تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833370875
برخورد قاطع با کارشکنی ها در مسیر اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشریح برخی اقدامات دستگاه قضا در سال 94، بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: با متخلفان در صورت لزوم برخورد قضایی خواهد شد. حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نود و چهارمین نشست خبری خود از انتصاب رییس جدید دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: حجت الاسلام والمسلمین بهرامی به عنوان رییس دیوان عدالت اداری معرفی می شود. وی افزود: به جای حجت الاسلام بهرامی نیز باید ریاست قوه فردی را منصوب کنند که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. احداث ۳ اردوگاه و انتقال زندانیان مواد مخدر به آن محسنی اژه ای در ادامه این نشست خبری برخی از اقدامات قوه قضاییه را تشریح کرد و افزود: یکی از مسائل خوبی که در سال 94 با هماهنگی بخش های مختلف قوه و همچنین بیرون از قوه انجام شد رسیدگی به وضعیت زندانیان بود. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این زمینه در سال 94 سعی شد با زحمت و صرفه جویی 3 اردوگاه از 7 اردوگاه در حال ساخت راه اندازی شود و تعدادی از متهمان مواد مخدر تفکیک و به این 3 اردوگاه منتقل شوند. وی ادامه داد: همچنین سعی شد برخی بازداشتگاه هایی که در حال تکمیل بود با کمک ویژه رییس قوه قضاییه و همچنین مختصری کمک دولت راه اندازی شود؛ البته یا فازی از بازداشتگاه یا کل بازداشتگاه راه اندازی شد و گشایشی در این زمینه به وجود آمد. وی تصریح کرد: با تحقیق مفصلی که در این زمینه انجام شد در سال 94 حدود 11 هزار نفر مشمول عفو شدند؛ در این بین کسانی که جزای نقدی داشتند از زندان آزاد شدند. وی همچنین در خصوص پرونده های قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: متأسفانه کشور ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا قرار دارد و از زمانی که ناتو وارد افغانستان شده و این کشور را اشغال کرده برخلاف وظیفه اش، کشت مواد مخدر و تبدیل آن در این کشور چندین برابر شده هاست. وی همچنین با اشاره به میزان مجرمان در زندان های کشور عنوان کرد: در طول سال های اخیر تعداد مجرمان مرتبط با مواد مخدر در زندان ها از 42 درصد کل مجرمان کمتر نبوده است؛ به عبارت دقیق تر 44 درصد زندانیان از کل مجرمان و متهمان ما در زندان ها مربوط به مواد مخدر بوده اند. وی افزود: بیشترین مرگ ومیر در زندان ها نیز به دلیل مواد مخدر است. محسنی اژه ای در خصوص مجازات متهمان مواد مخدر نیز اظهار کرد: در سال 94 تبلیغات سوء علیه نظام و قوه قضاییه به عنوان نقض حقوق بشر در ایران انجام شد و این در حالی است که دستگاه قضا باید براساس قانون عمل کند و از سال 76 تا به امروز با آخرین اصلاحاتی که در سال 89 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده، قضات ما حکم صادر می کنند؛ در این راستا اگر کسی محکوم به اعدام یا حبس ابد می شود، مطابق قانون است. سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از افرادی که می گویند اعدام نکنید، بیان کرد: ناتو و آمریکا در طول این سال ها در افغانستان چه بلاهایی سر مردم افغانستان آورده و با زور زمین و زراعت آنها را ضبط کرده اند و حالا ادعای حقوق بشر کرده و می گویند چرا قاچاقچیان را اعدام می کنید. وی گفت: البته بعضی دیگر می پرسند که آیا این روش نتیجه داشته که ما می گویم ما هیچ ادعایی نداریم اما تا روشی جایگزین نشود طبق مصوبه و قانون عمل می کنیم. انتقاد اژه ای از عدم برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر محسنی اژه ای به ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره و بیان کرد: در این قانون ستادی پیش بینی شده که رییس آن رییس جمهوری است و اعضایش وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش و وزیر بهداشت به انضمام