تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820379301
آمارهای اضافه برداشت بانک ها در جعبه سیاه
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: افزایش زیاد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های اخیر نشان دهنده فزونی مزمن مصارف نسبت به منابع در شبکه بانکی است. در سال های اخیر، نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های بانکی پس از کسر سپرده قانونی در ایران بیش از استاندارد بین المللی بوده است. مطابق اظهار کارشناسان بانک مرکزی، تقریبا 80درصد بدهی بانک های بدهکار تمدید می شود. به بیان دیگر، تراز برخی از بانک ها نزد بانک مرکزی به طور مستمر منفی است. بنابراین به نظر می رسد کسری مزمن ساختاری در ترازنامه بخشی از بانک ها اتفاق افتاده است. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بانک های مرکزی به منظور محدود کردن انتشار ریسک نقدینگی بانک ها، منابع در اختیار بانک ها قرار می دهند، اما منابع بانک مرکزی فقط برای رفع کمبود نقدینگی بسیار کوتاه مدت بانک هاست و به هیچ وجه در افق فراتر از چند روز و برای جبران اعسار یا ورشکستگی بانک ها اعطا نمی شود. بنابراین، باید میان کسری موقت و مزمن بانک ها تفاوت قائل شد. بانکی که توانایی مالی جهت پرداخت دیون را دارد، ممکن است به دلیل شرایط غیرمنتظره مالی در کوتاه مدت دچار مشکل نقدینگی شود و بانک مرکزی این ریسک را به طور محدود، مشروط و بازدارنده پوشش می دهد، ولی اگر طرح کسب وکار یک بانک مناسب نباشد یا این کسری مزمن باشد، ادامه تزریق نقدینگی برای جلوگیری از ورشکستگی آن بانک سیاست مناسبی نیست. به منظور ریشه یابی کسری مزمن ترازنامه بانک ها، لازم است عوامل موثر در عدم توازن منابع و مصارف بانک ها بررسی شود. تسهیلات غیرجاری و تجدید مستمر تسهیلات اعطایی و نقدشوندگی کم دارایی های بانک ها به دلیل سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی از عوامل مهم و اثرگذار در محدودیت نقدینگی بانک هاست که در ادامه بیشتر به آنها پرداخته می شود. تسهیلات غیرجاری و تجدید مستمر تسهیلات اعطایی عطش نقدینگی که با مسائل دیگر به ویژه وضع تحریم ها تشدید شده، ضمن فراهم کردن فضای رقابتی ناسالم در شبکه بانکی وضعیتی ایجاد کرده است که بعضی از فعالان اقتصادی تمایلی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی ندارند. در نتیجه، گردش مالی در بانک ها به شدت کاهش یافته و مصارف بانک ها در قالب تسهیلات غیرجاری حبس شده است. به عبارت دیگر از محل تسهیلات، اقساط وصول نشده، نقدینگی به بانک برنگشته و مدیریت نقدینگی در بانک ها با مشکل روبه رو شده است. حجم زیاد نقدینگی در اقتصاد ایران به دلیل عدم گردش، به مثابه دریاچه یخ زده ای است که فرد تشنه ای روی آن ایستاده است ولی نمی تواند از آن بنوشد. از سوی دیگر، طبقه بندی دارایی ها در بانک ها با کیفیت مناسب انجام نمی شود. برای مثال براساس مفاد قوانین بودجه، دارایی ها از سرفصل غیرجاری به جاری آورده می شود که نشان می دهد وضعیت دارایی های غیرجاری بانک مطلوب است؛ در صورتی که چنین نیست. در سال 1393، شبکه بانکی نزدیک به 3420 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان 66درصد به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. از طرف دیگر طبق آمار معاونت اقتصادی بانک مرکزی تا پایان بهمن همان سال، تنها 630 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی، حدود 700 هزار میلیارد ریال تسهیلات جدید و بقیه تسهیلات احیایی، تمدیدی و تجدیدی است که بانک با دریافت سود تسهیلات از وام گیرنده در سررسید تجدید کرده است. سهم عمده ای از تسهیلات دریافتی خاصیت همیشه سبز دارد (به این معنا که وام باید مانند گندم رشد کند و در نهایت از ساقه جدا شود)، ولی وام های اعطایی عموما همیشه سبز می مانند و همواره تمدید می شوند. تمدید مستمر تسهیلات اعطایی باعث می شود بانک نتواند فعالیت واسطه گری خود را انجام دهد. البته، تمدید تسهیلات اعطایی به مشتریان کلان بانک جهت توسعه کسب و کار برای چند دوره مشخص محدودیتی ندارد، اما تمدید مداوم این تسهیلات مانع از جریان نقدینگی می شود و به اصطلاح باعث می شود نقدینگی یخ بزند. تجدید مستمر تسهیلات دلالت بر این دارد که وام گیرنده و بانک هر دو با چالش کژمنشی مواجهند. در این وضعیت، بانک مرکزی هم به دلیل تبعات اقتصادی و اجتماعی توقف عملیات یا ورشکستگی بانک حل مشکل را به تعویق می اندازد و در نتیجه هر روز، دامنه آن گسترش می یابد. با اینکه به نظر می رسد همه طرف ها در تعادل قرار دارند، تجدید مستمر تسهیلات، تاثیر مخربی در تخصیص درست منابع و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، این راهبردی بلندمدت و بادوام نیست و باید هرچه سریع تر برای حل آن برنامه ریزی کرد و از این تعادل ناپایدار به تعادل پایدار رسید. تغییر این رویکرد نیازمند برقراری انضباط در بخش مالی و پولی و اعمال نظارت بانک مرکزی به نحوی است که بدون ایجاد تکانه ناگهانی، بدهی های انباشته شده در نظام بانکی کاهش یابد. ساماندهی و ادغام موسسات مالی و اعتباری بانک های دولتی (به علت تسهیلات تکلیفی و مطالبات از دولت) همواره بیشترین سهم را در رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی داشته اند، اما در سال 1393 بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری پیشتاز اضافه برداشت بوده اند و سهم بیشتری را در رشد بدهی بانک ها داشته اند. (به شکل 1 نگاه کنید) در پایان سال 1393، میزان بدهی یکی از بانک های خصوصی به بانک مرکزی حدود 20 درصد کل بدهی بانک مسکن در طرح مسکن مهر بوده است. به عبارت دیگر از حدود 450 هزار میلیارد ریال اصل بدهی بانک مسکن بابت مسکن مهر، یک پنجم آن (حدود 92 هزار میلیارد ریال) بدهی این بانک خصوصی به بانک مرکزی بوده است. واکاوی این موضوع نشان می دهد این معضل از چگونگی شکل گیری برخی از بانک های خصوصی ایجاد شده است. معمولا، بانک هایی درگیر بحث اضافه برداشت بودند که از ادغام چند موسسه تعاونی وابسته به برخی از نهادها ایجاد شده بودند. در فرآیند ادغام، انتقال سپرده های موسسات در سمت بدهی های ترازنامه بانک تازه تاسیس به سادگی انجام می شد؛ در حالی که در سمت دارایی ها، انتقال تسهیلات اعطایی موسسات (که به لحاظ وثیقه دریافتی و رعایت ضوابط محتاطانه بانکی کیفیت مناسبی نداشت) به ترازنامه بانک با مشکلاتی مواجه بود، زیرا هیچ یک از دو طرف، تسهیلات اعطا شده توسط طرف مقابل را به رسمیت نمی شناخت. در نتیجه در ادغام موسسات مالی در سمت دارایی های بانک تازه تاسیس، بیشتر دارایی های ثابت (که عمدتا دارایی های با نقدشوندگی کم بود) انتقال یافت. از طرف دیگر، این بانک ها بعضا با درخواست سپرده گذاران مواجه شدند و برای پاسخ گویی به سپرده های منتقل شده به نقدینگی نیاز داشتند ولی به دلیل اینکه دارایی نقد اندکی به ترازنامه بانک منتقل شده بود، بانک با مشکل کمبود نقدینگی و برداشت از منابع بانک مرکزی مواجه شد. با توجه به اینکه ادامه حیات این بانک ها به تامین از این محل بستگی داشت و بحث صرفه و صلاح نبود، نرخ جریمه بانک مرکزی هم در حل این مشکل کارا نبود. این دلایل باعث شد برخی از بانک های خصوصی سهم زیادی در رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی داشته باشند. راهکارهای عملی رفع اضافه برداشت بانک ها این بخش برخی از راهکارهای موجود برای کنترل بدهی بانک ها را به بانک مرکزی بررسی می کند. این راهکارها بسته به مدت زمان لازم برای تهیه بسترهای مورد نیاز به دو دسته کلی طبقه بندی می شود. 1- راهکارهای کاربردی در افق کوتاه مدت و میان مدت شامل دریچه تنزیل، تعمیق و توسعه بازار بین بانکی، تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک های بدهکار و کاهش نرخ سپرده قانونی 2- راهکارهای کاربردی در افق بلندمدت شامل ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی و اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی. هر یک از این راهکارها در ادامه توضیح داده می شود. دریچه تنزیل دریچه تنزیل ابزاری برای حل مشکل نقدینگی در نظام بانکی در کوتاه مدت است. در استفاده از این ابزار، باید توجه شود که رتبه بندی بانک ها و تعیین نرخ تسهیلات بر حسب رتبه هر یک از آنهاست، به بیان دیگر، نباید تسهیلات برای تمام بانک ها – فارغ از چگونگی مدیریت دارایی ها و بدهی ها – با نرخ یکسان اعطا شود. رویکرد یکسان به بانک ها باعث بروز مسئله عدم تقارن اطلاعات و ایجاد بازار بنجل می شود. اعطای تسهیلات با نرخ های متناسب با عملکرد بانک ها باعث می شود مدیران (به منظور کاهش هزینه وجوه دریافتی) عملکردشان را ارتقا دهند. تعمیق و توسعه بازار بین بانکی یکی از مهم ترین اهداف بازار بین بانکی رفع مشکلات نقدینگی کوتاه مدت بانک ها و کمک به اجرای سیاست های پولی و تعیین نرخ سود تعادلی در بازار پول است. با وجود تشکیل رسمی بازار بین بانکی از سال 1387، این بازار هنوز نتوانسته است نقش فعالی در مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی ایفا کند. نسبت پایین حجم وجوه مبادله شده در بازار بین بانکی به حجم نقدینگی در اقتصاد بر عمق اندک این بازار دلالت دارد. عملکرد بازار بین بانکی حکایت از این دارد که تاکنون بانک مرکزی نقش فعالی در زمینه اعلام نرخ سیاستی در این بازار ایفا نکرده و آنچه اعمال شده، نرخ انضباطی بوده است. از طرف دیگر، وضعیت نامناسب بانک ها و درصد زیاد مطالبات غیرجاری، تمایل بانک ها را به ورود به این بازار محدود کرده است. علاوه بر این مشکلات، وجود واسط در بازار بین بانکی نشان دهنده ضعف این نهاد در کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بازسازی و تقویت بازار بین بانکی به طوری که بتواند مازاد تقاضا و عرضه نقدینگی را به طور صحیح مدیریت کند، بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد. با فعال شدن هر چه بیشتر این بازار، وابستگی نظام بانکی به منابع بانک مرکزی تا حد زیادی برطرف می شود و بانک ها می توانند با اتکا به منابع آزاد در بانک ها و موسسات اعتباری دیگر در برابر پرداخت سود مناسب به فعالیت های خود بپردازند. بنابراین، کارآمدترین ابزار – برای کنترل بدهی بانک ها و جلوگیری از اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی – بازسازی بازار بین بانکی است. این بازار باید بتواند نقدینگی کوتاه مدت شبکه بانکی را با حداقل اتکا به دخالت بانک مرکزی فراهم کند. آنچه اهمیت زیادی دارد این است که بانک مرکزی باید در بازار بین بانکی با تعیین نرخ سیاستی به اعمال سیاست فعال پولی بپردازد. تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک های بدهکار بانک مرکزی باید میان بانک هایی که به طور مزمن بدهکارند با بانک هایی که به طور موقت دچار کمبود نقدینگی می شوند تفاوت قائل شود. لازم است بانک مرکزی نظارت دقیقی بر چگونگی مدیریت در بانک هایی اعمال کند که با کسری مزمن نقدینگی مواجهند، به طوری که برای کاهش میزان بدهی این بانک ها فرصتی تعیین کند و از مدیران آنها برنامه مدونی بخواهد. در صورتی که مدیران در کاهش میزان بدهی بانک تحت اداره شان توفیق چندانی نیابند و نتوانند وضعیت را بهبود بخشند، باید بانک مرکزی درباره سلب صلاحیت مدیر تصمیم بگیرد. کاهش نرخ سپرده قانونی کاهش نرخ سپرده قانونی یکی از راهکارهایی است که بانک مرکزی می تواند در کوتاه مدت، به منظور تخفیف مشکل کمبود نقدینگی بانک ها اتخاذ کند. البته لازم است بانک مرکزی در کنار کاهش نرخ سپرده قانونی تصمیماتی اتخاذ کند که اثر تورمی این سیاست را تا حد ممکن کاهش دهد. ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی یکی از بزرگ ترین مشکلات در حل معضل اضافه برداشت ها این است که سهم هر یک از عوامل در رشد آن به طور دقیق مشخص نیست. به عبارت دیگر، آمارهای این حوزه به مثابه یک جعبه سیاه است. برای مثال از اینکه چقدر از بدهی بخش غیردولتی ریشه دولتی دارد، اطلاعات دقیقی در دست نیست. در صورت شفافیت کم آمارهای عملکرد بانک ها، حل مشکل اضافه برداشت امکان ندارد. اهمیت لزوم شفافیت آمارها وقتی دوچندان می شود که بدانیم ریسک نقدینگی آثار خود را با تاخیر نشان می دهد. به این معنا که این ریسک نتیجه تمام ریسک های وارد بر نظام بانکی است. اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی علاوه بر سلطه مستقیم مالی، عملیات شبه مالی دولت (مانند خطوط اعتباری مسکن مهر، تامین مالی طرح بنگاه های زودبازده و...) نیز از مسیر نظام بانکی باعث سلطه دولت بر بانک مرکزی می شود. براین اساس، اصلاح ساختار روابط دولت و بانک مرکزی ضرورتی انکارناپذیر است که از مسیر تقویت استقلال بانک مرکزی، انضباط بودجه ای و اصلاح فرآیند شکل گیری بودجه محقق می شود. در زمینه اصلاح فرآیند بودجه ریزی، لازم است تامین مالی طرح های دولتی در بودجه عمومی عمرانی کشور دیده شود و برای تامین مالی آنها از پول پرقدرت استفاده نشود.
سه شنبه ، ۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها