محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829657212
کاهش نرخ سود چه اثری بر رشد اقتصادی و تورم می گذارد؟
واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از اقتصادنیوز، سیاستگذار پولی مجدداً تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت و از اول اسفند نیز نرخ های جدید که حدوداً دو واحد درصد کمتر از قبل شده، به جریان افتاده است. با وجود برخی از گزارش های مبنی بر تخلف، به نظر می رسد میزان تخلفات نسبت به مقاطع قبلی پایین تر باشد و حداقل در زمینه سپرده ها که نفع مشترک بانک ها در نرخ های پایین تر است، تصمیم جدید به کاهش نرخ ها منجر شود. ولی با توجه به اینکه قفل های بنیادی جریان منابع مالی در اقتصاد کشور هنوز برداشته نشده، نمی توان انتظار داشت که کاهش نرخ ها در بازار تسهیلات نیز به صورت سالم، به اجرا گذاشته شود. چرا که هنوز سطح نرخ ها در بازارهای غیررسمی پول بالاست و گزارش های موجود نیز از مازاد تقاضای تسهیلات حتی با نرخ های قبلی در بازار رسمی پول خبر می دهد. در این شرایط، انتظار معمول این است که کاهش نرخ ها با اثرات پولی انبساطی خود در زمینه تقویت تقاضا، به افزایش تدریجی نرخ تورم در بازه میان مدت منجر شود. ولی در زمینه رشد اقتصادی، شدت اثرگذاری کاهش نرخ ها به تحولات رخ داده در بازار تسهیلات بستگی خواهد داشت و اینکه شرایط تازه اقتصاد، کمکی به تعدیل مازاد تقاضا در این بازار خواهد کرد یا نه. یک نکته مهم که روی معادلات آینده اثر خواهد گذاشت و کمتر به آن توجه می شود، پیامدهایی است که به دلیل اتصال جریان مالی خارج از کشور با جریان مالی جهانی، در عرضه و تقاضای وجوه ریالی داخل ایران ظاهر خواهد شد. یک پیش بینی قابل دفاع این است که از ناحیه منابع خارجی و سیاست ثبات ارزی، بخشی از مازاد تقاضا با منابع خارجی جبران شود و این امر به کاهش نرخ ها کمک کند. آثار تورمی کاهش نرخ در سال های گذشته و به ویژه در سال های نخست فعالیت دولت قبل، بحثی در فضای اقتصادی ایران در جریان بود که از دو منظر متفاوت به ارتباط میان نرخ سود و تورم می نگریست و پیامدهای متفاوتی را از ناحیه کاهش دستوری نرخ سود برای شاخص تورم، پیش بینی می کرد. در این سال ها به رغم موضع گیری های منفی اغلب کارشناسان مستقل که معتقد بودند کاهش دستوری نرخ سود در صورت عملی شدن (امری که با توجه به منابع هنگفت در اختیار دولت قابل تحقق بود)، در نهایت یک سیاست انبساطی خواهد بود و با افزایش تقاضای کل اقتصاد، منجر به تحریک سطح قیمت ها حداقل در بلندمدت خواهد شد. ولی گروهی نیز بودند که از یک زاویه دید نسبتاً مهجور به تحلیل اثرات کاهش نرخ سود می نشستند و کلیدواژه دفاعیات آنها «هزینه های تولید» بود. بر اساس دیدگاه این طیف، کاهش نرخ های سود بانکی باعث کاهش هزینه های تولید می شود و در نتیجه، قیمت تمام شده محصولات را کمتر می کند و از این کانال، به تخفیف تورم کمک خواهد کرد. هر چند، پژوهش های اقتصادی نشان می دهد اثر هزینه های تامین مالی بر هزینه های تولید، به قدری نیست که کاهش چند واحد درصدی آنها، آثار بزرگی روی هزینه های تولید بگذارد. به عنوان مثال، برخی از مطالعات صورت گرفته در سال های گذشته نشان می داد که «بررسی صورت های مالی 161 شرکت بورس حکایت از آن دارد که میانگین هزینه مالی حدود پنج درصد بوده است و برخلاف تصور غالب سیاستگذاران پولی، هزینه تامین مالی در بنگاه ها عامل مهمی نبوده است». امری که آشکارا، ناکارا بودن استدلال های مدافعان اثرگذاری کاهش نرخ سود بر کاهش تورم را نشان می داد. بنابراین می توان دیدگاه جریان غالب را پذیرفت و بیان کرد کاهش نرخ سود به طور معمول و به عنوان یک سیاست انبساطی، افزایش سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه تحریک تورم را در پی خواهد داشت. اما همیشه حالت های استثنا هم وجود دارد و نزدیک بودن به این حالت های استثنایی، باعث تغییر و معکوس شدن نتایج مورد انتظار می شود. به عنوان مثال بر اساس اصول مطرح شده، می توان چنین بیان کرد که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هم باید در قالب انقباض پولی و در نتیجه، کاهش تورم عمل کند. اما می توان حالتی را در نظر گرفت که افزایش نرخ های سود، نه نشانه بازدهی بیشتر اقتصاد بلکه نشانه یک بحران اقتصادی باشد. به عبارت دیگر، در چنین شرایطی نرخ سود را دیگر باید نه به عنوان علت جریان ها که معلول آنها در نظر آورد. در سال های گذشته و با تشدید بحران بانکی در کشور، نشانه هایی به چشم می خورد که اقتصاد ایران در حال نزدیک شدن به چنین محدوده هایی است. چرا که نرخ های بالای تعلق گرفته به سپرده ها از محاسبات بازدهی استخراج نمی شد و بیشتر به دنبال این بود که جریان مالی روزانه بانک ها را برقرار کرده و از خروج منابع آنها جلوگیری کند. در سوی دیگر و با افزایش مداوم تسهیلات غیرجاری، بانک ها منابع کمتری برای بازپرداخت سپرده ها و اعطای تسهیلات جدید در اختیار داشتند و در نتیجه، قیمت تسهیلات بانکی نیز افزایش می یافت. واضح است که افزایش نرخ ها از آستانه ای به بعد، تنها به افزایش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات منجر می شد و تحولات بعدی نیز چنین امری را نشان می داد. در نتیجه، یک چرخه مخرب در شبکه بانکی کشور شکل گرفته بود که در صورت تداوم، می توانست به طور مداوم به افزایش تسهیلات سوخت شده و افزایش نرخ تسهیلات بعدی منجر شود. واضح است که چنین چرخه ای نیاز به مداخله و شکسته شدن دارد و کاهش نرخ در این شرایط، حتی به کاهش نرخ تورم هم منجر خواهد شد. تحولات ماه های اخیر اقتصاد ایران را می توان حامل این پیام دانست که شبکه بانکی ایران از مرزهای این محدوده بحرانی، تا حد زیادی دور شده است. هر چند بدون چاره اندیشی اساسی برای مشکلات پرشمار شبکه بانکی، همواره امکان بازگشت به این محدوده وجود خواهد داشت. نرخ های تازه و بخش واقعی در کنار تورم، رشد اقتصادی هم دیگر شاخص بسیار مهم اقتصاد کلان است که اثرپذیری قابل توجهی از تغییرات نرخ های سود بانکی دارد. به طور معمول در بررسی اثرات تغییرات نرخ های سود بر رشد، به این نکته توجه می شود که این تغییرات، چه پیامدهایی روی رفتار عاملان اقتصادی در زمینه مصرف، پس انداز و خصوصاً سرمایه گذاری دارد. به دلیل ابعاد وسیع این بحث، بهتر است که از شرح و تفصیل مکانیسم های انتقال اثرات تغییر نرخ بر رشد صرف نظر شود و تنها به بیان این نکته اکتفا شود که در وضعیت های معمولی، انتظار بر این است که ارتباطی منفی میان میزان «تقاضای کل اقتصاد» و «نرخ های سود» وجود داشته باشد. با این حال، مساله مهم در اقتصاد ایران در وضعیت کنونی، این است که نرخ ها در بازارهای غیررسمی تفاوت قابل توجهی با نرخ های رسمی دارد. امری که از مازاد تقاضا برای منابع و ناکارآمدی بازار رسمی پول در واسطه گری مالی حکایت دارد و بیانگر این است که احتمالاً در تخصیص منابع در نظام بانکی با نرخ های فعلی که نظام بانکی را ناگزیر به سهمیه بندی منابع می کند، نوعی رانت وجود دارد. در چنین شرایطی و با تداوم مازاد تقاضا، نمی توان به طور دقیق بیان کرد اثرات کاهش نرخ ها بر بخش واقعی به چه میزانی خواهد بود. چرا که ممکن است با سودآور شدن برخی از طرح های اقتصادی ناکارآمد در شرایط قبلی که از رانت بیشتری در مقایسه با طرح های کارآمدتر برخوردار هستند، توجیه اقتصادی پیدا کنند و با تامین مالی این طرح ها، عملاً کارایی اقتصاد کاهش یابد. ولی می توان با عینکی نسبتاً خوش بینانه تر نیز به این تحولات نگریست و فرض کرد سیاستگذار پولی بتواند با اصلاح ساختار شبکه بانکی، حجم منابع قرض دادنی را افزایش دهد و مازاد تقاضای تسهیلات را نیز کم کند. نکته مهمی که می تواند در تکمیل این خوش بینی موثر واقع شود، گشایش مبادلت مالی با خارج از کشور است که دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل خواهد کرد. در این شرایط و با توجه به چشم انداز افزایش درآمدهای نفتی که باعث می شود چشم انداز قیمت «واقعی» ارز کاهشی باشد، می توان انتظار داشت استفاده از منابع مالی خارجی جذابیت قیمتی قابل توجهی در مقایسه با منابع داخلی پیدا کند. در نتیجه، بخشی از تقاضای تسهیلات به سمت منابع مالی ارزی - در قالب مواردی مثل وام های ارزی از خارج، فاینانس خارجی و منابع صندوق توسعه ملی- سوق پیدا می کند و از فشار تقاضا برای منابع بانکی کاسته می شود و به کاهش قیمت ها در بازار پول کمک می کند. از سوی دیگر، در صورتی که سیاستگذار بخواهد با ابهام قانونی فعلی در خصوص «امکان پذیر بودن جذب سپرده ها از خارج از کشور در شبکه بانکی» به شیوه ای نسبتاً سهل گیرانه برخورد کند، می توان انتظار داشت که سود حاصل از تبدیل منابع دلاری به ریال جهت سپرده گذاری ریالی در بانک های ایران با نرخ های فعلی، برای برخی از سرمایه گذاران نسبتاً ریسک پذیر خارجی جذابیت داشته باشد و افزایش جریان سپرده ها، دست بانک ها برای کاهش تدریجی نرخ سپرده ها را نیز بازتر بگذارد. البته آشکار است که هر دو این فرض، به دلیل سیاست نه چندان قابل دفاع (ولی ظاهراً محتوم) دولت برای حمایت از نرخ ریال در برابر دلار (حداقل تا یک سال آینده)، امکان تحقق دارد و عملی بودن آنها، از ناحیه امتیازی است که در قالب آربیتراژ بین قیمت پول داخل و خارج از ایران، ایجاد شده است. جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا ر ا کلیک کنید.
یکشنبه ، ۲۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[مشاهده در: www.asretebar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها