واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
کارزار برای لغو قانون حکم اعدام نوجوانان در ایران
روز نو : روزنامه گاردین با اشاره به یکی از اتفاقاتی که برای یک نوجوان ایرانی در زمینه قتل دوستش افتاده بود می نویسد:"در شب 22 مارس سال 2009 میلادی حمید 17 ساله در مینی بوس پدرش با پسر همسایه شان ایوب 16 ساله جر و بحث کرد. اختلاف آنان بر سر کار اقتصادی شان در زمینه فروش گوشی تلفن همراه بود. در حین دعوا حمید بخشی از یک روکش صندلی را برداشت و روی سر ایوب کشید و او را خفه کرد. حمید به اعدام محکوم شد. اعدام مجازاتی است که در ایران برای افراد زیر سن قانونی هم صادر می شود. البته فرد باید منتظر بماند تا به سن 18 سالگی برسد و پس از آن حکم اجرا شود. اجرای حکم اعدام تنها در صورتی که خانواده مقتول مجرم را عفو کنند قابل برگشت است معمولا رضایت خانواده مقتول با پرداخت خون بها امکان پذیر است. در مورد حمید، "علی کوراوند" پدر ایوب با بخشش حمید موافقت کرده بود اما در آنجا پیوندهای قبیله ای قوی است و حمید و ایوب از قبیله های متفاوتی بوده اند. طایفه ایوب بر پدر او فشار اوردند که شرایط مالی سنگینی را برای خانواده حمید اعمال کنند که آنان قادر به انجام آن نباشند و اعدام صورت گیرد".
به گزارش خرداد، گاردین با اشاره به فعالیت های نهاد غیر دولتی جمعیت امام علی (ع) برای جلب رضایت خانواده ایوب می نویسد:"در نتیجه این تلاش ها خانواده ایوب تا زمانی هر چند موقت ارتباط شان را با طایفه شان قطع کردند. فرزاد حسینی از جمعیت امام علی می گوید:"حمید ذهنش یخ زده بود نمی دانست باید چه واکنشی از خود نشان دهد. او از قبل وارد اتاقی شده بود که خانواده ایوب در آنجا حضور داشتند من به او گفتم که دست اعضای خانواده را ببوسد و عذرخواهی کند و سرش را پایین نگه دارد. او این کار را کرد و پدر ایوب گونه اش را بوسید و او را بخشید. خانواده حمید در حدود 35 هزار دلار خون بها را که بخشی از آن با کمک های جمعیت امام علی (ع) جمع آوری شده بود را پرداخت کردند".
این روزنامه اشاره می کند که جمعیت کمک رسان و خیریه امام علی (ع) در سال 1999 میلادی توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تاسیس شد و هدف اصلی آن مبارزه با فقر بود و امروز بیش از 15 هزار داوطلب برای کمک به اقشار آسیب پذیر در دوازده استان ایران از جمله تهران، فارس، اصفهان، کرمانشاه، هرمزگان و قم را دارد.
این روزنامه اشاره می کند که اکنون تمرکز قابل توجهی از جمعیت امام علی (ع) بر روی جلب رضایت از خانواده های مقتولین در قبال مجرمانی است که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده اند. حسینی در این باره می گوید:"پس از جمع آوری اطلاعات و خواندن آن ها با خانواده های مجرمان و شخص مجرم و خانواده مقتولین صحبت می کنیم. وظیفه بسیار دشوار و پیچیده ای است ما از خانواده قربانی می خواهیم که مجرم را عفو کند. او می گوید در مواقعی نیز هدف حمله خانواده قربانی قرار گرفته اند یک برخی در بعضی مواقع می خواستند فعالان این جمعیت را بکشند او می گوید که همه چیز بستگی به چگونگی رفتار با خانواده قربانی دارد.
آقای حسینی اما اشاره می کند که علیرغم این تلاش ها در بسیاری از موارد موفقیت آمیز نبوده اند. او می گوید که در یک یا دو مورد از صد مورد خانواده های قربانیان حاضر به عفو شده اند.
این روزنامه در بخش پایانی گزارش خود اشاره می کند که اگرچه هدف نهایی جمعیت امام علی (ع) تغییر قانون و توقف تمام اعدام های مربوط به مجرمین نوجوان است اما اعضای آن از تغییرات محدودتر هم حمایت کرده اند و در این باره می نویسد:"در ماه مه سال 2013 میلادی قانون جدید مجازت اسلامی به تصویب رسید. بند 91 این قانون به قاضی اجازه می دهد تا مجازات های جایگزین را اگر شک در زمینه عقل مجرم در زمان ارتکاب جرم و یا بلوغ او وجود داشته است وضع نماید و هم چنین اگر قاضی تشخیص دهد که نوجوان بزهکار از پیامدهای ارتکاب جرم مذکور بی اطلاع بوده می توانند مجازات جایگزین را در نظر گیرد. با این حال، آقای حسینی اشاره می کند که از آن سال تاکنون تنها در دو یا سه مورد این بند اجرایی شده است و نیاز به کار بیش تر وجود دارد.
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]