تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805270008
بررسی تطبیقی اندیشة سیاسی میرزای نائینی و شهید سیدمحمدباقر صدر -بخش دوم و پایانی اندیشه دینی و مقتضیات زمان و مکان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی تطبیقی اندیشة سیاسی میرزای نائینی و شهید سیدمحمدباقر صدر -بخش دوم و پایانی
اندیشه دینی و مقتضیات زمان و مکان
تأکید فقهاء، پیوسته بر این بوده است که اسلام، احکام عبادی صرف نیست که به شؤون سیاسی و حکومتی و روابط بین‌المللی و جهانی نپرداخته باشد.
محورهای اشتراک 1. اجرای احکام اسلام با تشکیل حکومت هر دو اندیشمند با تأکید بر تشکیل حکومت، به تأسّی از حکومت اسلامی حیات پیامبر و امامان معصوم(ع) تنها راه عمل به فرامین الهی را بازگشت به اسلام برای تجدید حیات دوباره مسلمین می دانستند (نائینی، 1378، ص40-39و65؛ شهید صدر، 1421ق، ص130-120). 2. مقبولیت مردمی حکومت از آنجایی‌که حاکمیت های سیاسی برای حفظ موجودیت و بقای خود نیاز به مقبولیت دارند، از دیدگاه این دو متفکر اسلامی، اعمال حاکمیت سیاسی در جامعه اسلامی، منوط به پذیرش و مقبولیت مردمی است (نائینی، 1361، ص140-82؛ شهید صدر، 1399ق، ص54). 3. ارکان نظام سیاسی اسلام هر دو فقیه، شریعت، ولایت و مردم را عناصر اصلی و ارکان نظام سیاسی اسلام دانسته و هر سه رکن مذکور را بدون دیگری متزلزل می دانستند (نائینی، 1378، ص35-32؛ شهید صدر، 1399ق، ص54). 4. ماهیت حقوق سیاسی مردم هر دو فقیه در بحث از حقوق سیاسی مردم، آن را در جنبه های فطری و خدادادی مطرح می کردند و معتقد بودند چنان که انسان بر اساس آموزه های الهی درست شناخته شود و تعریف ماهیت انسان منحصر در تعریف های سلیقه ای و خودساختة مکاتب مختلف نباشد، می توان قوانین حقوق سیاسی انسان ها را بر اساس فطرت خدادادی استخراج کرد. در این صورت است که گذشت زمان بر آن گرد نسیان نخواهد نشاند و بر هیچ‌کس اجحاف و ظلمی نخواهد شد (نائینی، 1378، ص31؛ شهید صدر، 1359، ص16-15). 5. اندیشه دینی و مقتضیات زمان و مکان هر دو نظریه پرداز بر اساس مبنای اصولی در فقه توجه ویژه ای بر عنصر عقل و تحولات زمان داشته اند و توجهشان به مقتضیات زمان، تنها برای اثبات جامعیت اسلام و تعمیم اصول نظری شیعه بر زمان و مکان خاص بوده است (آبادیان، 1374، ص36؛ شهید صدر، 1359، ص14-13). 6. روش مشورت هردو مجتهد برای اداره حکومت و احتراز از استبداد و سلیقه سلطانی، روش مشورت را پیشنهاد می کردند و استنادشان به آیات و اخبار و سیره اولیای دین بود که هرگز خود را بی نیاز از این امر مهم نمی دانستند (نائینی، 1361، ص140-82؛ شهید صدر، 1359، ص14-13). 7. صاحبان اصلی حکومت به اعتقاد آنان صاحبان اصلی حکومت، حضرات معصومین(ع) می باشند که حکومت‌شان حکومت الهی بود که پس از رسول الله(ص) به آنان رسیده و در زمان غیبت، متعلق به کسانی می باشد که شایستگی اجرای احکام الهی را داشته باشند و آگاه به اوامر و نواهی الهی بوده، در محدوده حدود شرعی، عمل نمایند(نائینی، 1378، ص35-32؛ شهید صدر، 1421ق، ص130-128). 8. شرایط زمامدار جامعه اسلامی هر دو فقیه، مهم‌ترین شرایط زمامدار اسلامی را فهم عمیق از دین، پارسایی، تدبیر امور مسلمین، عدالت، هوشیاری، شجاعت و اعتماد به نفس می دانستند (نائینی، 1378، ص12-6؛ شهید صدر، 1359، ص16-15). 