واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۱
لایحه احکام دائمی شدن برنامههای توسعهای کشور در جلسه علنی امروز مجلس با بیش از دوسوم آراء موافق نمایندگان به تصویب رسید. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصویب این لایحه که قرار است بخشی از احکام توسعهای کشور را به صورت دائمی درآورد با مخالفت تعدادی از نمایندگان حاضر در مجلس مواجه شد. نمایندگان موافق نیز در دفاعیات خود لزوم دائمی شدن برخی احکام توسط مجلس را مطرح کردند. قاضیپور نخستین مخالف این لایحه عنوان کرد: در طول پنج سال گذشته سیاستهای کلی جدید بالادستی از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده اما جای این سیاستها در لایحه ارائه شده کجاست؟ یکی از معضلات کنونی مملکت مسأله آموزش و پرورش و بازماندگان از تحصیل است که به آن رسیدگی نشده است. او این سوال را مطرح کرد که آیا عقلانی است که مجلس و دولت نمیخواهند مشکلات دولت را حل کنند و تأکید کرد: در کجای این لایحه برای اشتغال بندی آمده است؟ اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و حمایت از قشرهای آسیبدیده در کجای این لایحه است؟ این در حالی است که اگر این موارد رعایت شود امنیت برقرار میشود و فساد اخلاقی کم میشود. در ادامه فولادگر نماینده موافق لایحه دائمی شدن احکام توسعهای کشور، گفت: در برنامههای توسعهای قبلی، یک سری احکام در مباحث مختلف آورده شده که برخی از آنها از نوع احکام دائمی است که خود مستلزم قانون دائمی است. به دلیل ضرورتهایی که در برنامه وجود داشته این دولت تصمیم گرفته بخشی از احکام را جداگانه بیاورد و حجم لایحه برنامه را کم کند. او افزود: ما پیش از این، این کار را در مورد بودجه هم انجام دادیم. اصل این اقدام درست است و موادی هم که الحاق شدهاند عموماً پیشنهادات نمایندگان عضو کمیسیون مشترک هستند. فولادگر در پاسخ به موارد مطرح شده توسط قاضیپور نیز، گفت: ماده 13 این لایحه بحث شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را مطرح میکند که در آن نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور دارند. طبعاً تشکلهای کارگری هم در این شورا عضویت خواهند داشت. در ادامه بررسی این لایحه، مهرداد لاهوتی به عنوان مخالف عنوان کرد: چیزی که دولت در اینجا مطرح کرده یک سری احکام است که جدا شدهاند. ابلاغ سیاستهای قانون برنامه بر عهده رهبر انقلاب است. دولت هم مکلف است سیاستها را تبدیل به لایحه کند و مجلس نیز بر اساس آن مسیر حرکت کشور را در پنج سال آینده مشخص میکند. او افزود: امروز مردم ما مشکلات اقتصادی دارند. رهبری گفتهاند که رشد اقتصادی باید به 8 درصد برسد؛ دولت لایحه برنامه ششم را نداد و ما مجبور شدیم قانون برنامه پنجم را یک سال تمدید کنیم اما آیا سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آن دیده شده؟ آیا رشد 8 درصدی که رهبری بر آن اصرار داشتند در آن وجود دارد؟ لاهوتی به احکام متنوع این لایحه نیز انتقاد کرد و افزود: اگر این لایحه اسم مشخصی داشت یک کمیسیون اصلی داشت. در حالی که ما همه مسائل کشور را در این لایحه آوردهایم و این لایحه به شکل ترکیبی از همه مسائل عمومی کشور در آمده است. ما معمولاً این نوع حرکتها را در قانون برنامه و بودجه انجام میدهیم چرا که جنبه موقت دارد؛ قوانین دائمی باید به گونهای باشد که در آنها در مورد قوانین قبلی نیز بحث کرده باشیم. در پایان، حسن کامران به عنوان موافق آخر بر کارشناسی بودن این لایحه از سوی دولت و مجلس تأکید کرد و گفت: عمر بعضی از احکام رو به اتمام است که باید در مورد آنها تعیین تکلیف میشد. بعلاوه این لایحه انسجام کافی را دارد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]