واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پیشنهاد هزاران میلیاردی شورای كرمانشاه برای پر كردن جیب شهرداری كرمانشاه - ایرنا - عضو شورای شهر كرمانشاه با ارائه پیشنهادی میگوید كه اجرای آن بیش از هزار میلیارد ریال درآمد را به جیب شهرداری سرازیر می كند؛ اقدامی كه به معنی كنار آمدن با صدها ساخت و سازها غیرمجاز است اما به اعتقاد زرافشانی راهی غیر از آن نیست.
یكی از جاهایی كه شهرداری ها حساب ویژه ای روی درآمد حاصل از تصمیم های آن باز می كنند، كمیسیون ماده 100قانون شهرداری است؛ زیرا عمده درآمد شهرداری از فروش تراكم برای املاك و ساخت و سازهاست و این كار با مجوز كمیسیون ماده 100 صورت می گیرد. موارد زیادی وجود دارد كه مالك بدون گرفتن پروانه ساختمانی یا خلاف شرایط پروانه، دست به ساخت و ساز می زند سپس برای دریافت پایان كار اقدام می كند. این تخلف ها به صورت كلی شامل رعایت نكردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی است و مواردی همچون تخلف های احداث بنای بدون پروانه، تراكم اضافی، تغییر كاربری املاك، احداث نكردن پاركینگ یا غیرقابل استفاده بودن پاركینگ، نبود استحكام بنا و تجاوز به معابر شهر را در بر می گیرد. كمیسیون ماده 100 موظف است كه با رعایت شرایط و مقررات مربوطه، به 2 صورت (جریمه یا قلع بنا (تخریب) با تخلف ها برخورد كند اما از آنجایی كه "قلع بنا" سودی برای شهرداری ندارد و چه بسا با مخالفت هایی هم روبرو می شود، گرایش شهرداری به سمت جریمه كردن است. این در حالی است كه طبق قانون، رای به جریمه باید زمانی صادر شود كه تخریب بنا، عواقب اجتماعی و عمومی قابل توجهی داشته باشد و مثلا سبب تضییع حقوق جمع زیادی از شهروندان بیگناه شود. * شهر و شهروندان؛ بازنده معامله شهرداری با متخلفان این شرایط در بسیاری از كلانشهرها از جمله كرمانشاه، برای متخلفان به یك راه گریز تبدیل شده و آنان به امید دادن جریمه ای اندك، از شرایط قانونی ساخت و ساز تخطی می كنند و دهها برابر جریمه ای كه كمیسیون ماده 100 برای تخلف آنان تعیین می كند، سود می برند. در واقع فروش غیرقانونی تراكم و "آسمان شهر"، تبدیل به یك ابزار درآمدزایی در دست شهرداری شده؛ طوری كه انگار شهرداری منتظر تخلف شهروندان است و حتی آنان را به تخلف ترغیب می كند تا در قبالش جریمه بگیرد؛ با این كار هم مالك متخلف و هم شهرداری سود می كنند و این شهر و ساكنان آن هستند كه بازنده این معامله هستند. شیوه نامناسب رسیدگی به پرونده های كمیسیون ماده 100، صدای دادستان عمومی و انقلاب استان كرمانشاه را هم در آورده است. مجتبی ملكی ششم خرداد ماه سال 94 ملاحظات معمول را كنار گذاشت و در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم تصریح كرد: مگر می شود ساختمانی كه 50 واحد دارد، بدون حتی یك پاركینگ ساخته شود و شهرداری كاری با مالك آن نداشته باشد اما فرد بیچاره ای در حاشیه های شهر یك خانه 50 متری احداث كند و تنها یكی 2 متر اضافه ساخت داشته باشد و او را در كمیسیون ماده 100 به صلابه بكشند. البته راه معامله برد - برد شهرداری و متخلفان همیشه باز نیست و گاه تعیین تكلیف واحدهای ساختمانی متخلف با موانعی مواجه می شود. گاهی هم رای قلع بنا با اعتراض مالك در دیوان عدالت اداری نقض می شود و پرونده ساختمان ماه ها در كمیسیون ماده 100 خاك می خورد. * تشكیل كمیته ویژه آن طور كه خسرو زرافشانی، عضو شورای شهر كرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بیشتر از 500 واحد ساختمانی بلاتكلیف در شهر كرمانشاه وجود دارد كه همگی در كمیسیون ماده 100 شهرداری رای قلع بنا خورده اند. وی افزود: پرونده این ساختمان ها به دلیل تخلف در جریان ساخت و ساز، به كمیسیون ماده 100 ارجاع شده و چون مالكان آنها موفق به حل و فصل پرونده نشده اند، اكنون بلاتكلیف مانده اند. به گفته زرافشانی، بیشتر این واحدها فروخته شده یا به دلیل عواقب اجتماعی آن امكان اجرای رای قلع بنا در باره آنها وجود ندارد و برای این واحدها راهی جز تعیین جریمه قابل اجرا نیست. عضو شورای شهر كرمانشاه اظهار كرد: البته بخشی از مالكان در قالب "عقد صلح" و به صورت قولنامه ای، واحدهای ساختمانی آماده خود را به شهروندان واگذار كرده اند و با توجه به اینكه فروش قولنامه ای محدودیتی ندارد و مسیر تخلف در آن باز است، برخی از مالكان ممكن است با فروش هر واحد به چند نفر، زمینه ساز اختلاف و افزایش پرونده های قضایی هم بشوند؛ در این زمینه حتی برخی فراری یا زندانی هستند. وی از پیگیری های خود در این باره خبر داد و گفت: با استاندار و معاونت عمرانی استانداری كرمانشاه رایزنی كرده ام و مقرر شده است كه پرونده این ساختمان های بلاتكلیف در یك كمیته ویژه مطرح و رسیدگی شود. * درآمد صدها میلیاردی برای شهرداری به گفته زرافشانی، این كمیته ویژه با پیگیری مدیر كل دفتر فنی استانداری كرمانشاه در كمیسیون ماده 100 شهرداری تشكیل می شود و شامل نماینده های شورای شهر، دادگستری و استانداری خواهد بود. آنچنان كه عضو شورای شهر كرمانشاه اظهار كرد، كمیته ویژه با توجه به میزان تخلف مالكان ساختمان ها، برای هر یك از آنها جریمه ای تعیین می كند و با دادن مجوز پایان كار به بلاتكلیفی واحدها پایان می دهد؛ زیرا غیر از این راه دیگری وجود ندارد. وی افزود: در صورت عملی شدن این اقدام، ضمن حل مشكل این واحدهای سرگردان، درآمد زیادی هم نصیب شهرداری كرمانشاه می شود و مشكلات مالی آن را رفع می كند. عضو شورای شهر كرمانشاه، برآورد كرد كه درآمد حاصل از تعیین تكلیف واحدهای ساختمانی سرگردان در كمیسیون ماده 100، بین هزار تا 2 هزار میلیارد ریال باشد. شهرداری كرمانشاه به ویژه در سال اخیر بشدت از وضعیت درآمدی خود و كسری بودجه گله مند بوده است. زرافشانی تاكید دارد كه تعیین جریمه تنها باید برای همین ساختمان های بلاتكلیف كنونی انجام شود و قوانین ساخت و ساز در باره سایر مالكان متخلف با جدیت باید رعایت شود. به اعتقاد او "اگر جریمه كردن متخلفان رویه شود، حتما آنان به نقض قوانین ساخت و ساز شهرداری ترغیب می شوند؛ زیرا مالكان در قبال ساختن مثلا 2 طبقه بیشتر و كسب سود چند صد میلیون تومانی، با كمال میل حاضرند جریمه ای ناچیز را به شهرداری بپردازند." *شهرداری نگوید من بیخبر بوده ام البته طبق قانون ماده 100 شهرداری، می توان اضافه ساخت ساختمان هایی كه مقررات شهرداری را نقض كرده اند، تخریب كرد یا به عبارت دیگر حكم به "قلع بنا" داد؛ موضوعی كه البته به اعتقاد زرافشانی عملی نیست: "حكم قلع بنا اجرایی نیست، تاكنون كجا اجرایی شده و كدام ساختمان قلع بنا شده است؟" به باور او "اگر هم حكم قلع بنا صادر شود، مالك ممكن است با مراجعه به دیوان عدالت اداری، دستور نقض حكم را بگیرد و در نهایت با یك جریمه، سر و ته كار را هم بیاورد." زرافشانی اظهار كرد: الان ساختمان هایی داریم كه از سال 92 تاكنون 2 بار حكم "قلع بنا" خورده اما مالك هر 2 بار با مراجعه به دیوان عدالت اداری حكم را نقض كرده است. وی تاكید دارد كه "شهرداری كرمانشاه موظف است كه با نظارت مستمر از ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری كند؛ مثلا برج های منطقه 22 بهمن یك شبه ساخته نشده اند كه شهرداری مدعی شود، از آنها بی خبر بوده است." عضو شورای شهر كرمانشاه با بیان اینكه این ساخت و سازهای غیرقانونی "قطعا با هماهنگی شهرداری انجام شده است"، افزود: شهرداری از كنار این ساخت و سازها درآمد كسب می كند كه البته این درآمد مشروع نیست زیرا حقوق شهر و شهروند در آن رعایت نمی شود و مالك، مستاجر و خریدار همگی بلاتكلیف هستند. شهر كرمانشاه حدود یك میلیون نفر از جمعیت 2 میلیون نفری استان را در خود جای داده است. 7444/8066 گزارش از عبدالله الماسی خبرنگار ایرنا
24/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]