واضح آرشیو وب فارسی:نگاه آزاد: تازه ترین گزارش بانک مرکزی از میزان تراکنش های شاپرک از حجم تجارت الکترونیکی در ایران حاکی از افزایش سهم تراکنش های اینترنتی در کشور است.به گزارش نگاه آزاد ؛ بنا به گزارش بانک مرکزی میزان تراکنش های شاپرک در سال ٩٤ تا بهمن ماه به بیش از ٩٤هزار میلیارد تومان رسیده است ؛ رقمی که نسبت به کل تراکنش های انجام شده در شبکه شاپرک در سال ٩٣ نزدیک به ٤٢هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد. در همین حال آمارهای بانک مرکزی از تراکنش های شبکه شاپرک در بخش اینترنت حاکی از افزایش خریدهای اینترنتی است و نشان می دهد که میزان تراکنش های خرید اینترنتی در این شبکه به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. این آمار نشان می دهد که کل تراکنش های ثبت شده در شبکه شاپرک در بهمن ماه به ٩٤٢٩٣٣٨٨٢ میلیون ریال و در دی ماه به ٨٧٣٧٩٠١٧٦ میلیون ریال رسیده که روال افزایشی را در پیش داشته است. در همین حال تراکنش های ثبت شده در فصل پاییز نیز نشان می دهد که حجم تراکنش ها هرچند در مهر ماه به رقم ٨٥٨١٦٦٧٨٥میلیون ریال رسیده بود اما در آخرین ماه پاییز به ٨١٠٧٩٠١٧٦میلیون ریال رسید که کاهش قابل توجهی داشته است. در عین حال کارشناسان این حوزه معتقدند که برگزاری جشنواره های خرید اینترنتی که از سوی کسب و کارهای فعال اینترنتی در اسفند ماه سال جاری برگزار شده است می تواند حجم خریدهای اینترنتی را در پایان سال ٩٤ به رقم قابل توجهی برساند که می توان از آن به عنوان رکورد شکنی تراکنش های شاپرک یاد کرد؛ رکورد زنی که افسار آن در اختیار بخش خصوصی است. موضوع تجارت الکترونیک از هشت سال پیش و در دولت دهم مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و به این منظور دفتری در ذیل یکی از معاونت های این مرکز برای توسعه تجارت الکترونیک ایجاد شد؛ دفتری که با وجود سابقه بلندبالای خود اما هیچگاه آنچنان مورد توجه نبود تا اینکه در دولت یازدهم به مرکز توسعه تجارت الکترونیک و در زیر مجموعه معاونت پژوهشی این وزارتخانه تبدیل شد و تمرکز بیشتری برای گسترش کسب و کارها و خرید اینترنتی انجام داد. به گونه ای که میزان تراکنش های خرید اینترنتی ایران در سال ٩٣ به رقم ٥٢ هزار میلیارد تومان رسید که رقم قابل توجهی بود و امروز با وجود کناره گیری دولت از این بازار اما حجم تراکنش ها به ٩٤ هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه رسیده است که می توان پیش بینی گذر این رقم از ١٠٠ هزار میلیارد تومان را تا پایان سال جاری داشت. شاید بتوان حجم قابل توجهی از این افزایش را به فروشگاه های فروش اینترنتی مربوط دانست که در ماه های پایانی سال اقدام به برگزاری جشنواره های فروش اینترنتی کرده اند. در همین حال گویا کسب و کارهای اینترنتی فعال ایرانی قصد ندارند تصمیم گیری این بازار را به دولت واگذار کنند و با حضور فعال می خواهند تصمیم سازی دولت را در این بازار به حداقل برسانند؛ موضوعی که در برگزاری جشنواره های موازی همزمان با برگزاری جشنواره های خرید اینترنتی که دولت متولی آن بود به خوبی به چشم آمد و حالا در سال جاری که دولت دیگر سهمی در برگزاری جشنواره های خرید ندارد این کسب و کارها هستند که به خودنمایی پرداخته اند. البته در سال های گذشته یکی از نگرانی های خرید اینترنتی ارسال مرسولاتی بوده است که از کیفیت پایینی برخوردار بوده اند و حتی بارها مسوولان نیروی انتظامی با اعلام میزان تخلفات این موضوع را مورد توجه قرار داده اند. با این حال همواره نگرانی از کیفیت موجب شده تا فروشگاه های کسب و کار اینترنتی به سمت ایجاد فروشگاه های عرضه در کنار فروشگاه های مجازی فروش باشند طبق گفته سرهنگ علی نیک نفس، رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا «تنها نیم درصد شکایت ها مربوط به فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد است که این رقم نشان می دهد فضا و خدمات این فروشگاه ها بسیار سالم تر از فروشگاه های فاقد نماد است. مردم می توانند به فروشگاه هایی که نماد اصیل اعتماد الکترونیکی دارند اعتماد کنند و خریدهایشان را در این فروشگاه ها انجام دهند زیرا این فروشگاه ها تحت نظارت هستند و احتمال وقوع جرم در این فروشگاه ها به مراتب کمتر از فروشگاه هایی است که این نماد را ندارند.» در حال حاضر بالغ بر ۵ درصد کل فروش جهانی در بخش تجارت الکترونیکی است که این نشان از اهمیت این حوزه در اقتصاد دنیاست. مطالعات گروه BCG در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد که سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی در کشوری نظیر ایالات متحده حدود ۵ درصد است. این عدد در بریتانیا ٣/٨% در کره جنوبی ٣/٧%، چین ٥/٥% و ژاپن ٧/٤% درصد و براساس آمارهای پراکنده ارایه شده از سوی بانک مرکزی و شرکت پست جمهوری اسلامی این رقم چیزی کمتر از یک درصد را در اقتصاد ایران شامل می شود. مطابق با آمار موسسه eMarketer و وب سایت ystats. com، که یک موسسه تحقیقاتی در حوزه بازارهای بین المللی است، در سال ۲۰۱۰، سهم بازار تجارت الکترونیکی در حوزه خرده فروشی آنلاین رقمی بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۱، بالغ بر ۷۶۳ میلیارد دلار بوده و برای نخستین بار در سال۲۰۱۲، از مرز یک تریلیون دلار گذشته است که رشدی در حدود ١/٢١ درصد را نسبت به سال ۲۰۱۱ نشان می دهد. روند رشد خرید اینترنتی به ویژه در کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده و بریتانیا به سرعت در حال افزایش است. هر چند در سال ۲۰۱۳ مطابق با گزارش موسسه eMarketer، فروش این حوزه در سطح دنیا به ٢٩٨/١ تریلیون دلار رسید و منطقه آسیا و اقیانوسیه با پیشی گرفتن از امریکای شمالی، به بازار اول در این حوزه تبدیل شده است. از سوی دیگر در سطح دنیا تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی حدود ٤/٢ میلیارد نفر به اینترنت دسترسی داشته اند و پیش بینی می شود طی سال های نه چندان دور این رقم به ٥/٣ میلیارد نفر در سطح دنیا برسد. هرچند تا سال ۲۰۱۳، ایالات متحده همچنان پیشتاز حوزه تجارت الکترونیکی بوده است. در صورت ادامه روند فعلی، آسیا و اقیانوسیه در فروش حوزه خرده فروشی اینترنتی بر منطقه امریکای شمالی سبقت خواهد گرفت و یک سوم درآمدهای تجارت الکترونیکی در این حوزه را به خود اختصاص خواهد داد. در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه، مطابق با برآورد موسسه Market Line، این رقم در سال ۲۰۱۰ میلادی، معادل ۸۱ میلیارد دلار بوده است که پیش بینی رشد بازار عدد ۱۵ درصد را تا سال ۲۰۱۵ و رقمی بالغ بر ۱۷۰ میلیارد دلار را نشان می دهد. در میان کشورهایی که بالاترین سهم تجارت الکترونیکی را در این قاره در اختیار دارند نام کشورهای کره جنوبی، چین و ژاپن بیش از سایر کشورها خودنمایی می کند. همچنین سه بازار بزرگ این منطقه شامل چین، هندوستان و اندونزی رشد بیشتری را نسبت به دیگر بازارهای دنیا تجربه کرده اند. یکی از روندهای نوظهور که بر رشد بازار تجارت الکترونیکی در این قاره تاثیرگذار بوده است، رشد مدل خرید گروهی بوده است. در منطقه خاورمیانه به طور خاص، وب سایت های خرید گروهی رشد زیادی داشته اند. برای مثال رشد فروش وب سایت گروپن در یکی از کشورهای این منطقه در سال ۲۰۱۲ به حدی بود که این وب سایت قادر به تامین نیازمندی های و مدیریت درخواست کاربران نبوده است. منبع: روزنامه اعتماد
چهارشنبه ، ۱۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نگاه آزاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]