واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: سرپرست دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری اتاق مشهد گفت: 57 درصد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار اجرای نشده و تنها 17 درصد احکام آن عملی شده است. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران به نقل از اتاق مشهد، یاسر مهرآور، سرپرست دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری اتاق مشهد بابیان اینکه حدود سه سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب وکار می گذرد ولی بسیاری از تبصره های آن اجرایی نشده است، تصریح کرد: در قانون بهبود محیط کسب وکار 57 درصد احکام آن اجرایی نشده، 27 درصد ناقص و تنها 17 درصد احکام آن عملی شده است. وی تعداد احکام موجود در قانون بهبود محیط کسب وکار را 47 حکم عنوان کرد و افزود: از این تعداد احکام، هشت حکم اجرایی شده، 13 حکم آن با اجرای ناقص، دو حکم غیرقابل ارزیابی و 24 حکم این قانون عملی نشده، باقی مانده است. مهرآور در خصوص روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار تصریح کرد: تأسیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب توسط اتاق ایران، عدم منع مدیران و مؤسسات تشکل های اقتصادی از عضویت اعضای جدید، تهیه دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای گفت وگو توسط دبیرخانه این شورا، منع دولت برای اعلام تعطیلی روزهای کاری هفته از مواردی بوده که در قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اجرای شده است. سرپرست دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری اتاق مشهد با اشاره به تبصره، ماده 23 این قانون اضافه کرد: تهیه فرم های یکنواخت برای عقود مالی در بانک ها و تهیه نحوه اعطای تسهیلات متناسب با اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی هم اکنون در فرایند تصویب شورای پول و اعتبار قرارگرفته است. وی گفت: ماده 15 قانون بهبود محیط کسب وکار به پاسخگویی دستگاه های اجرائی مرتبط با محیط کسب وکار به سؤالات نمایندگان، تشکل ها و فعالان اقتصادی اشاره داشته که به دلیل اینکه هنوز سازوکار مشخصی برای اجرای حکم این ماده در دستگاه های اجرایی ایجاد نشده، قابل ارزیابی نیست. مهرآور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه طبق قانون جلسات شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی باید هر دو هفته یک بار برگزار شود، ولی زمان برگزاری جلسات این شورا به یک جلسه در ماه رسیده است همچنین متناسب با موضوعات مطرح شده در جلسات شورا و ارتباط آن با دستگاه های اجرایی، از مسئولان و مقامات ذی ربط دعوت به عمل آمده که در پاره ای از موارد برخی از مدعوین در جلسه شورا حضور پیدا نکرده اند که نشان می دهد، ماده یازده این قانون نیز ناقص اجراشده است. وی در خصوص تعیین مسئول بهبود محیط کسب وکار توسط روسای دستگاه های اجرایی مرتبط با کمیسیون ادامه داد: همه دستگاه ها به جز دو دستگاه، مسئول بهبود محیط کسب وکار خود را معرفی کرده اند بنابراین شواهد و اطلاعات نشان می دهد حکم این ماده هنوز به طور کامل اجرانشده است. سرپرست دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری اتاق مشهد استعلام نظر تشکل های ذی ربط توسط دستگاه های اجرایی هنگام تدوین مقررات و بخشنامه ها،تدوین سنجش و اعلام شاخص ملی محیط کسب وکار در ایران توسط اتاق ها،ساماندهی مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرائی به واحدهای تولیدی،تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت و تصویب اساسنامه این سازمان توسط مجلس، ایجاد پایگاه جامع معاملات دولتی، انتشار اطلاعات ترک مناقصه های برگزارشده در پایگاه اطلاع رسانی معاملات بخش خصوصی و اولویت دادن به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی در معاملات دستگاه های اجرایی را ازجمله حکم های عملی نشده در قانون بهبود محیط کسب وکار عنوان کرد.
چهارشنبه ، ۲۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]