تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818888563
صنعت بحران زده تشنه حمایت بازارهای مالی و پولی
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس آنلاین/ مسعود زینلی : دو سالی است که با وجود رکود بسیار شدید در اقتصاد، اما شاخص اقتصادی نشانه های متفاوتی از خود بروز می دهد.نرخ تورم از ۳۵ درصد به حدود ۱۲ در صد کاهش پیدا کرده و نوسانات نرخ ارز نیز تا حدود بسیاری کاهش یافته و بازار مسکن نیز به خواب فرو رفته است. در مجموع اقتصاد قابل پیش بینی تر شده است. حال با توجه به شرایط جدید به نظر می رسد تصمیمات فعالان اقتصادی نسبت به گذشته در حال تغییر است. خدمات، پیشتاز بخش های اقتصادی به طور طبیعی هرگاه نوسانات اقتصادی در جامعه افزایش یابد، امکان سرمایه گذاری و تصمیم گیری صحیح را از فعالان اقتصادی می گیرد، زیرا ریسک سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون افزایش می یابد. مسلم است در چنین شرایطی هیچ فعال اقتصادی نه تنها سرمایه گذاری جدیدی را آغاز نمی کند، بلکه سطح فعالیت بنگاه خود را به کمترین حد ممکن تقلیل می دهد و بنابراین سرمایه ها بیشتر به سوی بازارها که بیشتر واسطه گری هستند، منتقل می شود. البته سود بالای واسطه گری در چنین شرایطی مهمترین عامل ورود سرمایه به این بخش تلقی می شود. مشاهدات اقتصادی سال های گذشته بخوبی این مطلب را تأیید می کند و بهترین نمود این موضوع را می توان در بازار مسکن مشاهده کرد، زیرا فعالان اقتصادی زیادی با درک شرایط موجود، فعالیت های تولیدی- صنفی خود را رها کرده و سرمایه های خود را به سمت بازار مسکن روانه کردند و اکنون با تغییر فضای اقتصادی کشور، بازار مسکن جذابیت خود را از دست داده است. از دیرباز مهمترین و سودآورترین فعالیت های اقتصادی به حوزه خدمات برمی گردد. در سال ۹۳ حدود ۵۴ درصد تولید ناخالص کشور مربوط به بخش خدمات بوده است و سهم بخش هایی چون نفت، صنعت، کشاورزی و ساختمان در مجموع ۴۶ درصد تولید ناخالص کشور را تشکیل می دهند. البته این مقادیر طی سال های گذشته با نوساناتی همراه بوده و سهم این بخش بین ۳۵ تا ۵۵ درصد تولید ناخالص کشور نوسان داشته است. اما رشد بخش خدمات در سال های اخیر به دلیل این شرایط، چشمگیر بوده است. در طی سال های اخیر به دلیل تحریم های نفتی، سهم بخش نفت در کل اقتصاد ما از ۲۵ درصد به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. به طور طبیعی کاهش شدید درآمدهای نفتی مهم ترین عامل رکود اقتصادی طی چند سال اخیر بوده است. بر اساس تحقیقات دکتر سید هاشم پسران در سال ۹۲ که بر روی اقتصاد ایران انجام داده بود، به ازای کاهش هر ۲۰۰ هزار بشکه صادرات روزانه نفت، رشد اقتصادی کشور حدود دو درصد کاهش می یابد. اکنون با توجه به آمار به دست آمده، به نظر می رسد تا حدود زیادی این مطلب محقق شده است. وضعیت بحرانی صنعت با کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد، سهم بخش خدمات و کشاورزی افزایش و سهم بخش صنعت و معدن کاهش یافته است. آمارهای مربوط به بخش صنعت بسیار بحرانی است، به طوری که در جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران در سال جاری، مقدار تولید بخش صنعت در چهار سال اخیر بیش از ۱۴ درصد کاهش یافته است. البته اندکی در سال ۹۳ این مقدار افزایش یافته بود، اما با شروع امسال روند کاهش تولیدات صنعتی دوباره بر صنعت حاکم شد. با توجه به این آمار، بخش صنعت بیشترین آسیب را پس از بخش نفت در اقتصاد ایران متحمل شده است. سهم بخش صنعت از کل اقتصاد ما در سال های گذشته بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است. بسیاری از کارخانه های بزرگ صنعتی ما از گذشته توسط دولتها ساخته شده اند و هم اکنون نیز به رغم غیر دولتی شدن، همچنان وابستگی بسیار زیادی به دولت دارند. بخش خصوصی صنعت کشور نیز در بسیاری از موارد توان رقابت با رقبای شبه دولتی را ندارند. وارد نشدن کالاهای سرمایه ای به دلیل تحریم های سال های گذشته، مشکلات بخش صنعت را نیز بیش از پیش افزوده است. خبرهای خوب بیشتر از خبرهای بد حال به نظر می رسد روند حرکت متغیر اقتصادی به سمت فعالیت های مولد در حرکت است. البته هنوز تا رسیدن به شرایط عادی راه بسیاری در پیش است. بخش صنعت به سرمایه گذاری مناسب داخلی و خارجی و حمایت بازارهای مالی و پولی نیازمند است تا بتواند کاهش ۱۴ درصدی تولید خود را در طی سال های آینده جبران کند، اما خبرهای خوب از خبرهای بد در حال پیشی گرفتن است. البته انتظار افزایش رفاه در چند سال آینده خیلی ملموس نخواهد بود. رفع موانع تحریم در بخش صنعت می تواند سرعت رشد این بخش را نسبت به دیگر بخش های اقتصادی بالا ببرد. همان طور که تحریم های هسته ای بیشترین تأثیر منفی را بعد از نفت بر بخش صنعت گذاشته است، لغو تحریم ها نیز بیشترین تأثیر مثبت را بر این بخش خواهد گذاشت. حدود ۳۵ درصد از صادرات غیرنفتی به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی برمی گردد و طی دو دهه اخیر سرمایه گذاری عظیم در این صنایع انجام شده است. انتظار می رود با توجه به شرایط جدید، صادرات این محصولات نیز افزایش قابل توجهی در سال های آینده داشته باشد. بی شک مشکلات بخش صنعت تنها به تحریم های خارجی خلاصه نمی شود. نبود فضای سالم رقابتی، پایین بودن بهره بری، بالا بودن نرخ سود بانکی و نبود مشوق های صادراتی مناسب تنها بخشی از مشکلات عمده داخلی بخش صنعت به شمار می آید. انتظار می رود دولت یازدهم همان طور که از تمام توان بر حل تحریم های هسته ای بهره گرفت، حال همین همت را برای ایجاد فضای بهتر اقتصادی به کار گیرد.
پنجشنبه ، ۲۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها