-
نتایج مطالعات نشان میدهد که هر چه مالکیت دولتی بانکها بیشتر باشد، کارایی بانکها پایینتر، پسانداز و استقراض کمتر، بهره وری پایین تر و رشد نیز سرعت کمتری خواهد داشت.براساس بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی،واگذاری 80 % از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی از جمله در خصوص بانکها به این شرح عنوان شده است که ب