9. ستیز با استبداد هر دو اندیشمند، در روزگاری می زیستند که استبداد با همة ابعادش بر زندگی مردم حاکم بود و سایة سنگینش بر سر جامعه افکنده بود و شدت آن را با تمام وجود لمس کرده بودند. بنابراین، هر دو متفکر، با شناخت عمیق از نظام استبدادی، آن را از حیث ماهیت و بقاء در تضاد با نظام اسلامی ارزیابی می کردند؛ چراکه حاکم مستبد، خود را مالک جان و مال رعیت می دانست؛ درحالی که از نظر اسلام، حاکم باید خادم ملت باشد. بنابراین، هر دو برای رهایی از این پدیده شوم به فکر راهکار، بر اساس مقتضیات زمان خویش بودند (نائینی، 1378، ص35-32؛ عنبری، 1382، ص78). محورهای افتراق 1. حاکمیت سیاسی میرزای نائینی به تأسیس یک مبنای جدید سیاسی در اندیشه شیعه پرداخت که تنها حاکمیت سیاسی مردم را به‌رسمیت می‌شناخت که بیشتر به یک سیستم حکومت انتخابی قرابت داشت، ولی برای حل مشروعیت آن به نظارت و اذن فقهاء اکتفاء کرد. البته وی با دو نگاه به مشروطه می نگریست: نگاه کلی و نگاه جزئی. در نگاه کلی ، سلطنت مشروطه را غصبی می دانست؛ چراکه اذن و نظارت فقهاء در رأس آن ساختار وجود نداشت، اما در نگاه جزئی، بر اساس تفکیک قوا و نظارت فقهای جامع‌الشرائط، ساختار مشروطه را مشروع می دانست (نائینی، 1361، ص109-28). از دیدگاه شهید صدر، حاکمیت سیاسی، روشی آمیخته از «حکومت شورایی» و «ولایت فقیه» می‌باشد. از دیدگاه ایشان، خداوند شاهدانی را برانگیخته است تا انسان را از انحرافات حفظ کنند و این شاهدان همان انبیاء، امامان و علمای دین هستند. ایشان شاهدان در زمان غیبت را مراجع تقلید می‌دانست که شرایط آنان از طرف شارع مقدس، مشخص، ولی تطبیق آن با مردم است. در زمان غیبت، جریان خلافت، در امت و شهادت، در مراجع تبلور می‌یابد. در زمانی که امت، تحت سیطره طاغوت از تصدی خلافت الهی قاصر است، مرجع صالح، هر دو وظیفه را به عهده می‌گیرد. لذا مرجع کمک می‌کند تا با رفع مواردی، چون طاغوت، خلافت به امت برگردد. از دیدگاه شهید صدر، اعمال حاکمیت سیاسی و خلافت، به‌وسیله امت و مردم انجام می‌گیرد، لکن صلاحیت آن باید از طرف مرجع صالح تأیید گردد. بنابراین، مرجع صالح بر تمامی اموری که مربوط به اعمال حاکمیت امت می‌باشد؛ از ریاست عالی دولت اسلامی گرفته تا تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست قوه مجریه و قوانین وضع شده و... باید صلاحیت آنها را امضاء کند (شهید صدر، بی‌تا، ص78و86). 2. حوزه ولایت میرزای نائینی با آنکه مقبوله «عمربن‌حنظله» را در اثبات ولایت عامه فقیه تمام می‌دانست، ولی در نهایت، ولایت مجتهد در حوزة عمومی و سیاسی را بر نمی تابید (نائینی، 1361، ص80-76). شهید صدر معتقد بود که همه فقهاء، نصب عام دارند، ولی در مقام اعمال ولایت به جهت پرهیز از ایجاد هرج و مرج، از بین این فقیهان یک نفر انتخاب می‌شود و فصل و لایی، همه مصالح جامعه اسلامی را در محدوده احکام اولیه و ثانویه شامل می‌شود. ایشان بر اساس توقیع شریف امام عصر (عج) «و اما الحوادث الواقعة...» (حر عاملی، 1414ق، ج27، ص140) حوزه ولایت فقیه جامع‌الشرائط را وسیع دانسته معتقد بود ولایت جامعه بشری بلاواسطه مردم به فقیهان عادل تفویض شده است (شهید صدر، 1359، ص14-13). 3. ولایت سیاسی فقهاء ولایت سیاسی فقهاء از دیدگاه هر دو فقیه متفکر، به تفاوت حدود قلمرو ولایت آنان برمی گردد و الا آنان معتقد به ولایت مجتهدین بودند. اما هر کدام با تفسیر خاص خویش، حدود و اختیارات و شؤون ولایت فقهاء را مشخص می کردند (نجفی خوانساری، 1372، ص329-328؛ شهید صدر، بی‌تا، ص24-23). 4. شکل و شیوة حکومت شکل و شیوة حکومت در نظریة میرزای نائینی در قالب «سلطنت مشروطه» تجلی یافت. البته نمی توان این برداشت را مسلّم فرض کرد که ایشان چنین سلطنتی را کاملاً مشروع می‌دانست، بلکه ایشان معتقد بود که سلطان عادل مصداقش نایاب است و بالطبع «سلطنت اسلامی» هم وجود خارجی نخواهد یافت. ازاین‌رو، وی آن را حکومت «قدر مقدور» می‌نامد که در شرایط خاص، نهضت مشروطه بهتر از حکومت پادشاهی خودکامه قاجاریه می‌باشد (نائینی، 1361، ص63). از دیدگاه شهید صدر، شکل حکومت، جمهور ی بوده که تحت زعامت مرجعیت صالح و مبتنی بر دخالت مردم می‌باشد و از جهت اینکه پایبند به قوانین اسلامی و مجری آنها می‌باشد، اسلامی است. «و من ناحیة شکل الحکومة، تعتبر الحکومة قانونیة؛ ای تتقید بالقانون علی اروع وجه لان الشریعة تسیطر علی الحاکم و المحکومین علی السواء» (شهید صدر، 1399ق، ص24). 5. شرایط منتخبان ملت میرزای نائینی برای نمایندگان مردم و یا مدیران و زمامداران، سه شرط را لازم می‌دانستند: «آگاهی کامل از سیاست و دین»، «بی غرض و بی طمع‌بودن» و «غیرت و خیرخواهی دین و ملت و وطن اسلامی» و منظورشان از غیرت‌مندبودن منتخبین ملت، همان استقلال فکری، فرهنگی و عدم دل‌سپردگی به بیگانگان می‌باشد (نائینی، 1361، ص89-88). از دیدگاه شهید صدر، مردم با انتخاباتی آزاد و مستقیم، مجلسی از اهل حل و عقد (نخبگان و متخصصان) به وجود می آورند که به وضع قوانین در منطقةالفراغ می پردازد. مدیران و زمامداران باید شرایط لازم را مبنی بر مدیریت یک جامعه اسلامی که بر مبنای حکومت اسلامی است، داشته باشند و مردم راضی به مدیریت آنها باشند. در کنار رضایت، مردم با رأی خود، رئیس دولت را انتخاب می کنند. رهبر یا پیش از انتخابات، صلاحیت نامزدها را تأیید می کند یا پس از انتخابات رأی مردم را تنفیذ می‌کند (شهید صدر، 1359، ص14-13). 6. حوزه تصرف فقیه از نظر میرزای نائینی حوزة عمومی و نیازهای سیاسی ـ اجتماعی جامعه به خود مردم واگذار شده است و جزء حوزة تصرف فقیه نمی باشد (نائینی، ص1361، ص80-76) و حال آن که در باب اختیارات و صلاحیت های حاکم اسلامی، آراء فقهی ـ سیاسی شهید صدر در خور توجه است. از دیدگاه ایشان، حوزه تصرف فقیه حاکم، نه تنها امور حسبیه جزئی از قلمرو اختیارات ولی فقیه است، بلکه مرجع، عالی ترین مقام دولتی ـ المثل الاعلی ـ و فرمانده کل نیروهای مسلح است (شهید صدر، 1359، ص14). 7. شرایط حاکم اسلامی از دیدگاه میرزای نائینی، وارستگی از هوی و طمع، خیرخواه دین و مملکت و مردم، عدالت، غیرت، تدبیر و آگاهی به مصلحت جامعه، از شرایط یک حاکم اسلامی می‌باشد (نائینی، 1378، ص12-6). شهید صدر، شرایط حاکم اسلامی را بر اساس زمان‌شناسی مدبرانه و پاسخ‌گوبودن او بر اساس اجتهاد به نیازهای امروزی جامعه می‌دانست. شهید صدر، دربارة رهبری معتقد بود: «رهبری یا ـ مرجع صالح و رشید ـ یکی از ارکان بنیادی حکومت اسلامی است که مشروعیت خود را از ناحیه شرع و حاکمیت و مقبولیت خود را از انتخاب مردم به دست آورده است و مشروعیت و مقبولیت را توأماً داراست» (شهید صدر، 1359، ص14-13). مرجعیت دارای دو بعد است: 1. بعد علمی و اجتهادی؛ 2. بعد اجتماعی‌ـ سیاسی (همو، 1399ق، ص22-21). اضافه بر این، مرجع ناظر باید دارای چهار ویژگی علم، عدالت، آگاهی سیاسی «الوعی علی الواقع القائم» و کفایت و شایستگی باشد. کفایت و شایستگی نیز از چهار عنصر حکمت، تعقل و درایت، صبر و شجاعت تشکیل می شود (همو، 1359، ص16-15). 8. رابطه حاکم اسلامی و مردم از نظر میرزای نائینی رابطة حاکم دینی و مردم در عمل به دستورات فقهی و حقوقی؛ شامل افتاء و قضاء بود (نائینی، 1361، ص80-76). از نظر شهید صدر، این رابطه که عمل به فرامین فقهی فقیه باشد، یک رابطه اولیه است. در کنار آن، مهم‌ترین روابط آنان با یکدیگر بر اساس مهم‌ترین رسالت خود تلاش در راستای استقرار نظام اسلامی و اداره جامعه بشری بر اساس فقه و شریعت و همراهی مردم با آن می‌باشد (شهید صدر، 1399ق، ص54). 9. حکومت در زمان غیبت معصوم(ع) میرزای نائینی هر نوع حکومت و حاکمیتی را در زمان غیبت معصوم، غصبی می داند و نظام مشروطه با حاکمیت پادشاه غیر عادل مشروطه را نیز با این توجیه تأیید می‌کند که در صورت عدم دست‌رسی به ولی معصوم(ع)، دست مسلمانان از تشکیل حکومت اسلامی مطلوب کوتاه می‌گردد و به‌ناچار نظام مشروطه بر نظام پادشاهی مطلقه، ترجیح خواهد یافت. بنابر این، تأیید میرزای نائینی از مشروطه یک تأیید اضطراری و به مقتضای خاص آن زمان می‌باشد(نائینی، 1378، ص35-32). شهید صدر، برای دوران غیبت و اداره جامعه و مدیریت آن، حکومت شورایی را که حکومتی بر اساس مبانی دینی و از نظر وی ادامه خط سیاسی و حکومتی معصومین(ع) است را مورد تأکید قرار می‌دهد و حکومت زمان معصوم را حکومت الهی معرفی می‌کند که مخصوص پیامبر و امامان معصوم(ع) است (الحسینی، 1410ق، ص162و179). 10. شیوة مبارزه با استبداد میرزای نائینی با غصبی‌شمردن حکومت و عدم مشروعیت حکومت ها در عصر غیبت معصوم(ع) با بیان «ضرورت حکومت» برای «حفظ بیضة اسلام» و پاسداری از کیان جامعه اسلامی و برای رهایی از استبداد و خودسری حاکمان از باب «دفع افسد به فاسد»، در پی تحدید سلطنت و لزوم تدوین قانون اساسی در زمان خویش بود و معتقد بود تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورا اهرم هایی هستند که می توانند قدرت سلطان را کنترل کرده و از استبداد جلوگیری نمایند(نائینی، 1378، ص74)، لکن دوره شهید صدر، متفاوت از دوره میرزای نائینی بود. شهید صدر، دو نوع استبداد را تجربه کرد که یکی استبداد سلطنتی و دیگری، اگر نتوان گفت استبداد، بدتر از استبداد، در شکل جمهوری بود. شرایط شهید صدر، شرایط خاصی بود؛ چراکه وی یک دوران گذار را شاهد بود که گفتمان سلطنت و استبداد شاهی جای خود را به جمهوری داده و در کنار آن استعمار با مکاتب وارداتی خود در عراق حضور پیدا کرد و «لیبرالیسم و کمونیسم»، مکاتبی بودند که خود را بر جامعه سیاسی عراق همراه با حکومت‌های دست‌نشانده و مخوف و پلیسی حاکم کرده بود. بنابراین، شهید صدر برای مبارزه با استبداد به‌ارث‌رسیده و حکومت جمهوری خشن و پلیسی تحمیلی سوغات استعمار، ابتدا به تجهیز خلاءهای فکری و فرهنگی در عرصه رقابت با مکاتب وارداتی استعماری پرداخت و وقتی توانست مبانی اصیل اسلامی را در برخورد با مفاهیم دنیای جدید، بر اساس مقتضیات زمان تطبیق دهد، ضمن ترسیم هدف برای انسان و جایگاه دین در آن، به فکر تأسیس حکومت بر مبنای این روش فکری افتاد (شهید صدر، 1421ق، ص130-128). لذا حکومت شورایی یا همان حکومت امت را پیشنهاد کرد و برای جلوگیری از بروز هر نوع استبداد و یا زورگویی اقلیت بر اکثریت و حتی بالعکس، اصول نه‌گانة خود را برای تدوین قانون اساسی اسلامی ارائه داد که اولین گام در مجموعة فکری برای سازماندهی حیات اسلامی مسلمانان به‌شمار می‌آمد و