تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 15 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هر كس رابطه اش را با خدا اصلاح كند، خداوند رابطه او را با مردم اصلاح خواهد نمود.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826201131




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی


واضح آرشیو وب فارسی:الف: علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۳۲
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در تشریح علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: دولت می‌تواند تا قبل از ۲۵ اسفند این مصوبه را متناسب با نر تورم یکسال اصلاح و برای اجرا ابلاغ کند.به گزارش میزان, حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش نرخ جرائم رانندگی اظهار کرد: اخیرا دولت مصوبه‌ای را بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری، وزارت اقتصاد، وزرات راه و شهرسازی و ناجا به تصویب رساند که بر اساس آن و در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون جرایم رانندگی، جریمه تخلفات رانندگی از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشتند.وی ادامه داد: در این خصوص شکایتی در دیوان طرح شد و از آنجایی که مصوبه از ۲۵ اسفند قابلیت اجرا داشت، امروز هیئت عمومی با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی و ناجا تشکیل جلسه داد و با بحث و بررسی کارشناسی این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با علت ابطال این مصوبه گفت: در ماده ۲۲ قانون جرایم رانندگی، به دولت اجازه داده شده تا متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم جرایم را هر سه سال یکبار تغییر دهد، در مصوبه اخیر دولت، نرخ تورم سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ لحاظ شده که مدعی هستند که تورم در این سال‌ها بالای ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بنابراین دولت نرخ جرائم رانندگی را نیز بر این اساس از ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است.منتظری تصرح کرد: البته اصل این افزایش از نظر قانونی درست است منتهی نسبت به میزان آن از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.وی اظهار کرد: وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی و ناجا می‌توانند در چارچوب ماده ۲۲ قانون جرائم رانندگی پیشنهاد جدیدی را به هیئت دولت ارائه دهند و در آن نرخ تورم یکسال را در نظر بگیرند و متناسب با آن تعدیل کند.رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: دولت می‌تواند قبل از تاریخ ۲۵ اسفند مصوبه را اصلاح کند و اصلاحیه را برای اجرا ابلاغ کند.علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگیحجت الاسلام و المسلمین منتظری در تشریح علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: دولت می‌تواند تا قبل از ۲۵ اسفند این مصوبه را متناسب با نر تورم یکسال اصلاح و برای اجرا ابلاغ کند.خبرگزاری میزان: حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش نرخ جرائم رانندگی اظهار کرد: اخیرا دولت مصوبه‌ای را بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری، وزارت اقتصاد، وزرات راه و شهرسازی و ناجا به تصویب رساند که بر اساس آن و در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون جرایم رانندگی، جریمه تخلفات رانندگی از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشتند.وی ادامه داد: در این خصوص شکایتی در دیوان طرح شد و از آنجایی که مصوبه از ۲۵ اسفند قابلیت اجرا داشت، امروز هیئت عمومی با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی و ناجا تشکیل جلسه داد و با بحث و بررسی کارشناسی این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با علت ابطال این مصوبه گفت: در ماده ۲۲ قانون جرایم رانندگی، به دولت اجازه داده شده تا متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم جرایم را هر سه سال یکبار تغییر دهد، در مصوبه اخیر دولت، نرخ تورم سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ لحاظ شده که مدعی هستند که تورم در این سال‌ها بالای ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بنابراین دولت نرخ جرائم رانندگی را نیز بر این اساس از ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است.منتظری تصرح کرد: البته اصل این افزایش از نظر قانونی درست است منتهی نسبت به میزان آن از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.وی اظهار کرد: وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی و ناجا می‌توانند در چارچوب ماده ۲۲ قانون جرائم رانندگی پیشنهاد جدیدی را به هیئت دولت ارائه دهند و در آن نرخ تورم یکسال را در نظر بگیرند و متناسب با آن تعدیل کند.رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: دولت می‌تواند قبل از تاریخ ۲۵ اسفند مصوبه را اصلاح کند و اصلاحیه را برای اجرا ابلاغ کند.علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگیحجت الاسلام و المسلمین منتظری در تشریح علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: دولت می‌تواند تا قبل از ۲۵ اسفند این مصوبه را متناسب با نر تورم یکسال اصلاح و برای اجرا ابلاغ کند.خبرگزاری میزان: حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش نرخ جرائم رانندگی اظهار کرد: اخیرا دولت مصوبه‌ای را بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری، وزارت اقتصاد، وزرات راه و شهرسازی و ناجا به تصویب رساند که بر اساس آن و در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون جرایم رانندگی، جریمه تخلفات رانندگی از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشتند.وی ادامه داد: در این خصوص شکایتی در دیوان طرح شد و از آنجایی که مصوبه از ۲۵ اسفند قابلیت اجرا داشت، امروز هیئت عمومی با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی و ناجا تشکیل جلسه داد و با بحث و بررسی کارشناسی این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با علت ابطال این مصوبه گفت: در ماده ۲۲ قانون جرایم رانندگی، به دولت اجازه داده شده تا متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم جرایم را هر سه سال یکبار تغییر دهد، در مصوبه اخیر دولت، نرخ تورم سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ لحاظ شده که مدعی هستند که تورم در این سال‌ها بالای ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بنابراین دولت نرخ جرائم رانندگی را نیز بر این اساس از ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است.منتظری تصرح کرد: البته اصل این افزایش از نظر قانونی درست است منتهی نسبت به میزان آن از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.وی اظهار کرد: وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی و ناجا می‌توانند در چارچوب ماده ۲۲ قانون جرائم رانندگی پیشنهاد جدیدی را به هیئت دولت ارائه دهند و در آن نرخ تورم یکسال را در نظر بگیرند و متناسب با آن تعدیل کند.رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: دولت می‌تواند قبل از تاریخ ۲۵ اسفند مصوبه را اصلاح کند و اصلاحیه را برای اجرا ابلاغ کند.







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن