محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803875852
![نمایش مجدد: پیشبینی تعیین سود سپردهها refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
پیشبینی تعیین سود سپردهها
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: پیشبینی تعیین سود سپردهها اقتصاد > اقتصاد کلان - دکتر احمد مجتهد در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: دستورالعمل جدید بانک مرکزی در راستای اعلام پیشبینی نرخ سود سپردهها ازسوی بانکها با توجه به نحوه اجرای بانکداری اسلامی با وجود برخی انتقادها، میتواند یک اقدام مثبت در جهت هماهنگی و رفع شبهه در مورد ربوی بودن بانکهای ایران محسوب شود.
اما با وجود تلاش تهیهکنندگان این دستورالعمل، برخی مفاد آن از نظر اجرا با مشکلاتی روبهرو است. قانون بانکداری بدون ربا نحوه پرداخت سود به سپردهگذاران را بر اساس مدت و مبلغ سپرده تعیین کرده و درآمد حاصل از پرداخت تسهیلات بانکی بهصورت مشاع بین آنها تقسیم میشود. حداکثر میزان حقالوکاله ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین میشود. از این رو حقالوکاله بانکها میتواند کمتر از میزان حقالوکاله تعیین شده باشد. سود حاصل از سرمایهگذاریهای بانکها که از محل سرمایه آنها است و کارمزد دریافتی از محل خدمات بانکی مشمول آن نمیشود. در عمل از شروع قانون بانکداری اسلامی، بانکها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار درصد ثابتی را از قبل تضمین و بهعنوان علیالحساب سود سپردهها به سپردهگذاران پرداخت میکردند و مقرر شده بود در صورت کسب درآمد بیشتر، مبلغ اضافی سود بین آنها توزیع شود. از ابتدای اجرای قانون تا سال 1370 به علت جنگ و مشکلات اقتصادی دیگر عملا درآمد بانکها از محل پرداخت تسهیلات به مشتریان و همچنین نرخگذاری پایین تسهیلات پرداختی ازسوی بانک مرکزی که کمتر از نرخ تورم و میزان سود علیالحساب تضمینی بود، دچار زیان شدند. در نهایت بانکهایی که دولتی بودند این مبلغ زیان را از محل سرمایه خود میپرداختند و منجر به کاهش میزان سرمایه بانکها به رقم ناچیزی شد. با پایان جنگ و رونق اندک اقتصادی بهتدریج بانک مرکزی برای جذب پسانداز مردم، اقدام به افزایش نرخ سود تضمینی علیالحساب و نرخ تسهیلات بانکی کرد. با شروع فعالیت بانکهای خصوصی در سال 1380 رقابت بین بانکهای دولتی و خصوصی ایجاد شد و بانک مرکزی دست بانکهای خصوصی را برای تعیین نرخ سود سپردهها و تسهیلات بازگذاشت که این امر پس از مدت کوتاه منجر به کاهش نرخ تسهیلات پرداختی بانکهای خصوصی و نزدیک شدن به نرخ بانکهای دولتی شد. با توجه به افزایش سود بانکها، تعدادی از بانکها توانستند در برخی سالها بیشتر از سود تضمینی به سپردهگذاران سود پرداخت کنند. عامل مهم در رابطه با تعیین نرخ سود سپردهها که تا مدتها از آن غفلت شده بود، نرخ تورم بالا بود که عملا نرخ واقعی سود سپردهها را منفی کرده بود و از این رو بخش عمدهای از سپردهگذاران بزرگ و کوچک اقدام به خروج سپردههای خود از بانکها و فعالیت در بازار ارز، مسکن، طلا و شرکتهای مضاربهای کردند که بازده بالاتری نسبت به سود پرداختی ازسوی بانکها داشت. این مساله از نظر اقتصاددانان به «سرکوب مالی» معروف است و عاملی در جهت پایین بودن میزان پسانداز و سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه محسوب میشود. در سالهای اخیر بانک مرکزی سعی کرده از دستوری بودن نرخ سود سپردهها و نرخ تسهیلات بانکی باوجود فشار از طرف برخی سیاستمداران، صاحبان صنایع و برخی از اقتصاددانان احتراز کند و بانکها از سازوکار بازار برای تعیین نرخ سود سپردهها استفاده کنند، هرچند در برخی مواقع ناگزیر به اجرای شیوههایی در مورد نرخگذاری میشود که با دیدگاه اکثر اقتصاددانان در تعارض است. دستورالعمل صادره نیز تا اندازه زیادی برخلاف مکانیزم بازار و عرف بانکداری اسلامی است. بهعنوان مثال در این بخشنامه به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر سود پرداختی به سپردهگذاران اشاره شده است و نحوه محاسبه آن را مشخص کرده است که برخلاف اصول بانکداری اسلامی است. در ضمن بانکها را موظف کرده در بودجه خود نرخ سود سپردهها را پیشبینی و آن را در روزنامهها آگهی کنند. سوال اینجا است که با توجه به رقابت بین بانکها و کمبود نقدینگی آیا بانکی حاضر است با توجه به شرایط متحول اقتصادی، مقرراتی و مالی نرخی پایینتر از نرخ سود حداکثر مصوب اعلام کند و اگر اعلام کرد آیا این امر موجب مهاجرت سپردهگذاران و سپردههای آنان به بانکهای دیگر و در نتیجه کمبود نقدینگی و ورشکستگی آن بانک نمیشود؟ بنابراین اجرای این دستورالعمل در شرایط فعلی رکود اقتصادی که بانکها با انبوه معوقات بانکی روبهرو هستند و بیش از 50 درصد از منابع آنها درآمدزا نیست و دولت و بانک مرکزی پرداخت بدهی خود به آنها را هنوز تعیین تکلیف نکردهاند، جز ایجاد بحران در بانکهای کشور و خطر ورشکستگی آنها یا اعلام ارقام غیرواقعی از نظر میزان سود پیشبینیشده کاری انجام نمیدهد. در چند سال گذشته بانکها برای پرداخت سود علیالحساب تضمینی برای جذب سپردهها تقریبا حقالوکالهای دریافت نمیکردند که باید به صاحبان سهام بانکها پرداخت شود و بخش عمده سود آنها از محل درآمدهای سرمایهگذاری مستقیم یا کارمزدها بود که از محل آن میتوانستند نسبت به پرداخت سود به سهامداران و افزایش سرمایه خود اقدام کنند. اکنون با این دستورالعمل امکان پرداخت سود تضمینی به سپردهگذاران در صورت دریافت حقالوکاله کامل برای پرداخت به سهامداران وجود ندارد که در دستورالعمل به درستی در مورد آن تاکید شده است و با محدودیت درآمدهای کارمزدی و سرمایهگذاری عملا سود بانکها اگر منفی نباشد، رقم ناچیزی خواهد بود. (تعیین میزان کارمزد و سرمایهگذاری براساس مقررات بانک مرکزی است.) از این رو به نظر این جانب این دستورالعمل که بدون نظرخواهی از بانکها و کارشناسان بانکی تهیه شده نیاز به تجدیدنظر دارد که واقعیات اقتصاد کشور را در نظر بگیرد و از ایجاد بحران در شرایطی که نیاز به فعالیت بیشتر بانکها پس از رفع تحریمها است، جلوگیری کند. هر چند هدف از این دستورالعمل واقعی کردن پرداخت سود به سپردهگذاران و سهامداران است ولی زمان و نحوه اجرای آن در شرایط فعلی اقتصادی به صلاح اقتصاد کشور و اجرای سیاستهای پولی در جهت کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی نیست. اقدامات اخیر بانک مرکزی در جهت دخالت در بازار بین بانکی، نشان داد که میتوان بهصورت غیرمستقیم از طریق سازوکار عرضه و تقاضا و ابزارهای پولی در جهت کاهش نرخ سود پرداختی به سپردهگذاران و کاهش نرخ تسهیلات پرداختی به بنگاههای اقتصادی موفق بود. تداوم چنین سیاستهایی ازسوی بانک مرکزی باوجود فشار برخی گروهها در جهت کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات بهصورت دستوری موجب رانت اقتصادی میشود تا رونق اقتصادی ادامه یابد. با توجه به شرایط مساعدی که به علت کاهش تورم، لغو تحریمها و اشتیاق سرمایهگذاران خارجی برای حضور در بازار ایران پیش آمده است، میتوان به موفقیت سیاستهای پولی امیدوار بود. بالا بودن نرخ سود و تسهیلات در ایران عمدتا ناشی از تورم بالا و نااطمینانی نسبت به آینده است. این امر برخلاف اصول بانکداری بدون ربا نیست؛ زیرا حدی برای تعیین نرخ سود سپردهها یا تسهیلات عقود مشارکتی وجود ندارد و تعیین نرخ حداکثری یا حداقلی برخلاف قانون بانکداری بدون ربا است. مقایسه این نرخها با سایر کشورها نیز صحیح نیست و ربطی به اجرای بانکداری اسلامی ندارد؛ زیرا هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی- سیاسی خود و سیاستهای پولی در جهت رشد اقتصادی یا کاهش نرخ تورم عمل میکند. بنابراین طرح این مساله که در فلان کشور نرخ بهره 25/ 0 درصد است یا حتی منفی است ( ژاپن- سوئیس) بهعنوان کشورهای موفق در امور بانکی در مقایسه با نرخهای ایران کاملا غلط و برخلاف منطق اقتصادی است. برای موفقیت دستورالعمل پیشبینی سود سپردهها سه شرط لازم است: شرط اول حمایت بانک مرکزی در زمینه تامین نقدینگی در شرایط اضطراری که وظیفه همه بانکهای مرکزی دنیا و تعیین سازوکار مناسب در این مورد است، مثل نرخ بهره یک شبه (over night) یا تنزیل مجدد اوراق بهادار طبق ضوابط شرعی. شرط دوم کنترل صورتهای مالی بانکها و برخورد با بانکهای متخلف ارائهدهنده صورتهای مالی بر اساس استانداردهای تعیین شده بینالمللی است. علاوهبر این دو شرط لازم یک شرط سوم یا کافی هم لازم است که به وجود ثبات اقتصادی و عدم تغییر مکرر مقررات و قوانین دولت، بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی برمیگردد. در این راستا ثبات اقتصادی و همکاری با موسسات مالی و اقتصادی بینالمللی میتواند کمک موثری به پیشبینی دقیقتر سود بانکها و کاهش تفاوت پیشبینی تا واقعیت کند.
22539
کلید واژه ها: نرخ سود بانکی -
چهارشنبه 26 اسفند 1394 - 07:43:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
صفحات پیشنهادی
پیش بینی تعیین سود سپرده ها
پیش بینی تعیین سود سپرده ها عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد مجتهد است که در آن می خوانید دستورالعمل جدید بانک مرکزی در راستای اعلام پیش بینی نرخ سود سپرده ها ازسوی بانک ها با توجه به نحوه اجرای بانکداری اسلامی با وجود برخی انتقادها می تواند یک اقدام مدو پیشبینی از نرخ دلار آخر سال
دو پیشبینی از نرخ دلار آخر سال اقتصاد > اقتصاد کلان - دنیای اقتصاد نوشت رفت و برگشت بهای دلار در 2 روز ابتدایی هفته موجب شده که انتظارات دوگانهای در رابطه با آینده قیمت این ارز در بازار شکل بگیرد روز گذشته دلار از کف قیمتی روزانه بالا آمد و توانست از مدار کاهشی خبت شکن تشریح کرد: سه راهکار برای دریافت وام مسکن / سود وام مسکن ۱ درصد کاهش یافت
بت شکن تشریح کرد سه راهکار برای دریافت وام مسکن سود وام مسکن ۱ درصد کاهش یافت اقتصاد > مسکن - مدیرعامل بانک مسکن طرحهای سهگانه برای خانهدار شدن مردم را تسریح کرد و گفت دولت برای اقشار ضعیف هم طرحهای دیگری خواهد داشت به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین محمدهاشم بت&zwجزئیات سناریوهای مهم تعیین مزد ۹۵/احتمال افزایش مزد به۸۱۸۸۰۰تومان
افزایش حقوق جدید نهایتا ۱۵ درصد جزئیات سناریوهای مهم تعیین مزد ۹۵ احتمال افزایش مزد به۸۱۸۸۰۰تومان شناسهٔ خبر 3574166 - دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۷ ۴۸ اقتصاد > کار و تعاون حداقل دستمزد جدید کارگران با افزایشی بین ۱۲ ۶ تا ۱۵ درصد سهشنبه این هفته نهایی میشود و مزد کارگران از ۷اختصاص ۳۰درصد سود خالص بنیاد به محرومیتزدایی
اختصاص ۳۰درصد سود خالص بنیاد به محرومیتزدایی کد خبر ۵۷۳۳۰۱ تاریخ انتشار ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۷ ۴۲ - 08 March 2016 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی محمد سعیدیکیا در دومین همایش سالانه مدیران این ارگان اظهار داشت سیاست کلان بنیاد مستضعتوضیح ربیعی درباره تعیین دستمزد ۹۵
توضیح ربیعی درباره تعیین دستمزد ۹۵تاریخ انتشار چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱ ۲۷ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمع بندی مزد رسیدیم و درباره افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزد توافق کردیم به گزارش ایسنا علی ربیعی پس از پایان جلسه نهنشست تعیین مزد ۹۵ کارگران آغاز شد/ نمایندگان همه گروهها آمدند
نشست تعیین مزد ۹۵ کارگران آغاز شد نمایندگان همه گروهها آمدند شناسهٔ خبر 3576190 - سهشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۸ ۲۲ اقتصاد > کار و تعاون جلسه سرنوشت ساز شورای عالی کار برای تعیین و تصویب بسته سال ۹۵ حقوق و دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار آغاز شد به گزارش خبرنگار مهر جلسه شسود مسکن 3 درصد کمتر از سود بانکی است
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۴ ۲۲ یک کارشناس مسکن با اشاره به افت 36 درصدی معاملات خانههای کلنگی در کل کشور گفت هماکنون بازدهی سرمایه در بخش مسکن 3 درصد کمتر از سود بانکی است سلمان خادم المله در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد در حال حاضر بازدهی واقعی حاصل از سرمایهگذاری در بخش مسکن حدمزد 95 با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی تعیین شد
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰ ۰۲ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمع بندی مزد رسیدیم و درباره افزایش 14 درصدی حداقل دستمزد توافق کردیم به گزارش خبرنگار ایسنا علی ربیعی پس از پایان جلسه نهایی تعیین دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد حداقلصندوقهای سرمایهگذاری که سودهای جالبی میدهند
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۱ ۳۷ با آغاز روند صعودی بورس تهران از نیمه دی ماه صندوقهای سرمایهگذاری نیز جان تازهای گرفتند و همزمان با رشد بورس بازدهیهای جالبی نصیب همراهان خود کردند به گزارش خبرنگار ایسنا صندوق های سرمایهگذاری فعال در بورس تهران که همزمان با رکود مدت دار بازار سر-
اقتصادی
پربازدیدترینها