تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):مهدى مردى است از ما، از نسل فاطمه.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827357895




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

افزايش جرائم رانندگي، اعمال نشده، باطل شد


واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: افزايش جرائم رانندگي، اعمال نشده، باطل شد
با اينكه قرار بود از محل اخذ جرائم رانندگي در سال ۹۵ مبلغ ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان به درآمدهاي دولت افزوده شود، ديروز خبرگزاري فارس گزارشي منتشر كرد كه به استناد صحبت‌هاي مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري حكايت از ابطال مصوبه افزايش جرائم رانندگي داشت و از منتفي شدن اين رديف بودجه خبر مي‌داد.


بر اساس اين گزارش افزايش نرخ جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، هنوز اعمال نشده، باطل شد.
مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري در اين رابطه گفت: «مصوبه شماره 137558 مورخ 94/10/21 هيئت دولت در خصوص افزايش جريمه‌هاي تخلفات رانندگي به ميزان بيش از تورم به موجب رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شد.»
البته اين تصميم در شرايطي گرفته شده است كه هيئت دولت در جلسه ششم دي ماه سال جاري به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي دادگستري كشور، راه و شهرسازي و نيروي انتظامي و همچنين به استناد مواد 21 و 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بخشي از كدهاي جرائم رانندگي را اصلاح و ابلاغ كرد تا پس از طي مراحل قانوني اجرايي شود.
بر اساس اين مصوبه، نرخ جرائمي همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غيرمجاز در راه‌هاي دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 30 كيلومتر بر ساعت) در كلانشهرها و مراكز استان‌ها و جاده‌هاي بين‌شهري و مناطق آزاد تجاري و صنعتي تا 200 هزار تومان افزايش يافت.
همچنين نرخ جرائمي همچون انجام حركات نمايشي مانند دور زدن درجا و يا حركت موتورسيكلت روي يك چرخ، حركات مارپيچ، حركت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به 150هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم‌رعايت مقررات حمل بار و عبور وسايل نقليه غيرمجاز از خطوط ويژه به 100 هزار تومان افزايش يافته است.
براساس اين مصوبه دولت، رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان‌گردان و افيوني 400 هزار تومان جريمه دارد و كنار اين امر، مواردي همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسايل نقليه از پياده‌رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فني مؤثر و يا نقص در سامانه روشنايي در شب، رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز، عدم‌رعايت محدوديت‌هاي زماني يا مكاني و يا شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعك و يا تجهيزات خاص، عدم‌توجه به فرمان ايست و يا پرچم مراقبين عبور و مرور؛ محصلين و يا پليس مدرسه، نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومي، عدم‌رعايت فاصله طولي و عرضي با وسيله نقليه جلويي و جانبي و تصادف ناشي از عدم‌توجه به جلو، حمل تيرآهن و ورق‌هاي فلزي و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسيله نقليه در راه‌هايي كه در هر طرف رفت و برگشت يك خط عبوري وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جريمه به‌همراه دارد.
همچنين عدم‌استفاده از كلاه ايمني توسط راننده و سرنشين موتورسيكلت، عدم‌استفاده از كمربند ايمني توسط راننده يا سرنشينان، تجاوز از سرعت مجاز (‌تا 30 كيلومتر بر ساعت)، حركت نكردن وسايل نقليه بين خطوط، نداشتن پلاك جلو، عقب و يا ناخوانا بودن آن و عدم‌رعايت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جريمه در پي دارد. طبق اين مصوبه جريمه نداشتن برگه معاينه فني به 40 هزار تومان افزايش يافته است.
 
اظهار نظرها در خصوص جريمه‌ها
انتشار اخبار مربوط به تصويب اين مصوبه در سطح جامعه اظهار‌نظرهاي ضد و نقيضي را به دنبال داشت و گزارش‌ها نيز حاكي از آن بود كه اكثريت مردم جامعه نسبت به آن گله‌مند بودند. اين گله‌مندي تا حدي بود كه بخشي از مصاحبه‌شوندگان افزايش جريمه‌ها را گستاخي پول‌دارها عنوان مي‌كردند و برخي ديگر در مقابل از آن به نظم‌بخشي به مقررات عبور و مرور ياد مي‌كردند.
يك راننده تاكسي مي‌گويد: «وقتي يك عابر در زمان چراغ سبز پريد جلوي ماشينت و مجبور شدي توقف كني و همان موقع هم چراغ قرمز شد و دوربين هم جريمه 200 هزار توماني برايت نوشت آن موقع مي‌فهمي چه اتفاقي افتاده.»
راننده ديگري در ادامه صحبت‌هاي او تأكيد مي‌كند: «اصلاً افزايش جريمه راهنمايي و رانندگي يك سياست غلط است به جاي اينكه فرهنگ راهنمايي و رانندگي را بين مردم نهادينه كنند به مردم ياد مي‌دهند كه خلاف كنند و پولش را بدهند؛ انگار رفتي مغازه و مي‌خواهي چيزي بخري؛ فقط با اين شيوه پولدارها براي تخلف گستاخ‌تر مي‌شوند.»
محسن كه خود را دانشجو معرفي مي‌كند، مي‌گويد: «افزايش نرخ جرائم راهنمايي هيچ ارتباطي با كسري روزافزون بودجه كشور ندارد؛ قابل توجه سخنگوي دولت كه قبلاً گفته بود دولت به جرائم راهنمايي نگاه درآمدي ندارد حالا يكي به ما بگويد اين افزايش اگر نگاه درآمدي نيست پس چيست؟ نگاه عاشقانه است؟»
مرد ميانسالي كه با ديدن ازدحام جمعيت به سمت ما آمده، مي‌گويد: «واقعاً براي آنهايي كه همه چيز را به همديگر ربط مي‌دهند متأسفم، اگر قانون را رعايت كنيم مشكل چيست؟ حتي اگر جريمه 2 ميليون تومان هم شود اگر خلاف نكنيم، زرنگ‌بازي درنياوريم، به قوانين احترام بگذاريم، ديگر نگراني براي نرخ جريمه‌ها نداريم و ديگر دنبال توجيه نمي‌گرديم كه جريمه‌ها اينقدر شده و دارا و ندار چه بايد كنند.»
بحث بالا مي‌گيرد از آن طرف يكي بلند مي‌گويد: «در حالت مستي رانندگي مي‌كنند و جان مردم را به خطر مي‌اندازند آن وقت انتظار دارند جريمه هم نشوند؛ از اين طرف آن يكي با صداي بلندتر مي‌گويد درآمدهاي نفتي 25 درصد است و مي‌خواهند با اين جريمه‌ها بخشي از بودجه خود را تأمين كنند و ... »
 
شكايت يك وكيل
 اين اظهارنظرها ادامه داشت تا اينكه رسول سلطاني، وكيل دادگستري و استاد دانشگاه مصوبه ياد شده را خلاف ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 89 دانست و براي ابطال مصوبه هيئت وزيران به ديوان عدالت اداري شكايت كرد.
 
بالاخره رأي صادر شد
ديروز بالاخره رأي ديوان عدالت اداري صادر و مصوبه افزايش نرخ جرائم راهنمايي و رانندگي باطل اعلام شد.
اين در حالي است كه بر اساس لايحه بودجه سال 95، تقديمي دولت به مجلس، بودجه دولت از افزايش نرخ جرائم راهنمايي و رانندگي 2هزار و 800 ميليارد تومان عنوان شده بود. حال بايد ديد كه دولت براي جبران كسري اين بودجه چه تدبيري مي‌انديشد.





تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۸





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن