واضح آرشیو وب فارسی:خوانانیوز: عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه در تمام دنیا تسهیلات با سودهای زیر 2 درصد پرداخت می شود، گفت: انتظار ابراز خرسندی برای کاهش 2 درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی منطقی نیست؛ پس روند کاهش سودهای بانکی باید استمرار یابد و دیون دولت به بانک ها نیز پرداخت شود و این تنها راهکار نجات دهنده اقتصاد کشور است. بیژن پناهی زاده اظهار کرد: کاهش نرخ سودهای بانکی در صورتی موثر خواهد بود که منابع بانک ها تأمین شود و این کار تنها با پرداخت مطالبات بانک ها از سوی دولت امکان پذیر است؛ با این وجود تا زمانی که دولت بدهی های خود را به بانک ها پرداخت نکند، بانک ها توانایی پرداخت تسهیلات را ندارند. وی افزود: پس باید مطالبات بانک ها از دولت، پرداخت شود تا بانک ها بتوانند تسهیلات ارزان قیمت را ارائه کنند و به منظور تأمین منابع خود مجبور به افزایش نرخ سود بانکی نشوند؛ در صورت پرداخت مطالبات بسیار زیاد بانک ها از سوی دولت احتیاجی به جذب منابع با بهره بالا نخواهند داشت و در نتیجه سپرده ها وارد بخش تولید خواهند شد و دولت در عوض پرتاب توپ در زمین بانک ها باید اقدام به پرداخت بدهی های خود کند. پناهی زاده تصریح کرد: کاهش نرخ سودهای بانکی در واقع به سود مؤسسات مالی اعتباری و بانک های خصوصی است زیرا این مراکز با به کارگیری شیوه هایی اقدام به افزایش سود سپرده می کنند و موجب انتقال پول از بانک های دولتی به بانک ها و مؤسسات خصوصی می شود و با وجود اینکه بخشنامه کاهش سودهای بانکی شامل تمام بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از دولتی و خصوصی می شود اما مؤسسات و بانک های خصوصی باز هم با اعمال روش هایی سود سپرده را افزایش می دهند و نظارتی هم بر این بخش به صورتی که باید باشد، نمی شود. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی فاقد اهرم های قوی جهت وصول مطالبات خود است، تصریح کرد: بیشترین مطالبات بانک ها از دولت و شرکت های دولتی است اما بانک مرکزی اقدام به وصول منابع خود از دولت نمی کند و در شرایط فعلی باید تامین منابع بانک ها انجام شود، در غیر این صورت بانک ها منابعی جهت پرداخت تسهیلات ندارند و اگر هم منابعی داشته باشند، آن را در اختیار بخش تولید قرار نمی دهند. پناهی زاده عنوان کرد: واحدهای تولیدی ما به صورت روز افزونی مجبور به تعطیل کردن و توقف تولید هستند و مدیران این واحدها به تبع این مشکلات، روانه زندان می شوند و مگر تولیدکننده عامل ایجاد تورم بوده است؟ بخش خصوصی بین دولت فعلی و دولت های قبل و همچنین مجلس فعلی و مجالس پیشین تفاوتی قائل نمی شود و معتقدیم دولت باید مسئولیت های دولت قبل و مجلس باید مسئولیت های مجلس پیشین را بپذیرد. وی بر لزوم جبران اقدامات منفی دولت قبلی توسط دولت فعلی تأکید و اظهار کرد: اگر یک دولت موجب واردشدن ضرری به بخش خصوصی شود، آیا با عوض شدن دولت، الزام جبران ضرر و خسارت و پرداخت مطالبات بخش خصوصی از بین می رود؟ پس دولت باید با اتخاذ تدابیر لازم خسارات و زیان های واردشده به بخش خصوصی را جبران کند؛ البته نمی توان تمام مشکلات کنونی بخش تولید را به دولت فعلی نسبت داد بلکه تصمیمات غلط و اشتباهات دولت گذشته موجب استمرار مشکلات در دولت فعلی شده اما تصمیمات اقتصادی دولت تاکنون منتهی به آثار مثبتی برای بخش تولید نشده است و ما به مشکلات دولت واقف هستیم اما همانطور که بخش خصوصی موظف جبران خساراتی است که به دولت وارد می کند دولت نیز باید به جبران خساراتی بپردازد که به بخش خصوصی وارد کرده است. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: کشور باید تولید محور شود و همه در مسیر تولید حرکت کنند اما با ادامه روند فعلی هیچ حمایتی از بخش تولید نخواهد شد زیرا ساختار اقتصادی فعلی دولت برای بخش تولید سودمند نیست. وی با اشاره به اینکه هنوز در خصوص قیمت ارز بلاتکلیف هستیم، عنوان کرد: با این وجود نمی توانیم برای سال های آتی برنامه ریزی کنیم و همچنین مشکلات دیگری در زمینه های گمرکی و مالیاتی و ... وجود دارد که حاکی از این است که اقدامات لازم انجام نشد و از دولت تدبیر و امید انتظار بیشتری داریم و با وجود اینکه درباره پرداخت سهم بخش تولید از محل قانون هدفمندی یارانه ها صحبت های زیادی شده است اما تاکنون اتفاقی نیافتاده است و اگر پرداختی صورت گرفته، انتظار داریم به ما اعلام شود که به چه نهادی پرداخت شده است. پناهی زاده در خصوص جرائم بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: در جلساتی که با سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد همکاری های بسیار خوبی در زمینه تقسیط جرائم صورت گرفت و سازمان تأمین اجتماعی مایل است تا بخشودگی جرائم انجام شود تا بتواند زودتر اصل پول خود را دریافت کند اما دولت و مجلس با این اقدام مخالفت می کنند. عضو هیات رئیسه خانه صنعت و معدن ایران اظهار کرد: متاسفانه زیان افزایش و یا مهار تورم در کشور فقط به بخش خصوصی وارد شده است و ما دیگر توان پاسخگویی به واحدهای تولیدی که گریبانگیر مشکلات فراوان هستند را نداریم و در حال حاضر هیچ خبر خوشی از واحدهای تولیدی به ما نمی رسد و همه خبرها ناگوار هستند.
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خوانانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]