محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803808194
![نمایش مجدد: آیا دولت از فرصتی که مجلس ایجاد کرده استفاده خواهد کرد؟ refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
آیا دولت از فرصتی که مجلس ایجاد کرده استفاده خواهد کرد؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: آیا دولت از فرصتی که مجلس ایجاد کرده استفاده خواهد کرد؟
سعید ملکی، 15 اسفند 94
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۶
اواخر سال ۱۳۹۱ مراحل تهیه و تدوین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در دولت دهم به پایان رسید و این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. لایحه مذکور حدود یک سال و نیم در کمیسیونهای مختلف مجلس و مراکز پژوهشی و مطالعاتی این نهاد مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت. در این فاصله زمانی بررسی کارشناسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس، دوره خدمت دولت دهم به پایان رسید و دولت یازدهم سکان امور اجرایی کشور را به دست گرفت. مسئولین وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت جدید نیز به سیاق دولت قبل، بحث اصلاح و بازنگری در قانون مالیاتهای مستقیم را به عنوان یک نیاز اساسی نظام اقتصادی ضروری دانسته و با تشکیل کارگروهی، بررسی ابعاد لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را در دستور کار قرار دادند. با این رویکرد فرآیند رسیدگی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیری کرد. بالاخره پس از بررسیهای مفصل و نسبتاً طولانی لایحه یادشده در سال ۱۳۹۴ و پس از طی مراحل قانونی تبدیل به قانون شده و توسط رییس دولت یازدهم برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.اصلاح نظام مالیاتی در اقتصاد ایران از چند نظر حائز اهمیت است. تغییر نگاه سنتی سیستم مالیاتی از مهمترین دلایل پیشنهادی در این اصلاحات است. سیستم سنتی نظام مالیاتی اقتصاد ایران باعث شده بود کهاین سیستم در تأمین منابع مورد نیاز دولت کارآمد عمل نکرده و اتکاء به درامدهای نفتی همچنان پس از گذشت دههها شیوه تأمین منابع مالی بودجه باشد. علاوه براین سنتی بودن نظام مالیاتی ضعف اساسی این سیستم در پیگیری اهداف سیاستی مدنظر دولت را سبب شده و عملاً نظام مالیاتی تک بعدی در اقتصاد ایران را رقم زده بود. کارکرد نظام مالیاتی در این شرایط، محدود به تأمین منابع مالی آن هم با کیفیت یادشده بود و کارکردهای دیگر این سیستم در قالب پیگیری اهداف سیاستی برای تأثیر بر تخصیص منابع یا توزیع درآمد و ... مغفول مانده بود.دیدگاه سنتی و مبتنی بر سلایق فردی در فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات در اقتصاد ایران باعث ناکارمد شدن عملکرد این نظام شده و در برخی مواقع هزینه مبادله سنگینی را به فعالان اقتصادی و مودیان این سیستم تحمیل میکرد. این کارکرد در برخی موارد باعث میشد رتبه ایران در شاخصهای اقتصادی و کسب و کار از وضعیت مناسب و مطلوبی برخوردار نباشد. این شرایط بی گمان بسیاری از پارامترهای اقتصادی دیگر مانند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را متأثر کرده و از این طریق فضای کسب و کار کشور را شکننده تر میکرد.تغییر تحولات صورت گرفته در ساختار اقتصاد و تغییر شرایط بین المللی برای اقتصادایران نیز دلیل دیگری بود که میتوانست اصلاح و بازنگری در نظام مالیاتی کشور را توصیف کند. نیاز به درآمدهای مالیاتی برای تأمین منابع بودجه دولت و کم رنگ شدن منابع نفتی در تأمین این نیازها توجه به این قانون و بازنگری در آن را بیش از پیش نمایان تر میکرد.در کنار این مسائل، چندین موضوع دیگر باعث شد تا اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بعد از گذشت حدود یک دهه از آخرین تغییرات آن، سیاستی مطلوب و ضروری ارزیابی شود. در این اصلاحیه اتفاقات و تغییرات مهمی رخ داده است که هر کدام به نوبه خود میتواند کارکرد نظام مالیاتی و در نهایت نظام اقتصادی را اصلاح و ارتقاء دهد؛ اما مهمترین تغییر پیش بینی شده در این قانون که به نوعی میتواند کارکرد سایر بخشهای دیگر اقتصاد را متأثر کند تغییراتی است که در قالب مفاد ماده ۱۶۹ مکرر این قانون رخ داد. در این ماده مقرر شده است که به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود. در ادامه این حکم قانونی مهم تصریح شده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی موظفاند اطلاعات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فعالیت خود را به پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ارائه کنند. در ادامه این حکم چنین آمده است:وازرتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات عمومی غیردولتی و ... که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفاند اطلاعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.سرفصل اطلاعات مدنظر این حکم از قانون مالیاتهای جدید عبارتاند از اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای، اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقالها و سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و تصویب هیات وزیران.به نظر میرسد در صورت وجود اراده سیاسی واقعی و نه شعاری در مسئولین سیاسی و اقتصادی و برنامه ریزان کشور تشکیل چنین بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مسئله حیاتی و مهمی است که میتواند عملکرد سیاستهای اقتصادی در بخشهای مختلف را براساس واقعیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی و مختصات نسبی فعالان اقتصادی کارامدتر کند.تشکیل بانک اطلاعات اقتصادی یادشده آثار خارجی دیگری غیر از بهبود عملکرد نظام مالیاتی و اقتصاد دارد که در بسیاری از مقاطع برنامه ریزی و مدیریت سیاسی کشور میتواند مؤثر واقع شود. نمونه بارز این عرصه، بحث هدفمندی یارانهها و هزینه ۴۵ هزار میلیارد تومانی است که از قبال نداشتن اطلاعات قابل اتکاء از شرایط اقتصادی آحاد مردم است که دولت را مجبور کرده با پرداخت یکسان یارانه به همه مردم، عملاً عدالت و کارایی اقتصادی را فدای نبود سیستم اطلاعاتی کند. این نقصان تبعات منفی اجتماعی و سیاسی دیگر علاوه بر هزینههای اقتصادی ملی به کشور تحمیل کرده و تا برطرف شدن این نقیصه این هزینهها وجود خواهند داشت.گشایش دیگری که با اتکاء به اطلاعات اقتصادی حاصل خواهد شد، ایجاد بسترهای اطلاعاتی برای نظارت بر عملکرد برخی بخشهای غیرمولد اقتصاد و کنترل و مدیریت بازدهی این بخشها با سیاستهای مختلف و ابزارهای اقتصادی است. اگر ابعاد و مختصات این وجوه نامعلوم برای سیاست گذاران عیان شود، بی شک برنامه ریزان اقتصادی میتوانند با اتخاذ تدابیر لازم برخی از آثار مخرب تحرکات در این بخشها را کنترل کنند و از بروز برخی مفاسد و شکل گیری ساختار نامیمون در اقتصاد جلوگیری کند.بنابراین شکی نیست که وجود بانک اطلاعات اقتصادی مسنجم در نظام اقتصادی یکی از ابزار اساسی در پیگیری و مدیریت کلان سیاستهای اقتصادی و راهبری کم هزینه اقتصاد کشور است اما متاسفانه تجربه چند دهه اخیر اقتصاد ایران نشان داده است که معمولاً در فضای واقعی و فارغ از هیاهوهای سیاسی مرسوم، اراده جدی و انگیزه قوی قابل توجهی در شکل گیری این ساختار به عنوان مقدمه شفافیت در فعالیتهای اقتصادی وجود نداشته و علی رغم وجود قوانین متعدد و اختیارات کافی برای دولت در راستای تحقق این هدف، تدبیر ویژه ای در این خصوص به سرانجام نرسیده است.حال با تصویب مفاد ماده ۱۶۹ مکرر در قالب قانون مالیاتهای مستقیم حجت بر مجریان و دولت در این زمینه از طرف مجلس تمام شده است و بهانه ای برای نبود بسترهای قانونی برای اجرای این مهم و ضرورت در نهاد اقتصاد ایران وجود ندارد؛ و با توجه به تصویب این حکم مفصل در قانون مالیاتهای مستقیم اکنون توپ در زمین دولت است و دولت یکبار برای همیشه باید اراده قوی سیاسی خود در رابطه ایجاد بسترهای اولیه شفاف سازی در حوزه فعالیتهای اقتصادی را نشان دهد. به نظر میرسد با توجه به هزینههای اقتصادی و سیاسی سنگین نبود شفافیت در اقتصاد ایران هیچ توجیهی برای دولتمردان قابل تصور نیست که عملیاتی کردن این بستر را نادیده گرفته و یا احیاناً با توجیهاتی به تعویق بیاندازند. بی شک حیات و بقای کارآمد یک ملت و جامعه و رونق و شکوفایی اقتصادی، ایجاد و گسترش فعالیتهای مولد اقتصادی، مبارزه با قاچاق و سایر مفاسد، کارآمد کردن سیاستهای خیرخواهانه دولت در اقتصاد منوط به اطلاعات دقیق از مختصات آن بخشها و فعالان اقتصادی عرصههای گوناگون است. این موضوع یک بسترنهادی قابل اتکاء مدنظر در تمام اقتصادهای توسعه یافته و به قول خودمانی حساب و کتاب دار است که تأخیر در اجرای آن فقط میتواند به مناسبات غیرشفاف و زیرزمینی انجامیده و بخشهای مولد، واقعی و شفاف را ناامید کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
صفحات پیشنهادی
توکلی: دولت نمیخواهد برنامه ششم را به مجلس بدهد
تراز عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت دولت براساس برداشت نادرست نمیخواهد برنامه ششم را به مجلس بدهد به گزارش تراز احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امروز در همایش برنامه ششم توسعه که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به اینکه برنامهنگاهی به برخورد مجلس نهم با تیم اقتصادی دولت یازدهم
نگاهی به برخورد مجلس نهم با تیم اقتصادی دولت یازدهم طرح استیضاح چیتچیان از اواخر سال 92 کلید خورد و پس از جذب امضای تعدادی از نمایندگان و سپس منتفی شدن استیضاح در اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته در تیرماه همان سال بار دیگر موضوع استیضاح این وزیر در مجلس مطرح شد که البته در روزهایدولت خود را متعهد به همکاری با مجلس می داند/نتایج این انتخابات برای ملت ما بسیار مبارک خواهد بود
گیل نگاه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در سومین همایش بین المللی صنعت خودرو افزود انتخابات دمیدن روح جدید در کالبد جامعه برای حضور و حرکت پرشتاب تر در مسیر توسعه رفاه جامعه و مردم است وی ادامه داد کشوری که انتخابات ندارد قطعا پرنشاط و زنده نخواهد بود کشور و جاتوکلی: دولت نمی خواهد برنامه ششم را به مجلس بدهد
خبرگزاری فارس احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امروز در همایش برنامه ششم توسعه که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به اینکه برنامه های توسعه ای براساس مدل نئولیبرالیستی است اظهار داشت این برنامه ها از سوی صندوق بین المللی پول دنبال می شود و متیتر امشب/ آیا دولت لایحه چند دوازدهم را به مجلس خواهد داد؟
تیتر امشب آیا دولت لایحه چند دوازدهم را به مجلس خواهد داد پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ تاکید کرد تاخیر در ارائه بودجه موجب شده است که مجلس به موقع نتواند لایحه را بررسی کند و اگر لایحه چند دوازدهم از سوی دولت ارائه شود پرداخت ها به موقع انجام خواهد شد به گزارش پادر مجلس دهم روند اجرای برجام تسهیل خواهد شد/ برجام روزنه های امید را ایجاد کرده است
خبرگزاری آریا- برجام روزنه های امید برای تحرک اقتصادی بیشتر برای آینده ایران اسلامی را فراهم آورده است مهدی مطهرنیا تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با خبرگزاری آریا درباره تاثیر برجام بر نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت برجام و پرونده هسته ای در آرای مردم تاثیر داشته است اما آنملت نه مجلس دولتی می خواهد و نه ضددولتی
رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخابات را قد بر افراشتن ملی دانستند و تأکید کردند دشمن با تحریم های ظالمانه نتوانسته مانع بیت مردم با نظام شود به گزارش بالاگریوه حضرت آیت الله خامنه ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی صبح امروز چهارشنبه دردیدارپرشورهزاران نفرازمردم نجف آباد درسخنان مهمی ضمندولت روحانی بعد از استقرار مجلس دهم دیگر هیچ عذر و بهانه ای نخواهد داشت
سخنگوی حزب کارگزاران با بیان اینکه به روحانی و دوستانشان در دولت عرض کنم که بعد از استقرار مجلس دهم دیگر هیچ عذر و بهانه ای وجود نخواهد داشت و بهانه ای هم پذیرفته نخواهد شد گفت روحانی باید در زمان باقی مانده در دولت دست به اقدامات عاجل و فوری برای تامین خواسته های مردم بزند به گملت نه مجلس دولتی می خواهد نه ضددولتی/ بی درنگ باید از تعریف دشمن ابراز بیزاری کرد/ نفوذی الزاماً از دشمن پول
پایگاه انقلاب نیوز حضرت آیت الله خامنه ای با بیان اینکه ملت نه مجلس دولتی می خواهد نه ضددولتی فرمودند ملت مجلس شجاع و متدینی می خواهد که با وظایفش آشنا باشد و مرعوب آمریکا نباشد به گزارش پایگاه انقلاب نیوز به نقل از ایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنهدولت نمی خواهد برنامه ششم را به مجلس دهد
به گزارش جهان به نقل از فارس احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امروز در همایشبرنامه ششم توسعه که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به اینکه برنامه های توسعه ای براساس مدل نئولیبرالیستی است اظهار داشت این برنامه ها از سوی صندوق بین المللی پول دن-
اقتصادی
پربازدیدترینها