پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1848594725
پرونده افزايش نرخ جرائم رانندگي در اسرع وقت رسيدگي مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: پرونده افزايش نرخ جرائم رانندگي در اسرع وقت رسيدگي مي‌شود
رئيس ديوان عدالت اداري از رسيدگي به پرونده شكايت از افزايش نرخ جرائم رانندگي در اسرع وقت خبر داد.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري درباره آخرين وضعيت شكايت يك وكيل دادگستري از مصوبه هيئت دولت مبني بر افزايش نرخ برخي جرائم رانندگي كه اخيراً نيز از سوي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است به تسنيم گفت: اين پرونده با اولويت در دستور كار هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. رئيس ديوان عدالت اداري تأكيد كرد كه در اسرع وقت به اين پرونده رسيدگي و درباره مغاير قانون بودن يا نبودن آن، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود. هيئت دولت در جلسه ششم دي سال جاري خود به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و راه و شهرسازي و نيز نيروي انتظامي و به‌استناد مواد 21 و 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بخشي از كدهاي جرائم رانندگي را اصلاح و ابلاغ كرد تا پس از طي مراحل قانوني اجرايي شود. اين مصوبه هيئت دولت، واكنش‌هاي بسياري در قالب موافق و مخالف داشت تا اينكه رسول سلطاني، وكيل دادگستري و استاد دانشگاه، مصوبه يادشده را خلاف ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 89 دانست و براي ابطال مصوبه هيئت وزيران به ديوان عدالت اداري شكايت كرد. در دادخواست اين وكيل دادگستري آمده است: ماده 22 قانون مذكور در عين اعطاي اختيار به هيئت وزيران نسبت به افزايش جرائم رانندگي، شروطي را براي آن در نظر گرفته است، از جمله اين شروط تغيير جريمه‌هاي تخلفات رانندگي متناسب با افزايش يا كاهش تورم بوده است، همان‌طور كه استحضار داريد مراجع تعيين‌كننده شاخص تورم از جمله بانك مركزي و اداره آمار ايران متوسط شاخص تورم سالانه را كمتر از 20 درصد اعلام كرده‌اند، در حالي كه بسياري از جرائم تعيين شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دي هيئت وزيران، افزايش دو تا سه برابري و حتي بيشتر داشته‌اند كه در نتيجه مصوبه مذكور هيئت وزيران، صراحتاً مخالف ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 است و از اين حيث موجبات تضييع حقوق مردم را فراهم آورده است، لذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي دستور موقت مبني بر توقف اجراي مصوبه مذكور و متعاقب آن ابطال مصوبه هيئت محترم وزيران را دارم. بر اساس اين گزارش، شعبه اول ديوان عدالت اداري درخواست شاكي براي صدور دستور موقت را رد كرده است.
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-