واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یک اقتصاد دان مطرح کرد
2 رکن اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور/بانکها در برخی موارد به جای تولید کننده به قاچاقچی وام میدهند
یک اقتصاددان با بیان اینکه بانکها در برخی موارد به جای تولید کننده به قاچاقچی وام مید هند، گفت:برای اینکه به صورت عملیاتی شرایط تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود باید به 2 رکن یعنی تقویت اقتصاد ملی و تقویت فرهنگ جهاد اقتصادی توجه شود و در همه برنامههای اقتصادی مد نظر قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجتالله عبدالملکی امروز در نشست خبری معیشت و پیشرفت خاستگاه مجلس دهم که با حضور اقتصاددانان ائتلاف اصولگرایان در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، گفت: نگاه مبنایی که وجود داشته در تدوین برنامههای اقتصادی ائتلاف در 3 محور است. وی افزود: محور اول آن اهداف، محور دوم آن رویکرد و محور سوم آن برنامه است. عبدالملکی تصریح کرد: در بحث اهداف، اهداف مبنایی ما همان اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی است که در واقع ما میخواهیم حرکت پرشتابتر به سمت تمدن نوین اسلامی داشته باشیم. وی افزود: در سالهای اخیر این جریان تمدنی با سرعت بیشتری پیش میرود و ما امیدواریم که در یک یا دو مجلس آینده این سرعت را بالا ببریم. عبدالملکی تصریح کرد: اما هدف نزدیک ما مسئله رفاه عمومی و معیشت مردم است که در سالهای اخیر مردم با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند و اگرچه هدف ما تمدن سازی است اما در راستای آن توجه به معیشت مردم را هم مد نظر داریم. این اقتصاددان تصریح کرد: در بحث رویکردها هم قطعاً رویکرد ما اقتصاد مقاومتی است و براساس اصل 110 قانون اساسی، مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردهاند و این بدین معناست که در همه برنامههای اقتصادی کشور حتی در بخش خصوصی و به طریق اولی در بخش دولتی و در همه حوزهها آنچه که باید ملاک عمل قرار گیرد اقتصاد دولتی است. وی افزود: دوستان دولت و بخش زیادی از وزرای اقتصادی دولت اعتقاد دارند که ما که یک برنامه اقتصادی و یک برنامه اقتصاد مقاومتی داریم یعنی اینان اقتصاد مقاومتی را از جریان اقتصادی کشور جدا میکنند و این باعث تناقض در عملکرد و عدم تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد. عبدالملکی بیان داشت: برای تحقق رویکرد اقتصاد مقاومتی در بلند مدت و میان مدت حتماً باید رفتار اقتصادی مدیران اصلاح شود چرا که بالاخره تفکر ما توسعه درونزا است. این اقتصاد دان بیان داشت: در کوتاه مدت و میان مدت و آنچه را که بتوان در عمر یک مجلس به آن اشاره کرد و آن کاری که در اقتصاد مقاومتی طی این مدت بتوان انجام داد این است که نظارت به معنای مطالبهگری داشته باشیم و در کنار آن قانونگذاری داشته باشیم. وی بیان داشت: قطعاً تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اصلاحات قانونی و قانونگذاری جدید خواهد بود. این اقتصاددان در ادامه گفت: اما در برنامهها برای اینکه به صورت عملیاتی شرایط تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنیم باید به 2 رکن اقتصاد مقاومتی یعنی تقویت اقتصاد ملی و تقویت فرهنگ جهاد اقتصادی توجه شود و در همه برنامههای اقتصادی مجلس دهم مورد نظر قرار گیرد. این اقتصاد دان تصریح کرد: در بعد تقویت تولید ملی به 6 موضع توجه خواهد شد و اگر شرایط اقتصادی جامعه در شرایط مناسبی نیست و الان در رکود قرار داریم به این دلیل است که به همه این 6 حوزه و یا تعدادی از آنها توجه کافی نشده است. عبدالملکی بیان داشت: برای رسیدن به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باید به هر 6 حوزه توجه داشت. وی بیان داشت: اولین حوزهای که باید به آن توجه کنیم بازار است چرا که بدون فراهم نبودن امکان فروش قطعاً تولید اتفاق نخواهد افتاد و برنامههایی که برای تقویت بازار در نظر داریم یکی از آنها توجه به کنترل واردات، حذف قاچاق و مبارزه با آن و سومین مسئله هم در ارتباط با بهرهبرداری از بازارهای کشورهای منطقه است در حالیکه به این موضوع بیتوجهی شده است. وی افزود: 370 میلیون نفر جمعیت در کشورهای اطلاع همسایه ما وجود دارد که عموم آنها حاضرند کالای ایرانی مصرف کنند اما متاسفانه دیده میشود که بازارهایی حتی مثل بازار عراق را از دست میدهیم. عبدالملکی بیان داشت: دومین نیازمندی برای توجه به تولید ملی سرمایه است که با وجود 950 هزار میلیارد تومان نقدینگی و سرمایه کافی برای جهش تولید در کشور وجود دارد. وی با اشاره به اینکه سرمایه خارجی خوب و مطلوب است، گفت: اما اصرار بر سرمایه خارجی و تاکید بر آن مثل این میماند که فردی در خانه خود یک چاه پر آب دارد اما در کوچهها به دنبال یک کوزه آب میگردد. این اقتصاد دان بیان داشت: باید نظام تخصیص منابع مالی به تولید اصلاح شود. وی افزود: شبکه بانکی ما گاهی به قاچاقچی تسهیلات میدهد اما به تولیدکننده تسهیلات پرداخت نمیکند و باید مشکل این موضوع را پیدا کرد چرا که بخشی از این مشکل به این دلیل است که در آئیننامههای بانکداری ما مشارکت به نحوی است که اصل و فرع پول بانک تضمین میشود و وقتی که این اتفاق افتاد اولاً هزینه مالی بنگاهها به شدت بالا میرود و ثانیاً دیگر برای بانک مهم نیست که به تولید کننده وام میدهد یا به وارد کننده وام میدهد. وی افزود: بنابراین رفته رفته باید بانکها از طرق قانونگذاری و نظارت به سمت مشارکت واقعی در ارائه تسهیلات پیش روند که میتواند با 10 درصد شروع شود و ظرف 4 یا 5 سال کل تسهیلات شبکه بانکی را در بر بگیرد. این اقتصاد دان سومین نیازمندی برای تولید ملی را ایده و ابتکار عنوان کرد و گفت: برای اینکه تولید بتواند پویایی خود را حفظ کند رویکرد اساسی ما این است که تکیه بر اقتصاد دانشبنیان داشته باشیم تا ابتکارات و ایدههای نوین و جدید را وارد بازار کنیم. وی چهارمین نیازمندی تولید ملی را توجه به نیروی ملی عنوان کرد و گفت: رویکرد اساسی ما اقتصاد مردمی و توانمندسازی است. وی بیان داشت: ما 29 الی 30 میلیون نیروی کار داریم که گفته میشود 3 تا 6 میلیون نفر نیروی کار بیکار داریم که اگر این نیروی کار توانمندسازی شود میتوانیم به عنصر کارآفرینی تکیه کنیم. عبدالملکی پنجمین عامل برای تولید ملی را توجه به تأمین مواد اولیه دانست و گفت: بسیاری از تولید کنندهها مشکلشان تولید مواد اولیه است بنابراین مشکل آنها کمیت، کیفیت و هزینه است که باید به این موارد نیز توجه کرد. این اقتصاددان گفت: و آخرین عاملی که برای تولید باید به آن توجه کرد مسئله فرهنگ تولید است. وی بیان داشت: اما در کوتاه مدت 4 کار یعنی بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، اصلاح موضعگیری مسئولان، ترویج و تبلیغ فرهنگ کیفیت و ترویج و تبلیغ فرهنگ مصرف داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.
94/12/01 - 12:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]