محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827551709
ابلاغ اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
ابلاغ اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی
شناسهٔ خبر: 3573966 - یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۶
اقتصاد > راه و مسکن
معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب۱۳۷۵ـ را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. هیأت وزیران در جلسه ۲ اسفند ۹۴ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶هـ مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود: ۱ـ متن زیر به عنوان ماده (۲) مکرر به آییننامه الحاق میشود: ماده۲ مکرر ـ اصول اخلاق حرفهای که همه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی خود ملتزم به رعایت و لحاظ کردن آن هستند به شرح زیر میباشد: ۱ـ رجحان منافع عمومی، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع. ۲ـ انجام خدمات مهندسی به نحو حرفهای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد. ۳ـ رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداری، رازداری، انصاف و حسننیت و منطبق بر دانش حرفهای در عرضه خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد. ۴ـ احتراز از رفتاری که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه مهندسی باشد. ۵ ـ اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد. مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفههای مهندسی موضوع قانون، براساس نظامنامه رفتار حرفهای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکلهای قانونی و رسمی مرتبط باحرفه، با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ میشود. تبصره۱ـ از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه، نظامنامه رفتار حرفهای اخلاقی در مهندسی ساختمان به مواد آزمونهای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع ماده (۵) آییننامه افزوده میشود. تبصره۲ـ در هر سازمان استان با انتخاب هیأتمدیره کارگروهی متشکل از مهندسان موجه و مشهور به پایبندی به اخلاق حرفهای در رشتههای اصلی مهندسی تحت عنوان کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفهای تشکیل میشود. این کارگروهها در چارچوب ترتیباتی که شورای مرکزی معین و ابلاغ میکند عهدهدار وظایف زیر خواهند بود: ۱ـ آموزش و ترویج اصول اخلاق حرفهای و نظامنامه رفتار حرفهای اخلاقی در مهندسی ساختمان به اعضای سازمان استان. ۲ـ پایش مستمر و ارزیابی ادواری میزان رعایت اخلاق حرفهای و همهگیری رعایت آن به وسیله اعضای سازمان استان و تشخیص موانع توسعه آن و پیگیری رفع آنها و ارسال آن برای انتشار عمومی در ارکان نظام مهندسی در سطح کشور. ۳ـ پیشنهاد اعمال اصلاحات اعم از تغییر و تکمیل مصادیق و معیارهای رفتار حرفهای اخلاقی به شورای مرکزی برای ارایه به وزارت راه و شهرسازی. ۲ـ در ماده (۳)، واژه «اجرا»، پیش از عبارتهای «کنترل، نظارت و نظایر آن» و «کنترل و نظارت» اضافه میشود. ۳ـ متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۷) اضافه میشود و بند (ح) قبلی به عنوان بند (خ) تلقی میشود: ح ـ کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت. ۴ـ در بند (الف) ماده (۴۶) عبارت «نقل مکان» به عبارت «تغییر اقامتگاه» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی میشود: تبصره۲ـ احراز شرایط و مدارک عضویت در نظام مهندسی استان به عهده هیأتمدیره است. هیأتمدیره موظف است اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای شرایط عضویت را با اخذ مدارک لازم به عضویت نظام مهندسی استان بپذیرد. در صورت احراز هریک از شرایط فوق، به صورت مستند، این عضویت توسط هیأتمدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، هریک به فاصله پانزده روز، قطع میشود. ۵ ـ تبصره (۱) ماده (۵۲) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور اضافه میشود: تبصره۱ـ هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان میتواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای وکالت بگیرد. وکالتنامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد. اعضایی که حق رأی خود را تفویض میکنند باید کارت عضویت خود را برای حضور در مجمع عمومی ضمیمه وکالتنامه کنند و نمیتوانند جداگانه در مجمع عمومی و رایگیری شرکت نمایند. تبصره۳ـ نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی طبق