واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: هر چند براساس آخرین آمار بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در دی امسال به ۲ر۲۷ درصد رسید و حجم نقدینگی هم به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت، اما کارشناسان می گویند رشد کنونی نقدینگی به دلیل تورم بالای دوره های گذشته بوده است. به گزارش ایرنا، آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در دی به رقم ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته که این رقم نسبت به اسفند پارسال ۳ر۲۱ درصد رشد داشته است. این میزان در آذر نسبت به اسفندپارسال شاهد رشد ۲ر۱۸ درصدی بوده است. افزایش حجم نقدینگی در دی سبب شده که رشد سالانه آن به ۲ر۲۷ درصد برسد. این رقم در ماه پیش از آن ۵ر۲۴درصد بود.همچنین این رقم از مرداد پارسال بیشترین مقدار بوده است. با این تحولات، رشد ماهانه نقدینگی در دی امسال ۸ر۲ درصد ثبت شده که بیشترین مقدار در ماه های امسال است. همچنین میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال جاری ۲ درصد بوده و آمار دی ۸ر۰ واحد درصد بالاتر از سطح میانگین بوده است. بنابراین، حجم نقدینگی در حال حاضر نسبت به ابتدای شروع به کار دولت یازدهم افزایش چهار تریلیون ریال (۴۰۰هزار میلیارد تومان) را پشت سرگذاشته است. اما با این وجود، جهت نرخ تورم کاهشی بوده و حرکت نزولی تورم متوقف نشده است. البته این تغییرات در حالی است که کارشناسان اقتصادی همواره بر تاثیر رشد نقدینگی بر تورم تاکید کرده و معتقدند که با رشد نقدینگی باید منتظر افزایش تورم هم بود. بر همین اساس برخی از کارشناسان نسبت به حجم بالای نقدینگی و اثر آن بر تورم هشدار می دهند. اما معتقدند ماهیت نقدینگی به نحوی نیست که در کوتاه مدت اثرات تورمی داشته باشد. البته ناگفته نماند که در ماه های گذشته اگرچه حجم نقدینگی در سطح بالایی بوده، اما مثبت بودن نرخ واقعی سود بانکی از سوق یافتن نقدینگی به بازارهای غیرمولد جلوگیری کرده است. کارشناسان معتقدند: در اقتصادی که با حجم بالای نقدینگی روبه روست، باید رفتار سیاست گذار به گونه ای باشد که با ایجاد ثبات در شاخص های کلان اقتصادی، جریان نقدینگی را به سمت بازارهای مولد حرکت دهد. البته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتقادهای مطرح شده درباره رشد نقدینگی در دولت یازدهم گفته است: این نقدینگی نباید با حجم نقدینگی ابتدای کار دولت یازدهم مقایسه شود. زیرا در ۵ر۲سال گذشته ۶ موسسه اعتباری و چهار بانک جدید تحت پوشش آمار بانک مرکزی قرار گرفته اند.وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ با در پیش گرفتن سیاست انبساطی از جمله کاهش حجم سپرده قانونی به دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد و افزایش این رقم به حجم نقدینگی پایه پولی را افزایش داده که رشد نقدینگی جامعه را به دنبال داشته است.همچنین پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی دراین باره می گوید: این طور نیست که هر افزایش نقدینگی در کوتاه مدت به افزایش در سطح عمومی قیمت ها بینجامد؛ بلکه در بلندمدت امکان دارد چنین روندی رخ دهد.بنابراین این امکان وجود دارد که در دوره هایی با وجود رشد بالای نقدینگی چنین افزایشی در سطح عمومی قیمت ها رخ ندهد و اثر رشد نقدینگی با تاخیر بر سطح قیمت ها ظاهر شود. وی می گوید، با توجه به شرایط خاص امسال با رشد نقدینگی که بخشی از آن به دلیل افزایش پایه پولی بوده است، مواجه شده ایم. همچنین شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی، درباره چرایی کاهش نرخ تورم همزمان با رشد نقدینگی می گوید: رشد نقدینگی به دو مساله «پایه پولی و ضریب فزاینده» ارتباط دارد؛ اگر این رشد از محل پایه پولی باشد، مطلوب نیست. اما رشد آن از محل ضریب فزاینده، مطلوب و مناسب است. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ضریب فزاینده بازار پول رشد مناسبی داشته و در دو سال گذشته از ۴ر۵ درصد به ۴ر۶ درصد رسیده است، می افزاید:۵۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی از محل ضریب فزاینده و نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی بوده که برای اقتصاد مناسب است. مهدی تقوی کارشناس مسایل اقتصادی هم در این خصوص اظهار می دارد: رشد کنونی نقدینگی به دلیل تورم ۴۰ درصدی دوره های گذشته بوده است. زیرا زمانی که نرخ تورم افزایش یابد نیاز به پول بیشتری است. وی به برنامه دولت برای اجرای برجام دو در کشور اشاره کرده و اضافه می کند: با اجرای برجام دو، نرخ تورم پایین تر خواهد آمد و بر همین اساس باید منتظر کاهش رشد نقدینگی هم بود. این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه می دهد: اگر نقدینگی به صورت شبه پول باشد تاثیر چندانی بر رشد تورم نخواهد داشت.
چهارشنبه ، ۱۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]