تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833631297
علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۳۲
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در تشریح علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: دولت می‌تواند تا قبل از ۲۵ اسفند این مصوبه را متناسب با نر تورم یکسال اصلاح و برای اجرا ابلاغ کند.به گزارش میزان, حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش نرخ جرائم رانندگی اظهار کرد: اخیرا دولت مصوبه‌ای را بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری، وزارت اقتصاد، وزرات راه و شهرسازی و ناجا به تصویب رساند که بر اساس آن و در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون جرایم رانندگی، جریمه تخلفات رانندگی از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشتند.وی ادامه داد: در این خصوص شکایتی در دیوان طرح شد و از آنجایی که مصوبه از ۲۵ اسفند قابلیت اجرا داشت، امروز هیئت عمومی با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی و ناجا تشکیل جلسه داد و با بحث و بررسی کارشناسی این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با علت ابطال این مصوبه گفت: در ماده ۲۲ قانون جرایم رانندگی، به دولت اجازه داده شده تا متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم جرایم را هر سه سال یکبار تغییر دهد، در مصوبه اخیر دولت، نرخ تورم سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ لحاظ شده که مدعی هستند که تورم در این سال‌ها بالای ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بنابراین دولت نرخ جرائم رانندگی را نیز بر این اساس از ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است.منتظری تصرح کرد: البته اصل این افزایش از نظر قانونی درست است منتهی نسبت به میزان آن از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.وی اظهار کرد: وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی و ناجا می‌توانند در چارچوب ماده ۲۲ قانون جرائم رانندگی پیشنهاد جدیدی را به هیئت دولت ارائه دهند و در آن نرخ تورم یکسال را در نظر بگیرند و متناسب با آن تعدیل کند.رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: دولت می‌تواند قبل از تاریخ ۲۵ اسفند مصوبه را اصلاح کند و اصلاحیه را برای اجرا ابلاغ کند.علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگیحجت الاسلام و المسلمین منتظری در تشریح علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: دولت می‌تواند تا قبل از ۲۵ اسفند این مصوبه را متناسب با نر تورم یکسال اصلاح و برای اجرا ابلاغ کند.خبرگزاری میزان: حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش نرخ جرائم رانندگی اظهار کرد: اخیرا دولت مصوبه‌ای را بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری، وزارت اقتصاد، وزرات راه و شهرسازی و ناجا به تصویب رساند که بر اساس آن و در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون جرایم رانندگی، جریمه تخلفات رانندگی از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشتند.وی ادامه داد: در این خصوص شکایتی در دیوان طرح شد و از آنجایی که مصوبه از ۲۵ اسفند قابلیت اجرا داشت، امروز هیئت عمومی با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی و ناجا تشکیل جلسه داد و با بحث و بررسی کارشناسی این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با علت ابطال این مصوبه گفت: در ماده ۲۲ قانون جرایم رانندگی، به دولت اجازه داده شده تا متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم جرایم را هر سه سال یکبار تغییر دهد، در مصوبه اخیر دولت، نرخ تورم سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ لحاظ شده که مدعی هستند که تورم در این سال‌ها بالای ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بنابراین دولت نرخ جرائم رانندگی را نیز بر این اساس از ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است.منتظری تصرح کرد: البته اصل این افزایش از نظر قانونی درست است منتهی نسبت به میزان آن از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.وی اظهار کرد: وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی و ناجا می‌توانند در چارچوب ماده ۲۲ قانون جرائم رانندگی پیشنهاد جدیدی را به هیئت دولت ارائه دهند و در آن نرخ تورم یکسال را در نظر بگیرند و متناسب با آن تعدیل کند.رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: دولت می‌تواند قبل از تاریخ ۲۵ اسفند مصوبه را اصلاح کند و اصلاحیه را برای اجرا ابلاغ کند.علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگیحجت الاسلام و المسلمین منتظری در تشریح علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: دولت می‌تواند تا قبل از ۲۵ اسفند این مصوبه را متناسب با نر تورم یکسال اصلاح و برای اجرا ابلاغ کند.خبرگزاری میزان: حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش نرخ جرائم رانندگی اظهار کرد: اخیرا دولت مصوبه‌ای را بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری، وزارت اقتصاد، وزرات راه و شهرسازی و ناجا به تصویب رساند که بر اساس آن و در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون جرایم رانندگی، جریمه تخلفات رانندگی از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشتند.وی ادامه داد: در این خصوص شکایتی در دیوان طرح شد و از آنجایی که مصوبه از ۲۵ اسفند قابلیت اجرا داشت، امروز هیئت عمومی با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی و ناجا تشکیل جلسه داد و با بحث و بررسی کارشناسی این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با علت ابطال این مصوبه گفت: در ماده ۲۲ قانون جرایم رانندگی، به دولت اجازه داده شده تا متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم جرایم را هر سه سال یکبار تغییر دهد، در مصوبه اخیر دولت، نرخ تورم سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ لحاظ شده که مدعی هستند که تورم در این سال‌ها بالای ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بنابراین دولت نرخ جرائم رانندگی را نیز بر این اساس از ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است.منتظری تصرح کرد: البته اصل این افزایش از نظر قانونی درست است منتهی نسبت به میزان آن از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.وی اظهار کرد: وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی و ناجا می‌توانند در چارچوب ماده ۲۲ قانون جرائم رانندگی پیشنهاد جدیدی را به هیئت دولت ارائه دهند و در آن نرخ تورم یکسال را در نظر بگیرند و متناسب با آن تعدیل کند.رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: دولت می‌تواند قبل از تاریخ ۲۵ اسفند مصوبه را اصلاح کند و اصلاحیه را برای اجرا ابلاغ کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها