موانع خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
موانع خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که هر چه مالکیت دولتی بانکها بیشتر باشد، کارایی بانک‌ها پایین‌تر، پس‌انداز و استقراض کمتر، بهره وری پایین تر و رشد نیز سرعت کمتری خواهد داشت.براساس بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی،واگذاری 80 % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی از جمله در خصوص بانکها به این شرح عنوان شده است که بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات باید براساس اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شوند. تا راه برای افزایش رقابت و توسعه صنعت بانکداری درکشورهموارشود. درواقع، با ابلاغ سیاست های کلی بند (ج) اصل 44 قانون اساسی سرفصل جدیدی در تحولات اقتصادی کشور باز شد، به طوری که اجرای دقیق سیاست های یادشده می تواند تحول عظیمی در بنیان های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایجاد کند. در این میان، بانک ها و بیمه ها بخش بزرگی از واگذاری های بنگاه های بزرگ دولتی را به خود اختصاص خواهند داد و به دلیل اهمیت بازار پولی درتوسعه اقتصادی هر کشور، باید خصوصی سازی بانک‌ها به درستی صورت بگیرد که این امر مستلزم فراهم کردن مقدمات خاصی است. برای بیان مزایای بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی کافی است دو شاخص نسبت هزینه کل به درآمد کل و بازدهی دارایی‌ها را مورد بررسی قرار داد.نسبت هزینه کل به درآمد کل، نوعی کارایی هزینه‌های هربانک را نشان می‌دهد، به عبارت دیگرهر چه این نسبت کمتر باشد بانک به لحاظ هزینه ای کارایی بیشتری دارد، طی تحقیقات به عمل آمده از سوی سازمان خصوصی سازی، کارایی هزینه، طی سال‌های 1380 تا 1383 دربانک های خصوصی به طور متوسط 30 درصد نسبت به بانک های دولتی بیشتر بوده است.براساس این تحقیقات طی سال های 1380 تا 1383 بازده دارایی بانک های خصوصی به طور متوسط 8 برابر بانک های دولتی بوده است.روند خصوصی سازی بانک‌هامعاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی روند خصوصی سازی بانک‌ها را چنین تشریح می‌کند:کمیته خصوصی‌سازی بانک‌ها ازابتدای سال 86 و به صورت متمرکزبا مسئولیت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی و با حضور نمایندگان، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و بانک‌های مشمول (ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران) دراجرای فرمان مقام معظم رهبری درادامه فعالیت‌های سال 1385 تشکیل شد که ماحصل آن بیش از یک هزار و 500 نفر ساعت کارکارشناسی درکمیته اصلی و کار گروه‌های مالی، حقوقی و جمع‌آوری تجربیات جهانی خصوصی‌سازی بانک‌ها، تدوین مقررات و دستورالعمل‌های خصوصی بانک‌ها است.سید‌حمید‌پور محمدی، معاون اموربانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی تاکید می کند: کمیته خصوصی‌سازی بانک‌ها با بررسی چالش ها و مشکلات موجود در خصوصی سازی بانک‌ها با استفاده ازتجربیات سایرکشورها و اخذ نظر از مشاوران و صاحب‌نظران بانکی، برنامه جامع خصوصی‌سازی را در قالب سه برنامه قبل، حین و بعد ازخصوصی‌سازی طراحی کرده و در پایان سه ماهه نخست سال جاری موفق به تحقق اهداف پیش‌بینی شده، شد.چالش‌های پیش‌روی خصوصی سازی بانک‌های دولتیآنچه حایز اهمیت است این که تشکیل بانک‌های خصوصی اگرچه به طورمحدود می تواند انگیزه ای برای تغییرات بنیادین در سیستم بانکداری دولتی درایران شود ولی به دلیل ایجاد رقابت و ارایه روش‌های مدیریت اعتبارنظام بانکی، ایجاد بانک‌های خصوصی می تواند افق روشنی را برای تحولات اقتصادی و تفکر خصوصی سازی پولی داشته باشد.با این حال مهم ترین هدف از انجام خصوصی سازی، افزایش بهره وری به منظور تولید و عرضه کالا و خدمات با کم ترین قیمت تمام شده و بیش ترین کیفیت و رعایت استانداردهای لازم است.اما به طور کلی موانع و مشکلات عمد‌ه برسر راه خصوصی سازی بانک‌های دولتی را می توان در چند محور مورد بررسی قرار داد.بدهی دولت به بانکهای دولتی برآوردهای نه چندان دقیق، از بدهی حدود 20هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی حکایت می کند و این موضوع از دو جهت دارای اهمیت است: نخست آن که نص صریح فرمان خصوصی سازی، به واگذاری از طریق بورس تأکید دارد و حال آن که به دلیل مطالبات معوق بانکها از دولت قیمت گذاری سهام این مؤسسات مالی امکان پذیر نیست.اگر وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی مشخص نشود متقاضیان خرید سهام بانک‌ها به طورقطع برای برآورد ارزش واقعی سهام عرضه شده دچار مشکل خواهند شد.تفکیک دارایی بانک‌های دولتی: بانک دولتی به چه کسی تعلق دارد، مردم یا دولت؟ بانک‌های دولتی حق مالکیت شعب بانک‌ها را دارند اما بیشتر سرمایه‌های آن‌ها ازطریق سپرده‌گذاری مردم است و این یک مشکل اساسی برای واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی است. قرض الحسنه کردن بانک‌ها، خصوصی سازی آنها را دچار وقفه کرده استطرح ادغام بانک‌ها و تبدیل آن به قرض الحسنه عملیات خصوصی سازی را در کشوربا تاخیر رو به رو ساخته است.محمد باقر صدری، کارشناس اقتصادی دراین خصوص می‌گوید: اصولاقرض الحسنه یک فرضیه شرعی و الهی بوده و قواعد مختص به خود را دارد و هیچ گونه مزد و سودی را در برنخواهد داشت؛ یک بانک قرض الحسنه بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه بنگاهی است که تکلیف شرعی را انجام می‌دهد. همان طور که شاهدیم کشور ما در حوزه خصوصی سازی با تاخیرات عدیده ای مواجه است و البته طرح های مختلف نیز به طور مداوم و به ادامه تاخیرات دامن می زند. نسبت کفایت سرمایه براساس استاندارد‌های بین‌المللی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها یکی ازمهم‌ترین فاکتورهای ارزشیابی و اعتباراین مؤسسات پولی محسوب می شود. در حال حاضر متوسط نرخ نسبت کفایت سرمایه دربانکهای دولتی حدود 3 درصد است که با رقم 8 درصدی استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد.در سالهای اخیربخش قابل توجهی ازافزایش سرمایه بانک‌ها ازطریق تجدید ارزیابی دارایی ما صورت گرفته است که براساس استانداردهای بین المللی بخشی از آن قابل قبول می باشد و باید برای افزایش سرمایه واقعی بانکها چاره ای اندیشیده شود.اصلاح ساختار مالیمتأسفانه درسال‌های گذشته بانکها مجامع خود را درپشت د‌رهای بسته برگزارکرده‌اند و اطلاعات شفاف و دقیقی درمورد این مجامع به بیرون درزنمی کرد.از لوازم واگذاری هربنگاه اقتصادی ارائه شفاف صورت های مالی است و از سوی دیگر اطلاعات دقیق پیش نیازاصلاح ساختار مؤسسات مالی می باشد.بهعقیده برخی کارشناسان اقتصادی چنانچه شبکه بانکی پیش از اصلاح ساختار مالی و تسویه مطالبات معوق، به بخش خصوصی واگذار شود با بحران مواجه خواهد شد.عملیاتهای خدماتی بسیاری از حجم خدمات بانک‌های دولتی به ارائه خدمات عمومی مانند دریافت وجه قبوض آب، برق، تلفن و یا پرداخت حقوق کارکنان دولت اختصاص دارد و از سوی دیگر بهایی که بابت این خدمت به بانک‌های دولتی اختصاص می یابد با قیمت تمام شده خدمات فاصله قابل توجهی دارد.گسترش خدمات بانکی در مناطق محروم همواره جزء سیاست های دولت قرار داشته است و برای تأمین این سیاست تاکنون شعبات زیادی ایجاد شده که از لحاظ اقتصادی صرفه مالی ندارند و زیانده محسوب می شوند. به طور قطع قبل از خصوصی سازی بانک‌های دولتی باید برای رفع این مشکلات چاره ای اندیشیده شود تا آسیبی به سودآوری این مؤسسات وارد نشود.ایجاد فضای رقابتیدرحال حاضر بانک ملی ایران حدود 30 درصد بازارپولی کشوررا دراختیار دارد و بسیاری از حساب‌های دولت در این بانک متمرکز است. چنانچه با خصوصی سازی تعدادی از بانک‌های دولتی بانکهای باقیمانده مانند سپه، ملی و کشاورزی برای رقابت و به دست آوردن سهم بیشتردربازارپول ازامتیازدولتی بودن بهره مند شوند، نمی توان به رشد و پویایی نظام بانکی امیدوار بود.بحث آماده‌سازی بانکها برای واگذاری به دلیل پیچیدگی و حساسیت خاصی که دارند (از جمله اینکه 95 درصد دارایی این بانک‌ها متعلق به مردم است) نیاز به بررسی بیشتری دارند. از سوی دیگر در اداره این بنگاه‌ها هم باید دقت لازم انجام شود زیرا موتور محرکه سایر بنگاه‌های اقتصادی هستند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص خاطرنشان کرد: بر اساس استفساریه سازمان خصوصی‌سازی و هیات عالی واگذاری سهام از مقام معظم رهبری، نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که تنها 20 درصد سهام صنعت بانکداری باید در دست دولت بماند و 80 درصد از کل این صنعت باید واگذار شود. بر اساس این استفساریه از آنجایی که ارزش سهام بانک‌هایی که واگذار شود 50 درصد ارزش صنعت بانکداری را تشکیل می‌دهد بنابراین باید تمامی سهام 5 بانک صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران و پست بانک به بخش خصوصی واگذار شود. شرایط کنونی برای واگذاری بانک‌هاپس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر برابری نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی، سهام بانک های خصوصی با افت قیمت مواجه شدند و کارشناسان بر این باورند که در صورت عرضه سهام دولتی استقبالی از آن صورت نمی گیرد چراکه کمبود نقدینگی، بحران های بین المللی و هزار و یک دلیل دیگر راه را در شرایط فعلی نه تنها برای ورود بانک ها بلکه سایر شرکت ها نیز به بورس بسته است. بنا به اظهارات کارشناسان اموربانکی، سهام بانک های خصوصی در بورس که همیشه جزء نقدشونده ترین سهام بودند و آثار فرتوتگی کمتری در آنها مشاهده می شد پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی با افت شدید قیمت مواجه شدند و سوال اینجاست که با در نظر گرفتن افت قیمت سهام بانک های خصوصی، سهام بانک های دولتی را به کدامین قیمت می توان عرضه کرد؟اگرچه معاون سازمان خصوصی سازی تاکید دارد که بازار سرمایه کشش خرید سهام بانک های دولتی را دارد اما به نظر می رسد در شرایط کنونی بازار، سهامداران کمتر نسبت به انجام سرمایه گذاری های جدید در بورس اطمینان می کنند. در عین حال به نظر می رسد انتقادهای سیاسی برخی اشخاص و نهادها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعضاً بدون آگاهی از شرایط بازار سهام بر واگذاری سهام دولتی اصرار می ورزند، در فشار به سازمان خصوصی سازی برای عرضه عجولانه سهام شرکت های دولتی بی تاثیر نباشد. تجربه خصوصی سازی برخی کشورها نشان می دهد که روش خصوصی سازی و شرایط اقتصادی درموفقیت و عدم موفقیت برنامه خصوصی سازی بانک ها بسیار مؤثر است. علاوه بر این، فقدان نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌ها پس ازخصوصی سازی می تواند منجربه عدم موفقیت برنامه خصوصی سازی و بدتر شدن وضعیت بازارهای مالی گردد.
#اجتماعی#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 807]