تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):دانش پيشواى عمل و عمل پيرو آن است. به خوشبختان دانش الهام مى‏شود و بدبختان از آ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827255505




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

شورای نگهبان لایحه بیمه اجباری شخص ثالث را رد کرد


واضح آرشیو وب فارسی:الف: شورای نگهبان لایحه بیمه اجباری شخص ثالث را رد کرد

تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۰
شورای نگهبان «لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث» را رد کردبه گزارش فارس، لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب جلسه ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:۱- در بند (ث) ماده یک، چنانچه معادل فارسی واژه‌های «ریلی»، «واگن» و «تریلر» وجود دارد ذکر شود و الّا اشکال دارد.۲- در ماده ۳، واژه «ضوابط»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۳- بند (پ) ماده ۴، از این جهت که مشخص نیست آیا پرداخت صد در صد آن به صندوق باید در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۴- در ماده ۵، تصویب شرایط از سوی شورایعالی بیمه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.۵- در ماده ۱۳، اطلاق خسارت بدنی در مورد غیر دیه قتل خلاف شرع است. (باید مطابق مسئله دوم از کتاب ارث که قتل از موانع ارث است در تحریرالوسیله اصلاح شود.)۶- ماده ۱۶، از این جهت که مشخص نیست آیا ماده ۱۱ بر این ماده حاکم است یا خیر، ابهام دارد؛ همچنین مشخص نیست که موارد مزبور در صورت وجود ترافع نیازمند به رسیدگی قضایی است یا خیر، مبهم بوده پس از رفع ابهام‌های مذکور اظهارنظر خواهد شد.۷- در ماده ۱۸، با توجه به ذکر تشخیص اثبات نزد مراجع قضایی در بند (ت)، عدم ذکر مراجعه به مرجع قضایی صالح در بندهای (الف) و (ب) این ابهام وجود دارد که در صورت ترافع، تشخیص بیمه‌گر بدون مراجعه به مرجع قضایی صالح لازم‌الاجراست لذا باید این ۲ بند به نحو مذکور اصلاح شوند.۸- در ماده ۱۹، اگر منظور از «ضوابط»، آیین‌نامه اجرایی مربوطه با توجه به قوانین ذی‌ربط است باید عبارت اصلاح شود چنانچه تعیین ضوابط به معنای تقنین باشد، باید توسط مجلس محترم ضوابط امر مشخص شود.۹- در تبصره ۲ ماده ۲۶، در خصوص تعیین میزان بازیافت از مسبب حادثه در صورتی که قانونی وجود دارد، صراحتاً مشخص شود و الا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. همچنین سایر امور مذکور از مواردی است که باید به صورت آیین‌نامه تصویب شود لذا تصویب آن در قالب دستورالعمل، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.۱۰- در بند (ب) ماده ۲۹، عضو ناظر در صورت لزوم باید توسط مجلس محترم انتخاب شود و انتخاب آن از سوی کمیسیون مغایر قانون اساسی شناخته شد.۱۱- در ماده ۴۲، معادل فارسی واژه «اورژانس» ذکر شود و الّا مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.۱۲- در انتهای ماده ۴۷، عبارت «حسب مورد» ذکر شود.۱۳- در ماده ۵۹، تعیین نوع و میزان مجازات‌های مذکور باید حداقل مبتنی بر آیین‌نامه‌ای که متکی به قانون است، باشد. همچنین در تبصره ۳ این ماده، عدم واریز جریمه به خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. به علاوه در تبصره ۵، لازم‌الاجرا بودن تصمیمات کمیسیون این ابهام را دارد که به معنای سلب حق مراجعه به مرجع صالح قضایی است، که مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی است.تذکر:۱- در ماده ۴۹، عنوان دقیق ستاد مذکور ذکر شود.۲- در ماده ۶۷، چون ماده ۳۳، ۳ تبصره دارد واژه «تبصره» به «تبصره‌های» اصلاح شود.







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن