محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842672707
منتفع اصلی کاهش نرخ تورم دولت است
واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: قائم مقام بانک مرکزی، منتفع اصلی کاهش نرخ تورم را دولت دانست و گفت: تداوم کاهش نرخ تورم تنها با رعایت انضباط پولی میسر است. به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کمیجانی، کاهش نرخ تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: تداوم کاهش نرخ تورم در گرو رعایت انضباط در سیاست های مالی (بودجه ای) دولت و سیاست های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش های نظام بانکی کشور است. قائم مقام بانک مرکزی، تمرکز سیاست های بانک مرکزی را بر مهار تورم اعلام کرد و گفت: محور سیاست های پولی بانک مرکزی، مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی است و سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داده است. وی با اشاره به ارتباط سه گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای مذکور و تلاش سیاستگذار پولی برای ایجاد محیط امن سرمایه گذاری، خاطرنشان کرد: براساس مبانی نظری، نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر می پذیرد، لذا کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهار شدن بی ثباتی و تورم، فعالیت های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه گذاری فراهم می شود. کمیجانی ضمن اظهار امیدواری برای رسیدن به تورم تک رقمی در آینده نزدیک، تصریح کرد: در پی رویکرد منضبطانه در سیاست های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴۰.۴ درصد در مهر ماه سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۶ درصد در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵.۱ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۸.۹ درصد در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ کاهش یافته که مؤید مناسب بودن سیاست های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم می باشد و حصول نرخ تورم تک رقمی را در محدوده قابل دسترسی قرار داده است. وی با بیان اینکه سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی تنها مهار تورم را هدف قرار نداده و در کنار آن، به رشد اقتصادی نیز توجه منطقی داشته است، گفت: گواه این امر متغیر رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال ۱۳۹۲، ۲۵.۹ درصد، در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲۲.۳ درصد، در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۴، ۲۷.۲ درصد رشد کرده است. ضمن آنکه برمبنای مبانی نظری می بایست ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیر این صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می شود. عضو هیات عامل بانک مرکزی، رویکرد اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی در طول ۲ سال گذشته را تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: حجم تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ به ۲۹۸۴.۲ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان ۱۰.۴ درصد رشد داشت. همچنین، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده ماهه نخست سال جاری معادل ۶۲.۶ درصد بوده است. کمیجانی درخصوص چسبندگی نرخ های سود بانکی و اصلاح صورت گرفته برای این نرخ، گفت: با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، تلاش بر این است که نرخ سود نیز به سطوح منطقی کاهش یابد، اما افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ های سود بانکی نشان داده است. بااین حال، جهت گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است. قائم مقام بانک مرکزی، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تعمیق بازار بین بانکی را از اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی با برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک های بدهکار، راه اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه های اضافه برداشت بانک ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در جهت کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اقدام کرده است. به گفته کمیجانی، از دیگر اقدام های بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود بانکی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک ها، تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ های مناسب) و تمدید و افزایش سپرده گذاری در بازار بین بانکی است. با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری با نرخ های مناسب، زمینه بهتری برای رجوع بانک ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاه مدت آنها فراهم شده که در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود ۲۹ درصد در ابتدای سال جاری به حدود ۱۹ درصد و کمتر از آن در هفته های اخیر کاهش یافته است. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که پس از کاهش نرخ سود سپرده ها در شورای پول و اعتبار تصویب شد، خاطرنشان کرد: پس از استقبال بانک ها از بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و تفاهم بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد برای سپرده های یکساله و کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به ۱۰ درصد، شورای پول و اعتبار نیز در یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه خود، ضمن تایید تفاهم بانک ها در زمینه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند. بر اساس مصوبه مذکور حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از ۲۱ درصد به ۲۰ درصد و سقف نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی نیز از ۲۴ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافت. وی در مورد لزوم رعایت انضباط پولی و مالی برای دستیابی به تورم تک رقمی، تصریح کرد: در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات ساختاری مواجه است که در این مورد می توان به حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پورتفوی بانک ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها و همچنین انجماد منابع بانکی مصرف شده در بخش املاک و مستغلات اشاره کرد. این مشکلات در کنار گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی موجب بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی شده است. لذا، تدوام کاهش نرخ تورم تا حصول اهداف تورمی مورد نظر در گرو رعایت انضباط در سیاست های مالی (بودجه ای) دولت و سیاست های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش های نظام بانکی کشور است. کمیجانی، در پایان منتفع اصلی کاهش نرخ تورم را دولت دانست و گفت: در سایه اتخاذ سیاست های پولی، مالی و ارزی سازگار و رفتار منضبطانه دولت، دستاوردهای ارزشمند کاهش قابل توجه و مستمر تورم، برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی و افزایش سرمایه در گردش، کاهش نرخ سود بانکی حاصل شده است. این دستاوردها در کنار بهبود روابط خارجی سبب ایجاد یک فضای با ثبات و آرام بر اقتصاد کشور شده است. لذا یکی از بهره برداران سیاست کنترل تورم، دولت است زیرا با کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی، قادر خواهد بود با هزینه کمتری به تامین مالی بدهی های خود بپردازد.
چهارشنبه ، ۱۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[مشاهده در: www.qumpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها