واضح آرشیو وب فارسی:رودبارنیوز: محمدجواد ایروانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی رودبارنیوز به نقل از خبرگزاری فارس، در مورد شرایط اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این راستا، اظهار داشت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرحی برای اجرای این سیاست ها مطرح شد تا صندوق حاکمیتی تثبیت ارز در کنار صندوق توسعه ملی، تشکیل شود و منابع آن به تولید اختصاص یابد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این صندوق برای مقابله با نوسان قیمت نفت، شوک های قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد خواهد بود، به همین دلیل نیاز است صندوق تثبیت به شکل حاکمیتی برای ارز داشته باشیم و هر سال سهمی از درآمدهای نفت را برای آن کنار بگذاریم تا هر زمان شوکی وارد شد، بتوان تولید را تقویت و حمایت کرد و آسیب پذیری را کاهش داد. به گفته این اقتصاددان، اقتصاد مقاومتی باید الگو و نماد برای رسیدن به اهداف در اجرا داشته باشد، به همین منظور برای مقابله با نااطمینانی و شوک های نفتی حتماً باید یک صندوق داشته باشیم، زیرا صندوق توسعه ملی درآمدی و سرمایه گذاری است، اما صندوق تثبیتی، تثبیت درآمدها در بودجه کشور به لحاظ ارزی و ریالی است و ماهیت تعدیل کننده دارد. ایروانی وزیر اسبق اقتصاد با تأکید بر اینکه جای این صندوق در نظام اقتصادی خالی است، عنوان کرد: حتماً یک روز باید این کار انجام شود، سال ها طول کشید تا صندوق تثبیت ریالی سرمایه گذاری در بازار سرمایه به قانون تبدیل شود، اکنون در بازار سهام توکیوی ژاپن، چین و تایوان این صندوق وجود دارد، به همین علت نوسانات زیادی در بازار مشاهده نمی شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، این صندوق مدلی است که در اجرا باید به سمت آن برویم، ترس این دارم کشورهای دیگر به تبعیت سیاست اقتصاد مقاومتی، از ما پیشی بگیرند. بنابراین با تشکیل این صندوق حاکمیتی و حضور همه قوا در آن، نباید مانند حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم، از آن برداشت شود، بلکه ضروری است در خدمت اقتصاد کشور قرار گرفته و درجه ریسک اعتباری را پایین آورد. وی با بیان اینکه صندوق تثبیت، وضع ما را در بازارهای جهانی بهتر می کند، عنوان کرد: قطعاً این موضوع ارزش افزوده زیادی دارد و شوک های مصنوعی بازار در تولید اثر نخواهد داشت، یا اینکه اگر کشوری قصد تضعیف اقتصاد ما را دارد، ناامید خواهد شد. در حقیقت این گونه نهادها، لنگر و تکیه گاه ثبات اقتصادی هستند، البته فکر می کنم هنوز این مقوله به خوبی جا نیفتاده است. ایروانی در پاسخ به این سؤال که گفته می شود ۸۰ درصد اقتصاد دولتی بوده در حالی که سیاست های اقتصاد مقاومتی به مردمی و خصوصی شدن آن تأکید دارد، بیان داشت: این دروغ بزرگ است، رقم آن از کجا آمده؛ در دنیا برای این موضوع شاخص وجود دارد. یک فردی اظهارنظری کرده و همه تکرار می کنند. وی گفت: مردم هم می گویند ما که در اقتصاد کنار هستیم، بنابراین چه کسی باید کار کند؟ این اظهارات باید کنار گذاشته شود، زیرا سهم دولت بر اساس شاخص نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی و مقایسه آن با دیگر کشورها، مشخص است. ایروانی ادامه داد: سهم مردم باید به مفهوم واقعی آن طبق قانون اساسی افزایش یابد و این جزو سیاست های اقتصاد مقاومتی است. همچنین در اجرای اصل ۴۴، بند الف آن که مربوط به بسترسازی، فراهم کردن زیرساخت ها بوده به درستی اجرا نشده است. یکی از اقدامات این موضوع بهبود فضای کسب وکار بوده، زیرا در شرایط نامطلوب کسب وکار، واگذاری ها جواب نمی دهد. از سوی دیگر مردم را به حضور در اقتصاد تشویق می کنیم، اما در تأمین منابع مالی مشکل وجود دارد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: در بخش مالیات ها و مشوق ها بهینه سازی واردات، مصرف کالاهای ایرانی باید به نفع تولید جهت دهی شود، زیرا در اسناد بالادستی نقص وجود نداشته، اما در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت نیاز به پیش بینی و اجرا دارد. ایروانی خاطرنشان کرد: در برنامه ششم آثار سیاست های اقتصاد مقاومتی در بودجه سالانه باید نمود داشته و به اجمال برگزار نشود. نیاز به الگو و سیستم بوده تا در برنامه ها و اهداف این سیاست ها گم نشود، نقص بزرگ کنونی اجرا نشدن درست به لحاظ سیستمی در اهداف و سیاست های بالادستی است. انتهای پیام/ب http://fna.ir/H3FC3A
دوشنبه ، ۱۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رودبارنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]