واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان نباید اجازه کاهش سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه ۹۵ بدهند.اتاق خبر: ناصر موسوی لارگانی با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی اظهار داشت: تأسیس این صندوق با پیشنهاد مقام معظم رهبری با سهم حداقل 20 درصد و واریز سالانه 3 درصد از درآمدهای نفتی همراه بود، تا برای نسل های آینده و کمک به بخش خصوصی و تولید بارقه امید در دل صنعتگران غیردولتی ایجاد شود. بنا بر این گزارش به نقل از فارس؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه منابع این صندوق به منظور رونق اشتغال و کسب وکار ایجاد شد، عنوان کرد: به نظر می رسد مسئولان صندوق توسعه ملی در دولت گذشته و فعلی آن طور که باید احساس مسئولیت کنند، دیده نمی شوند؛ در حال حاضر صنعتگران بین بانک و صندوق توسعه ملی دست به دست شده و از منافع صندوق به درستی بهره مند نمی شوند. این نماینده مجلس عنوان کرد: طبق مقررات و ضوابط، ظرف 15 روز باید پرونده های متقاضیان تهیه شده بانکی در صندوق بررسی و تائید شود. موسوی لارگانی نکته دیگر در عملکرد صندوق را مربوط به اساسنامه دانست و یادآور شد: طبق اساسنامه، منابع باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما بخش دولتی هم از آن استفاده می کند که خلاف قانون است و یا برداشت هایی که در دولت قبل و کنونی شده، ما را از هدف اصلی صندوق دور می کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی گفت: در صورتی که برداشت از منابع صندوق ادامه یابد و بازگشتی وجود نداشته باشد، همان سرنوشت محتمل است، اکنون منابع ورودی به صندوق باید بیش از 30 درصد درآمد نفت و گاز باشد، در حالیکه بازگشت به عقب کرده و حداقل 20 درصد واریز می شود. وی ادامه داد: قرار بود بخش خصوصی و غیردولتی از منابع بین نسلی و آیندگان برای رونق تولید و اقتصاد بهره مند شوند، اما اکنون پیشنهاد استفاده از منابع برای شرکت های دولتی از جمله هما به منظور خرید ایرباس صورت گرفته است. موسوی لارگانی افزود: برای تصویب بودجه 94 پیشنهاد اصلاحی دادیم که اگر دولت مشکل دارد و امکان واریز 30 درصد ندارد 12 درصد را به عنوان قرض بردارد و مجدداً به صندوق واریز شود. وی با بیان اینکه اگر دولت امسال بدهی را ندهد، در دوره های بعدی هم این کار را خواهد کرد، گفت: دولت معتقد است برای هزینه های جاری و کارهای عمرانی منابع نیاز دارد. به نظر نمایندگان مجلس در بودجه 95 نباید با واریز حداقل 20 درصد درآمد نفت به صندوق موافقت کند و حداقل 30 درصد در نظر گرفته شود. به گفته این نماینده مجلس شرایط تسهیلات دهی برای صنعتگران و بنگاه های تولیدی فراهم و هموار نیست و با دست انداز روبرو می شود، در حالی که اگر این افراد آورده خود را در بانک بگذارند، نفع بی ضرر و سود بیشتری خواهند برد، نباید افکار تولید را با مقررات و ضوابط که همراه با دست اندازهای متعدد است تغییر داد، زیرا تولید دچار آسیب شده، در حالی که مانند دیگر کشورها اولویت اول پرداخت تسهیلات و استفاده از منابع برای تولید است.
چهارشنبه ، ۲۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]