واضح آرشیو وب فارسی:خدمت: نشست خبری روحانی با اهالی رسانه بهانه ای شد تا خبرنگار یکی از روزنامه های زنجیره ای باردیگر با پوشاندن واقعیت و اینبار در پوشش سوال از رئیس جمهور، موضوع ممنوع التصویری یکی از سران فتنه را مطرح کند.به گزارش خدمت؛ عصر 16 اسفند، حسن روحانی در هشتمین نشست خبری خود با رسانه های داخلی و خارجی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار یک روزنامه زنجیره ای درباره ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق، گفت: «هیچ زمانی در این زمان بحثی در شورا مطرح نبوده است و دبیرخانه هم حق تصمیم گیری در این باره ندارد. بر فرض هم که دبیرخانه چنین تصمیمی گرفته باشد من از آقای شمخانی در این باره پرسیدم و ایشان پاسخ دادند که در دبیرخانه چنین مصوبه ای نیست.» خبرنگار روزنامه شرق در حالی خواستار توضیح شفاف این مسئله از روحانی بعنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی شد که ابتدا عنوان کرد که سخنگوی قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه ای دستور قضایی دادستانی را بر اساس تصمیم دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی بیان کرده است. روحانی با اشاره به اینکه بر فرض اتخاذ چنین تصمیمی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این تصمیم غیرقانونی است، گفت: «این حرف ها به شوخی بیشتر شباهت دارد تا واقعیت.» واقعیت از زبان سخنگوی قوه قضائیه/ محسنی اژه ای: در زمینه ممنوع التصویری آقای خاتمی شورایعالی امنیت ملی مستقیما مصوبه ای ندارد و دبیرخانه تعیین مصادیق کرده است آذر ماه امسال سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اهالی رسانه، ضمن ارائه توضیحات در خصوص موضوع ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق عنوان کرد:«هر کس خلاف دستور قضایی دادستان عمل کند، تحت تعقیب قرار می گیرد.» محسنی اژه ای در توضیح دستور ممنوع التصویری یکی از سران فتنه ابراز داشت: شورای عالی امنیت ملی دو نوع مصوبه دارد یکی مصوباتی است که خود شورا تصویب می کند و یکی مصوباتی که تعیین مصادیق آن در اختیار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. مثل قضیه کرسنت یا قضیه برجام. وی همچنین اضافه کرد که دادستان اجازه صدور حکم ندارد و بر اساس قانون می تواند دستور قضایی صادر کند و حکم دادستان لازم الاجراست و اگر کسی تخلف کند با او برخورد می شود.توضیحات مکرر سخنگوی قوه قضائیه در این باره ابهامی برجا نمیگذارد. با این توضیحات محسنی اژه ای، موضوع به روشنی معلوم است و شوخی یا واقعیت آن قابل فهم. دادستانی بر مبنای مصادیقی که توسط دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تعیین شده است اقدام به دستور قضایی کرده است و این موضوع در اختیار قوه قضائیه است و نه حکم مستقیم شورا که در حوزه اختیارات اعضای شورایعالی امنیت ملی است. با این حال اصرار مکرر برخی رسانه های زنجیره ای بر عدم تمکین به دستور دادستانی و زیر سوال بردن قوانین قضایی و دست و پا زدن برای فشار به قوه قضائیه از راههای مختلفی مانند طرح موضوع در نشست خبری ریاست جمهوری نشان دهنده روح قانون گریزی و ترجیح حاشیه بر متن این رسانه هاست. این در حالی است که سابقا حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، بهمن 93 نیز درباره ممنوع التصویری سران فتنه از جمله خاتمی گفته بود: «اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند. در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده اند که رسانه ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند.دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.» اژه ای همچنین خرداد94 بر اجرایی بودن این حکم تاکید کرده و گفته بود: «دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد با هرکس مخالفت کند برخورد می شود.» منبع: رجا
دوشنبه ، ۱۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خدمت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]