محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830227762
غفلت 64 درصد احکام کلی لایحه از سیاست های برنامه ششم
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری از ابتدای تدوین برنامه های 5ساله توسعه کشور، تاکنون 6دولت این برنامه ها را از تصویب مجلس گذرانده اند اما برنامه ششم توسعه در دولت یازدهم سرنوشتی خلاف سنت قبلی پیدا کرده است؛ تفاوتی که خیلی ها آن را یک بدعت در نظام برنامه نویسی کشور می خوانند. حسن روحانی، رییس جمهوری کشور درحالی لایحه برنامه ششم توسعه را در دی ماه به مجلس تقدیم کرد که متن آن نه ذکر جزییات بلکه روایتی کلی از برنامه ششمی بود که توسط دولت تنظیم شده اما قوه مجریه ترجیح داد تنها احکام کلی مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به مجلس ارائه کند و تصویب سند توسعه را به هیات وزیران بسپارد. اقدامی که با انتقاد شدید مجلسی ها روبه رو شد تا جایی که حالا اکثریت نمایندگان مجلس به اتفاق از تمدید برنامه پنجم توسعه صحبت می کنند، مرکز پژوهش های مجلس هم به سیاق بهارستانی ها و با همان رویکرد در گزارشی به بررسی لایحه برنامه ششم توسعه پرداخته و با شمشیری تند مفاد آن را بر بوته نقد کشیده تا جایی که لایحه تقدیمی را هم به لحاظ نظری و کارشناسی و هم به لحاظ قوانین کشور، رد کرده و معتقد است این لایحه به اشتباه لایحه برنامه ششم توسعه نام گرفته است. به زعم مرکز پژوهش های مجلس لایحه برنامه ششم مجموعه یی از احکام و مجوزهای نامنسجم است که هیچ تعیین تکلیف صریح و بنیادینی برای ضرورت ها و بایستگی های توسعه دربرندارد. این نهاد با بیان صریح اینکه «با تصویب هیات وزیران نمی توان برای سایر قوا برنامه تعیین کرد» تنها راهکار عملی در چنین وضعیتی را الزام دولت به ارائه لایحه تمدید یک ساله برنامه پنجم و اعطای فرصت 6ماهه به دولت برای ارائه لایحه برنامه با چارچوب های مشخص عنوان کرده است. 26 درصد از مواد لایحه خلاف سیاست های کلی برنامه یکی از مسائل اصلی که این روزها در سخنان بهارستانی ها بسیار از آن می شنویم و گزارش مرکز پژوهش ها هم ادامه رو همان رویکرد است؛ بدعت گذاری دولت یازدهم در فرآیند تصویب برنامه ششم توسعه و تفاوت معنایی و محتوایی نسبت به لوایح برنامه های پیشین است؛ به طوری که قوه مجریه با تقدیم لایحه برنامه ششم، تنها قسمتی از لایحه این برنامه را که نیازمند اخذ مجوزهای قانونی از مجلس بوده را ارائه کرده و در کنار آن از «سند توسعه یی» سخن به میان آورده است که تعریف ارائه شده از آن در بخش تعاریف و اختصارات لایحه پیشنهادی دولت نشان می دهد، سند مذکور تنها نیازمند تصویب در هیات وزیران بوده و ضرورتی برای تصویب آن در مجلس وجود نخواهد داشت. اما این سیاست دولت نه تنها به مذاق مجلسیان خوش نیامده که حتی انتقادهای بدنه کارشناسی اقتصادی کشور را نیز به دنبال داشته است و بسیاری از کارشناسان آن را مغایر با الگوهای توسعه می خوانند. آن طور که نتایج بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، همان احکام کلی ارائه شده را هم نمی توان آینه یی تمام نما از سیاست های کلی برنامه ششم توسعه دانست، همچنان که 64درصد از سیاست های کلی برنامه ششم در احکام ارائه شده مغفول باقی مانده و لایحه مذکور تنها 36درصد از سیاست های کلی برنامه ششم را پوشش می دهد. همچنین 26درصد از مواد لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه در راستای هیچ یک از سیاست های کلی برنامه ششم نیست. عدم تطابق لایحه تقدیمی برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی یکی دیگر از انتقادهای وارده مرکز پژوهش های مجلس به دولت است و عدم ارائه موادی راجع به چشم انداز صنعت نفت و سکوت درباره چشم انداز تجاری کشور را هم شاهد مثالی بر این ادعا آورده است. در این گزارش آمده است: «مواردی از قبیل تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، برداشتی صیانتی از منابع در لایحه مغفول باقی مانده است. همچنین در مورد مقوله چشم انداز تجاری کشور، دو موضوع مهم امنیت غذایی، تولید داخلی نهاده ها و کالاهای وارداتی هیچ ماده یا بندی ارائه نشده است.» سکوت درباره چشم انداز صنعت نفت و تجاری کشور مرکز پژوهش های مجلس با طرح یک سوال اساسی مبنی بر اینکه«باتوجه به شرایط اقتصادی مهم پسابرجام و احتمال انعقاد قراردادهای اقتصادی میان ایران و سایر کشورها، چرا لایحه درباره مواردی همچون چشم انداز تجاری کشور سکوت کرده است؟» آن را یکی از نقاط ضعف لایحه دانسته که می تواند به توسعه کشور آسیب جدی وارد کند. این مرکز همچنین با اشاره به توجه ناکافی به ارائه ارقام و جداول کمی در متن لایحه برنامه ششم، امکان قوی برای عدم تصویب مجلس پیش بینی کرده و آورده است: «عدم تصویب اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط مجلس به معنای فقدان تعهد قوه مجریه به دستیابی به نتایج مشخص است و در عمل هر نتیجه یی که حاصل شود، قابل توجیه و از دیدگاه قوه مجریه مطلوب است.» آن طور که از گزارش مرکز پژوهش های مجلس بر می آید، مهم ترین نقد وارده بر لایحه برنامه ششم ابهام و سکوت درباره برنامه های توسعه یی درنظرگرفته شده دولت است. به گمان این نهاد در تحلیل محتوای این لایحه نمی توان دیدگاه و نگرش کلی دولت برای چگونگی رسیدن به توسعه را دریافت. به عبارت دیگر مشخص نیست احکام لایحه به دنبال تحقق چه هدفی هستند؟ این مرکز معتقد است امکان اولویت بندی بسیاری از اهداف استخراج شده از مواد لایحه وجود ندارد و از سوی دیگر نسبت آنها با مسائل و بحران های اساسی که بقای کشور را تهدید می کند، به شکل شفاف مشخص نیست. «نامشخص بودن معیار تفکیک احکام توسعه دایمی و کوتاه مدت» یکی دیگر از مواردی است که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به آن پرداخته شده است. در این گزارش آمده است: «به نظر می رسد تنها معیار انتخاب احکام برنامه به عنوان احکام دایمی تکرار آنها در برنامه های توسعه قبلی است، حال آنکه باتوجه به محتوای مواد لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه مربوط به افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی و سپه که ماهیت برنامه یی نداشته و حتی قبل از برنامه ششم تحقق می یابد، ضروری است بازنگری های جدی صورت گیرد. همچنین نحوه ارتباط لایحه احکام تنظیم و لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه مبهم است.» این گزارش می افزاید: «درلایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه نه تنها ردپای حضور فعال و مشارکت ذی نفعان«در سطوح کلی و منطقه یی» وجود ندارد بلکه رویکرد مداخله آمیز قوه مجریه در بخش های خارج از بدنه دولت نیز قابل مشاهده است.» این مرکز برای تشریح این نقد خود به ماده یک لایحه پیشنهادی مبنی بر قانون مالیات بر ارش افزوده اشاره و تحلیل می کند: «این ماده در واقع دست اندازی دولت به منابع شهرداری ها و دهیاری هایی است که ماهیت عمومی غیردولتی دارند. همچنین براساس متن این ماده، درآمد عوارض به نسبت شاخص ها و ضرایبی بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع خواهد شد اما مشخص نیست چه درصدی از درآمد عوارض به آنها تعلق خواهد گرفت.» به اعتقاد مرکز پژوهش های مجلس، یکی دیگر از نکات مغفول در لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه، مشخص نبودن وظایف هریک از وزارتخانه ها در جهت تحقق اهداف برنامه در طول 5سال و نسبت احکام درخواست شده با این وظایف است. از سوی دیگر در این لایحه به شکل غیرمتعارفی نقش کارگزاران اقتصادی که از برنامه اثر می پذیرند و بر برنامه نیز اثر می گذارند نیز نادیده گرفته شده است. درمجموع به اعتقاد مرکز پژوهش ها ارائه لایحه برنامه به این شکل می تواند پایه گذار بدعتی جهت ارائه متون فاقد مبنا تحت عنوان لایحه شود که بی تردید خسارت های جبران ناپذیری برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.
سه شنبه ، ۱۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها