نخواستند ايرانيان، دنياي بيرون را از زاويه‌اي متفاوت از زاويه نگاه ايشان ببينند، اما موفق نشدند. اين سياست در قبال كتاب، مجله، ادبيات و ساير محصولات فرهنگي نيز اعمال شده است ليكن هرگز مردم را از دسترسي به بخشهاي زيادي از توليد فرهنگي خارجي بازنداشته است. وي افزود: اين ناكامي به عدم رشد سينماي ايران در جهان، حضور غيرشفاف سينماي جهان در ايران، شكل‌گيري اقتصاد غيررسمي فيلم، شكل‌گيري ذائقه و عادات فرهنگي نامناسب در مردم از جمله عادت كردن به ديدن فيلم غيرمجاز، و در دسترس قرار گرفتن سخيف‌ترين بخش سينماي خارجي در ايران منتهي شد.او افزود: اتخاذ و عملي كردن سياست اكران فيلم خارجي مانند هر سياست ديگري داراي ابعاد و آثار متفاوتي است. اين اقدام ميتواند به افزايش گرايش مخاطبان سينما به اين هنر و آشتي آن‌ها با سينما منتهي شود. از حيث محتوي، ورود و اكران فيلمهاي خارجي به توسعه و تنوع ژانرهاي توليد فيلم در كشور كمك كند و از طريق افزايش انتخاب تماشاگران به رغبت بيشتر آنان به سينما ياري رساند. آشنا گفت: رفع انحصار اكران از ديگر فوايد اين سياست است. اكران فيلمهاي خارجي نه تنها از طريق مقايسه شدن فيلمهاي استاندارد و با كيفيت جهاني با فيلمهاي ايراني ميتواند به توليد و توزيع و ارتقا سطح سواد بصري مخاطب كمك كند بلكه ميتواند باعث افزايش كيفيت توليدات داخلي نيز بشود و تهيهكنندگان را به رعايت اصول كيفي فيلمسازي الزام بيشتري بخشد. در عين حال ميتوان با اكران رسمي فيلمهاي خارجي سود حاصل از گردش مالي آنرا در اقتصاد به جريان انداخت و از قاچاق فيلم توسط قاچاقچيان جلوگيري كرد.او افزود: در عين حال تجربه ورشكستگي سينما در دهه 1350، متعاقب ورود و اكران گسترده فيلمهاي ارزان قيمت و بي كيفيت نشان مي‌دهد كه ملاحظاتي در اين مورد بايد رعايت شود. محدوديت و كمبود سالن و اختصاص سالنهاي اندك موجود به فيلم خارجي نيز يكي از تهديدهاي بالقوه است كه براي رفع آن بايد تمهيداتي انديشيد كه مهمترين آن، علاوه بر انتخاب مناسب و باكيفيت فيلمها، افزايش تعداد سالنهاست. موضوع كپي رايت نيز از مسايل جدي فيلمهاي خارجي است. پخش بدون پرداخت كپي رايت ميتواند تبعات حقوقي و اقتصادي و حتي سياسي براي كشور داشته باشد. در صورت شكايت مالكان اين فيلمها به كنوانسيون «برن» اين كنوانسيون كه موظف است به رعايت حقوق اعضاي خود عمل كرده و استيفاي حق كند.آشنا گفت: با توجه به محدوديتهاي مورد اشاره در عرصههاي زيرساختي (كمبود سالن)، عرصه فرهنگي (عدم تناسب محتوا و فرم فيلمهاي روز جهان با فرهنگ كشور)، عرصه حقوقي (عضو نبودن ايران در كنوانسيون هاي مرتبط با كپي رايت) و همچنين عرصه مديريتي (انتخاب فيلمهاي بي كيفيت براي اكران) ضروري است كه اتخاذ هر رويكردي در اين خصوص با تمهيدات دقيق و كارشناسي در هر يك از بخشهاي مورد اشاره باشد. علاوه بر اين، راهبرد اتخاذ شذه بايد داراي انعطاف‌پذيري باشد و قابليت تطبيق با ساير عناصر زماني و فرهنگي و اجتماعي و سياسي را داشته باشد.آشنا گفت: به تعبيري اتخاذ يك راهبرد و برنامه اقدام (مثلا سهم بيست درصدي اكران خارجي) به شكل ثابت و مطلق نباشد و با توجه به مقتضيات نظام سينمايي كشور (مثلا فصول رونق و ركود اكران داخلي) قابل افزايش يا كاهش باشد.وي افزود: به عبارتي عصر قوانين و سياست‌هاي ثابت و سخت به پايان رسيده و زمان «تنظيم‌گري و مقررات‌گذاري بهتر» فرارسيده است. انسان‌ها، نهادها، ابزارها، ذائقه‌ها و مرزها منعطف شده‌اند، در نتيجه سياست‌هاي ناظر بر رفتار انسان‌ها و تنظيم‌كننده ذائقه‌ها و مصرف فرهنگي ايشان نمي‌تواند غيرمنعطف باشد.به گفته آشنا، سياست سازمان سينمايي براي افزايش و اقتصادي كردن سالنهاي نمايش يك سياست اساسي و اصولي و پايه سياست‌هاي ديگر است. ديجيتال كردن سالنهاي نمايش و بليت الكترونيك فرايندي است كه مكمل تسهيل نمايش فيلم است.وي اضافه كرد: سياست سوم، ايجاد سامانه نمايش درخواستي (سند) با مشاركت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات، اپراتورهاي مخابراتي، شركت‌هاي تهيه و توزيع فيلم و تجميع‌كنندگان محتواست. اين سامانه عرصه وسيعي براي توليد و تأمين محتواي انتخابي فراهم مي‌كند به گونه‌اي كه كاربران بتوانند گزينه‌هاي انتخاب بسيار متنوع و غني پيش رو داشته باشند.آشنا گفت: پيوستن به كنوانسيون بين‌المللي كپي‌رايت، كليد ورود به تجارت جهاني محصولات فرهنگي است. اين كنوانسيون تضمين‌كننده حقوق مالكان محصولات فرهنگي ايراني و خارجي است. دولت ايران ميتواند پس از پيوستن به اين كنوانسيون، با استناد به تعهدات بين‌المللي خود با قاطعيت بيشتري با قاچاق محصولات فرهنگي مقابله كند. اگرچه قبلاً نپيوستن به اين كنوانسيون توجيهاتي داشت اما اكنون فقط تأمين‌كننده منافع قاچاقچيان و اقتصاد غيررسمي محصولات فرهنگي است.او ادامه داد: آزادسازي مديريت‌شده نمايش و اكران فيلمهاي خارجي، مستلزم نظارت فعال بر كيفيت فرهنگي فيلمهاي خارجي نيز هست. نهادي كه مي‌خواهد چنين نظارتي را اعمال كند بايد ماهيت فرهنگي، و دغدغه‌هاي نظارتي آن فراتر از معيارهاي دولتي باشد و مستقل از گروه‌هاي ذينفع و دولت در عرصه سينما باشد. شكل دادن به اين نهاد تنظيم‌گر يا رگولاتوري، احتمالاً مهمترين چالش سياستگذاري و اجرا در عرصه نمايش و اكران فيلم خارجي است. آشنا گفت: اين نهاد ملي بايد با تصويب مجلس ولي مستقل از دولت و بخش تجاري، ولي معتبر و داراي سرمايه اجتماعي تشكيل شود تا بتواند با بي‌طرفي مجري يك سياست فرهنگي متوازن و متناسب با شرايط بين‌المللي جهان امروز باشد. اين نهاد ملي و مدني ميتواند بر اساس مشاركت منتقدان و محققان سينمايي، متخصصان رسانه‌ها و ارتباطات، انجمن‌هاي علمي حوزه ارتباطات، سينما، روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، علوم تربيتي، ديني و اقتصادي، نمايندگان دولت، قوه قضائيه و مجلس، و بخش خصوصي سينما تشكيل شود. چنين تركيبي ميتواند جايگزيني براي شوراي عالي سينمايي سياست‌زده‌اي باشد كه متأسفانه از ابتدا مرده متولد شد.فراهنگ**9187**1027
05/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها