تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835243709
افزايش جرائم رانندگي، اعمال نشده، باطل شد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: افزايش جرائم رانندگي، اعمال نشده، باطل شد
با اينكه قرار بود از محل اخذ جرائم رانندگي در سال ۹۵ مبلغ ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان به درآمدهاي دولت افزوده شود، ديروز خبرگزاري فارس گزارشي منتشر كرد كه به استناد صحبت‌هاي مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري حكايت از ابطال مصوبه افزايش جرائم رانندگي داشت و از منتفي شدن اين رديف بودجه خبر مي‌داد.
بر اساس اين گزارش افزايش نرخ جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، هنوز اعمال نشده، باطل شد.
مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري در اين رابطه گفت: «مصوبه شماره 137558 مورخ 94/10/21 هيئت دولت در خصوص افزايش جريمه‌هاي تخلفات رانندگي به ميزان بيش از تورم به موجب رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شد.»
البته اين تصميم در شرايطي گرفته شده است كه هيئت دولت در جلسه ششم دي ماه سال جاري به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي دادگستري كشور، راه و شهرسازي و نيروي انتظامي و همچنين به استناد مواد 21 و 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بخشي از كدهاي جرائم رانندگي را اصلاح و ابلاغ كرد تا پس از طي مراحل قانوني اجرايي شود.
بر اساس اين مصوبه، نرخ جرائمي همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غيرمجاز در راه‌هاي دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 30 كيلومتر بر ساعت) در كلانشهرها و مراكز استان‌ها و جاده‌هاي بين‌شهري و مناطق آزاد تجاري و صنعتي تا 200 هزار تومان افزايش يافت.
همچنين نرخ جرائمي همچون انجام حركات نمايشي مانند دور زدن درجا و يا حركت موتورسيكلت روي يك چرخ، حركات مارپيچ، حركت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به 150هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم‌رعايت مقررات حمل بار و عبور وسايل نقليه غيرمجاز از خطوط ويژه به 100 هزار تومان افزايش يافته است.
براساس اين مصوبه دولت، رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان‌گردان و افيوني 400 هزار تومان جريمه دارد و كنار اين امر، مواردي همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسايل نقليه از پياده‌رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فني مؤثر و يا نقص در سامانه روشنايي در شب، رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز، عدم‌رعايت محدوديت‌هاي زماني يا مكاني و يا شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعك و يا تجهيزات خاص، عدم‌توجه به فرمان ايست و يا پرچم مراقبين عبور و مرور؛ محصلين و يا پليس مدرسه، نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومي، عدم‌رعايت فاصله طولي و عرضي با وسيله نقليه جلويي و جانبي و تصادف ناشي از عدم‌توجه به جلو، حمل تيرآهن و ورق‌هاي فلزي و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسيله نقليه در راه‌هايي كه در هر طرف رفت و برگشت يك خط عبوري وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جريمه به‌همراه دارد.
همچنين عدم‌استفاده از كلاه ايمني توسط راننده و سرنشين موتورسيكلت، عدم‌استفاده از كمربند ايمني توسط راننده يا سرنشينان، تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 كيلومتر بر ساعت)، حركت نكردن وسايل نقليه بين خطوط، نداشتن پلاك جلو، عقب و يا ناخوانا بودن آن و عدم‌رعايت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جريمه در پي دارد. طبق اين مصوبه جريمه نداشتن برگه معاينه فني به 40 هزار تومان افزايش يافته است.
اظهار نظرها در خصوص جريمه‌ها
انتشار اخبار مربوط به تصويب اين مصوبه در سطح جامعه اظهار‌نظرهاي ضد و نقيضي را به دنبال داشت و گزارش‌ها نيز حاكي از آن بود كه اكثريت مردم جامعه نسبت به آن گله‌مند بودند. اين گله‌مندي تا حدي بود كه بخشي از مصاحبه‌شوندگان افزايش جريمه‌ها را گستاخي پولدارها عنوان مي‌كردند و برخي ديگر در مقابل از آن به نظم‌بخشي به مقررات عبور و مرور ياد مي‌كردند.
يك راننده تاكسي مي‌گويد: «وقتي يك عابر در زمان چراغ سبز پريد جلوي ماشينت و مجبور شدي توقف كني و همان موقع هم چراغ قرمز شد و دوربين هم جريمه 200 هزار توماني برايت نوشت آن موقع مي‌فهمي چه اتفاقي افتاده.»
راننده ديگري در ادامه صحبت‌هاي او تأكيد مي‌كند: «اصلاً افزايش جريمه راهنمايي و رانندگي يك سياست غلط است به جاي اينكه فرهنگ راهنمايي و رانندگي را بين مردم نهادينه كنند به مردم ياد مي‌دهند كه خلاف كنند و پولش را بدهند؛ انگار رفتي مغازه و مي‌خواهي چيزي بخري؛ فقط با اين شيوه پولدارها براي تخلف گستاخ‌تر مي‌شوند.»
محسن كه خود را دانشجو معرفي مي‌كند، مي‌گويد: «افزايش نرخ جرائم راهنمايي هيچ ارتباطي با كسري روزافزون بودجه كشور ندارد؛ قابل توجه سخنگوي دولت كه قبلاً گفته بود دولت به جرائم راهنمايي نگاه درآمدي ندارد حالا يكي به ما بگويد اين افزايش اگر نگاه درآمدي نيست پس چيست؟ نگاه عاشقانه است؟»
مرد ميانسالي كه با ديدن ازدحام جمعيت به سمت ما آمده، مي‌گويد: «واقعاً براي آنهايي كه همه چيز را به همديگر ربط مي‌دهند متأسفم، اگر قانون را رعايت كنيم مشكل چيست؟ حتي اگر جريمه 2 ميليون تومان هم شود اگر خلاف نكنيم، زرنگ‌بازي درنياوريم، به قوانين احترام بگذاريم، ديگر نگراني براي نرخ جريمه‌ها نداريم و ديگر دنبال توجيه نمي‌گرديم كه جريمه‌ها اينقدر شده و دارا و ندار چه بايد كنند.»
بحث بالا مي‌گيرد از آن طرف يكي بلند مي‌گويد: «در حالت مستي رانندگي مي‌كنند و جان مردم را به خطر مي‌اندازند آن وقت انتظار دارند جريمه هم نشوند؛ از اين طرف آن يكي با صداي بلندتر مي‌گويد درآمدهاي نفتي 25 درصد است و مي‌خواهند با اين جريمه‌ها بخشي از بودجه خود را تأمين كنند و ... »
شكايت يك وكيل
اين اظهارنظرها ادامه داشت تا اينكه رسول سلطاني، وكيل دادگستري و استاد دانشگاه مصوبه ياد شده را خلاف ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 89 دانست و براي ابطال مصوبه هيئت وزيران به ديوان عدالت اداري شكايت كرد.
بالاخره رأي صادر شد
ديروز بالاخره رأي ديوان عدالت اداري صادر و مصوبه افزايش نرخ جرائم راهنمايي و رانندگي باطل اعلام شد.
اين در حالي است كه بر اساس لايحه بودجه سال 95، تقديمي دولت به مجلس، بودجه دولت از افزايش نرخ جرائم راهنمايي و رانندگي 2هزار و 800 ميليارد تومان عنوان شده بود. حال بايد ديد كه دولت براي جبران كسري اين بودجه چه تدبيري مي‌انديشد.
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها