واضح آرشیو وب فارسی:بولتن نیوز: قائم مقام بانک مرکزی گفت: تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ های سود بانکی نشان داده، جهت گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است.به گزارش بولتن نیوز ،قائم مقام بانک مرکزی گفت: تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ های سود بانکی نشان داده، جهت گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است. اکبرکمیجانی در گفت وگویی با اشاره به مجمع اخیر بانک مرکزی اظهارکرد: سخنان رئیس جمهور محترم در مجمع عمومی سال 1393 بانک مرکزی، بیانگر رضایت ایشان از سیاست های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در طول دو سال اخیر، پس از یک دوره پرتلاطم و تحولات منفی متغیرهای کلان اقتصادی است؛ چرا که ایشان کنترل و کاهش تورم را در نتیجه اتخاذ رویکرد انضباط مالی و پولی مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی دانسته و دستیابی به نرخ های پایین تورم را دستاوردی مهم و مثبت ارزیابی کردند. قائم مقام بانک مرکزی افزود: کاهش رشد نقدینگی و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و حرکت به سمت کاهش سهم رشد پایه پولی از رشد نقدینگی در سال 1393 را اقدامی حائز اهمیت در زمینه انضباط پولی و مالی برشمردند. به علاوه، رئیس جمهوری استفاده بانک مرکزی از ابزار بازار بین بانکی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای غیرمستقیم و غیردستوری برای کاهش نرخ سود را اقدامی مهم قلمداد کردند. همچنین، ایشان از سیاست یکسان سازی نرخ ارز در شرایط پساتحریم حمایت کردند. به گفته کمیجانی، رعایت انضباط پولی و مالی از مهم ترین اقدامات دولت و بانک مرکزی در طول سال گذشته بود که در نتیجه این امر نرخ تورم کاهش قابل ملاحظه ای یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه در ادامه روند کاهنده خود در آذرماه سال جاری به سطوح تک رقمی رسیده است. اوافزود: با توجه به تاکید رئیس جمهور محترم در خصوص نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها، گسترش چتر نظارتی و افزایش پوشش آماری در دستور بانک مرکزی قرار گرفت که از جمله اقدامات مهم در این راستا می توان به اضافه کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمارهای پولی و اعتباری در دو مقطع (سال های 1392 و 1393) و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شامل شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال، پیگیری حقوقی نهادهای غیرمجاز و کسب مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه اشاره کرد. کمیجانی ادامه داد: مدیریت رشد پایه پولی و بهبود و ارتقای انضباط مالی بخش دولتی و بهبود شیوه های تامین مالی آن از مهم ترین دغدغه های بانک مرکزی در جهت رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی در طول سال گذشته بود. در این راستا، دولت یازدهم و مدیریت بانک مرکزی نیز اهتمام ویژه ای بر رعایت انضباط پولی و مالی و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی از طریق کنترل اجزای پایه پولی داشته است. این مقام مسوول بانک مرکزی در گفت وگوی اخیر خود با هفته نامه تجارت فردا تاکید کرده است: در این ارتباط، در چارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی، رشد نقدینگی در سال 1393 به 22.3 درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال 1392 (25.9 درصد) به میزان 3.6 واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر مزبور بود؛ به طوری که رشد 22.3 درصدی نقدینگی در سال 1393 از رشد 10.7 درصدی پایه پولی و 10.5 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد. کمیجانی در خصوص عملکرد بانک مرکزی در راستای تحقق اهدافی که پیش بینی کرده است، عنوان کرد: با توجه به دستیابی و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ های سود بانکی نشان داده، جهت گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است. بر این اساس، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تعمیق بازار بین بانکی در زمره اقدامات بانک مرکزی قرار گرفته است. او افزود: بانک مرکزی با برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک های بدهکار، راه اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه های اضافه برداشت بانک ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در جهت کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اقدام کرده است. همزمان با این اقدامات، بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک ها، اقداماتی نظیر تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ های مناسب) و تمدید و افزایش سپرده گذاری در بازار بین بانکی را در دستور کار قرار داده است. به گفته این مقام بانک مرکزی با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. به این ترتیب، زمینه بهتری برای رجوع بانک ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاه مدت آنها فراهم شده که در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال جاری به 19 درصد و کمتر از آن در هفته های اخیر کاهش یافته است. بدیهی است رویکردهای اتخاذ شده در این خصوص تا کاهش نرخ های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان استمرار خواهد یافت. منبع:تابناک
دوشنبه ، ۱۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بولتن نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]