واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه شهرآرا: ...طبق آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد پول در سال های اخیر، رشدی اندک و بعضا منفی داشته است و حال آنکه شبه پول نرخ رشدی بالغ بر ۴٠درصد را نیز تجربه کرده است. این امر نشان می دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال های اخیر نه ناشی از چاپ پول و اسکناس توسط بانک مرکزی بلکه ناشی از قدرت خلق پول بانک های تجاری و رهاسازی بانک ها صورت گرفته است. این امر می تواند برای اقتصاد آثار بسیار مخرب و زیان بار و البته بحران زایی در پی داشته باشد. اولین اثرش، تورم فزاینده است چرا که حجم پول در اقتصاد را به شدت افزایش می دهد و مانند هر کالای دیگری پول نیز با افزایش مقدار آن، ارزشش پایین می آید. اما از آنجا که پول، ماهیتی متفاوت از کالاهای دیگر داشته و معیار سنجش ارزش همه کالاها و خدمات به پول است، بنابراین ارزش همه کالاها در برابر پولِ کاهش ارزش یافته، فزونی می یابد و اصطلاحاً ما با افزایش سطح عمومی قیمت ها یا همان تورم مواجه خواهیم بود. از سوی دیگر به موازات این تورم فزاینده، اقتصاد نرخ های سود یا بهره بانکی بالاتر را نیز مطالبه می کند و از این طریق به فعالان اقتصادی و مردم این سیگنال را می دهد که برای تأمین مالی فعالیت های اقتصادی خویش باید هزینه های سنگین تری را نسبت به قبل بپردازند و این خود سبب بالارفتن قیمت فروش محصولات تولیدی از ناحیه هزینه های تمام شده خواهد شد و به دنبال آن هم اقبال مشتریان نسبت به محصولات مخصوصاً در صورت وجود کشش پذیری تقاضای آن ها نسبت به قیمت و نیز کاهش قدرت خرید آن ها از ناحیه تورم، کاسته خواهد شد و تولیدکننده با حجم بالایی از محصولات تولیدی فروش نرفته و انبارشده مواجه خواهد بود و بنابراین از تولید خود می کاهد. ضمن اینکه تولیدکننده ترجیح خواهد داد به جای افزایش سرمایه گذاری تولیدی و درگیرشدن در فرایندهای پیچیده و مشکلات امر تولید، سرمایه خود را در بانک نگهداری کرده و سود بالای آن را بدون ریسک چندانی نصیب خویش کند که به این حالت رکود تورمی گفته می شود. در چنین شرایطی نه تولیدکننده قادر و حاضر به تولید خواهد بود و نه مصرف کننده توان و تمایل به تقاضا و مصرف محصولات خواهد داشت.این قسمت اول مربوط به افزایش نقدینگی یا رشد آن است. اما صرف نظر از آثار تخریبی رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، برخی معتقدند این افزایش نقدینگی می تواند در جهت رشد اقتصادی و افزایش سرمایه درگردش کارخانجات و مؤسسات تولیدی عمل کند و با همین استدلال این امر را برای اقتصاد تجویز کردند. اما یک سؤال جدی تر اینجا مطرح است که آیا اگر بنا به تجویز افزایش نقدینگی با وجود تبعات بسیار منفی آن، در جهت رونق فعالیت های اقتصادی و فعال نمودن ظرفیت های خالی اقتصاد، باشد، چرا تاکنون این امر اتفاق نیفتاده است و با وجود اعمال سیاست های انبساط پولی توسط بانک مرکزی (کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده ها) در جهت افزایش قدرت خلق پول بانک های تجاری یا همان قدرت تسهیلات دهی بانک ها، همچنان بنگاه های تولیدی به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، با مشکل حاد نقدینگی مواجهند و به همین علت عمده بسیاری از آن ها خارج از ظرفیت تولید فعالیت کرده یا عملا به تعطیلی کشانده شده اند. پاسخ به سؤال فوق را باید در نحوه توزیع نقدینگی و سهم بخش های مختلف تولیدی از تسهیلات اعطایی بانک های تجاری و نیز نظارت بر هزینه کرد این تسهیلات در جای مقرر و قانونی آن جستجو کرد. امری که می تواند با پیاده شدن و جدیت امر در اجرا و در قانون گذاری و نظارت، جلوی بسیاری از مفاسد بانکی را گرفته و بانک ها را در جهت تقویت تولید ملی و اقتصاد مردمی هدایت کند. این چنین هم فعالیت های اقتصادی رونق پیدا می کند و هم دست بسیاری از مفسدین و رانت خواران از منابع عظیم بانکی کوتاه شده و هم سپرده های مردم در نزد بانک ها احتکار و کنز نمی شود.
چهارشنبه ، ۲۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه شهرآرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]