واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - علی کریمیفیروزجایی آموزش و پرورش و بهزیستی در گذشته نه چندان دور، از نظر کاری هیچ اختلافی نداشتند؛ بهزیستی مجوز ایجاد مهدکودک برای کودکانی که به مدرسه نمیرفتند، صادر میکرد و آموزش و پرورش نیز کودکانی که 6 سال تمام میشدند را در دبستانها برای آغاز تحصیل میپذیرفت. تمام این ماجراها با تصویب دوره پیشدبستانی آغاز شد. دورهای که توسط شورای عالی آموزش و پرورش دو ساله اعلام شد. بر اساس مصوبه مجلس، سازمان بهزیستی مسئول صدور مجوز برای مراکز پیشدبستانی خصوصی و غیرانتفاعی بود که سن کودک تا پایان 5 سالگی در قانون درج شده بود؛ این در حالی بود که بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش نیز آموزش و پرورش مسئول دوره پیشدبستانی برای نوآموزان 4 تا 6 ساله بود در حقیقت اختلاف میان آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی در سن 4 تا 5 ساله بود. و همین سراغار اختلافها شد. در ماجرای اختلاف بین آموزش و پرورش و بهزیستی بارها جلساتی برگزار شد که براساس آن مقرر شد بهزیستی دورهها را برگزار کند و تعیین سرفصلها بر عهده آموزش و پرورش باشد اما انگار این تفاهمنامهها تنها در حد حرف مورد توافق بود و در عمل مشکلات همچنان ادامه داشت. متاسفانه اکنون میان برنامه های آموزشی پیش دبستانیها هیچگونه هماهنگی وجود ندارد اما واگذاری امور نظارتی پیش دبستانیها به آموزش و پرورش تنها برای رفع این گسستگی است . باید بر فعالیتهای پیشدبستانی که توسط هر مرکزی مانند غیرانتفاعی، مؤسسات خصوصی، مراکز دولتی و بهزیستی انجام میشود، توسط آموزش و پرورش نظارت شود. سرانجام قانونی مبنی بر این که افراد دارای رده سنی 4 و 5 سال به عنوان کودکان پیش دبستانی تلقی شوند و مسوولیت تعلیم و تربیت آنها به آموزش و پرورش واگذار شود، در کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس تصویب شد. در حال حاضر مسوولیت بیشتر کودکان سنین 4 و 5 ساله که در مهدکودک ها هستند، به عهده بهزیستی است و آموزش و پرورش تنها مسوولیت کودکان سنین 5 و 6 ساله که در مقطع پیش دبستانی هستند را برعهده دارد؛ با این حال بهزیستی مسوولیت بخشی از این افراد را هم برعهده دارد. بعد از واگذاری مسئولیت پیشدبستانیها به آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس 2 ماه فرصت دارد، این قانون را بررسی کند تا اگر نیاز به اصلاحات وجود دارد، صورت گیرد. همچنین قرار است با توجه به انعقاد تفاهمنامه میان سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش، در صورتی که این تفاهمنامه در مدت مشخص شده صورت نگیرد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به طور مستقل اقدامات لازم را در راستای اجرای قانون مصوب واگذاری مسئولیت کودکان 4 سال به بالا به آموزش و پرورش انجام میدهد. با بررسیهای کارشناسانهای که در زمینه تصویب این قانون صورت گرفته است، اکثر نمایندگان و صاحبنظران بر این باورند که اجرا شدن این قانون علاوه بر رفع مشکلات موجود به نفع سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش و کودکان 4 سال به بالاست. در جابجایی مسئولیت کودکان 4 سال به بالا از سازمان بهزیستی به آموزش و پرورش، موارد حقوقی که از نظر کمیسیون آموزش و تحقیقان مجلس حائز اهمیت است، باید در نظر گرفته شود. در این جابجایی حق و حقوق سرمایهگذاران بخش خصوصی که در سازمان بهزیستی اقدام به راهاندازی مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی کردهاند، محفوظ خواهد ماند و کوچکترین مشکلی در این زمینه برای آنها به وجود نمیآید. همچنین علاوه بر حق و حقوق سرمایهگذاران بخش خصوصی، حقوق افراد شاغل در این مراکز نیز محفوظ میماند. البته این به این معنا نیست که فعالیت مهدکودکهای فعلی که زیر نظر سازمان بهزیستی یا نهادهای دیگر هستند متوقف شود بلکه تنها باید بر اساس سیاستهای آموزش و پرورش عمل کنند. طبق آخرین تصمیم گیری این مجمع، آموزش و پرورش مسئول سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر مهدکودکها و پیش دبستانی هاست و امور آموزشی صفر تا 18 سالگی را به عهده دارد. درحال حاضر آنچه هدف اصلی مجلس از آموزش کودکان زیر سن دبستان است یکپارچه سازی مرجع آموزش است، چیزی که در سند ملی آموزش وپرورش نیز تایید شده و بار آموزش زیر سن دبستان به آموزش و پرورش واگذار شده است در حالی که این وزارتخانه چون امکانات کافی برای پوشش کودکان در این سن ندارد اجباری شدن پیش دبستانی همچنان به تعویق می افتد. از سوی دیگر بهزیستی تاکنون متصدی مهد ها و بیشتر پیش دبستانی های کشور بوده که این سازمان نیز با مدد بخش خصوصی آن را اداره کرده است. بنابراین چه دوره مهد و پیش دبستانی در دست آموزش وپرورش باشد و چه سازمان بهزیستی؛ قرار است بخش خصوصی به ارائه خدمات بپردازد. البته باید توجه داشت که با واگذاری این مسئولیتها به وزارت آموزش و پرورش باید معاونت و پستهای جدید سازمانی ایجاد شود که یک نوع هزینه محسوب می شود اما به عقیده من این هزینه ها برای پیشبرد اهداف آموزشی لازم و ضروری است. این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تائید از سوی مقام معظم رهبری به مجلس ارسال می شود تا در صحن علنی آن را تبدیل به قانون کنیم. رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 440]