شیوهنامهای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیأت عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تأیید میشود. ۶ ـ در ماده (۵۴)، عبارت «(۲۰) روز» به عبارت «(۳۰) روز» اصلاح میشود. ۷ـ ماده (۵۹) به شرح زیر اصلاح میشود : ماده۵۹ ـ احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند (۳) ماده (۱۱) قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفهای، موضوع بند (۶) ماده یادشده، برای داوطلبان عضویت در هیأتمدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر میباشد: الف ـ حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی: ۱ـ نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت (۷) سال از زمان صدور رای قطعی مذکور. ۲ـ نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیتهای حرفهای بیش از یک بار. ۳ـ نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیتهای حرفهای خود یا بیش از دو بار خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود. ۴ـ عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفهای مذکور در ماده (۲) مکرر و نظامنامه آن به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر شده باشد. تبصره ـ اثبات تخطی از اصول مذکور مستلزم ارایه دلیل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ نسبت به آن میباشد. ب ـ صلاحیت علمی: ۱ـ دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشتههای اصلی مهندسی ساختمان که درخواست عضویت برای آن را در هیأتمدیره دارد. عناوین رشتهها از جهت اصلی یا مرتبط بودن مدرک تحصیلی توسط کمیسیون موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد. تبصره ـ مدارک پیوسته بالاتر از کارشناسی در تمام رشتههای اصلی یا مدرک ناپیوسته بالاتر از کارشناسی در رشتههای اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا (۱۰) سال پس از تصویب قانون بوده یا دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای اصلی دیگر باشد، پذیرفته خواهد بود. ۲ـ گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی پس از دوره کارشناسی و اخذ گواهینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی. پ ـ صلاحیت حرفهای: ۱ـ دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشتهای که داوطلب خواهان عضویت در هیأتمدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفهای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک. ۲ـ اشتغال به یکی از امور فنی زیر در رشته مهندسی که برای آن درخواست عضویت در هیأتمدیره دارد در (۵) سال مداوم آخر یا (۱۰) سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی: یک ـ انجام ط راحی، محاسبه، نظارت، عملیات اجرایی، تولید و نصب، نقشهبرداری، راهبری، نگهداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این عناوین. دو ـ مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفهای در فعالیتهای فوق. سه ـ آموزش و تحقیق در زمینههای حرفهای رشته مورد تقاضا. تبصره۱ـ برای داوطلبانی که به دلیل ریاست نظام مهندسی استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفهای در تمام یا بخشی از (۵) سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً (۵) سال فعالیت حرفهای یا آموزشی و تحقیقی در سالهای متصل به زمان داوطلبی بدون احتساب دوران ریاست نظام مهندسی استان الزامی است. تبصره۲ـ داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی الزامی است. تبصره۳ـ به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاههای نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمیباشد. تبصره۴ـ داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون و این ماده در تمام دوره عضویت در هیأتمدیره الزامی است و هرگاه عضو هیأتمدیره شرایط مذکور را از دست دهد، علاوه بر از دست دادن عضویت در هیأتمدیره از کلیه سمتهایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده، ساقط میشود. ۸ ـ در ماده (۶۰)، عبارت «با توجه به حائزین اکثریت آرا در همان رشته (قبل از تعیین علیالبدل انتخاب خواهند شد و در صورت نبودن واجد شرایط» حذف و عبارت «اعضای مذکور هیأتمدیره شامل اعضای اصلی و علیالبدل میباشد.» به انتهای تبصره (۲) ماده (۶۰) اضافه میشود: ۹ـ در تبصره (۴) ماده (۷۲)، بعد از عبارت «در همان رشته یا گروه نباشد» عبارت «از اعضای علیالبدل رشتههای دیگر به ترتیب آرای مأخوذه در زمان برگزاری انتخابات تعیین میشود به نحوی که» اضافه میشود و حرف «و» قبل از عبارت «تعداد اعضای» حذف میشود. ۱۰ـ بندهای (۱۸)، (۳۰) و (۳۱) ماده (۷۳) حذف و به عنوان بند (ف) به شرح زیر به ماده (۱۱۴) اضافه و شماره و عنوان سایر بندها در مواد مذکور به ترتیب اصلاح میشود: ف ـ تهیه و تنظیم نظامنامههای اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تشکیلاتی، کمسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی و سایر نظامنامههای ساختاری نظام مهندسی استانها به طور همسان برای سراسرکشور. ۱۱ـ در ماده (۷۵)، بعد از واژه «نمایندگی» عبارت «و اداره» اضافه میشود. ۱۲ـ ماده (۷۹) به شرح زیر اصلاح میشود: ماده۷۹ـ هریک از گروههای تخصصی دارای یک هیأت رئیسه متشکل از هفت نفر خواهد بود که از بین داوطلبان در رشته مربوط که شرایط آنان به ترتیب زیر احراز میشود به وسیله اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به ترتیب اکثریت آرا برای سه سال انتخاب میشوند. تجدید انتخاب آنان برای دورههای بعد بلامانع است. اعضای هیأت رئیسه گروههای تخصصی باید دارای کلیه شرایط داوطلبان عضویت در هیأتمدیره بوده و ضمناً از اشخاص دارای سوابق و اشتهار علمی و حرفهای شاخص در رشته خود باشند. بررسی احراز شرایط مذکور به وسیله کارگروههای پنج نفره سنجش در هر رشته متشکل از دو عضو به انتخاب شورای مرکزی خارج از اعضای این شورا، دو عضو به انتخاب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و یک عضو آن رئیس نظام مهندسی استان ذیربط خواهد بود. اعضای کارگروه هر رشته غیر از رئیس نظام مهندسی استان، از اشخاص شاخص همان رشته معرفی میشود. دبیرخانه کارگروههای سنجش در شورای مرکزی مستقر میباشد و وزارت راه و شهرسازی برفعالیت آنها نظارت خواهد نمود. هیأت رئیسه گروه تخصصی، هیأت مشورتی علمی و حرفهای بوده و در موضوعات تخصصی مرجعیت دارد. ۱۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۸۲) مکرر به آییننامه الحاق میشود: ماده۸۲ مکرر ـ الف ـ بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون برای اعضای هیأتمدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند. ب ـ اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون برای اعضای هیأتمدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند. ۱۴ ـ در ماده (۸۵)، عبارت «دبیرخانه نظام مهندسی استان» به عبارت «دبیرخانه شورای انتظامی استان» و درتبصره (۴) ماده مذکور واژه «میتواند» به عبارت «مکلف است» اصلاح میشود. ۱۵ـ در ماده (۸۶)، عبارت «دبیرخانه نظام مهندسی استان که دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب میشود»، به عبارت «دبیرخانه شورای انتظامی استان» اصلاح میشود. ۱۶ـ ماده (۹۰) به شرح زیر اصلاح میشود: ماده۹۰ـ مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است: الف ـ مجازاتهای انتظامی اصلی: درجه یک ـ اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان. درجه دو ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان. درجه سه ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه چهار ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه پنج ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه شش ـ محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و استفاده از پروانه اشتغال. ب ـ مجازاتهای انتظامی تبعی: ۱ـ سلب امتیاز کسب شده در مواردی که کسب امتیاز حرفهای یا سازمانی از قبیل عضویت در سازمان استان و ارکان آن یا اخذ و ارتقای پایه پروانه اشتغال از طریق انجام تخلف انتظامی باشد، در صورت محکومیت قطعی درجه سه به بالا. ۲ـ محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیأتمدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا درجه پنج و محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان، شورای مرکزی و شورای انتظامی نظام مهندسی به مدت دو برابر مدت محرومیت استفاده از پروانه اشتغال فقط برای محکومان به مجازات انتظامی درجههای چهار و پنج و محرومیت دایم از انتخاب شدن یا تصدی تمام سمتهای مذکور در این بند برای محکومان به مجازات انتظامی درجه شش. تبصره۱ـ شورای انتظامی مکلف است محکومیت به مجازاتهای انتظامی تبعی را در متن احکام صادره آن شورا ذکر کند. تبصره۲ـ اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیتهای قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن یا مجازات درجه شش محکوم خواهند شد. تبصره۳ـ محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعیت رای انتظامی میتوانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. درصورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال میشود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمیشود. تبصره۴ـ مجازات انتظامی اشخاص حقوقی که به صورت محرومیت آنها از استفاده از پروانه اشتغال به کار اعمال میشود مانع اعمال مجازات انتظامی بر مدیرعامل و سایر اشخاص حقیقی که به طور مستقیم و مؤثر در تخلف شخص حقوقی دخیل بودهاند، نیست. تبصره۵ ـ اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیتهای قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد. ۱۷ـ ماده (۹۱) به شرح زیر اصلاح میشود: ماده۹۱ـ تخلفات انتظامی موضوع قانون شامل تخلفات حرفهای و تخلفات انضباطی زیر است و انجام آنها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان، مستوجب محکومیت به مجازاتهای انتظامی در محدوده حداقل و حداکثرهای ذکر شده برای ارتکاب هر یک میباشد که متناسب با نوع، درجه اهمیت و آثار تخلف و حسن و سوءسابقه متخلف و درجه تجری وی به هنگام تخلف از حیث قصد، آگاهی، بیپروایی و بیمبالاتی تعیین و مورد صدور حکم قرار میگیرد: الف ـ تخلفات حرفهای: ۱ـ عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، الزامات مقررات ملی ساختمان، آیین کارها و آییننامههای لازمالرعایه و استانداردهای اجباری در انجام خدمات مهندسی یا انجام هرگونه فعل یا ترک فعل که مخالف یا متناقض با آنها باشد اعم از آن که مستقیماً یا توسط عوامل تحت مدیریت، کنترل و نظارت شخص صورت پذیرد به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج. ۲ـ عدم انجام یا قصور و تقصیر در انجام وظایف حرفهای که به موجب قوانین و مقررات موظف به آن است یا تعهدات قراردادی یا خلف وعده مکرر در مورد انجام آنها به نحوی که موجب زیان یا تضییع حقوق صاحب کار یا اشخاص ثالث شود یا به اموال عمومی، منابع مواد و انرژی یا محیط زیست آسیب رساند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج. ۳ـ تحمیل هزینههای عرفاً فاحش غیرضروری به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذینفع باشد یا نباشد به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار. ۴ـ اشتغال به حرفههای مهندسی موضوع قانون یا پذیرفتن یا تعهد به انجام کاری که شرایط روانی ـ به تشخیص قطعی مراجع قضایی ـ یا شرایط قانونی یا مدرک صلاحیت معتبر یا ظرفیت اشتغال یا شرایط جسمی یا امکانات مالی و فنی لازم برای انجام آن را ندارد یا از دست بدهد یا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وی برای انجام آن کار خاتمه یافته باشد، یا تصدی یا اشتغال همزمان به دو یا چند شغل یا حرفه که انجام همزمان آنها با قوانین، مقررات یا ماده (۲) مکرر این آییننامه مغایرت داشته باشد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج. تبصره ـ انجام خدمات مهندسی به عنوان کارآموز یا استخدامی برای مهندسی که دارای شرایط قانونی باشد و تحت مسئولیت او صورت میگیرد، مشمول این بند نمیباشد. ۵ ـ ارایه خدمات یا مشارکت در ارایه خدمات طراحی، محاسبه، اجرای طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل و بازرسی آن طرح را در شهرداریها و دهیاریها، سایر مراجع صدور پروانه ساختمان یا سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند، در مدت تصدی همان شغل، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج. ۶ ـ تصدی همزمان مسئولیت در دو مرجع که یکی بر دیگری وظیفه نظارتی دارد، به مجازات انتظامی درجه دو تا چهار. ۷ـ تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده و صورت وضعیت یا مدارک فنی و مالی مشابه، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج. ۸ ـ امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظرخواهی شده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه. ۹ـ تعلل در تنظیم و تسلیم به موقع گزارشهایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه. ۱۰ـ صدور گواهی یا ادای شهادت فنی خلاف واقع یا اعلام نظر رسمی و داوری و کارشناسی در موضوعات فنی بدون داشتن صلاحیت لازم به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج. ۱۱ـ عدم رعایت بیطرفی در داوری یا کارشناسی یا عدم اعلام جهات رد به طرفین اختلاف، در صورت وجود، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج. ۱۲ـ سپردن انجام کار حرفهای به اشخاص فاقد صلاحیت فنی، حرفهای و اخلاقی لازم برای انجام آن کار، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج. ۱۳ـ قصور یا تقصیر مؤثر در خلع ید از شرکت تحت مدیریت یا محل اشتغال خود در امور ساختمانی، بیش از دو بار، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار. ب ـ تخلفات انضباطی: ۱ـ نقض مقررات انضباطی وضع شده به وسیله و در محدوده اختیارات مراجع قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو. ۲ـ درج یا نشر یا نقل قول هرگونه متن، تصویر یا سایر موارد مغایر با اصول اخلاقی و شئون حرفهای در رسانههای گروهی و شبکههای اجتماعی و پیام انبوه از درجه دو تا درجه پنج. ۳ـ سوءاستفاده از عضویت یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج. ۴ـ تعلل یا عدم انجام به هنگام وظایف قانونی در هیأتمدیره، شورای انتظامی یا بازرسان نظام مهندسی استان به وسیله آن عضو یا اعضای ارکان مذکور که در تخلف دخیل باشند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار. ۵ ـ انجام اقداماتی که موجب ایجاد اخلال در انجام وظایف قانونی و جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارکان آن شود یا نامه پراکنی یا سخنرانی که موجب اتهام، وهن و لطمه به حیثیت سایر مهندسان شود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار. ۶ ـ بیتوجهی به مفاد شیوه نامهها، بخشنامهها، اطلاعیهها و اخطاریههای قانونی و مانند آنها، ابلاغی مراجع ذیربط قانونی که مکلف به رعایت آنها بوده، یا مبادرت به انجام کارهایی که در مقررات کاری از آن منع شده، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه چهار. ۷ـ تمکین در برابر دستور یا تقاضای نقض الزامات قانونی در امور حرفهای بدون وجود اجبار و اکراه، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه. ۸ ـ تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه تحت هر نام برای انجام خدمات فنی و مهندسی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه سه. ۹ ـ مراعات نکردن کامل حقوق معنوی مربوط به حرفه مهندسی همکاران مهندس خود اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و معرفی محصول کار حرفهای متعلق به دیگری به نام خود یا کارفرما یا مؤسسه خود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج. ۱۰ـ قرار دادن محصول کار حرفهای خود در اختیار دیگری برای استفاده از آن به نام وی، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه. ۱۱ـ اجازه سوءاستفاده از نام و نشان خود یا شخص حقوقی متبوع خود به شخصی که به فعالیت اقتصادی یا مهندسی فریبکارانه یا غیردرستکارانه مبادرت میورزد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا پنج. ۱۲ـ عدم مراقبت از مهر، نشان، سربرگ و گذرواژههای خصوصی مورد استفاده در خدمات مهندسی و امضاهای الکترونیک خود به نحوی که منجر به سوءاستفاده اشخاص ثالث شود، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دو. ۱۳ـ استنکاف از امضای نقشههایی که انفراداً یا به صورت گروهی به منظور اجرا تهیه و ارایه میکند، ولو آن که در قبال آن حقالزحمه دریافت نکند، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دو. ۱۴ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفهای و مدارک لازم برای دریافت پروانه اشتغال به کار و تصاویر آنها یا استفاده از سند مجعول، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا درجه شش. ۱۵ـ دادن یا گرفتن هرگونه مال یا امتیاز خارج از ضوابط یا تبانی یا توسل به وسایل متقلبانه در انجام وظایف حرفهای یا برای گرفتن یا برای واگذاری کار یا گرفتن یا دادن تأییدیه یا ردیه و مانند آنها در امور فنی و مهندسی، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا درجه شش. ۱۶ـ سوءاستفاده از اضطرار یا عدم اطلاع کارفرما برای گرفتن امتیاز یا حقالزحمه بسیار نامتناسب با عرف رایج برای انجام خدمات مهندسی از وی به مجازات انتظامی از درجه یک تا سه. ۱۷ـ تبانی در ارایه پیشنهاد قیمت در مناقصه و مزایدههای مرتبط با طرحهای ساختمانی و عمرانی، به مجازات از درجه چهار تا درجه شش. ۱۸ـ ارایه مدارک تقلبآمیز یا سابقه یا صلاحیت حرفهای خود یا دیگری یا تقلب در آزمونها یا توسل به راههای متقلبانه یا اظهارات خلاف واقع برای کسب امتیاز شغلی و حرفهای یا احراز سمت یا جلب آرا در هرگونه انتخابات مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در جزء (۱۴) بند (ب) این ماده، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج. ۱۹ـ ورشکستگی به تقصیر و تقلب در فعالیت حرفهای به موجب حکم قطعی قضایی، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج. ۲۰ـ مبادرت مأموران کلیه نهادهای کنترل و بازرسی ساختمان ازجمله شاغلان در شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و شرکتهای عهدهدار کنترل طراحی و بازرسی ساختمان و طرحهای شهرسازی و ترافیکی به بیش از دو بار رد انطباق طراحی یا اجرای ساختمان با مدارک فنی بدون دلیل موجه و مستند یا اخطار نابجا به صاحبکاران یا عدم اخطار به موقع توقف کار و رفع توقف کار به صاحبکاران، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج. ۲۱ـ انجام کار حرفهای یا خرید خدمات حرفهای بدون قرارداد کتبی به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو. ۲۲ـ نقض سایر الزامات اخلاق و شئون رفتار حرفهای مذکور در نظامنامه رفتار حرفهای اخلاق مهندسی ساختمان ابلاغی وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۲) مکرر که در بندهای دیگر این ماده مجازاتی برای ارتکاب به آنها تعیین نشده، به مجازات انتظامی درجه یک تا درجه دو. ۲۳ ـ استفاده از پروانه اشتغال به کار در دوره محکومیت انتظامی قطعی به عدم استفاده از آن، به مجازات انتظامی افزایش دوره محکومیت به دو برابر. ۲۴ـ اعلام نکردن یا کتمان محکومیت انتظامی خود در مواردی که فقدان آن شرط انجام کار یا گرفتن امتیاز حرفهای است، به مجازات انتظامی درجه دو تا سه به علاوه سلب امتیاز کسب شده تا حدی که قابل سلب است. تبصره۱ـ چنانچه اعضای ارکان سازمان استان مرتکب تخلفات فوق شوند، این عضویت عامل مشدّد مجازات در نظر گرفته خواهد شد. تبصره۲ـ شورای انتظامی میتواند در مواردی که وقوع تخلف را ناشی از ضعف اطلاعات و مهارت فنی متخلف یا عدم آشنایی وی با ضوابط و مقررات تشخیص دهد در حکم صادره خود، او را مکلف به گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی خاص در مدت معین و حداکثر شش ماه کند و تا زمان گذراندن دوره مذکور صلاحیت حرفهای او را محدودتر کند. تبصره۳ـ در مواردی که تخلف دارای جنبه مجرمانه باشد استناد به آن برای صدور رای محکومیت انتظامی منوط به قطعیت حکم کیفری صادره از مراجع قضایی است. تبصره۴ـ چنانچه شوراهای انتظامی در حین رسیدگی به تخلفات انتظامی در جریان وقوع جرم غیرقابل گذشت قرار گیرند، مکلفند مراتب را به دادستان محل اعلام نماید. تبصره۵ ـ احکام محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی در مورد اعضای سازمان استان که فاقد پروانه مذکور بوده یا اعتبار پروانه آنان منقضی شده به وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود و در زمان صدور یا تمدید پروانه اشتغال به کار اعمال میشود. تبصره۶ ـ اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامهها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضاکننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود. ۱۸ـ در ماده (۹۷)، عبارت «دبیرخانه نظام مهندسی استان» به عبارت «دبیرخانه شورای انتظامی استان» اصلاح میشود. ۱۹ـ در تبصره ماده (۱۰۰)، عبارت ظرف «سه ماه» به واژه «بلافاصله» اصلاح میشود. ۲۰ـ ماده (۱۰۱) به شرح زیر اصلاح میشود: ماده۱۰۱ـ جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پروندههای انتظامی به شرح زیر است و هر یک از اعضای شورای انتظامی در صورت وجود هریک از شرایط زیر در یک پرونده شکایت، درخصوص خود، باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایت، کتباً مراتب را به رئیس شورای انتظامی استان و رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اعلام کرده و از جریان رسیدگی و حضور در جلسات رسیدگی به آن شکایت و صدور رای در آن کنارهگیری نماید. هر یک از طرفهای شکایت نیز میتوانند ایراد رد را مطرح کنند: ۱ـ وجود رابطه استخدامی یا قراردادی یا مشارکت انتفاعی بین هر یک از طرفهای شکایت با عضوی از شورای انتظامی استان یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی. ۲ـ عضویت هر یک از طرفهای شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در شورای انتظامی. ۳ـ عضویت هر یک از طرفهای شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در هیأتمدیره انتخابکننده عضو شورای انتظامی به عضویت آن شورا. ۴ـ عضو شورای انتظامی پیش از آن در شکایت مطروحه به عنوان عضو شورای انتظامی، داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. ۵ ـ عضو شورای انتظامی یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی یا شرکای تجاری و قراردادی وی دارای نفع شخصی در موضوع شکایت مطروحه باشند. ۶ ـ قبل از طرح شکایت انتظامی بین عضو شورای انتظامی و یکی از طرفهای