واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: رم - ذاکرنیوز - سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود در خصوص حقوق بشر در ایتالیا 10، نکته را در دستور کاری قرار داده و خواستار توقف فوری صدور سلاح از ایتالیا به سوی عربستان سعودی شد.به گزارش ذاکرنیوز، سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود خطاب به دولت ایتالیا اعلام کرد: دولت عربستان سعودی مسئول نقض شدید حقوق بشر در یمن است زمینه ای که بر اساس قانون شماره 185 ایتالیا در سال 1990، می تواند به تنهایی صادرات اسلحه به این کشور را ممنوع کند. سازمان عفو بین الملل با «نگران کننده» خواندن روش مدیریت صادرات اسلحه در ایتالیا افزود: در 2015 و آغاز سال 2016 بمب ها و سیستم های نظامی از ایتالیا به عربستان سعودی صادر شدند. این سلاح ها اکنون در عملیات نظامی در یمن و در چارچوب جنگی که در آن حملات کورکورانه علیه ساختارهای مدنی، بیمارستان ها ، مدارس و غیره انجام می شود، بکار گرفته می شوند. در ادامه آمده است: وزیر دفاع ایتالیا اخیرا اظهار داشت که همه چیز عادی است و در جای خود قرار دارد. اما به نظر ما اینطور نیست و برای همین خواستار توقف فوری صادرات بیشتر سلاح به عربستان هستیم. سازمان عفو بین الملل در ادامه گزارش خود موانع اصلی (قانونی، سیاسی و فرهنگی) احترام کامل به حقوق بشر در ایتالیا را عنوان و تدابیری را برای جبران آن توصیه کرد. این سازمان در گزارش خود به 10 نکته، از پناهجویان تا خشونت علیه زنان و شرایط زندان ها، تا صادرات اسلحه اشاره و آن را در دستور کاری قرار داده که دولت ایتالیا باید برای تضمین بهتر حفظ حقوق بشر برروی آن کار کند. به عقیده این سازمان، دولت ایتالیا باید شفافیت نیروهای پلیس را تضمین و جرم شکنجه را درج کند و سیستم ایتالیا را با آنچه در کنوانسیون علیه شکنجه مقرر شده است، متناسب سازد. بر اساس این گزارش، ایتالیا باید با جلوگیری از پدیده زن کشی و خشونت علیه زنان، ابزار محافظت و جلوگیری از خشونت را به جای تمرکز بر چگونگی جنبه های تنبیهی به میدان بیاورد. این سازمان در خصوص اوضاع پناهجویان اعلام کرد که ایتالیا باید به محافظت از پناهجویان ادامه داده و از سوء استفاده، تبعیض و مجرم شناختن آنان جلوگیری کند. ایتالیا همچنین باید جرم ورود و اقامت غیرقانونی را لغو کند زیرا پناهجویان مجرم نیستند و نباید با آنها همانند مجرمان برخورد شود. این سازمان براساس تحولات اخیر از برخی گام های برداشته شده در مراکز استقبال از مهاجران، از جمله محدودیت دسترسی به مراحل پناهندگی بر پایه ملیت و همچنین حکم اخراج که بدون ارائه خدمات لازم به پناهجویان دستور داده می شود تا کشور را ترک کنند، ابراز نگرانی کرد. این سازمان همچنین از ایتالیا خواست سهمیه اسکان مجدد را افزایش دهد. دولت ایتالیا همچنین باید برای بهبود شرایط زندان ها بیش از این انجام دهد و از جمعیت آنها کاسته و نهاد ضمانت ملی زندانیان را که در پروتکل کنوانسیون علیه شکنجه پیش بینی شده است، درج کند. اروپام**461
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]