به‌روشنی، نبوغ شهید صدر را نشان می‌داد (الحسینی، 1410ق، ص162و179). بنابراین، تحت چنین قوانینی، هم شیوة سلطه سنتی استبداد و هم شیوه مدرن آن گرفته می‌شد و هم حکومت بر مبنای تعالیم اسلامی و دینی فرصت تحقق پیدا می‌کرد و ضمناً الگوی جدید و به‌روزی در عرصه سیاست ارائه می‌داد. نتیجه‌گیری بررسی اندیشه های سیاسی این دو فقیه، نشان می دهد که هر کدام از آنها نسبت به تشکیل حکومت با داشتن ویژگی های حکومتی معصومین(ع) اصرار داشتند. بنابراین، حکومت های وقت را از این ویژگی تهی دانسته و حقوق مردم را که در تعالیم الهی بر آن تأکید فراوان شده است، پایمال می دیدند. لذا نسبت به طرح حکومت بر اساس رهیافت دینی و اسلامی به ارائة اندیشه پرداخته و نهایت کوشش خود را در به‌ثمررساندن حکومتی که از بیشترین الگوی حکومتی رسول اکرم و امامان معصوم(ع) برخوردار باشد، انجام دادند. بنابراین، هر دو فقیه در تشکیل حکومت اسلامی اشتراک نظر داشتند، اما در نحوه تشکیل حکومت و ویژگی های حاکمیت با توجه به برداشت و تفسیر خویش از ادله نقلی و عقلی که بر اساس آن اجتهاد کرده‌اند، اختلاف و افتراق نظر داشتند. مرحوم میرزای نائینی در نحوة تشکیل حکومت با سلطنت شورایی یا همان مشروطه، به حاکمیت سیاسی مردم می رسد و حاکمیت سیاسی فقهاء را بیش از «اذن و نظارت و امور حسبیه» بر نمی تابد و حتی برای نظارت فقهاء، تنها نقش سلبی را لحاظ کرده و هیچ ضمانت اجرایی برای ایفای نقش ایجابی در نظر نمی گیرد، اما شهید صدر، در نحوه تشکیل حکومت با «خلافت امت و نظارت مرجعیت»، حاکمیت را از آن خداوند دانسته به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود به‌عنوان «خلیفة الله» می‌رسد، لکن جهت جلوگیری از انحراف و طاغوت، آن را با ولایت مرجعیت صالح ممکن می داند؛ البته با نقش قوی و داشتن ضمانت اجرایی لازم که در صورت عدم تأیید مرجع صالح، صلاحیت لازم برای مشروعیت و حاکمیت ارکان نظام وجود نخواهد داشت. با توجه به تفاوت‌های اساسی در شرایط و اقتضائات زمان و مکان، در زمان میرزای نائینی، رهایی از استبداد سلطانی و محدودکردن اختیارات سلطان، امری بود که به آسانی قابل تحقق نبود، چه رسد به حذف سلطان از عرصه سیاسی و جایگزین‌کردن حکومت اسلامی با مبانی فقهی. لذا میرزای نائینی تمام مساعی خود را برای محدودکردن استبداد به کار برد. وی با اینکه حکومت سلطان را غیر مشروع می‌دانست، ولی شرایط زمان، نگرش مردم و آسیب‌های احتمالی که ممکن بود در صورت نبود سلطان، جامعه را فرا گیرد، اجازه نداد حضور سلطان را در حکومت نادیده بگیرد. در همان زمان که میرزای نائینی سخن از حق مردم در حکومت به میان می‌آورد، خیلی فراتر از زمان خود سخن می‌گفت؛ چراکه هنوز هیچ حقی برای مردم در حاکمیت سیاسی به‌رسمیت شناخته نشده بود تا چه رسد به حکومت فقهاء که تضمین‌کننده ولایت اسلامی باشد، لکن شرایط و مقتضیات عصر شهید صدر، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مکانی کاملاً با میرزای نائینی متفاوت بود. در بررسی علت تفاوت دیدگاه شهید صدر با میرزای نائینی دقیقاً به این نکته می‌رسیم که این تفاوت دیدگاه به مبانی و نوع نگرش دو فقیه و استنباط‌شان از منابع دینی برنمی‌گردد، بلکه ریشه در نوع نگاه‌شان به جامعه و شرایط و مقتضیات آن دارد؛ همچنان که میرزای نائینی حکومت مشروطه را حکومت قدر مقدوری می‌دانست که در شرایط خاص، بهتر از حکومت پادشاهی خود کامه قاجاریه بود. شهید صدر، علت همه گرفتاری‌های مردم عراق را شیوة حکومت پادشاهان مستبد و سفاک و سلطه نحله‌های غربی و شرقی می‌دانست. لذا از همان ابتدا در تئوری حکومتی که ارائه داد، بنا را بر عبور از سلطنت استبدادی و حاکمیتی عاری از افکار و ایسم‌های غربی و شرقی، بر اساس مبانی اصیل اسلام و فقه شیعی بنیان نهاد. در نتیجه هر دو فقیه، بر اساس تئوری شریعت و تطبیق آن بر شرایط و مقتضیات زمان خویش، همواره در پی قانونمندنمودن جنبه های گوناگون جامعه اسلامی بر پایه دین مبین اسلام بودند و اسلام را برای جلوگیری از انحراف خط خلافت و بالتّبع حکومت، نجات‌بخش معرفی کردند. منابع و مآخذ 1. آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران: نشر نی، 1374. 2. الحسینی، سیدمحمد، الامام الشهید السیدمحمدباقر الصدر؛ دراسته فی سیرته و منهجه، بیروت: دارالفرات، 1410ق. 3. جعفری، علی، صدر شهادت، قم: مرکز پژوهش‌های صدا و سیما ،1384. 4. جمشیدی، محمدحسین، اندیشه‌های شهید رابع، تهران: وزارت خارجه، 1370. 5. جودیت، میلر، از تکریت تا کویت، ترجمة حسن تقی‌زاده میلانی، تهران: کویر، 1370. 6. حائری، سیدکاظم، زندگی و افکار شهید صدر، ترجمة حسن طارمی، تهران: وزارت ارشاد، 1375. 7. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران، تهران: امیرکبیر، 1364. 8. حر عاملی، محمدبن‌الحسین، وسائل الشیعة، ج27، قم: مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، چ2، 1414ق. 9. حویس، دیلی، نهضت اسلامی شیعیان عراق، ترجمة مهوش غلامی، تهران: اطلاعات، 1373. 10. دوانی، علی، نهضت روحانیون ایران، تهران: بنیاد فرهنگی امام رضا(ع)، 1358. 11. زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران: کویر، 1377. 12. [شهید] صدر، سیدمحمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، قم: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید صدر، 1421ق. 13. ------------------، الفتوی الواضحة، ج1، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1404ق. 14. ------------------، بینش اجتماعی اسلام، ترجمة کریم جعفری، تهران: حکمت، بی‌تا. 15. ------------------، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چ2، 1399ق. 16. ------------------، سرچشمه‌های قدرت در حکومت اسلامی، ترجمة اکبر ثبوت، تهران: ثبوت، 1364. 17. ------------------، لمعة فقیهة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، تهران: بنیاد بعثت، 1359. 18. صدیق، عباس، از فقه فردی تا فقه اجتماعی، قم: دانشگاه مفید، 1386. 19. عالم، عبدالرحمان، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1382. 20. عنبری، عباس، سیدمحسن حکیم مرزبان حوزه نور، تهران: امیرکبیر، 1382. 21. فب مار، تاریخ نوین عراق، ترجمة محمد عباس‌پور، مشهد: آستان قدس رضوی، 1380. 22. قلی‌زاده، مصطفی، شهید صدر بر بلندی اندیشة جهاد، قم: سازمان تبلیغات اسلامی، 1372. 23. نائینی، میرزامحمدحسین، تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1361. 24. نجفی خوانساری، شیخ‌موسی، تقریر علی منیةالطالب، قم: طبع حجری، 1372. 25. نوایی، علی‌اکبر، نظریه دولت دینی، قم: دفتر نشر معارف، 1381. سیدجلال موسوی شربیانی: عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 71. انتهای متن/
http://fna.ir/1544SU
94/11/26 - 04:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها