تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867334161
پیش بینی تعیین سود سپرده ها
واضح آرشیو وب فارسی:نکونیوز: (پیش بینی تعیین سود سپرده ها)عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم(دکتر احمد مجتهد)است که در آن می خوانید: دستورالعمل جدید بانک مرکزی در راستای اعلام پیش بینی نرخ سود سپرده ها ازسوی بانک ها با توجه به نحوه اجرای بانکداری اسلامی با وجود برخی انتقادها، می تواند یک اقدام مثبت در جهت هماهنگی و رفع شبهه در مورد ربوی بودن بانک های ایران محسوب شود؛ اما با وجود تلاش تهیه کنندگان این دستورالعمل، برخی مفاد آن از نظر اجرا با مشکلاتی رو به رو است. قانون بانکداری بدون ربا نحوه پرداخت سود به سپرده گذاران را بر اساس مدت و مبلغ سپرده تعیین کرده و درآمد حاصل از پرداخت تسهیلات بانکی به صورت مشاع بین آنها تقسیم می شود. حداکثر میزان حق الوکاله ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می شود. از این رو حق الوکاله بانک ها می تواند کمتر از میزان حق الوکاله تعیین شده باشد. سود حاصل از سرمایه گذاری های بانک ها که از محل سرمایه آنها است و کارمزد دریافتی از محل خدمات بانکی مشمول آن نمی شود. در عمل از شروع قانون بانکداری اسلامی، بانک ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار درصد ثابتی را از قبل تضمین و به عنوان علی الحساب سود سپرده ها به سپرده گذاران پرداخت می کردند و مقرر شده بود در صورت کسب درآمد بیشتر، مبلغ اضافی سود بین آنها توزیع شود. از ابتدای اجرای قانون تا سال 1370 به علت جنگ و مشکلات اقتصادی دیگر عملا درآمد بانک ها از محل پرداخت تسهیلات به مشتریان و همچنین نرخ گذاری پایین تسهیلات پرداختی ازسوی بانک مرکزی که کمتر از نرخ تورم و میزان سود علی الحساب تضمینی بود، دچار زیان شدند. در نهایت بانک هایی که دولتی بودند این مبلغ زیان را از محل سرمایه خود می پرداختند و منجر به کاهش میزان سرمایه بانک ها به رقم ناچیزی شد. با پایان جنگ و رونق اندک اقتصادی به تدریج بانک مرکزی برای جذب پس انداز مردم، اقدام به افزایش نرخ سود تضمینی علی الحساب و نرخ تسهیلات بانکی کرد. با شروع فعالیت بانک های خصوصی در سال 1380 رقابت بین بانک های دولتی و خصوصی ایجاد شد و بانک مرکزی دست بانک های خصوصی را برای تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بازگذاشت که این امر پس از مدت کوتاه منجر به کاهش نرخ تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی و نزدیک شدن به نرخ بانک های دولتی شد. با توجه به افزایش سود بانک ها، تعدادی از بانک ها توانستند در برخی سال ها بیشتر از سود تضمینی به سپرده گذاران سود پرداخت کنند. عامل مهم در رابطه با تعیین نرخ سود سپرده ها که تا مدت ها از آن غفلت شده بود، نرخ تورم بالا بود که عملا نرخ واقعی سود سپرده ها را منفی کرده بود و از این رو بخش عمده ای از سپرده گذاران بزرگ و کوچک اقدام به خروج سپرده های خود از بانک ها و فعالیت در بازار ارز، مسکن، طلا و شرکت های مضاربه ای کردند که بازده بالاتری نسبت به سود پرداختی ازسوی بانک ها داشت. این مساله از نظر اقتصاددانان به «سرکوب مالی» معروف است و عاملی در جهت پایین بودن میزان پس انداز و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در سال های اخیر بانک مرکزی سعی کرده از دستوری بودن نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهیلات بانکی باوجود فشار از طرف برخی سیاستمداران، صاحبان صنایع و برخی از اقتصاددانان احتراز کند و بانک ها از سازوکار بازار برای تعیین نرخ سود سپرده ها استفاده کنند، هرچند در برخی مواقع ناگزیر به اجرای شیوه هایی در مورد نرخ گذاری می شود که با دیدگاه اکثر اقتصاددانان در تعارض است. دستورالعمل صادره نیز تا اندازه زیادی برخلاف مکانیزم بازار و عرف بانکداری اسلامی است. به عنوان مثال در این بخشنامه به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر سود پرداختی به سپرده گذاران اشاره شده است و نحوه محاسبه آن را مشخص کرده است که برخلاف اصول بانکداری اسلامی است. در ضمن بانک ها را موظف کرده در بودجه خود نرخ سود سپرده ها را پیش بینی و آن را در روزنامه ها آگهی کنند. سوال اینجا است که با توجه به رقابت بین بانک ها و کمبود نقدینگی آیا بانکی حاضر است با توجه به شرایط متحول اقتصادی، مقرراتی و مالی نرخی پایین تر از نرخ سود حداکثر مصوب اعلام کند و اگر اعلام کرد آیا این امر موجب مهاجرت سپرده گذاران و سپرده های آنان به بانک های دیگر و در نتیجه کمبود نقدینگی و ورشکستگی آن بانک نمی شود؟ بنابراین اجرای این دستورالعمل در شرایط فعلی رکود اقتصادی که بانک ها با انبوه معوقات بانکی روبه رو هستند و بیش از 50 درصد از منابع آنها درآمدزا نیست و دولت و بانک مرکزی پرداخت بدهی خود به آنها را هنوز تعیین تکلیف نکرده اند، جز ایجاد بحران در بانک های کشور و خطر ورشکستگی آنها یا اعلام ارقام غیرواقعی از نظر میزان سود پیش بینی شده کاری انجام نمی دهد. در چند سال گذشته بانک ها برای پرداخت سود علی الحساب تضمینی برای جذب سپرده ها تقریبا حق الوکاله ای دریافت نمی کردند که باید به صاحبان سهام بانک ها پرداخت شود و بخش عمده سود آنها از محل درآمدهای سرمایه گذاری مستقیم یا کارمزدها بود که از محل آن می توانستند نسبت به پرداخت سود به سهامداران و افزایش سرمایه خود اقدام کنند. اکنون با این دستورالعمل امکان پرداخت سود تضمینی به سپرده گذاران در صورت دریافت حق الوکاله کامل برای پرداخت به سهامداران وجود ندارد که در دستورالعمل به درستی در مورد آن تاکید شده است و با محدودیت درآمدهای کارمزدی و سرمایه گذاری عملا سود بانک ها اگر منفی نباشد، رقم ناچیزی خواهد بود. (تعیین میزان کارمزد و سرمایه گذاری براساس مقررات بانک مرکزی است.) از این رو به نظر این جانب این دستورالعمل که بدون نظرخواهی از بانک ها و کارشناسان بانکی تهیه شده نیاز به تجدیدنظر دارد که واقعیات اقتصاد کشور را در نظر بگیرد و از ایجاد بحران در شرایطی که نیاز به فعالیت بیشتر بانک ها پس از رفع تحریم ها است، جلوگیری کند. هر چند هدف از این دستورالعمل واقعی کردن پرداخت سود به سپرده گذاران و سهامداران است ولی زمان و نحوه اجرای آن در شرایط فعلی اقتصادی به صلاح اقتصاد کشور و اجرای سیاست های پولی در جهت کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی نیست. اقدامات اخیر بانک مرکزی در جهت دخالت در بازار بین بانکی، نشان داد که می توان به صورت غیرمستقیم از طریق سازوکار عرضه و تقاضا و ابزارهای پولی در جهت کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران و کاهش نرخ تسهیلات پرداختی به بنگاه های اقتصادی موفق بود. تداوم چنین سیاست هایی ازسوی بانک مرکزی باوجود فشار برخی گروه ها در جهت کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری موجب رانت اقتصادی می شود تا رونق اقتصادی ادامه یابد. با توجه به شرایط مساعدی که به علت کاهش تورم، لغو تحریم ها و اشتیاق سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران پیش آمده است، می توان به موفقیت سیاست های پولی امیدوار بود. بالا بودن نرخ سود و تسهیلات در ایران عمدتا ناشی از تورم بالا و نااطمینانی نسبت به آینده است. این امر برخلاف اصول بانکداری بدون ربا نیست؛ زیرا حدی برای تعیین نرخ سود سپرده ها یا تسهیلات عقود مشارکتی وجود ندارد و تعیین نرخ حداکثری یا حداقلی برخلاف قانون بانکداری بدون ربا است. مقایسه این نرخ ها با سایر کشورها نیز صحیح نیست و ربطی به اجرای بانکداری اسلامی ندارد؛ زیرا هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی- سیاسی خود و سیاست های پولی در جهت رشد اقتصادی یا کاهش نرخ تورم عمل می کند. بنابراین طرح این مساله که در فلان کشور نرخ بهره 25/ 0 درصد است یا حتی منفی است ( ژاپن- سوئیس) به عنوان کشورهای موفق در امور بانکی در مقایسه با نرخ های ایران کاملا غلط و برخلاف منطق اقتصادی است. برای موفقیت دستورالعمل پیش بینی سود سپرده ها سه شرط لازم است: شرط اول حمایت بانک مرکزی در زمینه تامین نقدینگی در شرایط اضطراری که وظیفه همه بانک های مرکزی دنیا و تعیین سازوکار مناسب در این مورد است، مثل نرخ بهره یک شبه (over night) یا تنزیل مجدد اوراق بهادار طبق ضوابط شرعی. شرط دوم کنترل صورت های مالی بانک ها و برخورد با بانک های متخلف ارائه دهنده صورت های مالی بر اساس استاندارد های تعیین شده بین المللی است. علاوه بر این دو شرط لازم یک شرط سوم یا کافی هم لازم است که به وجود ثبات اقتصادی و عدم تغییر مکرر مقررات و قوانین دولت، بانک مرکزی و دستگاه های اجرایی برمی گردد. در این راستا ثبات اقتصادی و همکاری با موسسات مالی و اقتصادی بین المللی می تواند کمک موثری به پیش بینی دقیق تر سود بانک ها و کاهش تفاوت پیش بینی تا واقعیت کند.
چهارشنبه ، ۲۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نکونیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها