تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851471308
فروش انحصاری برنج با ابهامات زیادی روبرو است
واضح آرشیو وب فارسی:72عارف: جمعی از خبرگان و فعالان حوزه کشاورزی، حقوقی و سلامت در واکنش به گفتگوی اخیر مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در خصوص توزیع برنج های آلوده و فروش انحصاری برنج دولتی اعلام کردند، سؤالات و ابهامات جدیدی در ذهن آنها ایجاد شده است.جمعی از خبرگان و فعالان حوزه کشاورزی، حقوقی و سلامت در نامه ای به تسنیم در واکنش به گفتگوی اخیر این خبرگزاری با مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره موضوع برنج های آلوده و فروش انحصاری توضیحاتی به شرح زیر ارائه کردند: “به منظور رفع ابهامات و پاسخگویی به اقدامات به عمل آمده در خصوص فروش ترهینی، قرارداد انحصاری فروش برنج و آلودگی برنجهای وارداتی در تاریخ ۲۴ و ۲۵ بهمن ۹۴ مصاحبه ای با مسئولین شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت پذیرفت که مشروح آن در همین خبرگزاری منتشر شد، متأسفانه نه تنها ابهامات پیش گفته مرفوع نگردیده انتقادات و سؤالات فراوانی را در ذهن جمعی از فعالان حوزه کشاورزی، حقوقی و سلامت که از ابتدا اخبار مربوط به توزیع برنج های آلوده و فروش انحصاری برنج های دولتی را در رسانه ها پیگیری می کردند، متبادر ساخته که لاجرم برای آنکه مسئولین شرکت مذکور مجدداً طرح آن را سیاسی قلمداد ننمایند بر آن شدیم پس از انتخابات مجلسین به نقد و بررسی آن بپردازیم: ــ درخصوص فروش ترهینی جناب آقای قنبری مدیرعامل شرکت اعلام داشته اند “به دلیل رکود بازار و براساس قانون بودجه سال ۹۳ در هیئت مدیره مصوب نمودیم بخشی از برنجهای موجود را به صورت ترهینی به فروش برسانیم”. * کدام بخش از برنجها؟ در مصوبه مذکور به صراحت قید گردیده فروش ترهینی، مشوق ها و تسهیلات برقرار شده صرفاً برای فروش برنجهایی است که تاریخ انقضای آن پایان سال ۹۳ می باشد، در حالی که عمده کالاهایی که به خریداران مذکور تحویل داده شده مشمول این مصوبه نبوده و حتی علاوه بر سایر اقسام و برندهای متمایز برنج، مقادیر بسیاری شکر در قبال اسناد ملکی منحصراً تحویل برخی خریداران شده است که کاملاً مغایر با اطلاع رسانی عمومی و شرایط اعلام شده برای سایرین بوده است . البته علاوه بر این امتیازات، تسهیلات دیگری بدون در نظر گرفتن منافع دولت برای این مدیونین درنظر گرفته شده که برای جلوگیری از اطناب کلام از آن پرهیز می نماییم. علی رغم آنکه در قانون بودجه سال ۹۴ فروش ترهینی پیش بینی نشده چرا مدیران آن شرکت به خلاف قانون مجدداً نسبت به فروش برنجها بدین شکل اصرار ورزیده که تذکر و اخطار مراجع نظارتی را به دنبال داشته و در عین حال اقداماتی به خلاف قانون صورت پذیرفته است؟ ــ ایشان (مدیران شرکت) در پاسخ به این سؤال که علت تمدید مدت سررسید وثیقه های ملکی و تأخیر در به اجرا گذاشتن آن چیست، می گویند “با توجه به وضع رکود بازار ما از اختیارات هیئت مدیره استفاده کرده ایم و ممکن است ۲ تا ۳ بار تمدید کرده باشیم، آنها بیچاره اند!! بدبخت آمد التماس کرد، هیئت مدیره با آنها آشناست و به آنها مهلت داد. ما نمی خواهیم به آنها سخت بگیریم، برخی از آنها داشتند به خاک سیاه می نشستند، یکی از آنها که آدم معروفی است خانه ای دارد که اگر خانه اش را بگیریم بیچاره می شود!! موردی بود که به آقای وزیر مراجعه کرده است و ایشان نیز گفت: او آدم خوب و معتبری است، تاریخ وصول را تمدید و مسئله را حل کنید”. * این اختیارات برای هیئت مدیره از کجا حاصل شده است تا در اخذ وجوه میلیاردی بیت المال بدین سان تعلل نمایند؟ آیا واقعاً وزیر محترم این دستور تبعیض آمیز را درخصوص اخذ وجه از مدیونین صادر فرموده اند؟! آیا صاحبان املاک دهها میلیاردی که معامله ای با این حجم و ارزش بالا را انجام داده اند بیچاره اند؟! چنانچه ویلاهای ۲۸ میلیارد تومانی واقع در لواسان به اجرا گذاشته شود این افراد بی خانمان خواهند شد؟! آیا آشنایی اعضای هیئت مدیره با این بدهکاران که از آن یاد کرده اید، موجب برقراری تسهیلات ویژه برای آنان نشده است؟ این چه رکودی است که شما از آن صحبت می نمایید؟ اطلاعات ما حاکیست این افراد تمام یا بخش اعظمی از اقلام خریداری شده را ظرف مدت کوتاهی پس از دریافت حواله نقداً به فروش رسانده اند و مبالغ اخذشده را در سایر فعالیت های تجاری مصروف نموده اند. مگر می توان باور داشت این افراد بدون اطلاع بازار اقدام به خرید این کالاها نموده اند؟! اتفاقاً حرص و ولع این افراد برای فروش فوری و کسب وجه نقد موجب اشباع بازار در یک دوره کوتاه و پایین آمدن ارزش کالاهای آن شرکت گردید. با رصد بازار داخلی طی سال گذشته پی خواهید برد قیمت برخی از اقسام و برندهای برنج تحویل داده شده به این اشخاص به میزان قابل توجهی نسبت به قیمت فروش آن شرکت افزایش یافته است. چنانچه این افراد از معامله با آن شرکت متضرر شده اند چرا مجدداً به طرق مختلف از آن شرکت برنج خریداری کرده اند؟ ــ مدیران شرکت بازرگانی دولتی بیان داشته یکی از دلایل ماندگاری برنجها عدم توزیع برنج در فصل برداشت بنا به دستور وزارت جهاد بوده است. * این بهانه موجهی نیست چرا که بررسی ها نشان می دهد در سالهای اخیر در همین فصل یادشده ده ها هزار تن برنج توسط آن شرکت فروخته و توزیع شده است و از قضا در پاره ای اوقات این دستور دست آویزی شده تا برنج های موجود به افرادی خاص فروخته شود. البته این ماندگاری فقط در خصوص برنجها اتفاق نیفتاده و کالاهای دیگر نیز با این معضل روبه رو بوده است. ــ آقای عباسی معروفان عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی داخلی در خصوص قرارداد انحصاری فروش برنج فرمودند: “ما برنج ها را ۱۰ بار در بورس عرضه نمودیم ولی نخریدند. براساس مشاهدات بورس و تحلیل میدانی کارشناسان خبره به این نتیجه رسیدیم که بازار ۲۲۰۰ تومان است و قیمت جدیدی مصوب شد”. * با بررسی اخبار و آمار مندرج در سایت رسمی شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir مشخص می شود، در شش ماهه اخیر (قبل از انعقاد قرارداد مذکور) تنها برنجی که توسط شرکت بازرگانی دولتی در بورس عرضه شده برنج هندی ۱۱۲۱ و تایلندی هومالی از قرار هرکیلوگرم ۲۸۴۴۰ ریال به صورت نقدی بوده است، آیا این قیمت با قیمت لحاظ شده در قرارداد (برنج هندی ۱۱۲۱ از قرار هر کیلو ۲۵۰۰۰ ریال و برنج تایلندی هومالی هر کیلو ۲۲۰۰۰ ریال ۵۰% نقد و ۵۰% ضمانتنامه ای) یکسان می باشد؟ علاوه بر این اگر اطلاع رسانی مورد نظر شما نامه اشاره شده در مصاحبه است که بعد از انتشار خبر قرارداد انحصاری، تنظیم و به استانها ابلاغ شده، چرا به صورت محرمانه صادر گردیده؟ وقتی آقای (ح.پ.) برنج ۲۲۰۰ تومانی شما را به عمده فروشان و بنکداران نقداً ۲۶۵۰ تومان می فروشد کارشناسان خبره شما چگونه قیمت بازار را رصد و کشف قیمت نموده اند؟ ــ ایشان در بخش دیگری از سخنان خود می گویند: “آقای (ح.پ.) تحریک کننده من در بازار است، سابقه دار است به من چه ارتباطی دارد؟! اگر برنج را به قیمت بیشتری به صاحب حواله بدهد چه اشکالی دارد؟! بازرگانی قلق هایی دارد که همه آن را نمی توانیم اینجا اعلام کنیم و این ظرایف کار ماست”! * احراز صلاحیت طرف قرارداد که همواره مدنظر دستگاههای نظارتی بوده به چه معناست؟ آن شرکت یک باره قیمت برنجهای خود را صرفاً به منظور فروش به شخص نامبرده ۱۲ الی ۲۲ درصد نسبت به قیمت فروش نقدی قبلی و تا ۳۷% نسبت به قیمت مصوب کاهش می دهد و از زمان انعقاد قرارداد تا خارج شدن فروش از حالت انحصار که به موجب انتشار در رسانه ها محقق شده آقای (ح.پ.) از فروش برنجهای خریداری شده که عمدتاً ثمن آن توسط نمایندگان معرفی شده واریز گردیده، سود کلانی تا بیش از ۲۰ درصد قیمت خرید به دست آورده، شما می فرمایید در قرارداد، سازمان حمایت به عنوان ناظر تعیین شده! این نظارت بر کدام یک از فرآیندهای قیمت گذاری، کیسه گیری و یا توزیع می بایست صورت پذیرد؟ سازمان مذکور که اعلام بی اطلاعی نموده و خود منتقد قرارداد مذکور شده است. مسلماً در هیچ یک از فرآیندهای مزبور نظارتی صورت نپذیرفته، چگونه است شخصی که هیچ تخصصی در فروش برنج نداشته محرک آن دستگاه است. پس قلق ها، ظرایف کاری، مدیران و مشاورانی که جدیداً به کار گرفته شده اند در چه زمینه هایی مورد استفاده قرار می گیرند. (البته یقیناً مدیران ذی ربط سابق نیز می بایست درخصوص تمامی معضلات مورد بحث پاسخگو باشند). ــ آقای آقایی مدیرکل دفتر حقوقی اعلام داشته “ما مسئول شخصیت افراد نیستیم، البته اگر فروش نسیه و مدت دار بود حق با شماست. اگر مراوده داشتیم که نسیه به وی می دادیم و قیمت ۲۲۸۰ تومان را ۲۵۰۰ تومان به این شخص نمی فروختیم، در واقع ما با ایشان بدرفتاری کرده ایم! فلسفه وکالت و کنسرسیوم به این شکل است و یک نفر معرفی می شود و حق الوکاله اش را می گیرد. ما از آقای (ح.پ.) دست خط گرفتیم که فروش انحصاری نباشد، چه کسی گفته قرارداد بیشتر از یک دست نویس با امضا اعتبار دارد”. * جناب آقای مدیرکل; از نظر حقوقی فروش ضمانت نامه ای آیا نقدی است یا اعتباری و مدت دار؟ وقتی آن شرکت چنین امتیازاتی برای شخص (ح.پ.) قائل شده چه تضمینی وجود دارد که ضمانت نامه ایشان در موعد مقرر نقد شود و یا مانند ضمانت نامه های برخی اشخاص حقوقی و حقیقی برای چندمین بار تمدید نگردد، حتماً تذکرات دستگاههای محاسباتی و نظارتی را در این خصوص ملاحظه فرموده اید. شما دیگران را به ناآگاهی و بی اطلاعی از اسناد و نامه هایی که به ناگهان بعد از رسانه ای شدن قرارداد مذکور تنظیم و به عرصه ظهور می رسد متهم می نمایید لکن ما شما را بی اطلاع از آمار و مکاتبات فی مابین آن شرکت و بورس کالا می دانیم. آقای مدیر! برنجی که شرکت شما پس از رسانه ای شدن قرارداد با قیمت ۲۲۸۰۰ ریال در بورس عرضه نموده اید به صورت ترکیبی و سبدی بوده (۵۰% هندی ۲۵۰۰۰ ریالی و ۵۰% اوروگوئه ۲۰۶۸۰ ریالی) یعنی همان قیمت منظور شده برای آقای (ح.پ.) با این تقاوت که خریدار بورس می بایست علاوه بر پرداخت کارمزد بورس، مبلغ ۲۰هزار تن برنج خریداری شده را یک جا ظرف مدت سه روز به حساب آن شرکت واریز نماید، پس مسلم بدانید با ایشان هیچ بدرفتاری نکرده اید، بلکه نامبرده از امتیازات ویژه ای نیز برخوردار شده است. از یک طرف شما اصرار دارید; از ابتدا طرف قرارداد به عنوان یک کنسرسیوم بوده و یک نامه دال بر اجازه فروش به غیر نیز از ایشان دریافت نموده اید ولی مدیرعامل شرکت اذعان می نمایند “به آقای (ح.پ.) اعلام کردیم شما باید قرارداد خود را لغو کنید یا به ما نیز اجازه دهید که این برنجها را بفروشیم. وی هم گفت: برای رعایت حرفهای شما و وزیر یک کنسرسیوم تشکیل دادیم”. بنابراین در ابتدا قرارداد با شخص نامبرده منعقد و پس از رسانه ای شدن موضوع بحث کنسرسیوم و اخذ نامه از ایشان مطرح شده است، ضمناً نامبرده در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام داشته آن شرکت با فروش برنج به سایرین قرارداد را نقض کرده و او حاضر به ادامه همکاری نیست! برای این تناقضات چه پاسخی دارید؟ با عنایت به سپری شدن مهلت تعیین شده (۹۴٫۱۱٫۱۵) جهت واریز وجه نقد و ضمانت نامه بانکی کل برنج موضوع قرارداد آیا نامبرده تمامی ثمن معامله را تأدیه نموده؟ اگر نه، بابت این نقض قرارداد چه اقدامی صورت پذیرفته است؟ با توجه به قراین، تناقضات موجود در مصاحبه ها و تذکرات کتبی دستگاههای محاسباتی و نظارتی، آنچه آشکار و مبرهن است به هنگام انعقاد قرارداد بسیاری از مراحل قانونی اعم از اخذ مجوز ترک تشریفات، اطلاع رسانی عمومی مطابق با شرایط قرارداد، عدم انحصار، اخذ ۱۰درصد حسن انجام کار (که به موجب قانون معاملات دولتی می بایست نقداً از طرف قرارداد اخذ گردد) رعایت نشده است. عموماً اداره حقوقی و ذی حسابی هر دستگاه دولتی وظیفه دارد تا قرارداد را منطبق با مقررات قانونی تنظیم و تمامی تضمینات لازمه را از طرف قرارداد اخذ نماید ولی متأسفانه در این خصوص اهمال و کوتاهی غیر قابل انکاری صورت پذیرفته است. در بخش توزیع و فروش نیز بدون توجه به اولویت ها و منافع شرکت و بیشتر براساس خواست طرف قرارداد فرایند توزیع صورت پذیرفته است. در خاتمه از دستگاههای محاسباتی، نظارتی و حراستی که به عنوان چشمان تیزبین و دقیق نظام محسوب می شوند انتظار دارد موضوعات اخیر و موارد مشابه را با دقت بیشتر و عاجل مورد بررسی قرار داده تا ضمن جلوگیری از تضییع اموال دولت، با خاطیان برخورد قانونی صورت گیرد.
یکشنبه ، ۱۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 72عارف]
[مشاهده در: www.72aref.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها