واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوانین جای می گیرد، بخشی در بودجه و بخش دیگر در برنامه پنج ساله توسعه، که در سال جاری فرصت خوبی است تا برنامه ششم توسعه را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم. "محمدرضا پورابراهیمی" در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کویر، درباره نامگذاری سال جدید به عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اظهار کرد: با توجه به فرصت ایجاد شده از شرایطی که حداقل، تنش های اقتصادی را با کشورهای غربی و آمریکا به واسطه برجام به وضعیتی رسانده که امکان حرکت ها در درون اقتصاد نسبت به گذشته بیشتر است، آنچه که لازمه انجام کار است و باید در کشور به دنبال آن باشیم، استفاده از این فرصتها است تا بتوانیم کار کنیم. وی افزود: باید در گذشته از این فرصت ها استفاده می شد که به دلیل معیوب بودن سیستم اقتصاد و مسائل دیگر، این مهم صورت نگرفته و آنچه امسال با تاکید مقام معظم رهبری تدوین شده، زمانی می تواند مبنای اتفاق خوب قلمداد شود که در عمل، در پایان سال شاهد بهبود شاخصهای اقتصادی باشیم. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوانین جای می گیرد، بخشی در بودجه و بخش دیگر در برنامه پنج ساله توسعه، که در سال جاری فرصت خوبی است تا برنامه ششم توسعه را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم. وی بیان کرد: آغاز فعالیت دهمین دوره مجلس همزمان با تدوین برنامه ششم توسعه است که باید مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و به عنوان واقعیت در اقتصاد تشریح و به شکلی عمل شود که خروجی کار امکان ارزیابی دقیق فعالیت ها را داشته باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از چالش های بخش اقتصاد مقاومتی، تصدی دولت در اقتصاد است، افزود: فکر می کنم بالاترین ضرورت در حوزه اقتصاد مقاومتی، تحقق کاهش سهم دولت در اقتصاد است و این باید اولویت اول مجلس در برنامه ششم و قوانین باشد. پورابراهیمی تاکید کرد: کاهش تصدی دولت مبتنی بر اصلاح ساختار نهادهای مالی در ایران است و این موضوع می تواند به کاهش سهم دولت و افزایش ارتقای نظام اقتصادی کشور کمک کند. وی با بیان اینکه امروز بیشترین صدمه به اقتصاد کشور زیر چتر تصدی دولت صورت می گیرد اظهار کرد: اگر چه به صورت شکلی، موضوع کاهش تصدی دولت را در اصل 44 عملیاتی کردیم، اما در واقع، موضوع کاملا برعکس است و چالش ما در بنگاههای اقتصادی است که دولت ظاهرا در آن سهمی ندارد اما اکنون آنها را اداره می کند که نمونه آن تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی متناسب با موضوعات تصمیمات کلان اخذ و این مسیر را پیگیری کنیم. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]