واضح آرشیو وب فارسی: ایران راوی: سازمان ملی استاندارد در سال جاری تاکنون بیش از ۹۰۰۰ مورد توقیف کالا انجام داده است که این کالاها احتمالا فاقد آرم استاندارد یا دارای علامت استاندارد جعلی بوده است. به گفته مسئولان سازمان استاندارد، بازرسان این سازمان در جریان بازرسی های دوره ای از محل های تولید و عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری به مواردی برمی خورند که یک محصول فاقد علامت استاندارد است که در این صورت بلافاصله توقیف می شود. از سوی دیگر ممکن است کالایی پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز دریافت کرده، اما پس از مدتی از شرایط اولیه ای که برای تولید آن در نظر گرفته شده، عدول کرده باشد که در این صورت پس از خرید کالا توسط بازرسان استاندارد، بررسی های لازم روی محصول انجام می شود و چنانچه مغایرتی با استاندارد داشته باشد، به مراجع قضایی معرفی، محصولات توقیف یا ممکن است خط تولید پلمب شود. به گفته معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، در سال جاری تاکنون ۹۱۵۶ مورد توقیف کالا، ۱۱۲ مورد کشف جعل علامت استاندارد، ۱۶۸ مورد کشف جعل رتبه انرژی، ۸۹۶ اعلام جرم به مراجع قضایی و تعزیرات و ۲۹ مورد پلمب واحدهای تولیدی یا خط تولید انجام شده است. اما شاید پرسشی که در ذهن بسیاری از افراد شکل بگیرد این است که سرنوشت این کالاها پس از توقیف چه خواهد شد و ممکن است برخی افراد نگرانی از بازگشت دوباره این محصولات به سطح بازار را داشته باشند. مسلم بیات – مدیرکل استاندارد تهران – در این باره گفت: به طور کلی کالاهایی که توقیف می شوند، تا زمان اعلام رای از سوی مراجع قضایی در اختیار سازمان ملی استاندارد می مانند. وی با بیان اینکه سرنوشت کالاها به رای مقام قضایی بستگی دارد، اظهار کرد: معمولا محصولات غذایی غیراستاندارد امکان استفاده به شکل های دیگر هم نخواهد داشت و به همین دلیل بخش عمده ای از مواد غذایی توقیف شده معدوم می شود. بیات با اشاره به سایر محصولات توقیف شده توسط استاندارد نیز، ادامه داد: برخی کالاها مثل لوازم خانگی و … که غیراستاندارد هستند و توقیف می شوند ممکن است قابلیت اصلاح داشته باشند و این اجازه به شرکت تولید کننده داده می شود که پس اصلاح، مجدد آن را به بازار بازگرداند که بدیهی است این کالا پس از اصلاح از استانداردهای لازم برخوردار بوده و مشکلی برای مصرف کننده ایجاد نمی کند. مدیرکل استاندارد تهران اضافه کرد: برخی از کالاها نیز ممکن است قابلیت استفاده به شکلی دیگر را داشته باشد، یعنی از آن محصول به محصول دیگر تبدیل شود که در این صورت نیز پس از حکم مقام قضایی این کار انجام می شود. ۲۲۳۳۹
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران راوی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]