بعضی از دستگاه ها و حضور سه عضو قوه قضاییه از جمله دادستان کل کشور و رییس محاکم انقلاب تهران و رییس سازمان زندان ها است. وی گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر اهمیت ویژه ای دارد اما باید پرسید در دولت های مختلف و به طور مثال دوره های نهم، دهم و یازدهم چند جلسه از این ستاد به ریاست رییس جمهوری برگزار شده است. محسنی اژه ای به گذشت 2 سال و نیم از عمر دولت یازدهم اشاره و تصریح کرد: در این مدت ستاد مبارزه با مواد مخدر سه جلسه برگزار کرده است که یک جلسه آن با ریاست رییس جمهوری و دو جلسه دیگر با ریاست وزیر کشور بوده است. کاهش ۲۰ درصدی زندانیان با مجازات های جایگزین حبس سخنگوی قوه قضاییه از کاهش ۲۰ درصدی زندانیان در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با استفاده از مجازات های جایگزین حبس خبرداد و گفت که امیدواریم همین روند را در سال 95 ادامه داده و از مجازات های جایگزین، بیشتر استفاده کنیم. محسنی اژه ای گفت: همچنین با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که کسانی می توانند از مرخصی به مناسبت های مختلف استفاده کنند، مشمول مرخصی قرار گیرند. وی تصریح کرد: بر این اساس حدود 51 هزار زندانی به مرخصی رفته اند؛ این تعداد مجموعه مرخصی هایی است که استفاده شده با تکراری ها یعنی افرادی بیش از یک بار و دو بار مرخصی رفته اند و تکرار تمام مرخصی هایی که آن افراد در سال 94 رفته اند این تعداد شده اند. به گفته محسنی اژه ای، موافقت به استفاده از آزادی مشروط تعدادی از زندانیان نیز از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته بود. کاهش جرائم خشن و قتل های عمد در سال 94 سخنگوی قوه قضاییه برخورد با جرایم خشن را از دیگر عملکردهای دستگاه قضا در سال 94 عنوان و تاکید کرد: قوه قضاییه با همکاری نیروی انتظامی تصمیم گرفتند با جرایم خشن برخورد جدی شود و اینگونه جرایم که آرامش جامعه را به هم می زند قابل بخشش نباشد. وی گفت: بر اساس اقدامات صورت گرفته، جرائم خشن در سال 94، نسبت به سال 93 کاهش پیدا کرده است و قتل های عمدی در تهران در این بازه زمانی کاهش یافته است. محسنی اژه ای همچنین اجرای قانون جدید آیین دادرسی را اقدام دیگر سال 94 اعلام کرد و افزود: در سال گذشته با اجرایی شدن این قانون آمار تجدیدنظر متاسفانه افزایش یافته است و از همین رو نوبت دهی ها هم نسبت به سال 93، با بازه زمانی بیشتری انجام می شد. صدور حکم بازداشت برای 10 نفر از محکومان پرونده ارزی سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری به تشریح مهمترین و خبرسازترین پرونده های قضایی سال 94 پرداخت. وی با اشاره به پرونده ارزی، گفت: رسیدگی به این پرونده که بیش از 400 جلد داشت، از سه سال قبل آغاز شد و در سال 94 برای 10 نفر از محکومان حکم حبس، رد مال و جزای نقدی صادر شد و برخی هم به صورت غیابی محاکمه شده اند. سخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از پرونده های بسیار وقت گیر در سال 94 را پرونده مربوط به مهدی هاشمی عنوان کرد و گفت: این پرونده مسائل حاشیه ای بسیار سنگینی داشت که خوشبختانه به نتیجه رسید و حکم لازم برای مهدی هاشمی صادر شد و وی به زندان رفت. وی با اشاره به پرونده بانک صادرات نیز گفت: در این پرونده هم برای 44 نفر یا حکم صادر شده و یا احکام در شرف صدور است. محسنی اژه ای یکی دیگر از پرونده های سال 94 را مربوط به مبادله زندانیان و در حاشیه آن موضوع جیسون رضاییان دانست و گفت: بحث مبادله زندانیان آمریکایی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود و پرونده قابل توجهی محسوب می شد که برخی از زندانیان آمریکایی همچون جیسون رضاییان و حکمتی در این مبادله جای داشتند. وی ادامه داد: چون این موضوع تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود قوه قضاییه هم در این مبادله همکاری لازم را انجام داد. سخنگوی قوه قضاییه پرونده مربوط به سفارت عربستان را پرونده دیگر سال 94 عنوان کرد و گفت: این پرونده آنقدر مهم بود که ظرف مدت 70 روز به کیفرخواست رسید. وی ادامه داد: در این پرونده 121 نفر دستگیر و یا با قرار مناسب آزاد شدند و 24 نفر هم احضار شدند که تاکنون برای 48 نفر کیفرخواست صادر شده است. تعیین تکلیف750 هزار نفر از صاحبان حساب تعاونی ثامن الحجج سخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از پرونده های سنگین و وقت گیر سال 94 را پرونده تعاونی ثامن الحجج دانست و گفت: درا ین پرونده عنوان شده بود که بیش از 2 میلیون سپرده گذار وجود دارد، کارهای چندجانبه ای صورت گرفت و در آخرین خبر حدود 750 هزار نفر از صاحبان حساب این تعاونی تعیین تکلیف شدند که برای این موضوع هزار میلیارد پول نقد تقدیم مردم شده است. وی موضوع معوقات بانکی را یکی دیگر از پرونده های مهم در سال 94 دانست و گفت: بارها گفتم بانک ها به خصوص بانک مرکزی باید کاری کند که معوقات اضافه نشود اما بر اساس آخرین آمار سرجمع معوقات کم نشده اما معوقات دانه درشت ها کاهش پیدا کرده است. محسنی اژه ای ادامه داد: برای مثال معوقات بانکی فردی 6 هزار میلیارد تومان شده بود که برای برخی از این افراد منجر به حکم بازداشت شد و زمانی که حکم بازداشت آمد پای میز توافق آمدند و با بانک ها توافقاتی را انجام دادند. حکم اعدام زنجانی مصلحت اندیشی نیست سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده نفتی نیز اظهار کرد: این پرونده از قبل از سال 94 با هزاران صفحه بازجویی آغاز شد و شاهد بودیم که 26 جلسه دادگاه را متهمین پرونده به خود اختصاص دادند که در نهایت در دادگاه بدوی برای سه نفر از متهمان حکم مفسد فی الارض صادر و حکم نیز به وکلای سه متهم ابلاغ شده است. وی ادامه داد: در بعضی از رسانه ها و سایت ها گفته شده است این متهم را محکوم به اعدام کرده اند تا گروکشی شود و بر اساس مصلحت باشد تا پول را بدهد ولی اینطور نیست زیرا قوه قضاییه بر اساس تحقیقات قانونی پس از دو سال اقدام به صدور حکم کرده است و من بعد نیز تلاش می کند که آن طلبی را که شرکت نفت داشته است را وصول کند. محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: تاکنون نیز اموال داخلی و خارجی را شناسایی کرده ایم و الان نیز به دنبال آن هستیم که بدهی ها وصول شود. وی افزود: همچنین در مورد متهم اصلی پرونده نفتی مطرح می شود که قوه قضاییه حکمی را داده ولی قصد انجام آن را ندارد اما اینگونه نبوده و قوه قضاییه براساس حکم قاضی عمل می کند و حکم نهایی را نیز دیوان عالی کشور اعلام خواهد کرد ولی اینکه به چه نتیجه ای می رسد را نمی دانیم. محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه فهرست جدیدی از اموال بابک زنجانی متهم نفتی ارائه شده است، گفت: چیز جدیدی به قوه قضاییه نداده اند و اموال متهم شناسایی شده است که در صورت نیاز به فروش برسد و یا اینکه تهاتر شود. وی در ادامه با اشاره به مشکل دستگاه قضا در دو مقوله کمبود بودجه و کمبود نیروی انسانی، اظهار کرد: در سال 94 قوه قضاییه از لحاظ بودجه در مضیقه بودیم که به تازگی شنیده شده مقداری که تخصیص داده شده بود و می گفتند چک صادر شده است و اعلام شد که در فروردین 95 این مبلغ را می پردازند که امروز 22 فروردین است و هنوز پرداخت نشده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: مشکل دیگر ما کمبود کادر قضایی و کارمند بود که معاونت آموزش و جذب قوه با تلاشی که در سال 94 انجام داد توانست هزار و 88 نفر به تعداد قضات بیفزاید که این افراد وارد مرحله قضا شده اند. محسنی اژه ای به مشکل دیگر این نهاد پرداخت و گفت: هر قاضی سه کارمند می خواهد که اجازه قاضی با ما است و اجازه سه کارمند با مساعدت دولت که بر این اساس قوه قضاییه از مجلس و دولت تقاضا دارد که در این زمینه کمک کنند. سالم سازی بیشتر محیط قوه قضاییه از اولویت های سال ۹۵ محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود به سالم سازی محیط داخلی قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: از جمله اولویت های قوه قضاییه در سال گذشته سلامت سازی قوه بوده است که به اشکال مختلف نظارت ها را افزایش داده و در سال جاری هم آن را ادامه می دهیم. وی درباره تحقق اقتصاد مقاومتی در سال 95 اظهار کرد: به بازرسی کل کشور تأکید شده است که در راستای شعار سال که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، دستگاه های مختلف را مورد نظارت قرار دهد و مرتباً گزارش دستگاه ها به قوه قضاییه ارسال شود تا با کسانی که تخلف می کنند، برخورد شود. به گفته محسنی اژه ای، با کسانی که در اجرای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل چوب لای چرخ می گذارند نیز پس از شناسایی، تذکر و در صورت لازم برخورد قضایی می شود. قلع و قمع ۲ هزار ساخت و ساز غیرمجاز در استان تهران سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اعلام خبری پیرامون آمار میزان برخورد با زمین خواران، اظهار کرد: در استان تهران بیش از ۲ هزار ساخت وساز غیرمجاز قلع وقمع شده است و ۳۱ هکتار نیز رفع تصرف شده و 7 هزار پرونده نیز در این استان در حال پیگیری است. به گفته محسنی اژه ای، در سایر استان ها نیز 12 هزار پرونده ساخت وساز غیرمجاز و رفع تصرف اراضی ملی وجود دارد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر زمین خواری های صورت گرفته در بعضی از نقاط کشور اظهار کرد: مجوز ساخت وساز توسط بخش ها و دستگاه های مختلفی صادر می شود، اما به طور قطع با ساخت وساز بدون مجوز برخورد جدی می شود. محسنی اژه ای افزود: بعضی ها نیز مجوزی دارند اما مشخص نیست این مجوز را از کجا گرفته اند. قراری برای رضا ضراب صادر نشده است محسنی اژه ای در ادمه نود و چهارمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر استرداد رضا ضراب که اخیراً بازداشت شده است، اظهار کرد: استرداد رضا ضراب به تهران صحیح نیست و قراری نیز برای وی صادر نشده است. وی همچنین در خصوص ابهاماتی پیرامون محمدرضا رحیمی برای مرخصی نوروزی گفت: رحیمی از مرخصی های خود استفاده کرده و حتماً غیبت نکرده است اما ظاهراً مرخصی های او تمدید شده که باید از دادیار ناظر زندان یا دادستان بپرسم که این تمدید به چه دلیل و چند روز بوده است. احضار معاون رییس جمهور محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سؤال که سرانجام پرونده شهین دخت مولاوردی به کجا انجامید، گفت: درباره آن مطلبی که خانم مولاوردی مطرح کرده بود مسئولان قضایی سیستان پرونده وی را به تهران فرستادند. وی ادامه داد: پرونده خانم مولاوردی به دادسرا فرستاده شد و وی را احضار کرده که قرار است توضیحات لازم را ارائه کند. وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا مهدی هاشمی بعد از عمل جراحی باید مجددا دوران نقاحت خود را در زندان بگذراند یا خیر گفت: تا این لحظه مرخصی هایی که به مهدی هاشمی داده شد بر اساس نظریه پزشکی قانونی بوده و اگر قرار باشد این مرخصی ها ادامه پیدا کند پزشکی قانونی نظر می دهد که تا این لحظه چنین موردی به ما اعلام نشده است. محسنی اژه ای در خصوص سند پاناما اظهار کرد: اصل چنین چیزی تایید نشده که من بخواهم در رابطه با آن توضیح دهم. وی در خصوص برخورد با دلالان و داروفروشان ناصرخسرو گفت: مساله سلامت مردم فوق العاده مهم است و افرادی که عمدا جان انسان ها را به خطر می اندازند، تحت تعقیب قرار می گیرند. محسنی اژه ای برخورد با این موضوع را یکی از وظایف وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که زیر نظر دولت فعالیت می کند باید پیگیر باشد اما هیچ کدام از اینها رافع مسئولیت دادستان نیست و چنانچه این مطلب و گزارشاتی از این نوع به دادستان برسد حتما باید با جدیت تمام ماجرا را دنبال کرده و بدون اغماض با مجرمین برخورد کند.
یکشنبه ، ۲۲فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها