تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870096057
پرونده جرائم مقامات دولتی در اولویت رسیدگی قرار می گیرد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
پرونده جرائم مقامات دولتی در اولویت رسیدگی قرار می گیرد
شناسهٔ خبر: 3040229 - سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۶
جامعه > قضایی
دادستان تهران با اشاره به اهمیت پرونده‌های جرایم کارکنان دولت به ویژه مقامات و چالش‌زا بودن این پرونده‌ها دقت و سرعت در رسیدگی به این پرونده‌ها را اولویت اول دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک قضات دادسرای کارکنان دولت و محاکم مربوطه، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی در سالن اجتماعات دادستانی تهران برگزار شد. در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران، با تاکید بر ضرورت قاطعیت قضات در برخورد با کارگزاران تحت تعقیب، صدور احکام قاطع و متقن در این موضوع را زمینه‌ساز اعتماد عمومی به دستگاه قضا دانست. دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اهمیت پرونده‌های مطروحه در دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت و بعضاً چالش‌زا بودن این پرونده‌ها از جهت مقاماتی که تحت پیگرد قرار می‌گیرند، دقت و سرعت در رسیدگی به این پرونده‌ها را اولویت اول دانست و از دادگاه‌ها خواست در رسیدگی به کیفرخواست‌های صادره از دادسرا، از ایراد نقص‌های فاقد اثر خودداری کنند. وی با تاکید بر این که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های کارگزاران نباید به چالش افتد، با ذکر مثال‌هایی از این پرونده‌ها، اظهار داشت: ارتباط میان دادگاه و دادسرا در رفع نقص‌های موجود، موجب تسریع در رسیدگی و جلوگیری از رفت و آمد مکرر پرونده میان دادسرا و دادگاه است. دادستان عمومی و انقلاب تهران به فضای موجود در باب افکار عمومی نسبت به قضات اشاره کرد و از قضات خواست نسبت به متهمان قاضی در سه مورد شامل فساد اخلاقی، فساد مالی و اعتیاد ترحم نکنند و قضات متخلف را در حدود اختیارات قانونی به حداکثر مجازات محکوم کنند. جعفری دولت آبادی با تصریح به برخی اقدامات موثر صورت گرفته در دادسرای جرایم کارکنان دولت از جمله تقویت بخش اظهارنظر و دفاع از کیفرخواست‌ها، اعلام داشت: یکی از تمرکز‌های ما پیگیری پرونده‌های مهم در این دادسرا به ویژه پرونده‌های مربوط به اتهامات قضات و کارگزاران تحت تعقیب است و همدلی و هم‌زبانی ما باید در این جهت باشد که با کارگزارانی که قدرت در دست دارند و بی‌محابا علیه حقوق مردم اقدام می‌کنند به جدیت برخورد شود و آن‌ها بدانند که وقتی وارد دادسرای کارکنان دولت می‌شوند، باید سِمَت و درجه خود را کنار بگذارند و سپس داخل شعبه‌ی بازپرسی شوند. دادستان عمومی و انقلاب تهران با توصیه به قضات مبنی بر این که گوش شنوا و چشم بینا داشته باشند تا متهم را نیز به عنوان یکی از اصحاب دعوا ببینند و دفاعیات او را استماع کنند، خاطرنشان کرد: آن چه بیان شد به معنای ترتیب اثر دادن به توصیه به ناحق و پارتی‌بازی که به ویژه در دادسرا و محاکم کارکنان دولت جای بیشتری دارد، نیست بلکه دیوار دادسرا و دادگاه در این بخش باید آهنین باشد و اگر دادسرای کارکنان دولت و مجتمع قضایی رسیدگی کننده موفق عمل کنند، اتفاقات و نتایج خوبی حاصل خواهد شد. جعفری دولت آبادی مفاد ماده‌ی ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید دائر بر منع رسیدگی به پرونده‌های جرایم علیه عفت عمومی بدون شکایت شاکی را در حوزه‌ی کارگزاران و قضات مشکل‌ساز دانست و برای رفع این مشکل دو راهکار ارائه داد. وی در تبیین راهکار اول به اصلاح قانون اشاره کرد و در توجیه ضرورت این امر، اظهار داشت: نمی‌توان پذیرفت قاضی و کارگزارانی که به ارباب رجوع اناث خود پیشنهاد نامشروع و خلاف اخلاق می‌دهد را با استناد به ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، رها نماییم. لذا قانون باید نسبت به کارگزاران و قضات استثناء قائل شود. دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت، راهکار دوم در فراهم کردن زمینه تحقیق پیرامون جرایم اخلاقی قضات را تلقی کردن دادسرای انتظامی قضات به عنوان شاکی در این جرایم عنوان کرد و در توجیه این راهکار اظهار داشت: دادسرای انتظامی قضات که متولی پیگیری تخلفات و جرایم قضات و تعلیق آن‌ها از خدمت قضا است، در چنین پرونده‌هایی به عنوان شاکی محسوب می‌شود و باید رویه‌سازی کرد تا با صدور آراء مختلف، امکان درخواست صدور رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور فراهم شود. در این جلسه سیدحمید حسینی سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت بر تذکر به قاضی و پیش‌بینی تمهیدات به منظور پیش‌گیری از وقوع جرم در حوزه کارگزاران به ویژه قضات تاکیدکرد. در پایان این جلسه، جعفری دولت آبادی بر تداوم تشکیل چنین جلساتی و همکاری دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تاکید کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها