تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815555825
تاوان رای ضد ایرانی برای آمریکا
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها:
تاوان رای ضد ایرانی برای آمریکا
دیوان عالی آمریكا روز چهارشنبه حکمی داد که براساس آن تقریبا 2 میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانوادههای آمریكاییان كشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت برداشت شود.
روزنامه دنیای اقتصاد: دیوان عالی آمریكا روز چهارشنبه حکمی داد که براساس آن تقریبا 2 میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانوادههای آمریكاییان كشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت برداشت شود.
این خبر در داخل با واکنشهای زیادی روبه رو شد. سخنگوی وزارت امور خارجه این حکم را قویا محکوم و آن را غیرمنطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بینالملل معرفی کرد. حسین جابری انصاری كه به همراه وزیر خارجه ایران در نیویورك به سر میبرد، روز پنجشنبه با صدور بیانیهای حکم دیوان عالی آمریکا را «دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران» خواند و اعلام کرد كه مسوولیت جبران خسارات و پرداخت غرامتهای تحمیل شده این حكم بر عهده دولت آمریكا خواهد بود. محمدجواد ظریف نیز با تاكید بر اینكه ایران رای دیوان عالی آمریكا را به رسمیت نمیشناسد، گفت دولت آمریكا به خوبی میداند كه هر گونه اقدامی در رابطه با اموال ایران این كشور را در مقام پاسخگویی و بازگرداندن این اموال به مردم ایران قرار خواهد داد.
از سوی دیگر برخی رسانهها در دو روز گذشته بهگونهای این خبر را اطلاعرسانی کردند که گمان میشد موضوع توقیف و برداشت داراییهای ایران به برجام و توافق هستهای ایران با 1+5 مرتبط است.
سایت بانک مرکزی نیز در گفتوگو با مدیر اداره بررسیهای حقوقی این بانک به تحلیل حقوقی و مسیر طی شده در این پرونده پرداخت. حمید قنبری در این گفتوگو اقدام دیوان عالی آمریکا را در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران برخلاف حقوق بینالملل و حتی برخلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور دانست ولی در عین حال تصریح کرد: نمیتوان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن درخصوص رفع تحریمها مرتبط کرد. در کنار این واکنشها ابتدا باید پرسید که به چه دلیلی این حکم دیوان عالی آمریکا علیه ایران صادر شده است؟
سابقه تاریخی رای
حمید قنبری، در ابتدا روند تاریخی این رخداد را بررسی کرد. ایالاتمتحده آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولتهای خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. براساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آنها میتوانند در محاکم آمریکا علیه دولتهایی که حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند. وزارت خارجه آمریکا که فهرست دولتهای حامی تروریسم را مشخص میکند ایران را از سال 1984 در این فهرست قرار داده است. از این رو از سال 1996 به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی از سوی اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزبالله آسیبدیده بودند یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد.
یکی از این دعاوی که با نام پرونده «پترسون» شناخته میشود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند.
بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رای از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار آمریکا به خواهانها محکوم شد. رسیدگی این پرونده در دادگاه بدوی تا سال 2012 به طول انجامید و تا آن زمان، بهرغم همه فشارهایی که برمبنای آن خواهانها و لابیهای طرفدار آنها در ایالاتمتحده آمریکا علیه ایران وارد کردند، دادگاه تا آن تاریخ رای خود را علیه ایران صادر نکرد با این حال، کنگره ایالاتمتحده آمریکا در سال 2012 اقدام به تغییر قانون حاکم بر موضوع کرد.
مسیر صدور رای در دیوان
بعد از صدور رای در دادگاهای آمریکا، بانک مرکزی ایران که تا آن زمان بنا بر سیاستهای خود در مقابل این دعاوی بیاعتنا بود، با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریکا درخواست کرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام کند. براساس گفتههای مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی مبنای استدلال این بانک اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا بود که همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پروندهای است که در دادگاه در حال رسیدگی است.
وی از قول وکیل پرونده بانک مرکزی در این دعاوی گفت: پیام چنین قانونی به مردم آمریکا این خواهد بود که از این پس اگر پروندهای در حال رسیدگی وجود دارد و شما هم طرف آن هستید، به جای آنکه وکیلی را استخدام کنید، نماینده یا نمایندههایی را در مجلس با خود همراه کنید. به گفته قنبری رویه کنگره آمریکا در این رابطه، آنقدر عجیب و غیرقابلقبول بود که حتی برخی استادان حقوق دانشگاههای آمریکا نیز مستقلا به این رویه اعتراض کردند ولی نمایندگان حامی خواهانها در کنگره آمریکا اجازه تصمیمگیری مستقل و خالی از فشار خارجی را به دادگاه ندادند.