شکایت یا همسر یا فرزند وی دعوای انتظامی یا حقوقی یا جزایی مطرح شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. تبصره۱ـ چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده میشود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از پنچ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب میشوند، ارجاع میکند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال میباشند. تبصره۲ـ هرگاه عضو شورای انتظامی ایراد رد خود را قبول نکند و در جریان رسیدگی و صدور حکم شرکت کند، این رای حتی بدون درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تا زمان تایید به وسیله شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اجرا نخواهد بود. تبصره۳ـ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]
صفحات پیشنهادی
آئيننامه چگونگی نگهداری و تحرير دفاتر قانونی ابلاغ شد
توسط سازمان امور مالیاتی آئيننامه چگونگی نگهداری و تحرير دفاتر قانونی ابلاغ شد شناسهٔ خبر 3570412 - سهشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵ ۴۰ اقتصاد > اقتصاد ایران قائممقام سازمان مالياتی از ابلاغ آئين نامه اجرايی مربوط به چگونگی نگهداري و تحرير دفاتر اسناد و مدارک قانونی و نحوه ارقانون اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به این قوه ابلاغ کرد به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه چهارم بهمن ماه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17 بهمن ماه 1394 به تأیید شورای نگهبقانون اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس ابلاغ شد
شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰ ۲۳ دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4 بهمن ماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاآئین نامه مربوط به قانون بودجه ٩٤ اصلاح شد
اویل نیوز هیئت وزیران ماده ٤ آئین نامه اجرایی بندهای ج و د تبصره ١١ قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور را اصلاح کرد به گزارش اویل نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت متن مصوبه به شرح زیر است ماده ٤- بانکهای عامل موظفند پس از تأیید کارگروه مربوط نسبت به امهال تسهیلات سررقانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان قانعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با فارس اهداف لایحه برنامه ششم توسعه محقق نمیشود/ منابع مالی برنامه مشخ
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با فارساهداف لایحه برنامه ششم توسعه محقق نمیشود منابع مالی برنامه مشخص نیستعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت اگر به همین شکل برنامه ششم توسعه تصویب شود به دلیل مشخص نبودن منابع مالی اهداف برنامه ششم محقق نخواهد شد داوود دانش جعفری در گفت&zwنحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی بر اساس قانون جدید
نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی بر اساس قانون جدید قائم مقام سازمان امور مالیاتی از تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی مربوط به چگونگی نگهداری و تحریر دفاتر اسناد و مدارک قانونی و همچنین نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی بر اساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم خبر داد ایسنا محمدقاسم پناهی گآئین نامه مربوط به قانون بودجه 94 اصلاح شد
هیئت وزیران ماده 4 آئین نامه اجرایی بندهای ج و د تبصره 11 قانون بودجه سال 1394 کل کشور را اصلاح کرد به گزارش شانا به نقل از شانا پایگاه اطلاع رسانی دولت متن مصوبه به شرح زیر است ماده 4- بانکهای عامل موظفند پس از تأیید کارگروه مربوط نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سااحتمال بازنگری آئیننامه ذینفع واحد توسط شورای پول و اعتبار
در گفتگو با مهر اعلام شد احتمال بازنگری آئیننامه ذینفع واحد توسط شورای پول و اعتبار شناسهٔ خبر 3568998 - دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹ ۵۰ اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت مشاور بانکی اتاق ایران از ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار بهمنظور اصلاح آئیننامه ذینفع واحد برای واحدهایقانون اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ایسنا این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4 بهمن ماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17-
اقتصادی
پربازدیدترینها