واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۰
استاندار البرز با اشاره به فعالیتهای دولت یازدهم در چارچوب «اقتصاد مقاومتی» گفت: دولت از پارسال در چارچوب اقتصاد مقاومتی حرکت کرده و بخش زیادی از برنامه ششم توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه البرز، «سیدحمید طهائی» عصر دیروز(سهشنبه 24 فروردینماه)، در جمع خبرنگاران گفت: از اواخر سال 92 که رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند دولت به تأسی از آن تمام طراحیها و برنامهریزیهای خود را در این چارچوب انجام داد. وی افزود: تا اینکه پارسال رهبری موضوع تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و این موضوع مورد توجه قرار گرفت و بهدنبال آن نشستها و کارگروههایی تشکیل شد و با تلاشهای دو سال اخیر در طول مدت فعالیت دولت یازدهم بیشترین وقت در حوزه اقتصاد مقاومتی بوده و این موضوع مهم نیز به استانها ابلاغ شده است. طهایی خاطرنشان کرد: امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است، دولت دستورالعمل عملیاتی کردن این مهم را ارائه کرده است که البته بخش عمدهای از فعالیتها در قالب تدوین برنامه ششم در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام شده است. مسئول اجرای سیاستهای عمومی دولت در استان البرز با اشاره به ابلاغ 12 برنامه ملی در هفته گذشته گفت: این برنامههای ملی شامل ارتقا بهرهوری، پیشبرد برونگرایی اقتصاد، ارتقا توان تولید ملی، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، قطع وابستگی به نفت، توسعه اقتصاد دانشبنیان، گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانهها و مردمی کردن اقتصاد میشود. نماینده عالی دولت در استان البرز با اشاره به اقدامات برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی استان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اقتصادی در استان البرز اشتغال و واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه فعال است و از همینرو در سال گذشته با برگزاری جلسات ستاد تسهیل، کارگروههای اقتصادی تشکیل شد و فعالیتها دراین زمینه همچنان ادامه دارد. وی اهمیت همبستگی میان قوا را گوشزد کرد و گفت: هر سه قوه در کشور باید با هماهنگی یکدیگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را همراهی کنند تا اهداف آن محقق شود که البته دراین میان باید بخشی از آئیننامهها تغییر کند. این مسئول ادامه داد: برای مثال پروژههای عمرانی وابسته به تملک دارایی ملی باید تا جایی که مقدور است به بخش خصوصی واگذار شود. طهایی با اشاره به مشکلات درآمدی کشور در سالهای اخیر، افزود: بنابراین نباید انتظار داشت که مجلس شورای اسلامی اعتبارات کلانی را برای پیشبرد کارها تصویب کند و باید به فکر خودکفایی و واگذاری پروژهها به بخش خصوصی و افراد حقوقی و حقیقی باشیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت دولت الکترونیک را یادآورشد و گفت: پارسال در البرز موضوع دولت الکترونیک ، بهخوبی پیگیری شد و امیدواریم با پیگیری آن امسال بتوانیم بستر را آماده کنیم. طهایی دستاوردهای دولت الکترونیک را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: توسعه پنجره واحد انضباط مالی، شفافسازی برنامهها و مبارزه با مفاسد اقتصادی را بهدنبال دارد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]