بنابراین دیوان عالی ایالاتمتحده آمریکا بیتوجه به تمام استدلالهای حقوقی با تایید آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، عملا امکان تصرف و تقسیم داراییهای بانک مرکزی را فراهم کرد. قنبری در اینخصوص گفت:اغراق نخواهد بود اگر گفته شود ایالاتمتحده آمریکا با این تصمیم، خود را بهعنوان یکی از ناامنترین کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانکهای خارجی نشان داده است.
چگونگی توقیف داراییهای بانک مرکزی
اشخاصی که در پروندههای مربوط به پترسون (انفجار بیروت)، موفق به تحصیل رای علیه دولت ایران شده بودند، در مرحله بعد به دنبال پیدا کردن داراییهایی از نهادهای ایرانی بودند تا بتوانند آرای یاد شده را از محل آنها اجرا کنند، اما چون روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالاتمتحده آمریکا عملا از سال 1979 قطع شده بود در این شرایط، تلاشها برای توقیف داراییهای خارجی ایران آغاز شد. به بیان حمید قنبری یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف داراییهای خارجی که دارا است و بهطور جدی در معرض تلاشهای این اشخاص قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود.
بانک مرکزی همواره داراییهای خارجی قابلتوجهی را نگهداری میکند. وی گفت: با این حال، بانکهای مرکزی تقریبا در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد (از جمله در خود آمریکا) قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولتها نیز در نظر میگیرند. به بیان وی قانون مصونیت بانکهای مرکزی به این دلیل است که در صورت فقدان آن برای این بانکها و عملیات آنها دشواریهای جدی به وجود خواهد آمد و حتی ثبات پولی در داخل کشورها نیز از این رهگذر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و آثار گسترده آن دامنگیر بازارها و موسسات و نهایتا مردم خواهد شد.
یک رای نادر
مطابق تحلیل این کارشناس بانکی با وجود این مصونیت، آمریکا بدون توجه به این موازین بینالمللی و در اقدامی بیسابقه با صدور یکسری آرای غیابی، یکی از مهمترین اصول حقوق بینالملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد. این توقیف در سال 2008 انجام شد. این در حالی است که به گفته قنبری بانک مرکزی، هیچگاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریکا نکرده بود و اوراق متعلق به این بانک، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداریکننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از آمریکا بود. بر این اساس، دادگاههای ایالاتمتحده آمریکا قانونا حق صدور چنین دستور توقیفی را نداشتند.
دلایل غیرقانونی بودن رای
بانک مرکزی برای غیرقانونی بودن توقیف داراییهای خود، استدلالهایی دارد که مدیر بررسیهای حقوقی این بانک بهگونهای خلاصه آنها را شرح میدهد: داراییهای دلاری بانک مرکزی، اولا در آمریکا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها در خارج از آمریکا بود. ثانیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمیتوان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. ثالثا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریکا و در همان قانون مصونیت دولتهای خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است. رابعا بر خلاف ادعاهای خواهانها، این داراییها برای مقاصد تجاری تامین نشدهاند.
خامسا در مقابل داراییهای موصوف، بدهیهایی وجود دارند که از محل آنها باید استیفا شوند. از طرفی بنا به گفتههای قنبری دولت ایران به درستی معتقد بود که براساس اصل برابری حاکمیتها و مصونیت دولتها در حقوق بینالملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولتهای خارجی رسیدگی کنند. علاوه بر اینها مهمترین استدلال همان است که در دادخواهی بانک مرکزی از دیوان عالی آمده است: اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده و بر این اساس، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پروندهای است که در دادگاه در حال رسیدگی است.
ارتباط رای با برجام
بر مبنای استدلالات حمید قنبری نگاهی به روند پرونده نشان میدهد که مبانی قانونی اینگونه آرا از اواخر دهه 1990 در آمریکا فراهم شده و آرای بدوی و تجدیدنظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالاتمتحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نیستند. به گفته وی در عین اینکه رویه دولت ایالاتمتحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران برخلاف حقوق بینالملل و حتی برخلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، نمیتوان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن درخصوص رفع تحریمها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمیتوان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.
تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
صفحات پیشنهادی
وزیر دفاع آمریكا: پنتاگون در تلاش برای دسترسی بیشتر به پایگاه های نظامی فیلیپین است
وزیر دفاع آمریكا پنتاگون در تلاش برای دسترسی بیشتر به پایگاه های نظامی فیلیپین است كوالالامپور – ایرنا – اشتون كارتر وزیر دفاع آمریكا در سفر به فیلیپین متحد آسیایی كاخ سفید اعلام كرد كه نیروهای آمریكایی در تلاش برای دسترسی به بیش از پنج پایگاه نظامی در فیلیپین هستند كه امسالسخنرانی سیف برای پایبند کردن آمریکا به تعهداتش بود
بهشتیپور در گفتوگو با ایلنا سخنرانی سیف برای پایبند کردن آمریکا به تعهداتش بود یک تحلیلگر مسائل سیاست خارجی گفت سخنرانی رئیس بانک مرکزی در راستای منویات رهبر انقلاب است که همواره از مسئولان ایرانی خواسته شده از طرف مقابل و بهخصوص آمریکاییها مطالبهگری کنند و آنها را مجبورنبویان: رئیس جمهور بعدی آمریکا به وعدهها عمل نمیکند/ منافع ملت برای برخی مسئولان اهمیتی ندارد
نبویان رئیس جمهور بعدی آمریکا به وعدهها عمل نمیکند منافع ملت برای برخی مسئولان اهمیتی ندارد نماینده مردم تهران در مجلس گفت آمریکا به وعدههایش در رابطه با برجام عمل نکرده و عمل نمیکند و این فرقی با پاره کردن برجام ندارد و متاسفانه آقایان سکوت کردهاند و این جای تعجب دارد بوساطت ترکیه برای حضور ایرانیها در حج!
وساطت ترکیه برای حضور ایرانیها در حج تاریخ انتشار چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵ ۱۹ وزیر حج عربستان پنجشنبه گذشته به اطلاع هیاتی از ایران رسانده که برپایی هرگونه راهپیمایی و تجمعات در اماکن عمومی مربوط به مراسم حج ممنوع است در این دیدار وزیر حج عربستان بر ممنوعیت سر دتلاش عربستان برای ایجاد ائتلاف ضدایرانی بی نتیجه خواهد ماند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد تلاش عربستان برای ایجاد ائتلاف ضدایرانی بی نتیجه خواهد ماند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روابط بین دو کشور عربستان سعودی و مصر دچار مشکلاتی شده بود و عربستان با واگذاری امتیازات فراوان به دنبال رفع این تمذاکره ایران و آمریکا برای ساخت یک فیلم ایرانی
مذاکره ایران و آمریکا برای ساخت یک فیلم ایرانی مذاکراتی جهت ساخت فیلمی مشترک با آمریکا انجام شده است علی سرتیپی تهیهکننده سینما در خصوص جدیدترین فعالیت سینمایی خود به خبرنگار حوزه تئاتر گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان گفت ساخت فیلمی مشترک با کشور آلمان به کارعربستان برای این چهار بند ضدایرانی چقدر باج داد؟
عربستان برای این چهار بند ضدایرانی چقدر باج داد تاریخ انتشار جمعه ۲۷ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱ ۴۷ جای تاسف دارد که عربستان همزمان با افزایش تحرکات کور برای تخریب موقعیت بینالمللی ایران روابطش را با رژیم صهیونیستی که هر روز گروهی از مسلمانان را میکشد بهبود بخشیده و بنابنشان دوستی الهام علی یف برای مقام ایرانی
نشان دوستی الهام علی یف برای مقام ایرانی رییس جمهور آذربایجان به محمود واعظی رییس کمسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان نشان دوستی اهدا کرد واحد مرکزی خبر رییس جمهور آذربایجان به محمود واعظی رییس کمسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان نشان دوستی اهدا کرد الهشروط مجلس برای ورود 3 نماينده آمريكايی
شروط مجلس برای ورود 3 نماينده آمريكايی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نامه ۳ عضو مجلس نمايندگان آمريكا براي اعطاي ويزا براي سفر به ايران گفت در صورتی که این نمایندگان برای جهت ملاقات با خانواده های شهدای هسته ای کشورمان که به دست تروریست ها به شهادت رسفیر ایران در استرالیا: برای بازگرداندن پناهجویان ایرانی اجباری نداریم
سفیر ایران در استرالیا برای بازگرداندن پناهجویان ایرانی اجباری نداریم اسفند ماه سال گذشته وزیر امورخارجه کشورمان پس از سفری شش روزه به آسیای مرکزی و اقیانوسیه به منظور دیدار و گفتوگو با مقامات استرالیا به کانبرا سفر کرد به گزارش نامه نیوز اهمیت این سفر از نظر اقتصادی به آن ج-
سیاسی
پربازدیدترینها