واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۳
معاون توسعه و مدیریت امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: لایحه ارزیابی زیست محیطی روز آینده در دستور کار صحن علنی مجلس است. به گزارش خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید محمد مجابی در مراسم اختتامیه سومین همایش ملی حقوق محیط زیست با اشاره به اینکه ابتکار و ایده برگزاری این همایش با خانم معصومه ابتکار بوده است، گفت: قرار است همایش حقوق محیط زیست یک دبیرخانه دائمی برای برگزاری همایش های منطقهای و بینالمللی تشکیل دهد. وی اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه روز گذشته در رابطه با وجود یک ساختار در قوه قضاییه برای پیگیری جرایم زیست محیطی، ضرورت تهیه قوانین زیست محیطی مورد نیاز دستوراتی دادند. همچنین ایشان به برقراری تعامل جدی قوه قضاییه با سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه در بحث آموزش قضات، تاکیداتی داشتند. معاون توسعه و مدیریت امور مجلس با اشاره به اینکه بعد از افتتاحیه همایش ملی حقوق محیط زیست چهار کارگروه تشکیل و چهار پنل برگزار شد، افزود: پنل اول با موضوع حقوق اساسی و سیاستهای کلی و قوه قضاییه بود که در این پنل به ابهامات مباحث مختلف سیاستهای کلی محیط زیست و 15 ماده آن پرداخته شد. همچنین در پنل جرم انگاری در حوزه محیط زیست، وضعیت قوانین موجود در حوزه محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. مجابی با بیان اینکه پنل دوم به موضوع حقوق بینالملل و دیپلماسی پرداخت، گفت: از آنجا که محیط زیست محدود به مرز جغرافیا نیست تعاملات منطقهای و بینالمللی یک ضرورت محسوب میشود. در این پنل کنوانسیونها، پروتکلها و تعاملات در حوزه محیط زیست مطرح شد و نتایج آن در قالب پیشنهاداتی طرح شد. وی با بیان اینکه پنل سوم همایش حقوق محیط زیست به بحث توسعه حقوق محیط زیست راهکارها و چالشهای آن اختصاص داشت، گفت: توسعه و افزایش رفاه حق جامعه بشری است ولی باید دقت کرد برای دستیابی به این امور چه بهایی پرداخته میشود. بنابراین باید درمراحل مختلف مطالعه، اجرا و بهرهبرداری در زمینه توسعه ارزیابیهایی صورت گیرد. ارزیابی استراتژیک از موارد مطرح شده در پنل توسعهی حقوق محیط زیست بود. معاون توسعه و مدیریت امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه پنل چهارم به حقوق منابع طبیعی و محیط زیست مربوط بود، افزود: چون منابع طبیعی از اولویت ویژهای برخوردار است به این موضوع به طور جداگانه پرداخته شد. وی با بیان این که بعد از همایش حقوق محیط زیست دبیرخانهای تشکیل خواهد شد، گفت: مباحث حقوق محیط زیست تخصصی است بنابراین باید در بازههای زمانی مختلف این موضوع بررسی شود. در نتیجه مشخص میکنیم که در هر مرحله چه اصول و قواعدی باید رعایت شود تا همه مباحث مطروحه در چهار پنل اجرایی شود. مجابی با اشاره به این که مجلس شورای اسلامی به درخواست دولت در قالب لایحه برای جبران خسارت محیطبانان رای مثبت داد و آن را به تصویب رساند، گفت: لایحه ارزیابی زیست محیطی روز آینده دستور اول صحن علنی مجلس خواهد بود. وی ضمن تشکر از معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: ایشان در دولت همیشه مدافع جدی محیط زیست هستند ، ایشان دستور دادند بند (د) ماده 45 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پرداخت سقف امتیاز سختی کار محیطبانان از جمله مواردی بود که خانم امینزاده دفاع قوی داشتند. مجابی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ حاکمیتی وظیفهمند است که در مقابل اتفاقاتی که قانون سازمان را نسبت به آنها مکلف کرده است، اقداماتی انجام دهد، گفت: بحثهای جدی چون آلودگی هوا، آب و خاک بنا به قانون صراحتا به سازمان محیط زیست سپرده شده است و این سازمان مکلف است که در این موارد اقداماتی را انجام دهد. با توجه به این که همکاران ما در استانها اقدامات لازم را در این موارد انجام میدهند از دادستانها درخواست میکنیم که همکاری کافی با مدیران کل استانی داشته باشند. مجابی با تاکید بر اینکه حجم کاری مدیران کل استانی بسیار بالاست، گفت: زمانی که تیم وکلا تشکیل شده برای شکایت علیه مدیران کل استانی ما دستمزدی به اندازه بودجه سازمان میگیرند در این صورت مدیران کل سازمان محیط زیست با چه امیدی میتوانند ایستادگی کنند. معاون توسعه و مدیریت امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که پیشگیری مقدم بر درمان است، گفت: در سازمان محیط زیست برخی از مسوولیتها روشن نیست و حتی شناخت دقیقی نسبت به مسوولیت مدنی افراد وجود ندارد. پروندههای زیست محیطی بسیاری وجود دارد که مشکلات و معضلات اجتماعی به بار میآورد. برای مثال، در صورت تعطیلی یک کارخانه معضل بیکاری به وجود میآورد که به یکی از مشکلات سازمان محیط زیست تبدیل شده است ولی کسی به صاحب کارخانه نمیگوید که باید اصول محیط زیستی را رعایت کند. از معاونت قوه قضاییه درخواست میکنیم که در این زمینه کمکرسان سازمان محیط زیست باشد. به گفته مجابی طی یکسال گذشته احکام قوی در حوزه محیط زیست به ویژه در خصوص جرمهای شکار صورت گرفته اما تا زمانی که یک میلیون سلاح مجاز و یک میلیون سلاح غیر مجاز در کشور وجود دارد و کنترل همه اینها تنها به 2500 محیطبان سپرده شده است بحث حفاظت محیط زیست موضوع بعدی خواهد بود. اما با این وجود احکام قضایی طی یکسال گذشته بسیار کمک کننده بود. معاون توسعه و مدیریت امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که از قوه قضاییه به خاطر همکاری با سازمان محیط زیست در مورد مشکلات ایجاد شده برای برخی محیطبانان تشکر میکنیم، گفت: دستگاه قضایی برای ایجاد فرصت و اخذ رضایت برای محیطبانانی که دچار مشکل شده بودند همکاری و کمک خوبی داشت. در استان کهگیلویه و بویراحمد روز گذشته مشکل یکی از محیطبانان حل شد محیطبانان سربازان پرتلاش و با استقامتی هستند که برای حفظ عرصههای طبیعی تلاش بسیاری میکنند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]