تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837264542
بررسی تطبیقی اندیشة سیاسی میرزای نائینی و شهید سیدمحمدباقر صدر - بخش اول راه حل میرزای نائینی و شهید صدر در عبور از بحران ها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی تطبیقی اندیشة سیاسی میرزای نائینی و شهید سیدمحمدباقر صدر - بخش اول
راه حل میرزای نائینی و شهید صدر در عبور از بحران ها
تأکید فقهاء، پیوسته بر این بوده است که اسلام، احکام عبادی صرف نیست که به شؤون سیاسی و حکومتی و روابط بین‌المللی و جهانی نپرداخته باشد.
چکیده نوشتار حاضر در صدد بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی دو فقیه بر جسته شیعه آیةالله «نائینی» و آیةالله «شهید سیدمحمدباقر صدر» می باشد. در این پژوهش سعی شده است تا وجوه افتراق و اشتراک نظریات آنان تبیین شود. عمده ترین وجوه اشتراک نظریات سیاسی ایشان در نوع تفسیر از منشاء قدرت سیاسی، دفاع از کیان اسلامی و اعتقاد به نقش و ارادة مردم در تحقق نظام سیاسی و آرمان های الهی می‌باشد و وجوه افتراق نظریات سیاسی این دو فقیه در موضوعاتی؛ هم‌چون مبنای مشروعیت، ماهیت حکومت، حوزه تصرف و حاکمیت فقهاء و نوع نگرش حاکم، قابل درک است. نکتة مهم این است که علی رغم اشتراکات اساسی در نظریات این دو فقیه، تفاوت دیدگاه آنان قابل چشم‌پوشی نیست، ولی تطبیق این دو نظریه نشان می‌دهد که این تفاوت دیدگاه‌ها متأثر از بحران های عصر آنان بوده است و هر کدام از این اندیشمندان، متأثر از شرایط مکان و بحران‌های خاص زمان خویش، در صدد ارائه راه حلی متفاوت برآمده اند و این امر منجر به تفاوت دیدگاه آنان در نظریه سیاسی شده است. واژگان کلیدی اندیشه سیاسی نائینی، اندیشه سیاسی سیدمحمدباقر صدر، عنصر زمان و مکان مقدمه اندیشمندان دینی در دوره‌های مختلف، در مواجهه با حکومت‌های زمانه خود و حل بحران‌های ناشی از فردگرایی و استبداد در حکومت، بر آن شدند تا برای برون‌رفت از فضای حاکم و جایگزین‌کردن نظام سیاسی جدید با تکیه بر تعالیم شریعت، نظریه‌پردازی کنند و نهاد ملک و مملکت را بر اساس تعالیم دینی سامان بخشند. لذا ساخت نظام سیاسی اسلام از دوره‌های مختلف با طرح و نظریه‌پردازی فقهاء و اندیشمندان و حکمای اسلامی مطرح بوده است. ساخت نظام سیاسی اسلام در نظریات سیاسی فقهایی چون «نائینی»، «ملااحمد نراقی»، «امام خمینی»، «شهید صدر» و ... به وضوح مطرح گردیده است. در نظریه سیاسی فقهاء، وجود نظام سیاسی در دل تعالیم شریعت به عنوان یک روح مسلط در مجموعه دیانت اشاره و تصریح شده است. تأکید فقهاء، پیوسته بر این بوده است که اسلام، احکام عبادی صرف نیست که به شؤون سیاسی و حکومتی و روابط بین‌المللی و جهانی نپرداخته باشد. علاوه بر آن، سیره و منش پیامبر(ص) به عنوان بانی دولت دینی، آموزة مهمی است که جوهره دولتی‌بودن شریعت را برای مسلمین بیان می‌دارد. اما توجه به این نکته لازم است که علی‌رغم این‌که فقهای شیعه با بهره‌مندی از روش و منش پیامبر و ائمه(ع) در امور حکومتی نظریات سیاسی خود را بیان داشته‌اند و در ارجاعات خود دارای منبع مشترکی بودند، اما عنصر زمان و مکان در شکل‌دهی اندیشه سیاسی آنها مغایرت‌هایی را ایجاد کرده است (نوایی، 1381، ص17). برخی از فقهاء ضمن پذیرفتن اصل ولایت فقهاء، در منشاء ولایت و محدودة اختیارات و تصرفات فقیه و نحوه اعمال حاکمیت فقیه اختلاف نظر دارند. با توجه به امکان سوء برداشت از این گونه اختلاف نظرها، لازم است عواملی که زمینه اختلاف نظر بین فقهاء را به وجود می‌آورد، مورد بررسی قرار گیرند. فرضی که در پژوهش حاضر مورد بررسی قر ار می گیرد، این است که موقعیت های زمانی و مکانی فقهاء و تحولات زمانه با توجه به حکومت‌ها و حاکمیت‌های موجود در عصر فقهاء و فضای سیاسی حاکم در آن زمانه متفاوت بوده است و اندیشه های سیاسی آنها در عین دارابودن نقاط مشترک، تحت تأثیر همین شرایط شکل گرفته است. به همین منظور، آراء و نظریه سیاسی و فقه سیاسی دو اندیشمند و فقیه سیاسی شیعی؛ میرزای نائینی و شهید سیدمحمدباقر صدر، مورد بررسی و ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرد. فهم شرایط خاص زمان و مکان و بررسی و تطبیق شرایط، برای ورود به اندیشه‌های آنان، برخی ایرادات و زمینة سوء برداشت ها را از بین می‌برد. میرزای نائینی و تحولات زمانه حوزة علمیه «سامراء» در آن زمان به زعامت مرجع بزرگ شیعه آیةالله «میرزاحسن شیرازی» اداره می شد و علاوه بر مرکزیت علمی و دینی به‌عنوان کانون مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری شناخته می شد. مضافاً بر فضای ضد استبدادی و ضد استعماری حاکم بر سامراء، رسوخ مباحثی تازه چون علل ضعف اسلام، بیداری ملل شرق، استبداد و استعمار، اتحاد و احیای اسلام و اصلاحات نوگرایانه و مخصوصاً ایده‌هایی که «سیدجمال الدین» مطرح می‌کرد، تأثیرات جدی بر افکار و اندیشة میرزای نائینی گذاشت و پنج سال بعد از ورود وی به سامراء، ماجرای قیام «تنباکو» اتفاق افتاد که در واقع مقدمه ای برای جنبش های اجتماعی بود. در نتیجه ما شاهد حضور میرزای نائینی در نهضت تنباکو در کنار میرزای شیرازی، در نهضت مشروطیت در کنار «آخوند خراسانی»، در جهاد بر ضد بیگانگان در کنار «عبدالله مازندرانی» و در نهضت اسلامی ملت عراق همگام با «سیدابوالحسن اصفهانی» هستیم (نائینی، 1361، ص16). حضور او در کنار رهبران فکری جریان های سیاسی و تأثیراتی را که در این خصوص پذیرفته است، می توان در سه دهه بعد به وضوح در کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» مشاهده کرد که بی‌تأثیر از بحران های عصر ایشان که در ذیل خواهد آمد، نبوده است. بررسی بی‌نظمی و بحران عصر میرزای نائینی مهم ترین بحران عصر میرزای نائینی، استبداد شاهان قاجار بود. عیاشی‌های شاه، ضعف و زبونی سیاست داخلی و خارجی دولت، ظلم و تعدی نسبت به رعیت و فساد اقتصادی؛ به خصوص رشاء و ارتشاء اجازه نمی داد هیچ قدمی در راه اصلاح امور کشور برداشته شود. شهرهای ایران به صورت خرابه در آمده بود، بی کاری و فقر و پریشانی، مردم را مجبور به مهاجرت به کشورهای هم‌جوار کرده بود، دین و مذهب، ملعبه هوی و هوس شاه‌زادگان و درباریان و دولتیان شده بود و مخصوصاً در زمان «مظفرالدین شاه» و صدارت «عین‌الدوله» ظلم و تعدی و فساد اخلاقی و بی‌دینی و رشوه‌خواری بالا گرفته بود (دوانی، 1358، ص112). سوء استفاده اجانب از ضعف شاهان قاجار، موجب نفوذ عوامل تجاری و مستشاری استعمار در ایران شده بود که در هر فرصتی به فکر کسب منافع خود بودند. همة این بی نظمی و بحران ها اقتضاء می‌کرد تا جهت برون‌رفت از آن، تحولی اساسی رخ دهد و در دورة سلطنت «ناصر الدین شاه» زمینه های بیداری مردم به‌تدریج فراهم گردید که نمود اصلی آن حرکت های اعتراضی مردم در مخالفت با حکومت مستبد قاجار و تمایل به اصلاح امور کشور بود تا این‌که عقده و فشارهایی که مردم تحمل می‌کردند، خود را به شکل ترور ناصرالدین شاه به دست «میرزا رضا کرمانی» نشان داد. با افزایش آگاهی مردم و خواست آنها مبنی بر اصلاح شیوه‌های حکم‌رانی، زمینة جنبش مردمی برای تغییر و تحول در نظام حکومتی ایران فراهم می آمد. از جمله علل عمدة شکل گیری این نهضت که بعدها به «نهضت مشروطه» معروف شد، زمینه های فکری آن بود که از ضد استبدادی و ضد استعماری‌بودن آموزه های دین اسلام نشأت می‌گرفت که توسط علما تبیین می شد، از لغو امتیاز «رویتر» توسط «ملاعلی کنی» گرفته تا فرمان قیام تنباکو توسط میرزای شیرازی که باعث جرأت‌یافتن مردم نسبت به حکومت و پیروزی آنان بر دربار شد، همه از علل زمینه ساز نهضت مشروطیت به شمار می‌آیند. پس از پیروزی مشروطه در تاریخ 14 مرداد 1285 شمسی و صدور فرمان مشروطیت، ایران در شمار کشورهای مشروطه در آمد و اندکی بعد زمینة تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی فراهم شد. بحران دوران میرزای نائینی با پیروزی مشروطه و مشروطه خواهان به پایان نرسید و مردم از ظلم و استبداد رهایی نیافتند. مردم ایران در تلاش برای بهبود وضع خود و جامعه به دنبال نظام مند و قاعده مندکردن اعمال سلطان بر اساس شرع و دین بر آمده بودند و راهنمایی های علما و بزرگان دین و تأسیس «عدالت خانه» و «دارالشوری» از ثمرات آن بود و امید داشتند بتوانند اوضاع آشفته جامعه خود را سامان دهند. اما به دلیل دخالت‌های مستقیم سیاسی و غیر مستقیم فرهنگی استعمار، نسخة مشروطه، نه تنها هیچ دردی از آنان را دوا نکرد، بلکه دردهای عظیمی به آن افزود و نتیجة آن تبدیل استبداد فردی و سلطانی به استبداد روشنفکری شد و مشروطة ایرانی در مسیری غیر از آرمان ها و اهداف مطلوب و منافع ایرانیان حرکت کرد. سیدمحمدباقر صدر و تحولات زمانه در دوران سیدمحمدباقر صدر، حوزه علمی نجف، رهبری فکری و فقهی جهان اسلام را در کنار حوزه علمی قم به عهده داشت. آیةالله سیدمحمدباقر صدر در محضر دو تن از شخصیت‌های علمی حوزه نجف اشرف؛ یعنی «آیةالله شیخ‌محمدرضا آل یاسین» و «آیةالله سیدابوالقاسم خوئی» به تلمذ پرداخت (حائری، 1375، ص37). آیةالله سیدمحمدباقر صدر، پس از رحلت «آیةالله سیدمحسن حکیم»، مرجع تقلید شیعیان شد و در همین زمان بود که به‌عنوان رهبر و امام مذهبی و سیاسی نیز شناخته شد. شهید صدر بعد از رسیدن به مقام مرجعیت، پرچم مبارزه و مخالفت با حزب بعث را بر دوش گرفت و با صدور فتوایی تاریخی و حماسی، وظیفه شرعی مردم مسلمان را در قبال تشکیلات حزب بعث مشخص نمود (قلی‌زاده، 1372، ص61). بررسی بی‌نظمی و بحران عصر شهید صدر با آغاز جنگ جهانی اول، انگلیسی‌ها عراق را اشغال کردند. با امضای معاهده 1930 انگلستان، عراق به جامعه ملل راه یافت و از همین زمان اختلاف رویکردی و فکری برای اداره عراق بروز نمود. در یک سو ملی‌گرایان عرب قرار داشتند که با ایجاد مؤسسات حکومتی و گسترش نفوذ خود در عراق ـ که با تداوم فزاینده تظاهرات و خشونت‌های خیابانی بروز می‌یافت ـ به جهت‌گیری سیاسی آنها نیروی حرکت سریعی می‌بخشید. در سوی دیگر، اصلاح‌طلبان اجتماعی قرار داشتند که آگاهی روزافزون از نارضایتی اجتماعی و اختلاف در ثروت و فرصت، آنها را به مبارزه بر می‌انگیخت. آنها از ایدئولوژهای دست چپی گوناگون حمایت می‌کردند؛ از مارکسیم گرفته تا لیبرالیسم میانه‌رو (فب مار، 1380، ص55). حزب بعث، یک گروه کوچک سیاسی بود که در اواسط دهه 1940میلادی در سوریه و در اواخر آن در عراق سازمان یافت. شعار آن «وحدت، آزادی، سوسیالیسم» بود و به وحدت عربی و آزادی از نوع خارجی اشاره می‌کرد (حویس، 1373، ص64). حزب بعث؛ اگرچه در سال 1963 میلادی توانسته بود برای مدتی، حکومت را به‌دست بگیرد، اما نتوانست تا پایان آن سال دوام آورد. ولی در سال 1968میلادی بالأخره طی یک کودتا، امور عراق را به‌دست گرفت و «حسن البکر»، رسماً توسط شورای انقلاب برگزیده شد و اختناق و سرکوبی شدیدی در عراق ایجاد کرد و «صدام‌حسین» که اولین‌بار در نخستین دولت بعث عراق در سال 1963میلادی حضور یافت، در سال 1968میلادی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور؛ احمد حسن البکر به قدرت رسید. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری «امام خمینی»1 احمد حسن البکر تحت فشار معاونش صدام‌حسین استعفا داد؛ چون البکر خواستار شناسایی انقلاب اسلامی و نزدیکی به ایران شده بود. بدین‌گونه در سال 1979میلادی صدام‌حسین به ریاست جمهوری عراق رسید (همان، ص70). صدام در ماه های نخستین حکومت استبدادی خود، تصفیه‌های خونین و بی سروصدا را در عراق به راه انداخت. وی با حاکم‌کردن جوّ رعب و وحشت و اختناق، هر روز دامنه قدرت خود، خانواده، بستگان و حزب بعث را گسترش می‌داد و این جاه‌طلبی‌ها به حدی رسید که دیگر محدوده کشور عراق با منابعی بسیار غنی برایش کافی نبود. لذا در اندیشه دست‌اندازی به دیگر سرزمین‌ها افتاد (عنبری، 1382، ص78). حـزب بعث با بینش ضـد اسلامی و سـوابق منفی خود، در اعـماق ارتـش عراق نفوذ نمود و به مقتضای اندیشة چپ‌گرایانه‌اش، با تحرک فرهنگ اسلامی در سطح جامعه مخالف بود (همان). شهید صدر، این بحران سیاسی و در عین حال، فکری چپ‌گرایانة مخالف اسلام و مرجعیت شیعه را با تمام وجود خود لمس می‌کرد و شخصیت بی‌رحم و سفاکی، چون صدام را که کم‌ترین کارش دست‌گیری، طرد، شکنجه و اعدام رهبران جامعه عراق بود، بزرگ‌ترین بلای سیاسی و آشفتگی اجتماعی عراق می‌دانست. البته نباید از نظر دور داشت که زمانه شهید صدر یک شرایط گذار را تجربه می‌کرد که گفتمان سلطنت با سقوط «ملک فیصل دوم» در حال رخت‌بستن بود و گفتمان اسلام سیاسی توسط شهید صدر و هم‌فکرانش در کنار رقبای وارداتیش «لیبرالیسم و کمونیسم» در حال شکوفایی بود که در همان بدو تولد اسلام سیاسی در عراق با تهاجم فرهنگی غرب در درجه اول و تهاجم اقتصادی و سیاسی ـ نظامی آن در مرحله بعد، احساس ناامنی می‌کرد. دوران شهید صدر با رقابت مکاتب فکری غرب، جهت تسلط بر منابع مادی و معنوی روبه‌رو بود و قدرت حاکم از ایدئولوژی چپ، پیروی می‌کرد و اسلام و آموزه‌های آن را به بهانه ناکارآمدی در دنیای جدید تخریب می‌کرد. ازاین‌رو، زمانه و دوران شهید صـدر دوران متلاطمی بود. عراق در زمان شهید صدر، همزمان گرفتار بحران استعمار، استبداد و دیکتاتوری و استضعاف و فقر و مشکلات داخلی بود که حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عراق را دچار آشفتگی و بی‌نظمی کرده بود. راه حل میرزای نائینی و شهید صدر در عبور از بحران ها 1. راه حل میرزای نائینی برای مدیریت بحران ها بیشترین تلاش های میرزای نائینی در راستای آشکارکردن مخالفت اسلام با استبداد و آگاه‌کردن مردم به ضروریات شرع و خلاص‌شدن آنان از ظلم و استبداد بود. ایشان به عنوان یک فقیه و اصولی زبردست، برای تبیین فلسفة سیاسی شیعه از مفاهیمی سود جست و به استدلال هایی دست زد که گرچه فقهاء از دیرباز با آن مفاهیم آشنا بودند، اما کم‌تر در مسائل سیاسی و حکومتی از آن استفاده می‌کردند. با این حال، نمی توان این مسأله را نادیده گرفت که تفسیر خاص ایشان از رابطه سیاست و شریعت با توجه به مبنای اجتهادی ایشان در آن موقعیت زمانی، منجر به حاکمیت سیاسی فقهاء نشد و اصلی ترین وظیفه مفسرین شریعت را در رابطه با سیاست در اذن و نظارت و امور حسبیه محصور ساخت (نائینی، 1361، ص182-140). هرچند مرحوم «شیخ محمدتقی آملی» در تعلیقة بر کتاب «المکاسب و البیع» تأکید دارد که میرزای نائینی، مقبولة «عمربن‌حنظله» را در ولایت عامه فقهاء تمام می‌دانند، اما بر اساس کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» و همچنین تقریرات مرحوم «شیخ‌موسی نجفی خوانساری» بر کتاب «منیةالطالب» نائینی به همان «قدر متیقن» اکتفاء می‌شود که عدم اثبات ولایت عامه و اکتفاء به ولایت در امور حسبیه می‌باشد؛ البته با عنایت به این‌که امور حسبیه در نظر ایشان از وسعت قابل توجهی برخوردار است (نجفی خوانساری، 1372، ص329-328). میرزای نائینی، بحران زمانه خود را درک کرده و به‌دنبال راه حل این بحران است. نائینی در کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله»، مهم ترین علل بروز بحران های دوره خود را جهل مردم، استبداد، شاه‌پرستی، اختلاف کلمه بین مردم، ترساندن و آزار و اذیت آزادی‌خواهان، عادی و طبیعی‌بودن زورگویی اقویا و استفاده از امکانات مملکت برای سرکوب ملت می داند (نائینی، 1361، ص158-141). البته با مراجعه به کتاب مذکور در می‌یابیم، آنچه که به عنوان بحران زمانة نائینی در اشکال مختلف استبداد در ذهن و دیدة این اندیشمند نقش بسته بود، فراتر از موارد مذکور می باشد. راه حل این بحران‌ها در آخرین نظریات نائینی در کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله»، اذن فقهاء بر واگذاری حاکمیت سیاسی به مردم و نظارت آنان بر حاکمیت و حکومت مردم است (همان، ص80-76 و 40-39). به طور خلاصه، آنچه را که میرزای نائینی و فقیهان هم‌فکرش آغاز کردند، به تأسیس یک مبنای جدید مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشة سیاسی شیعه انجامید؛ یعنی مشروعیت الهی ـ مردمی، اما نائینی و دیگر فقیهان مشروطه‌خواه، تنها حقوق مردم را به‌رسمیت شناختند؛ هرچند در مشروعیت قدرت سیاسی به همان شیوة سنتی سلوک کردند و اثبات «ولایت عامه فقهاء»؛ یعنی ولایت سیاسی آنان را مشکل دانستند. ازاین‌رو، به همان «قدر متقین» اکتفاء نمودند که فی الواقع نتیجة آن نمی توانست به تشکیل حکومت اسلامی با محوریت فقیه بیانجامد (همان، ص80-76). 2. راه حل شهید صدر برای مدیریت بحران ها سیدمحمدباقر صدر نیز بحران زمانة خود را درک کرده و به‌دنبال راه حل این بحران است. بحران زمانه شهید صدر به غیر از استبداد؛ آن هم در شکل بسیار خشن، پلیسی و بی‌رحمانه، ظهور مکاتب و «ایسم‌های» وارداتی؛ از جمله کمونیسم و لیبرالیسم بود و یکه‌تازی آنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی عراق؛ مخصوصاً خلاء عظیم فکری در این عرصه‌ها بود. کشور عراق با وجود دارابودن حوزه چندصدساله نجف و علمای طراز اول، به خاطر عدم تمرکز کافی روی مسائل اجتماعی و سیاسی و منحصرکردن فقه به بعد فردی، قدرت مانور این مکاتب را ارتقاء داده بود. لذا شهید صدر در عصر خود با چنین بحران‌های فکری مکتبی مواجه بود. ایشان در پی یافتن راه حلی برای برون‌رفت از این بحران‌ها و توجه‌دادن حوزه علمیه و مردم عراق به داشت‌های فکری اصیل فرهنگ دینی بود. به همین دلیل، شهید صدر کوشید اجتماع انسانی وامانده در گرداب تفکرات غربی و شرقی را متوجه حرکتی به‌سوی هدفی نو و متعالی در عرصه زیست انسانی و اسلامی سازد. بنابراین، اول کاری که شهید صدر انجام داد، اهداف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم زمان خود را از محدودة مادی و آرمان‌های زمینی به اهدافی وسیع و متعالی که نهایت حرکت آن، رو به سوی الله بود، سوق داد که در نتیجه، این حرکت در مسیر خود هر روز کرانه‌ها و دیدگاه‌های کشف‌نشده‌ای را از آن آشکار می‌ساخت. شهید صدر هدفی غیر از خدا را نسبی دانسته که می‌تواند انسان را از طی مراحل بعدی باز دارد (شهید صدر، بی‌تا، ص106). او تأکید می‌کرد که اجتماع انسانی باید با همین هدف حرکت کند. «اجتماعی که هدفش خداست، شهروند آن از بند پدیده‌های زمینی که او را به حرص وا می‌دارد، آزاد می‌شود و از سر مقاصد و تصمیمات ناچیزی که او را از خدا جدا می‌نماید، برمی‌خیزد و به خاطر مقاصد و تصمیمات سترگ، زندگی می‌کند» (همان، ص15). بنابراین، ایشان در تلاشی عظیم برای تحول در فقه فردی و ناکافی‌دانستن آن در جهت حرکت اجتماع عظیم انسانی به اهداف الهی، فقه سیاسی خود را تدوین کرد؛ چراکه برای وی، نه فرد به تنهایی، بلکه فرد به‌عنوان جزئی از اجتماع، موضوع تکلیفش بود. برای شهید صدر اهمیت نظام اجتماعی از آنجاست که رقابت برای تسلط بر طبیعت، انحرافاتی را در بشر ایجاد می‌کند که نیاز به مدیریت از جانب یک نیروی سالم برای بهره‌مندی عادلانه و هدفمند از آن دارد. او در آغـاز، مفهـوم واقعی حـیات بشـر را از دیدگـاه اسلام معـرفی می‌کند: «دین اسلام با مفهوم مادی‌بودن حیات انسان که منشأ تناقضات و تضادهاست، مبارزه می‌کند و برای حیات او یک مفهوم واقعی وسیع در نظر می‌گیرد» (همان). او معتقد است که اسلام بر اساس همین مفهوم واقعی، نظامی را استوار می‌سازد که در آن، هم فرد و هم اجتماع حقوقی دارند؛ چراکه فرد در چنین نظامی از کرامت معنوی و مادی برخوردار است و فقط محکوم به زندگی مادی نیست. بنابراین، فقه سیاسی نیز به‌دنبال تضـمین سلامت و سعادت واقعی بشر است و حیات جامعه را بر اساس این هدف تـدبیر می‌کند (صدیق، 1386، ص115). از دیدگاه شهید صدر، اختیارات فقیه جامع‌الشرائط با استناد به توقیع شریف امام عصر(عج) «و اما الحوادث الواقعة...» (حر عاملی، 1414ق، ج27، ص140) وسیع‌تر بوده و ولایت جامعه بشری، بلاواسطه مردم به فقیهان عادل تفویض شده است. این نظریه در سال 1396قمری در دو رساله وی «الفتوی الواضحة» و «حاشیه بر منهاج‌الصالحین آیةالله حکیم» انعکاس یافت. ایشان توضیح می‌دهند که همه فقهاء، نصب عام دارند، ولی در مقام اعمال ولایت به جهت پرهیز از ایجاد هرج و مرج، از بین این فقیهان، یک نفر انتخاب می‌شود. همچنین فصل ولایی ـ اعمال ولایت ـ همه مصالح جامعه اسلامی را در محدوده احکام اولیه و ثانویه شامل می‌شود (شهید صدر، 1404ق، ج1، ص115). 1-2. تشکیل حکومت اسلامی شهید صدر بعد از ترسیم هدف برای انسان و جایگاه دین در آن به فکر تأسیس حکومت بر مبنای این روش فکری افتاد. از دیدگاه او حکومت دو وظیفه عمده دارد: الف) تربیت انسان بر اساس پایه فکری معین خود و هماهنگ‌کردن رفتار انسان با پایه‌های آن. ب) حفاظت از وی و هشداردادن به او به وقت کژی و انحراف (همو، بی‌تا، ص86). شهید صدر ولایت را اساس اجتماع می‌داند و معتقد است اصل عدم ولایت، مربوط به ولایت یک فرد بر فرد دیگری است، ولی برای اداره جامعه نیاز به ولایت اجتماعی است. ازاین‌رو، اگر جامعه‌ای نخواهد در آن ولایت اعمال شود و مدیریت ولایی نداشته باشد، مثل این است که جامعه‌ای ادعا کند که نمی‌خواهد جامعه داشته باشد؛ یعنی ضرورت اعمال ولایت در یک جامعه برابر است با ضرورت وجود خود جامعه. از همین‌جاست که شهید صدر حاکمیت حقیقی را از آن خداوند می‌داند و معتقد است که معصومین(ع) تنها کسانی هستند که شایستگی رهبری درست مردم را دارند (همان، ص78). ایشان برای دوران غیبت و اداره جامعه و مدیریت آن نظریات خود را ارائه داده و حکومت دینی و ادامه خط سیاسی و حکومتی معصومین را مورد تأکید قرار می‌دهد. 2-2. حکومت شورایی یا حکومت امت شهید صدر معتقد است که حکومت اسلامی، به دو گونه است: یکی الهی و دیگری شورایی. حکومت الهی، پس از رسول الله(ص) برای دوازده امام معصوم(ع) به‌صورت خاص ثابت است. اما در حکومت شورایی، مستند شرعی این‌گونه حکومت، آیه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» است. روشن است که شکل حکومت برای زمان کنونی، در نصی خاص در مذهب شیعه و سنی نیامده و در عصر غیبت، حکومت شورایی رواست، سپس امت می‌تواند حکومتی به پا کند که شایستگی و اختیارش را در اجرای احکام شریعت و وضع و اجرای آموزه‌ها و تعالیم، از امت گرفته است. این حکومت، در شکل و حدودی خواهد بود که بیشترین هم‌خوانی با مصالح اسلام و امت را داشته باشد. بر این اساس، هرگونه حکومت شورایی، در ضمن حدود شرعی، صحیح خواهد بود. شهید صدر برای تشکیل چنین حکومتی سه شرط را بیان می‌کند: الف) تشکیل حکومت و انتخاب دستگاه حاکم، علاوه بر رعایت حدود شرعی اسلامی، باید مخالف با احکام ثابت اسلام نباشد (الحسینی، 1410ق، ص179-164). ب) گزینش شکل حکومت و دستگاه حاکم، بیشترین هم‌خوانی با مصلحت اسلام را داشته باشد که به معنای انتخاب بهترین شکل و افراد ـ از آن رو که دعوتی جهانی و زیربنایی دولت است ـ برای اسلام می‌باشد. ج) حکومت حاکمان بیشترین هماهنگی با مصلحت مسلمان را ـ از آن رو که امتی دارای رسالت و نیز جنبه رفاه مادی است ـ داشته باشند (همان). شهید صدر با شروطی که بیان می‌کند، تشکیل حکومت و دستگاه حاکمه را منوط بر آگاهی امت از اسلام، از یک سو و اطلاع از وضعیت جهانی و بین‌المللی، از سوی دیگر می‌داند. وی معتقد است: اگر عموم امت چنین آگاهی داشته باشند، می‌توانند شکل حکومت را معین کرده و هیأت توانمندی را برای سرپرستی امور برگزینند. در اجرای چنین حقی، همة مکلفان امت؛ چه مرد و چه زن مسلمان که به سن شرعی رسیده‌اند یک‌سانند. در این نوع از حکومت، امر قضاء و فتوا بر عهده مجتهدان جامع‌الشرائط است و مجتهدین، ناظر بر اجرای احکام اسلامی هستند. بنابراین، دولت غیر معصوم سعی در اجرای احکام اسلام دارد، ولی ممکن است مرتکب اشتباه شود. لکن اگر دولت غیر معصوم عمداً از دیدگاه اسلام تخطی کند، عزل آن بر امت اسلامی واجب است (همان). حکومت شورایی یا حکومت امت که شهید صدر آن را پیشنهاد کرد، در واقع اولین اظهار نظر وی در مورد تشکیل حکومت بود که در سال 1378قمری مطابق با 1337شمسی بیان شد که البته این نظریه دارای اصول نه‌گانه‌ای بود که جنبش «الدعوة الاسلامیة» یا «حزب الدعوة الاسلامیة» که شهید صدر را به عنوان متفکر و مرجع خویش برگزید، بر آرای فقهی ایشان تکیه کرده و به افکار و رهنمودهای وی عمل نمود. البته مهم‌ترین هدف حزب الدعوة در آن روزگار، برپایی حکومت اسلامی در عراق بود. ازاین‌رو، حزب الدعوة نیز بر اساس اصول نه‌گانه شهید صدر، دست به تدوین قانون اساسی زده بود تا حکومت اسلامی را ایجاد کند. هر حکومتی می‌بایست قانون اساسی و سازمان‌های برخاسته از آن را داشته باشد. طبیعی بود که قانون اساسی اسلامی نیازمند وضع اصول برای قانون‌گذاری بود که مورد استناد قانون‌گذاران باشد. لذا قانون‌گذاری، اولین گام در مجموعه فکری برای سازماندهی حیات اسلامی مسلمانان به‌شمار می‌آمد و به روشنی نبوغ شهید صدر را نشان می‌داد؛ زیرا تسلسل و ترتیب طبیعی سازماندهی، نیازمند این گام‌ها بود: نخست، وضع اصول قانون اساسی اسلامی. دوم، قانون‌گذاری اسلامی مطابق با آن اصول. سوم، وضع دستور عملی و آیین‌نامه‌ها و سازمان‌های اسلامی، مطابق با مبادی و چارچوب قانون اساسی که پیش از وضع قوانین و سازمان‌ها، می‌بایست شیوه اقتصاد اسلامی و دیگر شاکله و چارچوب‌های جامعه اسلامی، پژوهش و تحقیق شود. شمار اصول، نه اصل بود که در کتاب «الامام الشهید السیدمحمدباقر صدر» نوشته «محمد حسینی» و «تجدید الفقه الاسلامی» نوشته «شبلی الملاط»، آمده است. بررسی تطبیقی دیدگاه میرزای نائینی و شهید صدر در بررسی تطبیقی با رویکردی تطبیقی ـ مقایسه ای اندیشه سیاسی میرزای نائینی و شهید صدر، ملاک اصلی دو کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» از میرزای نائینی و کتاب «الاسلام یقود الحیاة» از شهید صدر بررسی می شود و در موارد شرح و توضیح به سایر منابع اشاره می‌کنیم. با مراعات محورها و چارچوب نظریه تطبیقی ـ مقایسه‌ای، تلاش می کنیم وجوه اشتراک و افتراق نظریات این دو فقیه را تبیین نماییم. قالب ذهنی هر دو نظریه پرداز که تربیت‌یافتة مکتب فقهی و اصولی و حوزه علوم و معارف حضرات معصومین(ع) بودند، بر اساس اسلوب خاص علمی متداول در حوزه‌های علمیه شیعی شکل گرفته بود. بنابراین، در روش سیاسی و ارائه چارچوب نظری از رهیافت فقهی ـ اصولی و قواعد به کاررفته در آن فـاصله نمی گرفتند و با داشته های علمی خویش با توجه به مقتضیات زمان و مکان به ارائة طریق می پرداختند و چون هر دو دغدغة احیای هویت اسلامی و بازگشت به دین را داشتند، قالب ها و قواعد فقهی ـ اصولی خود را از مخلوط‌شدن به اسلوب های نسبی متداول در عرصة دانش سیاسی دور می کردند. منابع و مآخذ 1. آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران: نشر نی، 1374. 2. الحسینی، سیدمحمد، الامام الشهید السیدمحمدباقر الصدر؛ دراسته فی سیرته و منهجه، بیروت: دارالفرات، 1410ق. 3. جعفری، علی، صدر شهادت، قم: مرکز پژوهش‌های صدا و سیما ،1384. 4. جمشیدی، محمدحسین، اندیشه‌های شهید رابع، تهران: وزارت خارجه، 1370. 5. جودیت، میلر، از تکریت تا کویت، ترجمة حسن تقی‌زاده میلانی، تهران: کویر، 1370. 6. حائری، سیدکاظم، زندگی و افکار شهید صدر، ترجمة حسن طارمی، تهران: وزارت ارشاد، 1375. 7. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران، تهران: امیرکبیر، 1364. 8. حر عاملی، محمدبن‌الحسین، وسائل الشیعة، ج27، قم: مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، چ2، 1414ق. 9. حویس، دیلی، نهضت اسلامی شیعیان عراق، ترجمة مهوش غلامی، تهران: اطلاعات، 1373. 10. دوانی، علی، نهضت روحانیون ایران، تهران: بنیاد فرهنگی امام رضا(ع)، 1358. 11. زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران: کویر، 1377. 12. [شهید] صدر، سیدمحمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، قم: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید صدر، 1421ق. 13. ------------------، الفتوی الواضحة، ج1، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1404ق. 14. ------------------، بینش اجتماعی اسلام، ترجمة کریم جعفری، تهران: حکمت، بی‌تا. 15. ------------------، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چ2، 1399ق. 16. ------------------، سرچشمه‌های قدرت در حکومت اسلامی، ترجمة اکبر ثبوت، تهران: ثبوت، 1364. 17. ------------------، لمعة فقیهة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، تهران: بنیاد بعثت، 1359. 18. صدیق، عباس، از فقه فردی تا فقه اجتماعی، قم: دانشگاه مفید، 1386. 19. عالم، عبدالرحمان، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1382. 20. عنبری، عباس، سیدمحسن حکیم مرزبان حوزه نور، تهران: امیرکبیر، 1382. 21. فب مار، تاریخ نوین عراق، ترجمة محمد عباس‌پور، مشهد: آستان قدس رضوی، 1380. 22. قلی‌زاده، مصطفی، شهید صدر بر بلندی اندیشة جهاد، قم: سازمان تبلیغات اسلامی، 1372. 23. نائینی، میرزامحمدحسین، تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1361. 24. نجفی خوانساری، شیخ‌موسی، تقریر علی منیةالطالب، قم: طبع حجری، 1372. 25. نوایی، علی‌اکبر، نظریه دولت دینی، قم: دفتر نشر معارف، 1381. سیدجلال موسوی شربیانی: عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 71. ادامه دارد/
http://fna.ir/R1IQWJ
94/11/25 - 04:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
گوناگون
پربازدیدترینها